درخت حوزه‌های تخصصی

تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.

دست یابی به سلامت روانی سال هاست ذهن روان شناسان و متفکران را به خود مشغول کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد (مثبت و منفی) سلامت روانی با دینداری و سبک دلبستگی با میانجی گری حس انسجام بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش تمام فارسی زبانانی بودند که به شبکه های اجتماعی دسترسی داشتند. نمونه آماری 213 نفر خانم و آقا به صورت در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس های زیر پاسخ دادند: «مقیاس تجدیدنظرشده جهت گیری دینی»، «پرسش نامه حس انسجام»، «پرسش نامه دلبستگی»، «پرسش نامه سلامت عمومی»، «پرسش نامه بهباشی روان شناختی»، «پرسش نامه رضایت از زندگی». برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد بین همه متغیرهای پژوهش همبستگی برقرار است. همچنین، ابعاد مختلف دینداری (درونی، بیرونی فردی، بیرونی اجتماعی) و دلبستگی، توان تبیین واریانس ابعاد مختلف سلامت روانی را دارند. دیگر یافته مهم پژوهش توان میانجی گری حس انسجام در رابطه بین دینداری و دلبستگی با ابعاد سلامت روانی است. بر اساس مدل ساختاری پژوهش، اگر دلبستگی با دو عامل اضطراب و نزدیک بودن در مدل حضور داشته باشد، حس انسجام می تواند رابطه بین دینداری و دلبستگی با سلامت روانی را تبیین کند.

این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران شهری در مجموعه شهرداری مشهد انجام شده است. رویکرد این تحقیق، استقرائی بوده و راهبرد اصلی آن به روش تجربه زیسته (پدیدار شناسی) می باشد. وجود مبنا و الگویی پژوهش شده در این مقوله قطعا می تواند در جهت توسعه مفاهیم و مصادیق مرتبط با موضوع تحقیق در مدیریت شهری بویژه شهرداری ها کمک شایانی نماید . یافته های پژوهش بعنوان یک نمونه ملموس در مدیریت شهری ، می تواند جابجایی مدیران در شهرها را بسیار حیاتی و موثر دانسته و آن را تابع درک صحیح مدیران ارشد و وجود راهبردی مناسب و رویه ای منطقی در جابجایی مدیران معرفی نماید. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته (روش کلایزی) با 12نفر از مدیران شهری وخبرگان دانشگاهی، مطالب با کمک نرم افزارMAXQDA پیاده سازی و کدها استخراج شده است. در ادامه با احصاء عناوین مهم پیشایندها و پسایندها، آنها را به دوگروه مثبت ومنفی تقسیم و عوامل موثرهر دسته تعیین و ویژگی های دسته ها مشخص شده است. درپایان بر اساس یافته های تحقیق، الگویی برای پیشایندها وپسایندهای جابجائی مدیران در مدیریت شهری ارائه گردیده است.

زمینه و هدف: دغدغه بسیاری از سازمان های امروزی این است که نمی توانند در آن واحد که به یک فعالیت مشغولند، قابلیت انجام فعالیت دیگری را در خود ایجاد کنند. دستیابی به چنین تحولی دشوار است و نیازمند توجه جدی به ایجاد ظرفیت دوسوتوانی رفتاری در سازمان است. از این رو، شناسایی عواملی که سبب ارتقای دوسوتوانی در میان کارکنان می شود، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی موثر بر دوسوتوانی رفتاری انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش که به صورت مرور سیستماتیک انجام شد، مطالعات مرتبط با موضوع، با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده و با استفاده از پایگاه های مشخص، بازیابی گردید. مقاله ها بر اساس تطابق با معیارهای ورود و خروج و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی از آن ها استخراج و وارد نرم افزار اکسل نسخه 2010 گردید. یافته ها: از بین 123 مقاله، 9 مقاله انتخاب گردید. این مطالعات عوامل موثر بر دوسوتوانی رفتاری را مطالعه کرده بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عواملی مانند ویژگی های شخصیتی، انعطاف پذیری منابع انسانی، انگیزه درونی، خودکارآمدی، رفتار نوآورانه، و حمایت مدیران بر دوسوتوانی رفتاری اثرگذار است. نتیجه گیری: برای استفاده بهینه از ظرفیت هوش، دانش و مهارت های موجود کارکنان و رفتارهایی مانند جستجو برای محصول یا خدمات جدید و نوآوری در فرایند، لازم است عوامل فردی بر دوسوتوانی رفتاری در سازمان ها مورد توجه مدیران قرار گیرد.

