درخت حوزه‌های تخصصی

فضاهای ورزشی، یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می گردند، که سطح درخور توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص داده است، بنابراین، توجه به این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته-ای در سطح شهر مکان یابی گردند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان پرداخته شده است. پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی، مشخص گردید که توزیع فعلی فضاهای ورزشی در سطح سلسله مراتب شهری مناسب نبوده است، به طوری که تفاضل سطح و سرانه بین وضع موجود و استاندارد فضای ورزشی به ترتیب محله، ناحیه، منطقه و شهر برابر با 0.85، 0.33، 0.33،0.58 متر مربع است. از مجموع 19 فضاهای ورزشی شهر زنجان، 9 فضای ورزشی در مقیاس محله، 6 فضای ورزشی در مقیاس ناحیه، 3 فضای ورزشی در مقیاس منطقه، 1 فضای ورزشی در مقیاس شهر، خدمات رسانی می کنند. برای تحلیل سازگاری کاربری ها و ارزیابی نحوه قرار گیری کاربری های همجوار با کاربری ورزشی از ماتریس سازگاری استفاده شد و مشخص گردید، که 35 درصد از کاربری های همجوار با کاربری ورزشی کاملاً سازگار و 65 درصد کاربری های همجوار با کاربری ورزشی نسبتاً ناسازگار هستند. به طور کلی، توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر زنجان مناسب نبوده است، بنابراین، در سناریوی مکان یابی بهینه فضای ورزشی نتایج زیر حاصل گردید: زمین های کاملاً نامناسب برای مکان یابی فضاهای ورزشی شهر 0.13 هکتار(1درصد)، زمین های نسبتاً نامناسب 1.56 هکتار(7 درصد)، زمین های بی تفاوت یا متوسط 11.04 هکتار(44درصد)، زمین های نسبتاً مناسب 9.4 هکتار(43 درصد) و زمین های کاملاً مناسب 1.4 هکتار(6درصد) از اراضی شهر زنجان را به خود اختصاص داده است.

منظر شهری، ترکیب نسبتاً جدیدی است که پیش از آنکه دست اندرکاران علم و نظر به تبیین آن بپردازند، در میان مردم و حرفه مندان مورد استفاده واقع شد. نخستین بار مرحوم دکتر «مزینی» در دهه 50 ، که کتاب «کوین لینچ » به نام «تصویر شهر» (یا تصور شهروندان از شهر) را «سیمای شهر» ترجمه کرد، این مفهوم را در ادبیات حرفه ای و علمی ایران مطرح ساخت. از آن پس تا سال های بسیار، سیمای شهر تنها واژه برای صحبت کردن درباره مفهوم، معنا و صورت شهر بود و در ابتدا بیشترین کاربرد مفهومی این واژه، ریخت شهر و فیزیک ساختمان ها بود. دو دهه پس از آن اصطلاح منظر شهری پیدا شد. این اتفاق در ابتدا بیشتر متکی بر تنوع زبانی بود تا عمق فلسفی. اما با تشکیل کرسی آموزش منظر در دانشگاه های ایران، سطح حرفه ای و تجربی تعریف منظر به مرتبه علمی ارتقا پیدا کرد. اگرچه هنوز دامنه مناقشه ها پیرامون سیما یا منظر و اشتراکات آن با طراحی شهری، فضای سبز، مرمت شهری، محیط زیست و امثال آن کم و بیش جریان دارد، اما پشتوانه محکم علمی و نظریه های مبنایی منظر به سهولت، پرس شهای تازه پدید آمده را پاسخ می دهد. اگرچه استوارشدن معنای صحیح از پدیده ها در ایران به دلیل رایج نبودن تخصص و رواج شهرت، تلاشی بیشتر از آنچه در دنیا معمول است، نیاز دارد. در نخستین همایشی که وزارت مسکن و شهرسازی تحت عنوان «سیما و منظر شهری، تجارب جهانی و چشم انداز آینده» در سال 1382 با مدیریت گروه بزرگی از اساتید شهرسازی دانشگاه ها برگزار کرد، این تعریف ـ به مثابه خشت اول که کج نهاده شد- ارائه شد : “منظر شهری عینیتی است که مستقل از انسان وجود دارد و توسط او ادراک می شود” (باغ نظر، 1383). بعداً همین تلقی نادرست خطاهای دیگری را به همراه آورد: “منظر شهری، واقعیتی عینی است که در مشاهده هر فرد به دیده می آید. منظر ، چیزی است عینی و منظر ذهنی معنایی نخواهد داشت جز چیزی که به چشم آید ولی به چشم دل. منظر حوزه قابل رؤیت از کی نقطه ، کی مسیر و مکان ویژه است. بستر منظر شهر؛ هندسه فضا ، کالبد و به عبارت دیگر ، فرم کالبدی است. همه این تلق یها با رواج تعریف ارسطویی از شهر صورت می گرفت؛ اگرچه نویسندگان آنها تلاش می کنند تعبیر قدیمی را با آرایش جدید و ادبیات روز عرضه کنند، اما حاکمیت تلقی کالبدی از شهر در متن تعابیر آنها پیدا است”.

چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل چندوجهی اسلامی دردرمان افسردگی ومقایسة آن با مدل درمانی شناختی بک است. دو مدل مذکور، از بهترین مدل‌های مؤثر در درمان افسردگی شناخته شده‌اند. این دو مدل برای دوازده نفر از مراجعان مرکز مشاوره که شرایط مساوی داشته و با مصاحبة تشخیصی براساس علائم DSM-IV افسرده شناخته شده بودند، به‌ کار‌گرفته شد. چهار نفر با مدل بک و هشت نفر دیگر با مدل اسلامی درمان شدند. همة مراجعان مؤنث بودند. آزمودنی‌ها (هردوگروه) در مرحلة پیش از درمان (خط پایه) و در طی جلسه‌های چهارم، هشتم و دوازدهم و پس از درمان و در مرحله پیگیری (سه ماه پس از اتمام درمان) مقیاس افسردگی بک را تکمیل کردند. مقایسة نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون و مرحلة پیگیری نشان داد که هردو مدل مؤثر بودند، اما تفاوت‌های عمده‌ای ازکاربردهای این دومدل مشاهده گردید. مقایسه نمره‌های انفرادی وگروهی نشان‌دادکه مدل چندوجهی اسلامی درکاهش علائم افسرده‌خویی بیش ازشناخت‌درمانی بک مؤثر بوده است. همچنین این مدل، برخلاف مدل شناختی بک که تنها به فرآیندهای شناختی مراجعان می‌پردازد، به جنبه‌های شخصیتی ـ رفتاری و معنوی مراجعان نیز می‌پردازد. مدل اسلامی برخلاف مدل شناختی در درمان افرادی که گرایشات مذهبی دارند، بیشتر مؤثر واقع شد و در مورد افرادی که افسردگی معنایی یا وجودی دارند مفیدتر بود. در مدل چند وجهی اعتقادات مذهبی با مذهب مطابقت داده ‌شده ولی در مدل شناختی، این افکار و اعتقادات کنار گذاشته می‌شود. این امور باعث تمایز چند وجهی در درمان افسردگی از روش بک گردیده است.

درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته اند ولی بیشتر این نوشته ها نه تنها بر مفهوم بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده های معتبر استوار نیستند، بلکه نوعی جانبداری آشکار و برجسته را هم در بر می گیرند که اعتبار آنها را مخدوش می کند. نوشتار حاضر در واقع روایتی از فساد سیاسی در ایران مابین سال های 1300 تا 1357 است که با تعریف و مفهوم بندی مشخصی از فساد سیاسی، معتبرترین داده های موجود درباره این پدیده را بازشناسی می کند. به بیان دیگر، این نوشتار نتیجه تحلیل داده های موجود در نزدیک به 900 گزارش و مکاتبه متعلق به عالی ترین سطوح سیاسی ـ اداری دولت در مقطع مورد نظر است. تحلیل اطلاعات موجود در این اسناد ارزشمند نشان می دهد در مقاطع مختلف این دورة تقریباً پنجاه ساله، رایج ترین انواع فساد سیاسی چه انواعی بوده و کارگزاران دولتی متعلق به رده های مختلف سلسله مراتب سیاسی ـ اداری چه سهمی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی داشته اند.

