درخت حوزه‌های تخصصی

دکتر خسروپناه در کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین به بررسی آرای مرحوم مطهری در باب علم، دین و مفهوم شناسیِ علمِ دینی پرداخته است. وی ضمن برشمردن چهار نوع رابطه میان علم و دین، به بررسی علل جدایی علم و دین در غرب پرداخته است و متعاقباً ضمن فریضه دانستن علم در سنت اسلامی به توافق علم و دین در این سنت اشاره کرده و دلایل و محاسن این امر را توضیح داده است. مطهری معیارِ دینی بودن علم را «نافع بودن» آن برای جامعة اسلامی می شمارد و هر علمی را که مقدمة عمل به واجب کفایی و یا عینی باشد، دینی می انگارد. به رویکرد علم شناختی و همچنین معیار استاد مطهری ایراداتی وارد است که خسروپناه بدان ها اشاره ای نکرده است. ایراداتی همچون عدم تمییز بین علوم دقیقه با علوم انسانی و اجتماعی، عدم تمییز بین علم و تکنولوژی، عدم توجه بر ساختار درونی علم و ناکارآمدی معیار نافع بودن در تمییز علم دینی از علم غیر دینی. از نظر مطهری در اسلام رابطة عقل و دین هم رابطة ملازمه است و ریشة تعارضات عقل و دین در غرب به اشکالات و اشتباهات کلیسا برمی گردد.

از خلال نوشتهها و سرودههای سعدی، چنین برمیآید که او در طول حیات خود، چندین بار شیراز را به مقصد سفر ترک کرده است. یکی از سفرهای او، به منظور ادامه تحصیل در مدرسه نظامیه بغداد در حدود سال 621هـق. است که در جوانی صورت گرفته است. وی احتمالا چندین بار نیز به سفر حج رفته است. سعدیپژوهان نظریات متفاوتی در مورد سفرهای سعدی ارائه دادهاند. این مقاله نیز به بررسی مسافرتهای سعدی میپردازد.

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

نظریه «فطرت» در آغاز به عنوان نظریه ای فلسفی و به منزله نظریه ای روان شناختی - معرفت شناختی، که مشتمل بر عناصر و ایده های متعدد و متنوعی است، محور تحقیقات بسیاری از فلاسفه در قرن هفدهم بود. این نظریه از جمله نقاط تلاقی و چالش در گفت و گوی فلسفی و انتقادی فلاسفه اسلامی با فلاسفه غرب نیز به شمار می رود. این نظریه از یک سو، مسبوق به زمینه و سابقه ای تاریخی است و از سوی دیگر، خود را در اشکال گوناگون، در دیدگاه های فلاسفه و متفکران و محققان بعدی آشکار ساخته و به نمایش گذاشته است. این مقاله درصدد بیان زمینه تاریخی این نظریه پیش از قرن هفدهم و نیز استمرار آن در اشکال نظری، در دوره پس از آن است (البته بدون آنکه شامل نظرات فلاسفه دکارتی و کانتی شود.) این گزارش تاریخی اولا، می تواند گستره این نظریه را در اندیشه فلاسفه و محققان روشن سازد و ثانیا، می تواند بر چالش میان فلاسفه اسلامی و برخی فلاسفه غربی، که بر محور نظریه فطرت دور می زند، نوری جدید بیفکند.

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

مهمترین سیمای هوازدگی در توده های گرانیتی، هوازدگی حفره ای است که به آن تافونی می گویند. تافونی ها حفرات عمیق و توخالی اند که توسط سازوکارهای متفاوت هوازدگی به وجود می آیند. در این نوشتار، چگونگی پیدایش تافونی ها و عوامل کنترل کننده آنها در گرانیت های جنوب مشهد و ماسه سنگ های سازند شمشک در یک آب و هوای نیمه خشک بررسی شده است. براساس مطالعات پتروگرافی، این سنگ ها متشکل از کوارتز ، فلدسپات پتاسیم، پلاژیوکلاز و میکا هستند. در ناحیه ی مورد مطالعه ، تافونی ها بیشتر به وسیله فرایند های فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده اند. در این سنگ ها ، تافونی ها به وسیله عوامل کانی شناسی و ساختاری سنگ ، تغییرات آب و هوای محلی اطراف تافونی ها و میکروکلیمای درون خود حفرات کنترل می شوند. به دلیل فابریک (بافت) دانه ای در گرانیت ها ، یکی از مهمترین فرایند های ایجاد کننده هوازدگی حفره ای ، فروپاشی دانه ای کانی های ناپایدار مانند فلدسپات ها و میکاهاست. آنالیز خاک های تولید شده در زیر گل سنگ های روی صخره های گرانیتی توسط XRD وجود کوارتز، اورتوکلاز، آلبیت، کلسیت و کانی های رسی ( به ترتیب فراوانی شامل کائولینیت ، ایلیت و مونتموریونیت ) را به اثبات رسانده است. سیستم های درزه ، رگه های پگماتیتی ، تورق سطحی ، سست شدن و سخت شدن رویه ی رخنمون های سنگی از عوامل مهم کنترل کننده شروع تشکیل تافونی ها و رشد آنها محسوب می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که لیتولوژی و ساخت سنگ و نیز تغییرات محیطی از عوامل مهم کنترل کننده هوازدگی حفره ای در این سنگ ها باشد. در سازند شمشک نیز انحلال سیمان آهکی و هوازدگی نمکی نقش بسیار مهمی در تشکیل تافونی ها ایفا می نماید.

در این مقاله ضمن بررسى مفهومى «جامعه» و «حقوق» به بررسى ساختار، لوازم و ارکان جامعه مدنى پرداخته شده است و در حاشیه به ذکر تفاوتهاى «مذهب» و «حقوق» اشاره گردیده است.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای درک هزینه هایِ وجود بدرفتاریِ کارکنان شعب بانکها، با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل آن نیز با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه حاضر در این پژوهش کارکنان سرپرستی ها و شعب بانکهای سطح شهر ایلام بوده اند؛ که با انتخاب روش نمونه گیری هدفمند، با 40 نفر از آنان مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تایید صحت داده ها از روش های متعددی همچون: تطبیق توسط اعضا، مشارکتی بودن پژوهش، تثلیث و بازنگری روند استفاده شده. یافته های این پژوهش نشان داد که منظور از بدرفتاری کارکنان در الگوی ارائه شده ابعاد زیر می باشد: سرقت زمان، مسائل اخلاقی، تبعیض و مسائل کاری که دارای عواملِ علی همچون: بدرفتاری مشتری، عوامل فردی، درون سازمانی و عوامل برون سازمانی است. همچنین عوامل محیطی این الگو شامل: عوامل جمعیت شناختی، شرایط اقتصادی- فرهنگی، اقتضائات محیط بانک بوده است. راهبردهایی که برای کاستن از بدرفتاری در بانکها ارائه گردیده: عوامل بهداشتی، طراحی مجدد، عوامل انگیزشی، توانمندسازی، و مدیریت منابع انسانی است. طبق این الگو هزینه های بدرفتاری کارکنان، شامل هزینه هایی است که برای سازمان، کارمند خاطی، همکاران، مشتریان، و در نهایت برای کل جامعه دارد.