درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات اعطایی غالباً در قالب عقود اسلامی با عناوینی از عقود معین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این قراردادها مشتمل بر تعهدات تبعی بوده که گاه این تعهدات تبعی خود عقود مستقلی هستند که به ضرورتی به عنوان شرط ضمن عقد، در قرارداد اصلی گنجانده شده اند، مانند عقد رهن.عقد رهن در قالب قراردادهای رهنی بانکی دارای آثار مختلفی از حیث ارکان عقد می باشد. این آثار نسبت به راهن، مرتهن و عین مرهونه متفاوت می باشد؛ در آثار شروط مربوط به راهن می توان گفت این آثار محدود کننده مرتهن در حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن، استیفای طلب از عین مرهونه و نیز کافی نبودن رهن برای پرداخت و انصراف را در برمی گیرد. همچنین در آثار شروط مربوط به عین مرهونه، آثار رهن اوراق بهادار و سایر آثار پیرامون عقد رهن را شامل می شود.

نیاز به سکونت به منزله ی اساسی ترین رکن زندگی بشر مطرح است، تامین چنین نیازی مستلزم فضا و محملی است، و از آنجایی که امروزه تمایل به شهرنشینی افزایش یافته و در قبال چنین مهاجرتی شهر با کمبود زمین برای تامین فضای سکونت افراد مواجه است و نیز راهکار تامین سرانه ی سکونت افراد به دو صورت اتفاق می-افتد، نخست گسترش در سطح، سپس گسترش فضای سکونت در ارتفاع است، با نظر به آنکه امکان گشترس شهر در سطح محدود بوده، راهکار دوم (گسترس در ارتفاع) مورد توجه قرار می گیرد، به این ترتیب بلندمرتبه سازی از اهم مسائل روز معماری مسکونی محسوب می شود؛ و از آنجایی که در بلندمرتبه سازی نمی توان از نیروهای جانبی چون باد و زلزله چشم پوشید، توجه به امنیت افراد امری ضروری به شمار می آید، لذا در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مستندات به استخراج مبانی نظری، تعریف و دیدگاه نظریه پردازان پرداخته شود، سپس به دسته بندی ساختمان ها مبادرت ورزیده و به این ترتیب مفاهیم مستخرج، در قالب دیاگرامی تحت لایه های دفاعی تهیه و تنظیم شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد سپس با نمونه ی مورد مطالعه (برج بین المللی تهران) مطابقت می یابد. ترتیب لایه اول (فضای خارجی)، لایه دوم (فضای داخلی) و لایه سوم (ساختمان) در ایمنی فضاهای پیرامون ساختمان های بلند مرتبه علی الخصوص ساختمان های بلندمرتبه مسکونی نقش بسزایی دارد. این پژهش از نوع کاربردی بوده و نتایج آن می تواند در مسکن و شهرسازی در بازنگری مبحث پدافند غیرعامل در مبحث 21 مقررات ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد استفاده معماران و شهرسازان قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی جدیدترین تحولات نظری و روش شناسی کیفی در حوزه آموزش وتدریس بود. در این راستا، مجله بین المللی تحقیقات کیفی در آموزش موردبررسی قرار گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای اسنادی و جامعه آن تمام 12 شماره اخیر مجله (2016-2017) بود. این مجله در حوزه بین المللی دارای جایگاه کیو 2و اچ ایندکس23 است. تمام مقالات موردبررسی به صورت سرشماری مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل یافته ها از فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد. روش های پژوهش با توجه به مجموع روش های استفاده شده در هریک از مقالات، به دو دسته کیفی و پساکیفی تقسیم شدند. یافته ها : نتایج نشان داد از میان روش های کیفی، مردم نگاری دارای بیشترین فراوانی بود. هم چنین، مجموعه ای از روش های نوین ازجمله شعرپژوهی، دیفرکشن، عکس- صدا، غیربازنمودی در مقالات استفاده شده است. دانش آموزان و معلمان در جامعه آماری بالاترین درصد را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو در همین حوزه استفاده معلمان و کادر آموزشی از روش های نوآورانه پژوهش می تواند کمک شایانی به بهبود یادگیری و کاربردی شدن پژوهش های جدید کند.

