درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برآمده از فرهنگ اسلامی، مبتنی بر دو محور تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمن ساز در رویکرد اسلامی است. در این مقاله به بررسی این پرسش پرداخته می شود که اقتصاد مقاومتی چه رویکردی در تحلیل آسیب پذیری های اقتصادی دارد. فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیابی شده این است که تحلیل جامع از آسیب پذیری های اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلیل نهادی اسلامی است. در تحلیل نهادی اسلامی، آسیب شناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ، قوانین، ساختارها و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اسلامی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی، ریشه عمده آسیب های اقتصادی ترویج فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است. این آسیب سرچشمه آسیب های قانون، ساختار و رفتار اقتصادی است. این تحلیل از آن جهت از اندیشه نهادی صرف فاصله می گیرد که رویکردی اسلامی را در تحلیل آسیب شناسی های چهارگانه در نظر دارد.

هدف : هدف مطالعه تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت بود. روش : روش مطالعه ارزشیابی از نوع آزمون سازی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شاهد، تهران و علوم پزشکی آزاد واحد تهران به تعداد 46000 نفر بودند که از میان آن ها 521 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تعیین اعتبار مقیاس از اعتبار سازه یعنی تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و نیز اعتبار همگرا از طریق محاسبه همبستگی از پرسشنامه های افسردگی بک، استیر و براون (1996) و هراس اجتماعی کانر، دیویدسون، چرچیل، شروود، فوآ و ویزلر (2000) استفاده شد؛ و برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شد. یافته ها : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود سه عامل لذّت پایانی، انتظاری انتزاعی و انتظاری بافتاری بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مؤید ساختار به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی و برتری آن بر ساختار دو عاملی پرسشنامه اصلی (لذّت پایانی و لذّت انتظاری) در نمونه ایرانی بود و χ 2 نسبی= 47/1، ریشه دوم مربعات خطای برآورد= 04/0، شاخص برازش تطبیقی= 95/0، شاخص نیکویی برازش= 94/0، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده = 90/0 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عامل های تشکیل دهنده آن در دامنه 62/0 تا 82/0 و ضریب پایایی بازآزمایی در دامنه 71/0 تا 93/0 قرار داشت. همچنین این مقیاس همبستگی منفی معنادار، اما ضعیفی را با پرسشنامه های افسردگی بک (12/0- =r، 006/0=P) تا (21/0-=r، 0001/0=P) و هراس اجتماعی کانر (13/0- =r، 002/0=P) تا (21/0-=r، 0001/0=P) نشان داد. نتیجه گیری : نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت پایایی و اعتبار مناسبی دارد و در جامعه ایرانی قابل استفاده است.

عقد بیع از مهم ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده می باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.

مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.

افزایش نابرابری و محرومیت بین مناطق شهری و روستایی اثرات منفی ناخواسته ای، مانند افزایش مهاجرت، شهرنشینی و افزایش جرم در جامعه را در پی خواهد داشت. برای تحقق توسعه روستایی، کاهش این نابرابر ی ها، باید به عنوان یک اصل برای سیاست گذاران در اولویت قرار گیرد. بدین سان، ارائه مدلی قوی از محرومیت برای شناسایی شاخص های محرومیت و پارامترهای مرتبط برای کاهش محرومیت مهم است. هدف پژوهش، تبیین محرومیت روستایی بر اساس شاخص های منطقه ای است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. از آزمون رتبه ای هم انباشتگی نامحدود اکتشافی برای شناسایی مهم ترین شاخص های محرومیت، و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به ارائه الگویی از محرومیت اقدام گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و سالنامه آماری استان لرستان است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر است (11289 N = ). با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته ها نشان داد که از میان هیجده شاخص در نظر گرفته شده برای سنجش محرومیت روستایی، یازده شاخص در سطح پایینی قرار دارند و روستاهای منطقه در زمینه این شاخص ها در وضعیت محرومی به سر می برند. از این یازده شاخص، سه شاخص درآمد و پس انداز (219/0)، مالکیت (120/0) و مسکن (114/0) مربوط به بعد اقتصادی محرومیت، سه شاخص آموزشی (147/0)، بهداشتی (127/0) و خدمات رفاهی (114/0) مربوط به بعد اجتماعی، دو شاخص زیرساخت های فرهنگی (120/0) و حقوق قومیت ها و اقلیت ها (164/0) مربوط به بعد سیاسی-فرهنگی و سه شاخص محیط زیست روستا (135/0)، شبکه معابر روستا (102/0) و زیرساخت های روستایی (160/0) مربوط به بعد محیطی- کالبدی محرومیت بوده است. همچنین نتایج بدست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مرتبه دوم محرومیت تحت تأثیر عامل های پنهان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و محیطی- کالبدی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد.

ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»

مادر شدن از شیرین ترین اتفاقاتی است که زن در زندگی می تواند تجربه کند. این تجربه اما به دلایل بسیار می تواند به تجربه ای ناگوار برای مادر تبدیل شود؛ ناگوار تا آنجا که به مرگ وی بینجامد. عوامل بسیاری بر مرگ مادران و به خطر افتادن سلامت آنان در دوران بارداری و زایمان تأثیرگذارند؛ از عوامل اقتصادی، اجتماعی و اعمال انواع تبعیض ها گرفته تا بسترهای فرهنگی و سنت های مناطق متفاوت جهان. در این میان آنچه انکارنشدنی است، ارتباط میان حق بر سلامت مادران با برخی اصول بنیادین حقوق بشر است. در پژوهش حاضر با نگاهی تحلیلی، همزمان با مشخص کردن این اصول، در پی پاسخ به این پرسش اساسی خواهیم بود که تأثیر اعمال الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن چیست.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یکی از کلیدی ترین عوامل کارایی در سازمان های امروزی است. از نظر اقتصادی فلسفه وجودی بودجه ناشی از وجود نوعی تناقض کلی است که در هر جامعه ای وجود دارد و به طور کامل علم اقتصاد را پدید آورده است.عدم شناخت و ساختاردهی مسأله بودجه یکی از مشکلات عملیاتی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها از دید صاحبان نظر است؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا از روش شناسیسیستم های نرم برای رویارویی با مسائل بودجه ریزی استفاده شود که دارای اجزای اجتماعی، سیاسی و انسانی است. در این متدولوژی مشکل جزئی از یک سیستم و نه یک مشکل منفرد بررسی می شود. پس از ساختاردهی به مسأله و شناسایی ترجیحات خبرگان با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی خوشه ای پیشنهاد شده به شبیه سازی اوزان شاخص ها و الویت بندی استان های کشور با تاپسیس فازی پرداخته شد. با ترکیب این دو رویکرد برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در سه زمینه بیمه، درمان و سرمایه گذاری الویت بندی شدند. نتایج خلاء ایجادشده را روشن و مسیر را برای تخصیص بودجه به استان های کشور هموار ساخت.

نظام سازی اسلامی به معنای برساخت مبانی،اصول و اهداف دینی در حکومتی تازه است که به سرعت و در پی انقلاب، شکل می گیرد اما بقای آن، به تأسیس و تداوم نهادهای سه گانه مذهبی در بخش های اجرا،قضا و تقنین و ایجاد و ابقای نهادهای مناسب به آن، مرتبط است ولی یکی از مسأله های مطروحه آن است که نمی دانیم نهاد سازی تنها به تشکیل موسسه و نهاد نیست بلکه درجه اجتماعی شدن آن، میزان نهادمندی اسلامی و مقدار ارتباط آن با تمدن نوین اسلامی را معین می کند، بنابراین، سئوال پیش روی مقاله حاضر آن است که به نوع ارتباط بین نظام-نهاد-تمدن نوین در سطح اسلامی پاسخ دهد. فرضیه ما عبارت است از: تنها با افزایش درجه نهادینه شدن نهادهای اسلامی جدید، قادر خواهیم بود نظام تازه برآمده اسلامی را در نیل به تمدن نوین اسلامی یاری دهیم در نتیجه، هدف مقاله تنها نشان دادن ارتباط عناصر سه گانه مذکور نیست بلکه کمک به تعمیق باور ضرورت تداوم ارتباط آن در ذهن و عمل مردم است. از یافته های مقاله می توان اشاره کرد به این که نظام اسلامی تشکیل نمی شود مگر به تعمیق نهادهای مرتبط و این نهادهای دینی اجتماعی شده اند که راه را برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی در تراز انقلاب اسلامی فراهم می آورند.