درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شگردهای ایجاد اطناب در کلام، استفاده از ساخت های همپایه با سازه های متوالی است. از آنجا که هر یک از سازه های تشکیل دهندة ساخت های همپایه، حامل یک پیام و مفهوم هستند، مناسب ترین ابزار برای توضیح یا توصیف امور و پدیده ها به شمار می روند؛ به همین دلیل، نویسندة قابوس نامه هر جا در صدد است مطلبی را با توضیحات مفصل تر به مخاطب ارائه دهد، به فراوانی از ساخت های همپایه بهره می برد. نصرالله منشی نیز در ترجمه کتاب کلیله و دمنه به پیروی از قابوس نامه از این شگرد زبانی برای گام نهادن به عرصة اطناب استفاده کرده است؛ اما از آنجا که در نثر فنی، توصیف جای توضیح را می گیرد، نویسندة کلیله از ساخت های همپایه برای توصیف امور و پدیده ها بهره برده است. لذا کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و کلیله ودمنه متفاوت است. بدین معنی که، در قابوس نامه ساخت های همپایه به منظور ارائة توضیحات مفصل تر و در کلیله ودمنه برای توصیفات دقیق تر به کار رفته اند. این پژوهش، نتیجة کند و کاوی است که به منظور تحلیل و بررسی کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی (به ویژه کلیله و دمنه) در آفرینش اطناب انجام شده است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی دانش آموزان با خودکار آمدی ، تاب آوری و استرس شغلی معلمان صورت گرفت . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان و معلمان مدارس شهرتان سرپل ذهاب هستند. تعداد 77 معلم و 328 دانش آموز به صورت نمونه گیری در دسترس از مدارس شهرتان سرپل ذهاب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و شاخص های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که هوش هیجانی دانش آموزان با خودکارآمدی ، تاب آوری و استرس شغلی معلمان رابطه مستقیم و معنی دار دارد . به این معنی که هوش هیجانی بالای دانش آموزان، از طرفی باعث افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شده و از طرف دیگر به دلایلی باعث افزایش استرس معلمان می شود . افزایش هوش هیجانی دانش آموزان می تواند باعث افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شود ولی بایستی به گونه ای تنظیم گردد که استرس شغلی معلمان از حدی فراتر نرود که توجه به این نکته می تواند در امر تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار باشد .

در مسئله مکان یابی تسهیلات نامطلوب برخلافِ تسهیلات مطلوب، تا حد امکان سعی می شود تسهیلات دور از مناطق دریافت کننده خدمت استقرار یابند. در این پژوهش درباره مسئله مکان یابی این قبیل تسهیلات بحث شده است. در این مسائل بر اصطلاح «نه در حیاط خلوت من»، تمرکز و به پدیده های اجتماعی اشاره دارد. در این پدیده ساکنان با مکان یابی تسهیلات نامطلوب اطراف خانه هایشان مخالف اند. نمونه هایی از این تسهیلات شامل خطوط انتقال برق و مراکز بازیافت است. به دلیل اینکه درجه آلودگی حاصل از این تسهیلات با عدم قطعیت همراه است، در این پژوهش برای نخستین بار عملکرد این مسئله با در نظر گرفتن عدم قطعیت احتمالی ارزیابی شده است. این مسئله در فضای گسسته در نظر گرفته شده است. در این مسئله سه حالتِ ممکن برای دامنه تغییراتِ این دو پارامتر در نظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه ارتباط و میزان اختلاف درجه آلودگی اصلی و حاشیه ای نیز نامشخص است، سناریوها براساس درجه اختلاف این دو پارامتر در نظر گرفته شده اند. با در نظر گرفتن این سناریوها، اهمیت درجه اختلاف این دو پارامتر در مسئله مکان یابی تسهیلات نامطلوب بررسی شده است. در این پژوهش مدل ریاضی مسئله، روش های مواجهه با عدم قطعیت، مدل سازی مسائل برنامه ریزی تصادفی و روش استفاده شده در مسئله درحال مطالعه ارائه شده است. باتوجه به NP-hard بودن مسئله، الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل مسئله در ابعاد بزرگ پیشنهاد شده است. آزمایشات عددی برای ارزیابی و اعتبارسنجی مدل ریاضی و الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته شده است و عملکرد الگوریتم پیشنهادی در حل مسائل مختلف با الگوریتم ژنتیک موجود در ادبیات مسئله درحال مطالعه، مقایسه و برتری آن ارائه شده است.

نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.

پژوهش در امور مالیو اداری در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر مورد توجه محققان مسائل دوره صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی نیز به مراتب کمتر از بررسی ها در زمینه تشکیلات اداری و مالی می باشد. مسئله پژوهش حاضر فهم کاربرد و جایگاه اقتصادی اصطلاحات مالی ایران عصر صفویه است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع تاریخی موجود و با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اصطلاحات مالی عصر صفوی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه مالیاتیِ ایران عصر صفوی با برخورداری از یک نظام سلسله مراتبی، بر قریب به اکثریت زمینه های اقتصادی و درآمدزای جامعه عصر خود نظارت داشته است. چنین نظارتی به وسیله حضور و فعالیت کارکنان و عمّال حکومتی در مراتب و درجات مختلف دیوان سالاری ممکن می شد. همچنین بخش زیادی از اصطلاحات مالیْ مختص نظام اقتصادی شهری بود. حوزه هایی چون مشاغل و مواجب دیوان سالاری، هزینه های تشریفات درباری، پیشه های بازاری و اصناف، امور نظامی و لشکری و راهداری و گمرک از مهم ترین حوزه های اقتصادیِ شهری آن عصر بودند که اصطلاحات مالی و مالیاتی آن ها به همراه میزان مخارج یا دیگر هزینه هایشان در دفترهای دیوان استیفا به ثبت می رسید. دو جامعه روستایی و کوچ نشین نیز با توجه به کارکرد اقتصادی خود، بخشی از اصطلاحات مالی را که شامل مالیات های مربوط به کشاورزی، دامداری و تأمین نیروی نظامی بود به خود اختصاص می دادند. پژوهش در امور مالیو اداری در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر مورد توجه محققان مسائل دوره صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی نیز به مراتب کمتر از بررسی ها در زمینه تشکیلات اداری و مالی می باشد. مسئله پژوهش حاضر فهم کاربرد و جایگاه اقتصادی اصطلاحات مالی ایران عصر صفویه است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع تاریخی موجود و با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اصطلاحات مالی عصر صفوی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه مالیاتیِ ایران عصر صفوی با برخورداری از یک نظام سلسله مراتبی، بر قریب به اکثریت زمینه های اقتصادی و درآمدزای جامعه عصر خود نظارت داشته است. چنین نظارتی به وسیله حضور و فعالیت کارکنان و عمّال حکومتی در مراتب و درجات مختلف دیوان سالاری ممکن می شد. همچنین بخش زیادی از اصطلاحات مالیْ مختص نظام اقتصادی شهری بود. حوزه هایی چون مشاغل و مواجب دیوان سالاری، هزینه های تشریفات درباری، پیشه های بازاری و اصناف، امور نظامی و لشکری و راهداری و گمرک از مهم ترین حوزه های اقتصادیِ شهری آن عصر بودند که اصطلاحات مالی و مالیاتی آن ها به همراه میزان مخارج یا دیگر هزینه هایشان در دفترهای دیوان استیفا به ثبت می رسید. دو جامعه روستایی و کوچ نشین نیز با توجه به کارکرد اقتصادی خود، بخشی از اصطلاحات مالی را که شامل مالیات های مربوط به کشاورزی، دامداری و تأمین نیروی نظامی بود به خود اختصاص می دادند.