با توجه به دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نقش رسانه های اجتماعی را در انتقال اطلاعات و گسترش انواع ارتباطات در زندگی روزمره و شخصی افراد نمی توان نادیده گرفت. مهم ترین و اصلی ترین عنصر یک رسانه اجتماعی، محتوای آن است و یکی از ویژگی هایی که یک محتوا بایستی داشته باشد تا باعث درگیری کاربر گردد، «عاطفه» می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ویژگی های محتوایی بر درگیری محتوایی (درگیری مشتری) با نقش میانجی عاطفه در پلتفرم رسانه اجتماعی (اینستاگرام) می باشد. جامعه موردنظر، فالوئرهای پیج بیگ بنگ (پیج علمی در ارتباط با نجوم) در اینستاگرام می باشد که تعداد آن ها 000/795 است و تعداد نمونه برداشت شده طبق جدول مورگان 384 بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و شمارش بازخوردهای لایک و کامنت کاربران اینستاگرام استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار PLS انجام شد. نتایج نشان داد که ویژگی های محتوایی که شامل سه بعد اصالت، لذت گرایی و کیفیت است، بر درگیری محتوایی که شامل لایک و کامنت است اثر دارد. همچنین نتایج نشان داد که هر سه بعد اصالت، لذت گرایی و کیفیت بر عاطفه تأثیر دارند. اثر متغیر عاطفه که شامل سه بعد خشنود کننده، برانگیختگی و تسلط است نیز بر درگیری محتوایی تأیید گردید. با توجه به نتایج این پژوهش، شرکت ها برای موفقیت در کسب وکار خود نیاز دارند که به پلتفرم های رسانه های اجتماعی توجه نمایند. درواقع سازمان ها بایستی محتوایی مفید، سرگرم کننده و لذت بخش تولید کنند تا مشتری خود را هر چه بیشتر با برند خود درگیر نموده و او را وفادارتر سازند.

در مباحث اقتصاد و مالی رفتاری از نگرانی مالی و نشخوار ذهنی مالی به عنوان دو نوع از پریشانی های سرمایه گذاران بازار مالی ذکر می شود. با وجود آنکه هم نشخوار ذهنی و هم نگرانی مرتبط با اضطراب و سایر وضعیت های منفی هیجانی هستند. نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد در حالی که نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده تمرکز می کند. با توجه به ارتباط نشخوار ذهنی مالی و نگرانی مالی با وضعیت مالی افراد در گذشته و حال و آینده از نظر مفهومی، در این تحقیق ارتباط پیشینه مالی و ویژگی های دموگرافیک با این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، سرمایه گذاران بورس منطقه ای یزد می باشد که با توجه به یکنواختی جامعه، روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با به کارگیری پرسشنامه و حجم نمونه 123 نفر، داده های مورد نیاز جمع آوری و تایید روابط میان متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS انجام گرفته است. آزمون های انجام شده نشان دهنده روایی و پایایی پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شرایط کنونی مالی، شرایط آینده مالی، عوامل مالی کنونی و جمعیت شناختی بر روی ادراکات و عواطف نگرانی مالی تاثیر معنی داری دارند. همچنین متغیرهای شرایط گذشته و جمعیت شناختی بر روی ادراکات و عواطف نشخوار ذهنی مالی تاثیر معنی داری دارند.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل جامعی از پیشرفت ها و نقاط ضعف فعلی در زمینه فین تک است، و سپس ارائه پیشنهادهای اجرایی و سیاستی برای توسعه بازار سرمایه ایران را در بر دارد.روش این پژوهش شامل استفاده از یک روش جستجوی علمی در پایگاه داده وب آو ساینس در بازه زمانی 2022-2015 می شود. با تحلیل بیبلیومتری از 2450 سند انتخاب شده، از برنامه بیبلیوشاینی و زبان R برای درون یابی بیبلیومتریکس استفاده شده است. نتایج تحلیل های نقل قول، هم نقل قول و شبکه اجتماعی نشان دهنده توسعه فین تک به عنوان یک حوزه توسعه یافته است.یافته ها نشان می دهند که فین تک در طول زمان به عنوان یک حوزه توسعه یافته شناخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که توسعه کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، می تواند بازار سرمایه ایران را بهبود بخشیده و با تجربیات جهانی تطابق بیابد.نتیجه گیری این پژوهش اهمیت توسعه فین تک برای بازار سرمایه ایران را تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که پیشنهادهای اجرایی و سیاستی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه نه تنها چارچوب مفهومی حوزه را آشکار می کند، بلکه ساختار فکری و اجتماعی آن را نیز آشکار می کند.دانش افزایی این پژوهش اصالت و ارزش افزوده علمی را نشان می دهد که تحولات کتاب سنجی فین تک در بازار سرمایه، با مقایسه جهانی و تأکید بر پیشنهادهای اجرایی و سیاستی، به توسعه و بهبود بازار سرمایه ایران کمک می کند. این مطالعه بینش های ارزشمندی را در زمینه هایی ارائه می دهد که به پژوهش های بیشتر نیاز دارند.

