درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت فرهنگ نوآورانه سازمانی در نظام آموزش عالی، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول گرا با میانجی اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه مازندران در سال 1400 به تعداد 1217 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر آنها با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته فرهنگ نوآورانه سازمانی، سبک رهبری تحول گرا، اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری بودند که روایی آنها با نظر خبرگان تایید و پایایی آنها مناسب ارزیابی شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بار عاملی، میانگین واریانس استخراج شده و آلفای کرونباخ همه مولفه ها بالاتر از 70/0 بود. مدل فرهنگ نوآورانه سازمانی بر اساس سبک رهبری تحول گرا با میانجی اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی برازش مناسبی داشت. علاوه بر آن، اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری بر فرهنگ نوآورانه سازمانی و سبک رهبری تحول گرا بر اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری اثر مستقیم و معنادار داشتند (001/0>P)، اما سبک رهبری تحول گرا بر فرهنگ نوآورانه سازمانی اثر مستقیم و معناداری نداشت (05/0<P). همچنین، سبک رهبری تحول گرا از طریق اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری بر فرهنگ نوآورانه سازمانی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (001/0>P).نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، برای بهبود فرهنگ نوآورانه سازمانی برنامه ریزی از طریق بهبود اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری به صورت مستقیم و از طریق سبک رهبری تحول گرا به صورت غیرمستقیم ضروری است.   

هدف: مقاله حاضر با هدف سنجش و ارزیابی عملکرد شعب بانک ها به ویژه در زمان شیوع کووید-19 انجام شده است. طراحی و روش تحقیق: 23 شعبه بانک از دیدگاه  ISO10002:2018 با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) بر اساس مدل افزایشی اندازه و با داده های نامطلوب مقایسه شدند. شاخص های ارزیابی عملکرد بر اساس ISO10002:2018 و کارت امتیازی متوازن   (BSC) در چهار بعد مالی، رشد و یادگیری، فرآیند داخلی و مشتری تعیین گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که از بین کل بانک های خصوصی، 14 بانک (ایران زمین، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، خاورمیانه، رفاه، ملت، صادرات، قوامین، کارآفرین، گردشگری، سامان، مهر ایران) ناکارآمد بودند و سایر بانک ها  (تجارت، مهر اقتصاد، پایتخت، شهر، رسالت، انصار، مهر ایران، سینا، روز، خرد ایرانیان) کارآمد شدند. یافته های کاربردی: سطح کارایی و نرخ تغییر داده ها (شاخص های ISO10002:2018) برای بانک های ناکارآمد برای رسیدن به مرز کارایی و بهینه سازی عملکردشان تعیین شد. نتایج می تواند در مدیریت و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار گیرد. اصالت/ارزش: استفاده از شکایات مشتریان و رضایت مشتری در مطالعه عملکرد بانک ها می تواند بینش بهتری در بهبود کیفیت خدمات ارائه دهد. از میان موضوعات مختلف در شکایات مشتریان، سنجش و ارزیابی عملکرد واحدها و شعب بانک ها به ویژه در زمان شیوع کووید-19 از طریق DEA و بر اساس ISO10002:2018 این مطالعه را از مطالعات قبلی متمایز می کند.

گاهی تعارض زمانی قوانین، مقررات، مصوبات دولتی و تصمیمات و اعلامات اداری درگذشته و آینده، به تضییع حق های مکتسب ناشی از آنها یا نتایج ناشی از قراردادهای منعقد شده مقام اداری درگذشته یا نادیده انگاشتن انتظارات و توقعات مشروع ناشی از آنها منتهی می شود. این تضییع حق ها (حقوق مکتسبه) و نادیده انگاشتن توقعات (انتظار مشروع) که براساس قانون، رویه و شرع به وجودآمده، قابل پذیرش نیست. اصل حمایت از این حقوق مکتسبه را باید پرورده رویه قضایی دیوان عدالت اداری دانست که فارغ از عدم پیش بینی آن به عنوان اصل حمایت شده در قانون اساسی، در موارد عدم رعایت این اصل از ناحیه مقام اداری، به دفعات متکثر و متعدد، حکم ابطال هر نوع تصمیم، اعلام و مصوبه ای صادر گردیده که موجب تضییع این حقوق شده است. در مقاله حاضر، تضمین و حمایت از حق های مکتسب در رویه عدالت اداری مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت این رویه مورد مداقه قرار گرفته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن معیارهایی چند، دیوان عدالت اداری می تواند حمایت خود از این حق ها را بهبود و توسعه بخشد.

