محمد کیانی ده کیانی

انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کشاورزی و محصولات فرآوری شده نگرانی جدی را از جهت تأمین مخارج غذایی و حفظ سطح استانداردی از امنیت غذایی به وجود آورده است. از این روی مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت محصولات غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهک های شهری و روستایی می پردازد. به منظور دست یافتن به اهداف مطالعه، از جداول عرضه و مصرف سال 1395 که در سال 1399 توسط بانک مرکزی منتشر شده در قالب شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده، استفاده شده است. 24 قلم از محصولات پروتئینی، ویتامین ها، کربوهیدرات ها، کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین سهم از هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به نان است. کمترین مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنی ها است. به جز انواع گوشت های قرمز و سفید، میوه ها و سبزی های بسته بندی شده و محصولات لبنی، در اثر افزایش قیمت سایر محصولات غذایی، هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیشتر از شهری افزایش می یابد. در میان دهک های درآمدی نیز به طور عمده دهک های اول تا چهارم بیشترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت محصولات غذایی را تجربه می کنند؛ بنابراین از آنجا که خانوارهای روستایی بیشتر از شهری متحمل هزینه تأمین غذا می شوند و دهک های درآمدی به صورت غیریکسان تحت تأثیر قرار می گیرند و همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت محصولات مختلف (24 محصول) تأثیرات متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت، لذا پیشنهاد می شود اولاً افزایش قیمت محصولاتی که بیشترین اثر را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر سیاست گذاران است، با توجه به دهک های مختلف شهری و روستایی و مطابق نتایج به دست آمده اتخاذ و اعمال شود. طبقه بندی JEL : C67, L66, O18, E64, P42

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سیاست های توسعه و گسترش آن می تواند به افزایش قابل توجه تولیدات سایر بخش های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری در این بخش درآمد گروه های درآمدی شهری و روستایی را بیشتر از سایر بخش های اقتصادی افزایش می دهد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و بهره گیری از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، به بررسی چگونگی تحقق اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش ها و درآمد گروه های درآمدی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسیرهای تولیدی-نهادی میزان بیشتری از تأثیر همه جانبه ی بخش کشاورزی را بر سایر بخش های اقتصادی آشکار می کنند. از سوی دیگر مسیرهایی که توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر گروه های درآمدی را آشکار می کنند بیشتر شامل بخش کشاورزی، درآمد مختلط و جبران خدمات و گروه های درآمدی هستند. هم چنین مسیرهای کمی شامل مازاد عملیاتی می باشند. طبقه بندی JEL : O18, O2, O38, R28

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .

هدف مقاله بررسی اثرات توسعه بخش های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه های کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی است. برای رسیدن به این هدف، اثرات توسعه 8 بخش اصلی اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه های شهری و روستایی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و روش تحلیل مسیر ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر افرایش درآمد گروه های درآمدی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی این بخش برای تمامی گروه های درآمدی شهری و روستایی از سایر بخش ها بیشتر است و بخش نفت خام و گاز طبیعی کمترین تأثیر را دارد. همچنین افزایش درآمد گروه های شهری نسبت به روستایی بیشتر است. بر این اساس پیشنهاد می گردد در فرایند برنامه های توسعه و تصمیم گیری به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و همچنین لزوم توجه به گروه های درآمدی، بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.