توانایی مدیریت در استفاده از منابع، ازطریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار، عاملی برای افزایش سرمایه فکری و درنتیجه افزایش ارزش شرکت است و مدیران توانمند انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری مطلوب تر در دارایی های فکری دارند که این می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فکری با توجه به نگرانی شغلی مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، توصیفی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 149 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 تا 1400 با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره پانل با نرم افزار ایویوز استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان می کنند توانایی مدیریت موجب افزایش سرمایه فکری می شود. همچنین، نگرانی شغلی مدیرعامل (عدم نفوذ مدیرعامل) تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین توانایی مدیریت و سرمایه فکری دارد؛ برخلاف آن، نگرانی شغلی مدیرعامل (مرحله افول شرکت در چرخه عمر) بر رابطه توانایی مدیریت و افزایش سرمایه فکری تأثیر معنی داری ندارد. 

نشاط و پویایی علمی حیاتی ترین عامل در رشد و تعالی مراکز علمی و دانشگاهی است و پژوهش حاضر به دنبال تبیین فرآیند شکل گیری آن در این مراکز است. داده ها مبتنی بر نمونه گیری نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از مطلعان کلیدی گردآوری شد. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد. به منظور رواسازی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد. تحلیل داده ها در چارچوب نظریه برخاسته از داده ها به شکل گیری و بازنمایی «فرآیند نشاط و پویایی علمی» در مراکز علمی و دانشگاهی در قالب نظریه ای بنیادین با محوریت «خودتعالی جویی حکمت گرا» منتهی شد. این نظریه در نگاهی کلان تر با این گزاره تبیین می گردد که پدیده نشاط و پویایی علمی، برآیندی از فرآیند منظم و یکپارچه تأثیر و تأثر میان پدیده های «نشاط و پویایی عمومی» و «تعامل چندوجهی با محیط پیرامونی»، است. در این مطالعه این تعاملات چندسطحی و چندبعدی به تدوین «مدل چهار حلقه ای نشاط و پویایی علمی» منتهی شد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تشکیل می دادند و جهت تعیین حجم نمونه براساس دیدگاه کلین در مدل معادلات ساختاری، تعداد 414 فرد از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه-های شادکامی آکسفورد (2002)، بهزیستی روان شناختی ریف (2002) و هوش هیجانی شات (1998) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل یابی ساختاری با استفاده از نرم افزار amos انجام پذیرفت. نتایج نشان داد بهزیستی روان شناختی و هوش هیجانی به صورت مثبت و معنادار بر شادکامی دانشجویان اثر دارد و هوش هیجانی در بین دانشجویان به صورت مثبت و معنادار اثر بهزیستی روان شناختی بر شادکامی را میانجیگری می کند. می توان نتیجه گرفت که بهزیستی روان شناختی در دانشجویان به عنوان محافظی در برابر رویدادهای استرس زا عمل کرده  و نقش اساسی در تاثیرگذاری و بهبود کیفیت زندگی، سلامت روان و شادکامی در جوامع مختلف را دارا است.

کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی به شمار می رود. خودکارآمدی کارآفرینانه به معنای باور به توانایی خود برای انجام کارهای نوآورانه و اثربخشی مهارت ها در راستای راه اندازی کسب و کار یکی از مهم ترین ابعاد مؤثر در رفتار کارآفرینانه است. نظر به اهمیت این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی با خودکارآمدی کارآفرینانه با نقش میانجی خلاقیت هیجانی انجام شد. طرح این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را هنرجویان هنرستان های شهر مشهد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به حجم 300 نفر انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و  همکاران (1999)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) فریستون و همکاران (1994) و پرسش نامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین عدم تحمل بلاتکلیفی و خودکارآمدی کارآفرینانه رابطه منفی و معنی دار، بین عدم تحمل بلاتکلیفی و خلاقیت هیجانی رابطه منفی و معنی دار و بین خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر، خلاقیت هیجانی توانسته است نقش میانجی معنی داری برای عدم تحمل بلاتکلیفی و خودکارآمدی کارآفرینانه ایفا کند. درواقع یافته ها حاکی از آن بود که عدم تحمل بلاتکلیفی اثر مستقیمی بر خودکارآمدی کارآفرینانه نداشته و تنها اثر غیرمستقیم بر آن دارد؛ به این صورت که عدم تحمل بلاتکلیفی با تأثیرگذاری بر خلاقیت هیجانی منجر به افزایش خودکارآمدی کارآفرینانه می شود. به عبارتی افراد با خلاقیت هیجانی بالاتر، باور خودکارآمدی بیشتری دارند و این امر موجب می شود فرد نسبت به چالش هایی که به ویژه ممکن است در مراحل اولیه توسعه کسب و کار با آن ها روبه رو شود، به طور مؤثرتری واکنش نشان دهد.

گستردهمعرفی:از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی:در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود:    (1) که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.( (Maditinos., & Theriou, 2011.                                                                      (2): شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره tFSI: شاخص استرس مالیINF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)INT: نرخ بهرهRER: نرخ ارز حقیقیدر این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود :     (3)                                                                                                         که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.OIL:  ﺑﺎزده (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ. یافته ها:نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرائب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. نتیجه:نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. [1] Co integration and Panel Error Correction Model[2] Dynamic Ordinary Least Square[3] Multivariate Model