خدمات عمومی یکی از نظریه های مهم و پایه ای حقوق اداری ایران است و به رغم برخی تحولات در این حوزه، همچنان جایگاه مهم و اساسی خود را در سیستم اداری ایران حفظ کرده است. اکنون، حدود سه دهه از پیگیری سیاست های بازارگرایانه و ایجاد تحول در بخش دولتی ایران مبتنی بر اصول و ارکان «مدیریت دولتی نوین» می گذرد. با توجه به آنکه حقوق اداری به طرز ناگسستنی با تاریخ روابط میان دولت و بازار پیوند خورده است و اساساً ظهور مفهوم خدمات عمومی، محصول نگرش به ضرورت مداخله دولت در بازار و امور اقتصادی و اجتماعی بوده است، این پرسش مطرح می شود که آیا حاکمیت سیاست های بازارگرایانه، خدمات عمومی و به ویژه وصف همگانی بودن این خدمات را تضعیف نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور مفاهیم حکمرانی بازارگرایانه و خدمات عمومی، از دو چارچوب مشهور برای ارزیابی کیفی میزان همگانی بودن خدمات عمومی با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم و مشخص شد، حکمرانی بازارگرایانه موجب کمرنگ شدن و از میان رفتن همگانی بودن خدمات عمومی می شود. بر این اساس پیشنهاد شده است با توجه به نظریات جدیدتر نظیر خدمات عمومی نوین یا دولت نئووبری، خدمات عمومی و نقش دولت در ارائه آنها بازمهندسی شود و تا آن زمان، سیاست های جبرانی نیز در پیش گرفته شود.

مقاله حاضر مبتنی بر پژوهشی کیفی است که در آن پیامدها و تبعات زندگی در خیابان برای دختران کار در شهر تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده ها، با 20 دختر 8 تا 16 ساله که تجربه کار در خیابان را داشته اند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته  انجام شده است. روند مصاحبه بر اساس مطالعه عمیق پرسش های محوری بوده و با استفاده از روش کلایزی، تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد پیامدها و تبعات حضور دختران کار در خیابان، در سه مضمون اصلی«مخاطرات خیابانی و دخترانگی مخدوش شده»، «بی پناهی؛ ترس و نگرانی های مداوم»، «کودکی مختل شده دختران و چرخه محرومیت»، قابل مقوله بندی است. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد، راهکارهای مشارکت کنندگان در این پژوهش، به منظور کنار آمدن با پدیده کارشان در خیابان را نیز می توان در چهار مقوله اصلی «ازدواج»، «پایبندی به ارزشهای دینی»، «ایجاد اشتغال خانگی»، «آرزوی بازگشتن به وطن» دسته بندی نمود.  در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد، اگرچه کار در خیابان برای کودکان دارای پیامدها و تبعات منفی زیادی است، با این حال کار دختران تحت تأثیر موقعیت فرودست آنها در جامعه، انتظارات و الگوهای نقشی و در تلاقی با جنسیت و مناسبات و روابط جنسیتی در جامعه، برای آنها تبعات و پیامدهای مضاعف و ماندگارتری به همراه خواهد داشت.

هدف: تحقیق در شناسایی و تعیین استراتژی های سازمانی آینده در کمیته امداد امام خمینی(ره)است . روش: از حیث روش شناسی، پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی – کمّی ) است. در مرحله اول، به وسیله روش داده بنیاد، استراتژی های سازمانی در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی احصاء و پس از اعتباربخشی توسط نه نفر از خبرگان دانشگاهی مورد تأئید واقع شدند. در مرحله دوم، به وسیله تکنیک دیمتل، روابط علّی و معلولی، اثرپذیری، اثرگذاری و جهت و شدت اثرات میان عوامل شناسایی گردید. یافته ها: ارزیابی تکنیک دیمتل نشان داد که استراتژی توسعه دولت الکترونیک از بیشترین تأثیرگذاری و ارتقای سلامت اداری، از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار هستند. استراتژی ارتقای بهره وری نیز در بین 11 استراتژی پژوهش، بیشترین ارتباط یا تعامل را با دیگر استراتژی ها دارد. از بین 11 استراتژی، 4 استراتژی به عنوان متغیر علّی و7 استراتژی نیز متغیر معلول هستند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که 4 استراتژی چابک سازی نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای بهره وری و اقتصادی کردن خدمات سازمان به عنوان متغیرهای علّی، اثربخش ترین استراتژی هستند که امداد امام (ره) در آینده می تواند از طریق آن ها به مدیریت اثربخش محرومین و نیازمندان بپردازد. محقق با تفکیک و دولتی سازی استراتژی های سازمانی به بومی سازی این استراتژی ها پرداخته و با تأثیرات و طرح نقشه، تأثیر مناسب بین استراتژی ها، سازگارترین استراتژی ها را برای اداره سازمان های عمومی در آینده تعیین نموده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی گری تشخیص فرصت کارآفرینانه شکل گرفته است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی از نظر ماهیت تحقیقی توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها تحقیقی کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 220 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد و تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تشخیص فرصت کارآفرینانه نیز بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتیجه دیگر نیز حاکی از این است که تشخیص فرصت کارآفرینانه می تواند رابطه بین مدیریت استراتژی نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان را میانجی گری نماید.

