درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر ارائه مدل جامع مدیریت آموزش جهت ارتقاء بهره وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملی ایران است. این پژوهش از نوع طرح های تحقیق آمیخته است و در آن پژوهش کیفی از نوع تحلیل پدیدارشناسانه و کمی از نوع همبستگی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه پژوهش متکشل از دو گروه است. بخش اول؛ خبرگان صنعت چاپ و نشر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا مرز اشباع نظری 45 نفر از خبرگان صنعت چاپ و نشر به عنوان نمونه نهایی، در این پژوهش مشارکت داشتند. همجنین در بخش دوم کلیه کارکنان شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران جامعه پژوهش را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و نیز نمونه گیری تصادفی 150 نفر از کارکنان این شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در مرحله اول با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفته است و همچنین ابزار جمع آوری داده ها در بخش دوم پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد کلایزی و برای تحلیل داده های حاصله از اجرای بخش کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل و تفسیر داده ها با اجرای فرضیه های ساختاری در مدل، نشان می دهد که نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، ارائه و اجرای آموزش، ارزیابی نتیجه آموزش و دستاوردهای آن و نظارت، پنج عامل مستقل موثر بر وضعیت "سیستم مدیریت آموزش" در صنعت چاپ و نشر بانک ملی ایران هستند. همچنین مدل معادلات ساختاری پیشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار است. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که مدل جامع مدیریت آموزش، جهت ارتقاء بهره وری مدیران و کارکنان صنعت چاپ و نشر بانک ملّی ایران که در این مقاله طراحی و از لحاظ نظری و تجربی مورد تأیید قرار گرفت، کاملاً آماده استقرار در این شرکت می باشد.

بازاریابی کالاهای لوکس"" را مرهون تورستن وبلن، جامعه شناس، اقتصاددان، و منتقد امریکایی هستیم که با کتاب درخشان ""نظریه ی طبقه ی تن آسا""، پایه گذار مطالعات وسیعی در ""رفتار مصرف کننده"" شد. وبلن 18577 - 1929) داعیه نداشت تا درباره ی ""بازاریابی کالاهای لوکس"" دیدگاههایی ارائه دهد، اما آنچه امروزه با نام ""بازاریابی کالاهای لوکس"" مطرح می شود، نتیجه ی ژرف اندیشی های اوست در قرن بیستم! اثر حاضر با نگاهی کارکردی به دور از نظریه های وبلن، بازاریابی کالاهای لوکس را در 12 اصل آورده است که کاملاً مغایر با ""اصول بازاریابی"" است که به طور معمول با آن سروکار داریم.

کندوکاو در پژوهش ها برای رسیدن به نتایج مطمئن، رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات، و کشف شکاف های دانشی از عمده اهداف پژوهش علمی است. فراتحلیل، مروری سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافت ههای کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است . این مقاله بر آن است تا زمینه ای مقدماتی برای مطرح کردن این نوع تحلیل در مسائل پژوهشی مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی فراهم کند؛ به همین سبب، به روش مروری و تبیینی به پیشینه، روش ها، رویکردهای آماری، فرصت ها و چالش های فراتحلیل در این رشته پرداخته است . فراتحلیل مراحلی منظم و مدون دارد. تلخیص آماریِ نتایج، مهم ترین بخش این مراحل است که سه رویکرد عمومی دارد. با وجود اهمیت فراتحلیل در توسعه و بلوغ حوزه های علمی، این نوع مطالعه در این حوزه هنوز چندان شناخته شده و رایج نیست و در انجام آن نقص و ناهماهنگی وجود دارد. نویسندگان مقاله های پژوهشی و سردبیران مجلات باید رهنمودهایی را برای تدوین مقاله پژوهشی مناسب برای ورود به فراتحلیل مدنظر قرار دهند. این بررسی گامی در جهت شناساندن مبانی و منابع فراتحلیل به جامعه علمی حوزه علم اطلاعات و دان ش شناسی در حکم رویکردی نو و ضروری به تلفیق و ارزیابی پژوهش های روزافزون این رشته - به ویژه پژوهش های داخل کشور- است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

هدف از پژوهش حاضر، مقایسة فرایند اکتساب خبرگی در صخره نوردان مدال آور استانی و کشوری بود. بدین منظور، 50 مدال آور صخره نورد (23 مدال آور در سطح استان و 27 مدال آور در سطح کشور) به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامة " تاریخچة تکاملی ورزشکاران هوپ وود " ، تاریخچة تمرینی ورزشکاران بررسی شد. داده های به دست آمده با آزمون های تحلیل کوواریانس، تی مستقل و ضریب فی تحلیل گردید. برمبنای نتایج، بین دو گروه به لحاظ سن شروع تمرین صخره نوردی تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. همچنین، حدود 16 درصد از مدال آوران کشوری و 24 درصد از مدال آوران استانی تک ورزشی می باشند. میزان تمرین سنجیدة صخره نوردی در مدال آوران کشوری بالاتر از مدال آوران استانی است. علاوه براین، مدال آوران کشوری در ردة سنی 16 سال به بالا مهارت های روانی را بیش تر از مدال آوران استانی تمرین کرده اند؛ اما بین دو گروه در متوسط ساعات پرداختن به تمرین بدنسازی تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. به طورکلی، این نتایج اطلاعات ارزنده ای را درمورد فرایند اکتساب خبرگی صخره نوردان و انواع فعالیت هایی که در کسب عملکرد ماهرانه آن ها مؤثر بوده است را فراهم می کند که این اطلاعات می تواند به مسئولان برای برنامه ریزی های آموزشی و به والدین برای قراردادن فرزندان خود در مسیر بهتر ورزشی یاری رساند.