درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع انقلاب های منطقه ای در تونس و مصر و گسترش نا آرامی های حاصل از آن به دیگر کشورهای منطقه در غرب آسیا، سبب شده که با گذشت سه سال از این پدیده، شاهد شکل گیری مناسبات و همچنین الگوهای رفتاری جدید منطقه ای باشیم. در این میان می توان رفتار بازیگران این منطقه از حیث مقابله و مواجهه با این انقلاب ها را در دو طیف مورد ملاحظه قرار داد. کشورهایی که از این انقلاب ها و همچنین موج تحول خواهی استقبال کرده اند و در مقابل کشورهایی که گسترش این روند را بر خلاف منافع ملی فراملی خود دیده و سعی در مقابله و ممانعت از گسترش این موج داشته اند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی تعاملات عربستان سعودی با دو کشور انقلابی مصر (تا قبل از برکناری مرسی) و بحرین است. پاسخ ابتدایی به فرضیه اصلی این تحقیق هم عبارت است: عربستان به عنوان یک بازیگر محافظه کار کوشیده تا کاربست سیاست «محافظه کارانه تهاجمی» و بهره گیری از ابزارهای مختلف (سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظامی) مانع از انتقال امواج انقلاب به داخل سرزمین خود شود.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

جان هیک فیلسوف نام آشنای معاصر با نظریه کثرت گرایی دینی شناخته شده است. اما ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که یکی از ارکان اصلی نظریه پلورالیستی هیک، تجربه دینی و نقشی است که این تجربه در اعتبار بخشیدن به باورهای دینی دارد. در واقع وی از کثرت در تجارب دینی به کثرت گرایی در باورهای دینی پل می زند. هیک برای نشان دادن اعتبار معرفتی تجربه دینی به اصولی تمسک جسته است همچون: پایه بودن باور به متعلق تجربه دینی، اصل اعتماد خطیر، اصل گواهی و اصل ثمرات معنوی و اخلاقی. در این نوشتار به بررسی و نقد این اصول می پردازیم. همچنین به تنوع و تکثر تجربه های دینی می پردازیم و نظر هیک را در این زمینه بررسی خواهیم کرد. در ضمن این نقد و بررسی، به تفصیل از مبانی معرفتی هیک درباره کثرت گرایی سخن خواهیم گفت. در پایان به این نتیجه می رسیم که گرچه توجه به آثار تجارب دینی شاید دلگرم کننده باشد، به هیچ وجه از دل آنها برهان خدشه ناپذیر منطقی به سبک براهین سنتی اثبات وجود خدا بیرون نمی آید.