شعبده بازان با استفاده از ترفندهایی موجبات سرگرم شدن تماشاگران را فراهم می کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده بازان است که سبب می شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده بازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبده بازان از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب های حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، امکان پذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه های صنفی شعبده بازان می تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند.

ازآنجایی که روش تحلیل پوششی داده ها، به اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد و در مواردی که بیش از یک واحد کارا به دست می آید، قادر به ارائه بهترین واحد کارا نیست. به همین دلیل، رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری یکی از موضوعات مهم در تحلیل پوششی داده ها محسوب می شود. یکی از راه حل های تعیین بهترین واحد کارا، به کارگیری روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کاراست که درواقع، از روش تحلیل پوششی داده های توسعه یافته است. این مقاله، به دنبال بررسی کارایی متقاطع واحدهای کارای ارائه شده از روش تحلیل پوششی داده ها و درنهایت، ارائه بهترین واحد کارا از ترکیبات پارامتری الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات در حل سایزهای متفاوت از مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز است. در این مطالعه، با استفاده از داده های شبیه سازی شده پیشین که چندین واحد کارا در ارزیابی الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای حل هر یک از سایزهای متفاوت مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز ارائه کرده است، به رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از روش کارایی متقاطع می پردازیم. نتایج نشان می دهد، روش کارایی متقاطع ابزاری مؤثر برای رتبه بندی عملکرد واحدهای تصمیم گیری محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر مطالعه اکتشافی  تجربه زیسته زنان اقدام کننده به خودکشی با تأکید بر خودسوزی جهت پاسخگویی به چرایی انتخاب شیوه خودسوزی آنان است. این مقاله با روش کیفی و بهره برداری از رویکرد روشی نظریه مبنایی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، زنانی که خودسوزی موفق و ناموفق داشته اند و همچنین مطلعین کلیدی مانند خانواده ها و نزدیکان آنها می باشد. داده ها با تکنیک مصاحبه  نیمه استاندارد گردآوری شده و نمونه ها بر اساس ابعاد رویکرد روشی مذکور که عبارت اند از دریافت پدیده، شناخت شرایط علی، زمینه ای و ساختاری آن و شناسایی راهبردها و پیامدهای پدیده،  انتخاب شده اند. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. حجم نمونه، تا رسیدن به اشباع نظری ۲۹ مورد بوده است و اعتبار یافته ها از طریق تأیید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدی تأمین گردیده است. یافته ها بیانگر آن است که شرایط دوسوگرایی جامعه شناختی (چالش هنجارهای عصبیت ایلی طایفه ای با آموزه های دینی محلی رسانه ای، و آموزه های مدرنیته) بر انگیزه زنان در ایلام برای تغییر شرایط مردسالاری خانوادگی و خویشی تأثیر گذاشته تا به شیوه هنجاری خودسوزی،  به عنوان انتخابی عقلانی تنبیهی که دارای کارآمدترین تأثیر در تغییر شرایط است، اقدام کنند. ولی این نوع انتخاب، به قول هربرت مارکوزه پیامدی غیرعقلانی دارد. همچنین علت انتخاب شیوه خودسوزی، در انگیزه تغییر شرایط مردسالاری ریشه دارد.

امروزه به کرات شاهد ادعای تضعیف ارزش های اخلاقی و از دست رفتن اقتدار آنها در جامعه هستیم؛ یافته های پیمایش های مختلف نیز در جهت تأیید این مدعا است. آیا واقعاً این اتفاق رخ داده و ارزش های اخلاقی در جامعه تضعیف شده اند؟ چنین مدعایی بر این پیش فرض استوار است که اقتدار آنها در گذشته بیش از امروز بوده است. مقاله حاضر به بررسی این ادعا می پردازد و بدین منظور از دو دسته داده استفاده می کند: نخست، داده های تاریخی که در سفرنامه ها و کتاب های تاریخ اجتماعی آمده و دوم یافته های پیمایش هایی است که در چند دهیه اخیر انجام شده اند. یافته ها نشان می دهند که ضعف اقتدار ارزش های اخلاقی در ایران مسئله ای خاص دوریه کنونی نیست و دارای ریشه های تاریخی است. مقاله دو دسته عوامل را در تضعیف ارزش های اخلاقی و تشدید آنها مورد تأکید قرار داده است: نخست نظام های حکم رانی و نوع تعامل آن با جامعه؛ بدین معنا که نبود تعامل مناسب بین نظام حکم رانی با جامعه و نیروهای اجتماعی، ارائه قرائتی سیاسی و ایدئولوژیک از اخلاق، بهره گیری از قدرت در راستای منافع شخصی و گروهی، ضعف نهادهای اجتماعی سامان بخش و فقدان توافق عام اجتماعی درباره ارزش های اخلاقی سبب مخدوش شدن عدالت اجتماعی، سرکوب آزادی های فردی، و تحمیل تعهدات شخصی بر افراد شده که پیامد گریزناپذیر آن ممانعت از تقویت ارزش های اخلاقی در جامعه بوده است. دوم سرایت ارزش های بازاری به حوزه های اجتماعی و اخلاقی در دوره اخیر که عدم اقتدار ارزش های اخلاقی را تشدید کرده است.

