درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه اجتهاد انبیاء، منبع علم و آگاهی عمل و گفتار پیامبران را در انحصار وحی نمی داند بلکه استنباطات شخصی ایشان را در زمان های انقطاع پیام الهی، مکملی بر وحی الهی و تعیین کننده بعضی از مواضع و عملکردهای پیامبران می داند. چون در فرآیند اجتهاد، احتمال خطا وجود دارد، توصیف رسولان الهی به اجتهاد، مبتنی بر قبول ارتکاب اشتباه و خطا از سوی ایشان خواهد بود. عمده مفسران و صاحب نظران اهل سنت، معتقد به جواز اجتهاد و وقوع آن از سوی انبیاء بوده و برخی فقط به جواز اجتهاد باور دارند و عموم شیعیان، جواز و وقوع اجتهاد انبیاء را جائز نمی دانند و تنها برخی از ایشان به جواز عقلی و نه جواز شرعی آن معتقدند. مستمسک هرکدام از موافقین و مخالفین نظریه، در اثبات یا رد آن، دلایل عقلی و آیات قرآن می باشد. اجازه عدم شرکت در جنگ تبوک به منافقین، مشورت با مردم و نمونه های دیگر توسط پیامبر اسلام(ص) و همچنین سایر پیامبران، مواردی هستند که قائلین به اجتهاد انبیاء، انجام آنها را از روی اجتهاد می دانند. مخالفین نیز با ارائه ادله عقلی و آیات دیگر، ادعای فوق را به نقد کشیده و تبعیت ایشان به ویژه پیامبر اسلام(ص)، از وحی و هدایت الهی، در کلیه امور را به اثبات رسانده اند.

اصل تحدید حقوق و آزادی های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی ها امری ناشایست و قبیح می باشد ، آزادی مطلق و بدون محدودیت اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است .<br /> نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می باشد که کارکردهای خاصی در حوزه های مختلف داشته و دوشادوش عناوین دیگری مانند، امنیت عمومی ، اخلاق و یا بهداشت عمومی دایره آزادی انسان ها را مضیق می نمایند، اما نکته مهم آن است که این تحدید نیز – گر چه لابدی است - نباید به صورت عنان گسیخته و بدون چارچوب و ضوابط اعمال گردد .<br /> در این مقاله برآنیم تا شرایط اعمال محدودیت هارا با تأکید بر نظم عمومی – که هم یکی از مهم ترین عناوین تحدیدی مورد استناد صاحبان قدرت و دولت ها می باشد و هم در ادبیات حقوق بشری به خصوص برخی از آرای مراجعی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر به آن ارجاع شده است - مورد بررسی قرار دهیم و در این میان علاوه بر اصل قابلیت تحدیدی حق ضوابطی مانند اصل حاکمیت قانون ، اصل ضرورت ، اصل تناسب، اصل جامعه دموکراتیک، کنترل قضایی و داشتن هدف مشروع را مورد کنکاش قرار دهیم . 

حمل و نقل پیش نیاز و زیربنای توسعه پایدار است و نقش اساسی و کارآمدی در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه دارد که این نقش و اهمیت را به منزله یکی از مؤثرترین شاخص های رشد و توسعه، نمایان می کند. امروزه تعداد تصادفات در شهرهای کشور ما رو به افزایش است و درنتیجه خسارت های مالی ناشی از آنها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود، بسیار بالا بوده و با توجه به اینکه خسارت های مالی، جانی، روانی و اجتماعی در مواردی جبران پذیر نیست، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت تصادفات رانندگی راهکارهای مؤثری به اجرا گذارده شود. هدف از این مقاله بهینه سازی حمل و نقل درون شهری یزد با رویکرد توسعه پایدار است. نوع پژوهش بنیادی توسعه ای و روش بررسی توصیفی تحلیلی است که از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره برای بهینه سازی حمل و نقل استفاده شده است. یافته های پژوهش مبین آن است که سالانه حدود ١١٠٠٠ تصادف در نواحی مختلف یزد رخ می دهد که کمابیش ٥ درصد از این تعداد مربوط به عابران پیاده است. تحلیل این آمار حاکی از آن است که در هر کیلومتر از راه های درجه 1، درجه 2 و خیابان های جمع و پخش کننده این شهر، به ترتیب ٦٠، ٤٠ و ٥ تصادف در سال رخ می دهد. نتایج این پژوهش همچنین دلالت بر آن دارد که گزینه های مرتبط با تغییر جهت معابر و یک طرفه سازی برخی معابر منطقه مورد مطالعه، مؤثرترین شیوه برای بهینه سازی حمل و نقل در محدوده مرکزی شهر یزد است. گفتنی است، نسبت تعداد تصادفات به ازای هر ١٠٠٠٠ وسیله نقلیه، کمابیش حدود 400 کیلومتر طی مسیر است.

منطقه دشت بهشهر مازندران به دلیل شکل جغرافیایی خاص و قرارگیری در میان دریا و بخش کوهستانی در جنوب و وجود رودهای منتهی به دریا از گذشته موردتوجه گروه های انسانی قرار داشته است. بااین وجود اطلاعات ما از این منطقه محدود به چندین فصل بررسی و شناسایی محوطه های باستانی آن است و پژوهش دقیقی پیرامون شکل گیری استقرار و تأثیر عوامل جغرافیایی بر آن صورت نگرفته است. ازاین رو مطالعه شکل گیری الگوی استقراری این منطقه امری ضروری است. در پژوهش حاضر از روش های نوین در باستان شناسی و تلفیقی از داده های باستان شناسی و علم سنجش ازدور ماهواره ای به جای روش های سنتی بهره گرفته شد. برای باستان شناسان دانستن مزایا و معایب استفاده از سنجش ازدور ماهواره ای به عنوان ابزاری قدرتمند در تجسم چشم اندازهای گذشته مهم است. در این مقاله سعی گردید با به کارگیری سنجش ازدور در بررسی میدانی دشت بهشهر، مبنی بر تحلیل الگوی استقراری این منطقه به طور موردی، بخشی از فواید به کارگیری این روش نشان داده شود و ضمن استخراج اطلاعات محیطی و درجه بندی و وزن دهی آن ها با کمک تحلیل رگرسیون، به میزان تأثیرگذاری آن ها بر شکل گیری استقرارهای منطقه پژوهش پرداخته شود. در گام بعدی با تلفیق این داده ها و داده های حاصل از نرم افزار GIS، مطلوبیت استقرار در دشت بهشهر موردسنجش قرار گرفت و در ادامه نقشه پتانسیل مکانی استقرارهای باستانی تهیه گردید که نقاط مستعد شکل گیری استقرار را مشخص می سازد. ارزیابی نتایج کسب شده نشان می دهد مطابق پیش بینی دسترسی به منابع آب بیشترین نقش را در این رابطه داشته است. دسترسی به خاک حاصلخیز جهت انجام فعالیت های کشاورزی در اولویت بعدی قرار دارند.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.