بیان مسئله: واژه هایی همچون؛ معماری مشارکتی، معماری جمعی، معماری اجتماعی و ... به طورکلی به گونه های مختلفی از حضور کاربر در فرایند طراحی معماری اشاره دارند هرچند که هر یک به لحاظ نوع و سطح مشارکت کاربر در فرایند طراحی با دیگری متفاوت است. بسیاری از منابع موجود در این حوزه ها بیشتر به جنبه های نظری مشارکت در طراحی پرداخته اند، و کمتر به نمونه های بارز آن در معماری معاصر پرداخته شده است. از سویی دیگر معمولاً زمانی که صحبت از مشارکت در طراحی می شود بیشتر یادآور دخالت مستقیم کاربران از طریق پرسش نامه، کارگاه و حتی حضور در مرحله ساخت بنا است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که گونه های مشارکتی معماری معاصر کشورهای اسلامی شامل چه مواردی است؟ هدف مقاله: رسیدن به طبقه بندی و گونه شناسی معماری جمعی در کشورهای اسلامی. روش شناسی تحقیق: در این تحقیق علاوه بر روش تحقیق کیفی، با استفاده از روش تحقیق عملیاتی-تکنیکی سعی بر این است تا بتوان با استفاده از نمونه های کارآمد و پاسخگوی معماری جمعی به طبقه بندی و گونه شناسی رویکردهای آن دست پیدا کرد. شیوه گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و منابع معتبر این حوزه، از طریق بازدید میدانی، مصاحبه های تشخیصی و محتوایی صورت گرفته است. فرضیه های مقاله: گونه های مشارکتی تأویلی و ناحیه گرا بیشتر در معماری معاصر کشورهای اسلامی استفاده می شود. نتیجه گیری: معماری جمعی، دارای گونه های مختلفی از مشارکت کاربر در فرایند طراحی است به طوری که بررسی نظریه ها و نمونه های پاسخگوی معماری جمعی نشان می دهد گونه های مختلفی از نحوه تعامل معمار-کاربر وجود دارد؛ این گونه ها شامل: بسیج اجتماعی، مشارکت پرسش نامه ای، طراحی مشورتی، مشارکت کارکردی، مشارکت تعاملی، ناحیه گرایی و مشارکت تأویلی می باشند. تحلیل و بررسی معماری معاصر کشورهای اسلامی نشان می دهد کاربست نظریه معماری جمعی بیشتر از نظریه های مشارکتی و اجتماعی و از حیث؛ گونه شناسی، بسیج اجتماعی و مشارکت ناحیه گرا و تأویلی، موفق بوده است.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش نگرش اعضای شورای اسلامی 13 روستای شهر دهگلان در استان کردستان نسبت به اولویت شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی این منطقه است. این هدف باعث آشکارشدن اولویت توجه به بهبود شاخص های کیفیت زندگی در ناحیة موردبررسی خواهد شد. روش: پژوهش حاضر براساس روش توصیفی– تحلیلی است که مبنای گردآوری داده ها به صورت پیمایشی با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. محدودة موردمطالعه 13 روستای واقع در شهرستان دهگلان استان کردستان است که برای اولویت سنجی شاخص های کیفیت زندگی روستایی در این روستاها از نظرات 26 نفر از اعضای شورای اسلامی این روستاها بودند، بهره برده شده است. برای تحلیل داده های به دست-آمدة حاصل از نظرات کارشناسان، از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP) استفاده شده است. یافته ها: نتایج مطالعه درزمینة ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی درمیان روستاهای موردمطالعه براساس شاخص های شناسایی شده برای ارزیابی کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، نشان داد که شاخص کیفیت بهداشت و سلامتی اجتماعی دارای بیشترین وزن ها در وزن های حداقل، میانگین و حداکثر فازی ( )شده است. همچنین، با کسب 311/0 امتیاز وزن غیرفازی یا دیفازی شده نهایی دارای بیشترین اولویت دربین شاخص های کیفیت زندگی روستایی از دیدگاه کارشناسان منتخب روستاهای موردمطالعه می باشد. پس از این شاخص، به ترتیب شاخص کیفیت مسکن و ابعاد کالبدی با شناسة Cبا 289/0 امتیاز و کیفیت زیرساخت های روستایی با شناسة F و با 121/0 امتیاز فازی در رتبه-های دوم و سوم اولویت شاخص های کیفیت زندگی در روستاهای 13گانة مورد مطالعه قرار دارند. محدودیت ها/ راهبردها: نبود استاندارد مدونی برای تعریف کیفیت زندگی با توجه به متعددبودن تعاریف متفاوت از کیفیت زندگی از چالش های اصلی این پژوهش می باشد. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که کیفیت زندگی را از جنبه های عینی و ذهنی بررسی کرده است و به نتایج قابل توجه در هر دو جنبه دست یافته است.

بر پایه ی تحقیقات ارزیابی روستاییان از عملکرد متولیانِ امور روستایی، مختص به سنجش عملکرد دهیاران و شوراها بوده، درحالی که نهادهایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره، به شدت با مسائل روستاییان درگیر هستند و به شیوه های مختلفی جوامع روستایی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، ارزیابی جوامع روستایی از عملکرد نهادهای متولی (شورا، دهیار، بخشدار، جهاد کشاورزی، فرمانداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره) و بررسی تأثیرات این نهادها بر شاخص های مختلف توسعه روستایی در روستاهای شهرستان جوانرود می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را 4811 نفر سرپرستان خانوار روستایی ساکن در 89 روستای شهرستان جوانرود تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول های آماری، 356 نفر از آن ها به عنوان نمونه برآورد گردید. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان و انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSSو Amosاستفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، 4/12 درصد روستاییان میزان رضایت مندی مناسبی را از متولیان امور روستایی داشته و 39 درصد میزان رضایت مندی متوسط و 6/48 درصد رضایت مندی ضعیفی را از عملکرد متولیان امور روستایی شهرستان جوانرود داشته اند. با وجود میزان رضایت مندی ضعیف روستاییان از عملکرد متولیان امور روستاییِ شهرستان جوانرود، نتایج مدل نهایی برازش شده معادلات ساختاری نشان داد، نهادهای مذکور بر دو شاخص توسعه ی کالبدی- زیرساختی و کیفیت زندگی به ترتیب با اثرات کل 421/0 و 324/0 بیشترین اثر را داشته اند و اثرگذاری آن ها بر شاخص حفاظت از منابع محیطی با اثر کل 234/0-، منفی بوده است.

ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.