درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.

هر پدیده ای در جهان هستی بر اساس اراده و مشیت الهی تحقق می یابد و خداوند اراده خود را بر اساس قانون علیت و اسباب و علل پیاده می کند و علت های مادی جزئی از اراده الهی و زیرمجموعه مشیت خداوند است؛ پس همان گونه که بروز حوادث طبیعی به واسطه اسباب طبیعی و بر اساس نظام اراده الهی است، جلوگیری از بروز آن و یا کم نمودن آثار تخریبی آن نیز بر اساس قوانین مادی و ذیل نظام مشیت الهی است. بر این اساس، در مقاله حاصر با بررسی و واکاوی حوادث طبیعی مثل ویروس کرونا با عدل الهی، ضمن تبیین معنایی و کاربرد واژگان کلیدی پژوهش و پاسخ به شبهه مرتبط با عدل الهی و بلاهای طبیعی، بیان شد که هدف از بروز حوادث ناگوار طبیعی مثل سیل و زلزله و بیماری های همه گیری هم چون ویروس کرونا تنها عذاب الهی نیست؛ بلکه آثار متعددی مانند یادآوری نعمت های الهی، بیداری از خواب غفلت، شکوفایی استعدادها، استمرار حیات در کره خاکی و عذاب ظالمان و سایر جنبه ها را به دنبال دارد که همگی می توانند از اهداف بروز حوادث طبیعی محسوب گردند. علاوه بر این، وقوع چنین حوادثی نه تنها منافاتی با عدل الهی ندارد، بلکه عین عدل الهی است؛ زیرا عذاب الهی نیز بر اساس سنت الهی و نظام اسباب و مسببات نازل می گردد.

نقد زیست محیطی که در واکنش به بحران زیست محیطی به وجود آمد، منشأ بسیاری از معضلات زیست محیطی را در ریشه های فرهنگی آن جست وجو می کند و با پل زدن بین علم و فرهنگ می کوشد روند رو به رشد بحران زیست محیطی را متوقف یا کُند کند. این نقد در دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است ؛ اما چنین می نماید که هنوز این نوع تحقیقات در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این نقد به علت ارتباط با مسائل سیاسی و اقتصادی و بسیاری از پیچیدگی های دیگر، ظرفیت های خاص خود را دارد؛ اما از آنجا که در ایران به بسترها و مسائل اساسی آن کمتر توجه می شود، بیشتر حالت تزیینی یافته و چندان به اصول و ابعاد مختلف آن توجه نشده است. در پژوهش حاضر، به منظور نزدیک کردن اصول این نقد در ایران به مفاهیم جهانی آن، با مرور آرای نظریه پردازان برجسته جهانی و ارزیابی تعدادی از مقالات منتشرشده در ایران در زمینه نقد بوم گرا، تلاش می شود مشکلات و نواقص این نقد و قوّت ها و ضعف های آن واکاوی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد نبودِ شناخت صحیح از مفهوم بوم نقد و محیط زیست، بی توجهی به ارزش و جایگاه ذاتی جهان غیرانسانی فارغ از نگاه انسان مدارانه، نادیده گرفتن جنبه های میان رشته ای نقد بوم گرا، کم رنگ بودن بُعد عمل گرایانه و کاربردی نقدها و انتخاب نادرست آثار برای این نقد، بخشی از مشکلاتی است که در ایران متوجه نقد زیست محیطی است.

یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.

نظامی عشق را ساری در سراسر عالم وجود می داند و اعتقاد دارد همه کائنات اعم از جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی نسبت به هم جنس خود کشش و جذبه ای دارند؛ یعنی جذب و انجذاب میان هم جنسان در سراسر جهان جاری است. همین نکته، جذبه ای ایجاد کرد که پژوهشی بر روی آن انجام شود؛ این مقاله به طور تفضیلی، عشق میان آدمیان را بررسی می کند که شامل گونه اصلی دوگانه عشق های حقیقی و مجازی است و چون هر یک از این دو به نظام های مستتر و مستقر تعلق دارند، یگانه و گونه گون به جلوه آمده اند. عشق حقیقی حاصل تأمّل در نظام مستتر هستی است که یگانه و بحت و بسیط است، به خدا اختصاص دارد و عشق مجازی چون متوجه آفریده های خداوند و نظام مستقر موجودات است، رنگارنگ و گونه گون جلوه می نماید. در این مقام، منظومه های نظامی به بازنمایی عشق های مجازی (عذری و کامجو) و حقیقی (عشق به خدا و پیامبر) اختصاص می یابد.