در برخی مناطق به طرز شگفت انگیزی می توان پوششی متراکم از گونه های مرتعی را ملاحظه نمود که سبب پایداری خاک وکنترل نرخ رسوب زایی اراضی مارنی شده اند. به نظر می رسد که برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن ها از دلایل اصلی ایجاد چنین پوششی در مناطق تحت پوشش سازندهای مارنی باشد. این تحقیق با هدف بررسی دقیق و سیستماتیک گونه های گیاهی و تعیین نیاز رویشگاهی و نیز نقش حفاظتی آن ها درسه منطقه شرقی، جنوبی و غربی در شهرستان ایلام به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور 48 نمونه نهشته مارنی از سه محدوده برداشت و بر روی 33 نمونه مارنی آزمایشات فیزیکی و شیمیایی انجام شد. بررسی های گیاه شناسی با استفاده از بازدیدهای مکرر صحرایی و پلات اندازی در 180 نقطه انجام و نمونه های گیاهی پس از انتقال به موزه گیاهی، شناسایی شدند. براساس نتایج آزمایشات نمونه های مارنی در این سه منطقه، با توجه به چینه شناسی سازندهای مارنی گورپی، پابده، گچساران و آغاجاری رسوبات این سه منطقه از نظر میزان شوری ( EC )، جرم مخصوص ظاهری ( BD )، سدیم ( Na + ) و درصد اشباع خاک (SP) و برخی پارامترهای فیزیکی از جمله ذرات شن، ماسه و سیلت دارای اختلافات معنی داری می باشند. این تفاوت می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تنوع و اختلاف پوشش گیاهی رویش یافته در سه عرصه باشد. نکته مهم آن است که در هر دو تیپ منطقه شرقی و غربی شهرستان ایلام گونه فراوان و غالب Quercus brantii می باشد و بدون تردید می توان این گونه مرتعی را سازگارترین گونه گیاهی در نواحی تحت پوشش سازند های مارنی گورپی و پابده در این پهنه ها در نظرگرفت. گونه غالب دوم را No mu ، Ha sa و Zi nu به خود اختصاص می دهد که با پهنه مارنی جنوب شهرستان ایلام سازگار می باشد.

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه دموکراسی به کار می رود. یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عملکرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، هدف اصلی مقاله این است که از سازوکار عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. برای نیل به این هدف، با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده می توان وضعیت حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی در قالب الگوی طراحی شده را بررسی و تحلیل کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهدکه حذف محدودیت زمانی رأی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه رأی دهندگان و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود.

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات فعالیت های کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پیرامون، انجام شد. در این پژوهش از روش علی- مقایسه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 2900 نفر از ساکنین دو منطقه در شهرستان شهربابک بودند که بر اساس جدول بارتلت، اندازه نمونه 150 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده با انتساب متناسب انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن تایید و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (773/0 - 892/0) مورد تأیید قرار گرفت و داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج یافته های تحقیق و با توجه به آزمون های آماری صورت گرفته در زمینه ی مقایسه وضعیت شاخص های توسعه در دو دوره قبل و بعد از تاسیس کارخانه (6 سال قبل و حال حاضر) بیانگر این مطلب است که فعالیت های کارخانه ذوب در منطقه خاتون آباد در حال حاضر بر شاخص زیست محیطی و شاخص اجتماعی-فرهنگی اثرات منفی را بر جای گذاشته است. افزون بر این، نتایج مقایسه میانگین بین دو منطقه در حال حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی وجود داشته است، در حالی که از لحاظ شاخص اقتصادی تفاوت معنی داری بین دو منطقه نبوده است. بعلاوه، با توجه به تعیین اندازه اثر فعالیت های کارخانه ذوب مس خاتون آباد می توان بیان کرد که وجود کارخانه باعث تنزل4/6 درصدی شاخص اجتماعی- فرهنگی بهبود3/0 درصدی شاخص اقتصادی و تنزل8/13 درصدی شاخص زیست محیطی شده است.

درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی ریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می یابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص می شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطه گرایی یا قانون اساسی گرایی، حقوق کیفری را با چالش ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، به خصوص جرم انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد می تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی ای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری به وجود آورنده چالش ها و تعارض هایی است که دشواری ها و مشکلات پیش آمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری به خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاد با استفاده از مدل هرسی وگلد اسمیت بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده است. حجم جامعه مورد پژوهش 2720 نفر می باشد که از این تعداد 272 نفر به عنوان نمونه پژوهش از راه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه هرسی وگلد اسمیت جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است، که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تفویض اختیار با برخی ازمولفه های بهره وری شامل: توانایی, حمایت سازمان و اعتبار قوانین و تصمیمات سازمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، و بر این اساس مشخص گردید که افزایش و کاهش مقدار تفویض اختیار منجر به افزایش و کاهش بهره وری نیروی انسانی می گردد .

نوع معماری مراکز محله در روستاهای واجد ارزش تاریخی می تواند ضمن ایجاد محیط مطلوب برای روستاییان، به رونق اقتصاد روستایی بینجامد و زمینه ساز توسعه روستا باشد. طی دهه های اخیر، در برنامه ریزی های راهبردی نیز بر نقش محله ها به عنوان محور اصلی توسعه تأکید شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مرکز محله در ارتقای گردشگری روستایی و بهره مندی از ظرفیت های آن به منظور توسعه این صنعت در روستای میان رز شهرستان فومن بود و در این راستا، سه پرسش مطرح شد: «شاخصه های گردشگری پایدار روستایی کدامند؟»، «توسعه مرکز محله چگونه در گردشگری پایدار روستا مؤثر خواهد بود؟» و «ظرفیت ها و محدودیت های مرکز محله در گردشگری پایدار کدامند؟». روش پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی بود. گردآوری اطلاعات به شیوه های کتابخانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسشنامه باز صورت گرفت؛ و تحلیل داده ها نیز به روش های سوات (SWOT) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. در ارزیابی نهایی، مجموع امتیاز عوامل داخلی بیانگر بیشتر بودن نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف بود؛ و مجموع امتیاز عوامل خارجی نیز بیشتر بودن فرصت های توسعه محله نسبت به تهدیدها را نشان می داد. نتایج مبین نقش بالای مرکز محله در توسعه گردشگری روستای میان رز از طریق توسعه اقتصادی، مشارکت ساکنان، افزایش رفاه اجتماعی، احساس امنیت، ارتقای آموزش و دانش زیست محیطی بود، که با برقراری تعادل میان ابعاد زیستی، اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ راهبرد تهاجمی، تقویت نقاط قوت و بهره مندی از فرصت های موجود (مانند گسترش واحدهای خدماتی، بهبود واحدهای اقامتی و ارتقای کیفیت مسیرهای سواره و پیاده) تحقق می یابد. 

در جهانی که امنیت ابعاد ظریفی پیدا کرده است ابهام در مفهوم همسایگی توجهات آکادمیک فزون تری را می طلبد. شاید، از این روست که در ادبیات جهانی و حتی ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، مفهوم و نظریه همسایگی به نحو فاحشی مسکوت مانده است. در نتیجه، پرسش برانگیزانده ای پیش روی ماست که چگونه تجربه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه های اخیر حاوی رهیافت و مفهوم جدیدی در عرصه همسایگی است؟ (سئوال) تاریخ فرهنگ ایرانی- اسلامی مؤید این موضوع است که میزان امنیت من، مستقل از میزان امنیت همسایه من نیست؛ هر میزان افزایش امنیت همسایه من، به طور فزاینده ای، به همان اندازه افزایش امنیت من را فراهم می آورد. ( فرضیه)در واقع، منظور این نوشتار، ارائه مدخلی مفهومی برای آغاز یک سیاست خارجی مابعدتجربه خاص شرایط جدید ایران و مبتنی بر افکار و ارزش های دینی – اخلاقی است. (هدف) تبیین مفهوم همسایگی در دانش امروزین روابط بین الملل با هدف رویکرد به نظریه ایرانی- اسلامی و تشریح ابعاد مختلف آن، با تأکید بر ماهیت اعطاگری، راهی در دستیابی به سؤال مقاله است. (روش) پذیرش همسایگی به عنوان آغاز سیاست خارجی دولت ها و نیز مواجهه رهیافت اخلاقی به آن در جمهوری اسلامی در برابر دانش موجود روابط بین الملل از جمله نتایج نوشته حاضر است. (یافته)