اهمیت کار سیستم عصبی در کنترل حرکتی عضلات بحدی است که مطالعات وتحقیقات متعددی درزمینه های مختلف کارعضلات ،انجام گرفته ونتایج این تحقیقات ،می تواند دراین امورکاربرد داشته باشد که عارتند از: - بررسی وترمیم وبازسازی تارهای عضلانی تحلیل رفته یا ازکارافتاده؛ - مطالعه ی نحوه ی افزایش توده وحجم تارها ومیوفیبریل ها؛ - افزایش مقاومت تارهای عضلانی ؛ - افزایش وبهبود سرعت به کارگیری تاهای عضلانی واستفاده مطلوبترازواحدهای هرچه بیشتر آنها هنگام اجرای حرکات وچگونگی بالا رفتن نیروی انقباضی تارهای عضلانی. حضور عب در عضله وتغذیه ی مطلوب بافت عصبی ،موجب بهبود کارتارهای عضلانی گردیده ودر مقابل آن ،عدم حضور عصب،اعمال ارادی عضلات رابا مشکلاتی مواجه می سازد وازسویی دیگر،میزان جریانات عصبی نیز به همان نسبت اهمیت دارد؛ اختلال در جریانات عصبی،مشکلاتی را برای تاهای عضلانی به وجود می آورد ،قطع عصب حرکتی در عضلات ،علاوه برایجادمشکلات مذکور، تغییرات بیوشیمیایی وآنزیمی را نیز به همراه خواهد داشت وبلافاصله پس ازقطع عصب آتروفی عضلانی به وقوع می پیوندند.کاهش وفقدان حرکت وفعالیت در عضلات نیز به نحوی موجب آتروفی وتحلیل رفتن تارهای عضلانی خواهد گردید، درمقابل این کاهش فعالیت درحرکت که نتیجه ی آن تحلیلدر قدرت وحجم عضلات است ،تمرینات قدرتی ،موجبات هایپرتروفی وافزایش حجم وقدرت تارهای عضلانی را فراهم می سازد که می تواند از بهود فعالیت عصبی ومتناسب با آن رشد میوفیبریل ها ،بهبود اثرات عوامل شیمیایی روی تارهای عضلانی واثرات مثبت هورمونی روی میوفیبریل ها تاثیر پذیرفته باشد .تحقیقات اخیر، نشان می دهد که درجه ی هایپرتروفی عضلانی، نمی تواند تنها به نوع تمرینات قدرتی مربوط باشدبلکه اثرات عصبی وبازدهی وفعالیتواحدهای حرکتی با همان درجه ی اهمیت، درتغیرات میوفیبریلی نقش دارند. افزایش قدرت به طورموازی وهمزمان با افزایش فعالیت واحدهای عصبی – حرکتی دریک عضله به وقوع می پیوندد ودر دوره هایی که قدرت پیشرفت وافزایش زیادی داشته، فعالیت سیستم عصبی نیز دربالاترین حد قرارگرفته است وبا کاهش قدرت، فعالیت واحدهای حرکتی نیز کاهش می یابد. کاهش در شدت کارتمرینات قدرتی نیز،موجب کاهش فعالیت واحدهای حرکتی می گردد.بنابراینبرای بقای قدرت درسطحی بالا باید شدت تمرینات مرتباً افزایش داشته باشد.هنگام انقباضات سریع نیز،به همان نسبت،فعالیت سیستم عصبی درحدی بالا قرار داردو ارتباط مستقیمی در بسیج هرچه بیشترواحدهای حرکتی ،دراین باره گزارش شده است.

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد

به باور پژوهش گران، در ورای هر عمل خرید فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. کاوش در رفتار مشتری به سازمان ها کمک می کند که استراتژی های بازاریابی شان را بهبود بخشند. بدین منظور در راستای طبقه بندی مشتریان، بر مبنای سبک های خرید، پژوهش های بسیاری انجام شده است که بینش عمیقی دربارة ذهن مصرف کننده در اختیار پژوهش گران و مدیران سازمان ها قرار داده اند و به تدوین استراتژی های کاربردی کسب و کار منتج شده اند. در این پژوهش مبتنی بر ادبیات پیشین و با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی و سپس آزمون مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، چهارده گونه سبک خرید مناسب با زنان تهرانی در سه بعد جانمایی شد. در مرحلة بعد، به منظور بررسی وضعیت عملکردی مدل از تحلیل آماری استفاده شد که به ترتیب سبک های کیفیت گرا، راحت گرا، جمع گرا، ارزش گرا، سلیقه گرا و قیمت گرا در حکم الگوهای رفتاری خرید زنان در صنعت پوشاک شهر تهران مشخص شدند.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.

یکی از شبهات مطرح در تفسیر آیه «لا اکراه فی الدین»، مسئله تعارض جهاد ابتدایی در اسلام با این آیه است. مراد از آیه لا اکراه، نفی حقیقی هر امر مکروه در دین خدا، نفی هرگونه اکراه درونی در پذیرش دین الهی یا غیر الهی و نهی از اکراه بیرونی در قلمرو دین الهی است و هیچ یک از این حالات مغایر با اراده و اکراه الهی بر حاکمیت دین خود نیست. مفسرین جهت حل شبهه فوق راهکارهای متعددی را ارائه نموده اند که لزوم حمل آیات مطلق جهاد بر آیات مقید، بهترین آن است. ازاین رو هیچ یک از آیاتی که در آن به قتال با کافران و مشرکان دستور داده شده است، فرمان مطلق نیست و مقید به قیودی مانند: تعدی، قتال، ظلم، آزار و اذیت، اخراج مسلمین، پیمان شکنی، فتنه گری، طعنه زدن به دین خدا و خیانت کافرین و مشرکین است.

امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.