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت مقالات منتشر شده در فصلنامه فرهنگ رضوی صورت گرفته است. رویکرد پژوهش، کمّی و روش پژوهش تحلیل محتواست. اطلاعات مورد نیاز از سامانه نشریه دریافت شد. اطلاعات کتاب شناختی مقاله به همراه وابستگی سازمانی و رتبه علمی و رشته تحصیلی پژوهشگران و نیز چکیده و کلیدواژه های مقالات در فایل اکسل به طور کامل وارد شد. سپس این داده ها پس از سه مرحله تمیزسازی، وارد نرم افزارهای تولید گراف شد و در نتیجه گراف ها و نقشه های علمی و نیز نمودارها از نرم افزار دریافت و توصیف و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که 291 نویسنده با نشریه همکاری داشته اند. از این بین تنها 1درصد از نویسندگان دارای 5 مقاله منتشر شده در 32 شماره نشریه هستند. همچنین پنج دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه الزهرا(س) بیش از 60 درصد وابستگی سازمانی پژوهشگران را تشکیل می دهد. بین دانشگاهیان، اعضای هیئت علمی با رتبه استادیار بیشترین همکاری را با نشریه دارند. یافته ها حاکی از همکاری کمتر از 25 درصد خانم ها در انتشار مقالات دارد و پژوهشگرانی از رشته علوم قرآن و حدیث به تنهایی با 103 عنوان مقاله، رتبه نخست را کسب کرده اند.

صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادی هر منطقه به شمار می رود و علاوه بر اینکه سهم عمده ای از متغیرهای اصلی اقتصادی یعنی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد، سهم قابل توجهی در تغییرات اجتماعی و محیطی نیز دارد. در این میان صنعت روستایی به دلایلی چون اشتغال زایی، کمک به حفظ جمعیت روستایی، افزایش سطح بهره وری اقتصادی، تنوع بخشی اقتصادی، تمرکززدایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع دارای اهمیت فراوانی است؛ به گونه ای که وجود صنایع به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه یافتگی و یا عدم توسعه جامعه روستایی در نظر گرفته می شود. بر این اساس ارزیابی نتایج کارکردی صنایع روستایی می تواند مدیران و برنامه ریزان را در جهت دستیابی به توسعه پایدار صنعتی در مناطق روستایی یاری رساند. هدف این تحقیق، بررسی و تبیین کارکردی صنایع روستایی با رویکرد توسعه پایدار در دهستان صائین قلعه- شهرستان ابهر می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گرد آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه منتج از فرمول کوکران 104 خانوار بوده است. نتایج نشان داد که صنایع روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی توسعه ی روستاهای منطقه مورد مطالعه اثر معناداری داشته است. همچنین مقایسه میانگین ها در سطح شاخص ها، حاکی از اثرات نسبی تاثیرگذاری صنعت در توسعه روستایی منطقه است؛ به طوری که ابعاد اقتصادی و ابعاد محیطی بیشترین اثرپذیری را به همراه داشته و کمترین آن نیز مربوط به بعد کالبدی می باشد. در ادامه تحلیل اثرات صنایع روستایی با رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاری صنعتی در بعد اقتصادی روستاها بوده است. همچنین اولویت بندی روستاها به لحاظ سطح تغییرات ناشی از توسعه صنعتی، با استفاده از مدل ویکور در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت، که روستایی چرگر بیشترین رتبه و روستایی سرو جهان کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند