درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان،  حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.

بخش کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست فیزیکی، شدیداً وابسته به شرایط اقلیمی است و اقلیم، یکی از عوامل اصلی در تعیین مکان، منابع تولید و بهره وری فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. از این رو، پیش بینی تغییرات اقلیمی و ارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی این پدیده خواهد داشت. مدل های گردش عمومی جو، ابزاری مناسب جهت پیش بینی پارامترهای اقلیمی در بلندمدت هستند. اما ضعف عمده ی این مدل ها در کم بودن قدرت تفکیک مکانی و زمانی آن هاست که جهت فائق آمدن بر این مشکل، لازم است در طی فرآیند ریزمقیاس نمایی، مقیاس مکانی و زمانی خروجی این مدل ها کاهش یابد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به تحلیل ریزمقیاس تغییرات اقلیم و تعیین سناریوهای اقلیمی منطقه ای در دشت همدان- بهار و همچنین مقایسه ی آنها با سناریوهای کشوری پرداخته شد و میزان تغییرات الگوی کشت و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منطقه در سناریوهای اقلیمی منطقه ای و کشوری، با استفاده از ترکیب مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مدل رگرسیون واکنش- عملکرد و مدل مولد هواشناسی LARS-WG، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با افزایش دما به میزان 0.54 درجه ی سانتی گراد و کاهش بارندگی به میزان 3.4 درصد در دشت همدان- بهار، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این دشت در افق 2020، به میزان 35 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. اما در صورت تعمیم میانگین شرایط اقلیمی کشور به دشت مذکور، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این منطقه در افق 2020 به میزان 21 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. نتایج مذکور، لزوم انجام ریزمقیاس نمایی در پیش بینی های اقلیمی و عدم تناسب سناریوهای اقلیمی کشوری با مطالعات منطقه ای را نمایان می سازد.

زمینه و هدف :اختلالات افسردگی اساسی و وسواسی- جبری همپوشی هایی با یکدیگر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه نشخوار فکری افسرده ساز و ابعاد آن در مبتلایان به اختلالات افسردگی اساسی، وسواسی- جبری و افراد بهنجار بود. مواد و روش ها:طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری را کلیه بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی و وسواسی– جبری مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تبریز تشکیل دادند و از بین آن ها 30 نفر با تشخیص اختلال افسردگی اساسی و 30 نفر با تشخیص اختلال وسواسی- جبری با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس ملاک های Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 thEdition (DSM-5)، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به همراه 30 نفر گروه شاهد همتا مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت کننده ها به پرسش نامه نشخوار فکری افسرد ه ساز پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها:میانگین نمرات نشخوار فکری افسرده ساز در افراد مبتلا به دو اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری بیشتر از افراد عادی بود (001/0 > P). همچنین، تفاوت معنی داری در میانگین نمرات نشخوار فکری افسرده ساز در بین مبتلایان به افسردگی اساسی و وسواسی- جبری مشاهده نشد (330/0 > P). نتیجه گیری:نشخوار فکری افسرده ساز مؤلفه مشترک در اختلالات افسردگی اساسی و وسواسی- جبری به شمار می رود و می تواند در آغاز، دوام و شدت دو اختلال افسردگی اساسی و وسواسی- جبری نقش داشته باشد. این یافته در فرایند تشخیص و درمان دو اختلال می تواند قابلیت کاربرد داشته باشد.

مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر، به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد، زیرا افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تأثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پولی مالی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی و غیره می شود. بررسی مطالبات معوق بانکی در استان گیلان در سال 1392 نشان می دهد تسهیلات اعطایی به میزان 7/29 درصد و جذب سپرده ها به میزان 5/22 درصد و همچنین مطالبات معوق به میزان 4/75 درصد نسبت به سال 1391 رشد داشته است. 5/72 درصد از مطالبات معوق استان گیلان، مربوط به بانک های تجاری و 5/27 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در میان بانک های استان نیز کمترین معوقه در سال 1392 مربوط به بانک توسعه صادرات با 1/0 درصد سهم از کل مطالبات معوق استان می باشد.