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

حضرت عیسی(ع) از ویژگی های منحصربه فردی در قرآن برخوردار است، اما با مسیح عهدین در سه محور مهم بشارت داده شدگی، بار معنایی مسیح و ماموریت تفاوتی آشکار دارد. بر خلاف قرآن، مسیح عهدین به ویژه عهدجدید شخصیتی است که انبیاء پیشین همواره به ظهور او بشارت داده اند و او همان پادشاه داودی و منجی بنی اسرائیل است. پیام اصلیش فراخوان ورود به ملکوت است و مرگش کفاره گناهان مومنان؛ و در آخرالزمان به عنوان منجی نهایی نقش اصلی را در حاکمیت ملکوت خداوند ایفا می نماید. سه رویکرد کلی در تحلیل این تعارض وجود دارد: یکم: تفسیر مسیحی از آیات پیرامون حضرت عیسی(ع)، دوم: عدم آشنایی پیامبر(ص) با مفهوم مسیحی واژه «مسیح»، و یا جایگزینی تدریجی چهره مسیحیایی پیامبر اسلام(ص) و سوم: تردید در تفسیر مسیحی این واژه و بشارت داده شده بودن حضرت عیسی. نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد و تحلیل این مساله در اندیشه مفسران مسلمان پرداخته است. به باور نگارندگان، رهیافت سوم که توسط علامه طباطبایی و لوئی فتوحی مطرح شده بهترین تبیین را ارائه می دهد و نتیجه آن پذیرش تحریف لفظی و معنوی گسترده و زودهنگام در کتاب مقدس مسیحیان است.

ازجمله تفاوت های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است.

اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.

با توجه به جایگاه والای ورزش در جامعه؛، انتظار می رود که مبحث اخلاق و مدیریت اخلاقی در سازمان های ورزشی مورد تأکید باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت اخلاقی در ورزش کشور براساس نظریه داده بنیاد و ارائه مدل بود. هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی و جست وجوی داده ها از نوع کیفی و براساس نظریه داده بنیان و روش تجزیه وتحلیل داده ها از نوع تحلیلی-اکتشافی و زمان انجام تحقیق از نوع حال نگر است که جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان ورزش کشور را شامل می شود و نمونه آماری با توجه به حجم جامعه در سال 1398، به صورت هدفمند انتخاب و در نهایت با 35 نفر مصاحبه نیمه سازمان یافته و اکتشافی انجام گرفت و از روش تحلیل داده بنیاد استفاده شد. نتایج نشان داد که مفاهیم به دست آمده از کدگذاری نشانه ها در مقوله های پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای پیاده سازی مدیریت اخلاقی در ورزش کشور تقسیم شدند. مدیران ورزش کشور می توانند مدل به دست آمده را در جهت پیاده سازی مدیریت اخلاقی در ورزش به کار گیرند.

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل پارادایمی مربیگری حرفه ای ورزش ایران بود. روش تحقیق از نوع داده بنیاد، و مشارکت کنندگان، بیست نفر از مربیان و ورزشکاران رشته های فوتبال، فوتسال، والیبال، هندبال، دوومیدانی، بدمینتون، بدنسازی، پرورش اندام، ژیمناستیک، کاراته و شنا بودند. مربیان دارای مدارک بین المللی و از نظر هم ردیفان سرآمد بودند و ورزشکارانی انتخاب شدند که در سطح ملی و بین المللی فعالیت داشتند. آنها به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق و اکتشافی انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که تعداد 590 کد مفهومی با تعداد 153 مؤلفه و 45 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه شامل عوامل علّی (9)، عوامل زمینه ای (8)، مقوله مرکزی (1)، راهبردها (7)، شرایط مداخله گر (13) و پیامدها (7) استخراج شد. می توان نتیجه گرفت مربی باید علاوه بر توسعه عوامل فردی، به عوامل بین فردی و بافتی هم توجه کند و از دانش و هنر خود برای اجرای نقش ها، وظایف و فعالیت های متعددی که به عهده دارد، به نحو مطلوب استفاده کند.