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

گسترده معرفی: در عصر جهانی شدن، آگاهی در مورد مسائل پایداری در بین سازمان ها به سرعت در حال افزایش است که نیاز بیشتری را جهت اجرای اقدام های پایدار در زنجیره های تامین برای کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کند. .پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط زیست به عنوان توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را با آگاهی از کمبود منابع طبیعی برآورده سازد، تعریف می گردد. در طول زمان، میزان اهمیت نسبی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای پایداری متفاوت بوده است . مدیریت همه جنبه های پایداری در یک سازمان بدلیل نیاز به تجدید ساختار کلی آن با تمرکز بر اتخاذ فن آوری های صنایع نسل چهارم، تولید پاک و اقدام ای اقتصاد دایره ای امری چالش برانگیز شده است. برای مقابله با چالش های ناشی از تغییر پارادایم به سمت پایدار، مفهوم اقتصاد مدور در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به طور فزاینده ای به عنوان یک رویکرد نوین برای ایجاد کسب وکار پایدار مطرح شده است. اقتصاد مدور مدلی است که تولید زباله و انتشار آن را کاهش می دهد. دستیابی به منافع اقتصادی، حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی و افزایش کارایی مصرف منابع از اهداف اصلی اقتصاد دایره ای می باشد. این مفهوم به عنوان الگوی صنعتی جدید و به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات منفی ناشی از اقتصاد خطی شده است. این نوع سیستم اقتصادی فرصت خوبی برای کاهش استفاده از مواد اولیه، محافظت از منابع مواد و نیز کاهش اثر کربن می باشد. هدف اصلی آن، تمیز دادن رشد اقتصادی از محدودیت های منابع طبیعی و تأثیرات اجتماعی است. تولید پاک یکی از مفاهیم نوینی است که چندین استراتژی طراحی زیست محیطی را ادغام می کند و می تواند به عنوان یک عامل بالقوه در اقتصاد مدور در نظر گرفته شود. تولید پاک بر یکپارچه سازی روابط بین محیط و مدیریت تاکید دارد. در عصر دیجیتالی شدن صنعتی، ارتباط بین صنایع نسل چهارم و اقتصاد مدور، امکان کشف راه های مختلف را فراهم کرده است که از طریق آن ها می توان به اهداف پایداری زیست محیطی دست یافت. در این تعامل دیجیتالی شدن صنایع به طور فزاینده ای نقش تسهیل گر را در تولید پاک بازی می کند. این انقلاب نقش مهمی را در پایداری کسب و کارها بازی می کند. این فناوری ها می توانند با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمان واقعی از سیستم تولید هوشمند، برنامه های کارآمد در تخصیص منابع و هماهنگی با تامین کننده در تولید پایدار را امکان پذیر نمایند. عطف به مطالب فوق، صنایع باید تلاش های خود را برای دستیابی به اهداف پایداری و اتخاذ رویکردهای بدیع در طول اقدام افزایش دهند. لذا، سوال اصلی پژوهش این است: عوامل اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم مؤثر در ارزیابی عملکرد پایدار در صنایع غذایی و بهبود بهره وری آن کدامند؟ و اهمیت نسبی هر یک از آن ها چقدر می باشد؟ پژوهش حاضر از جهت تلفیق و توجه همزمان به مولفه های اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم در عصر دیجیتالی شدن صنایع جهت ارزیابی عملکرد آن ها دارای نوآوری است.   متدولوژی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی پژوهش، صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی استان بوشهر است. در ابتدا با روش کتابخانه ای و براساس مطالعه ی و تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی پژوهش، ابعاد و شاخص ها شناسایی گردیدند جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و متخصصان صنعتی و دانشگاهی که به لحاظ تجربی و تئوریک با موضوع آشنا بودند، تشکیل دادند. با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی تعداد 8 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این بخش، ملاک انتخاب خبرگان، آشنایی تئوریک و تخصص شان در حوزه های محیط گرایی، مدیریت پایدار، انقلاب صنعتی نسل 4.0 و اقتصاد مدور بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی این پرسشنامه با رویکرد تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز بار روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. این رویکرد یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جهت وزن دهی به شاخص ها است. مشخصه اصلی این روش نسبت به سایر روش های مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر خبرگان درباره شاخص های وزن داده شده در طی فرآیند روش، سهولت پیاده سازی و عدم نیاز به حجم مقایسات بالا می باشد. علاوه بر آن، در این روش خبرگان می توانند با یکدیگر مشورت نمایند که این امر نتایج را نسب به سایر روش ها دقیق تر می نماید.   یافته ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. پس از شناسایی شاخص ها، پرسشنامه طراحی و به صورت غیرحضوری در اختیار خبرگان جهت دریافت نظرها قرار داده شد.    خبره سوم خبره دوم خبره اول   بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0 خبره ششم خبره پنجم خبره چهارم   1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 1 1 1 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 1 1 1 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   خبره هشتم خبره هفتم   1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   وزن نهایی ابعاد و شاخص های عمکلرد پایدار صنایع محاسبه گردید.   وزن نهایی شاخص وزن نهایی ابعاد 0.014 اینترنت اشیاء 0.23 صنایع 4.0 0.058 تکنولوژی داده های بزرگ 0.023 کارخانه هوشمند و تولید ابری 0.099 تکنولوژی پرینت3 بعدی 0.035 سیستم روباتیک 0.168 حمایت مدیریت عالی 0.39   تولید پاک   0.117 مدیریت مصرف انرژی و منابع 0.047 طراحی و بسته بندی سبز 0.074 خرید سبز 0.033 سرمایه گذاری 0.3   اقتصاد مدور   0.138 بازیافت ضایعات 0.081 استفاده مجدد از مواد دست دوم 0.051 فروش مواد قابل بازیافت   نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد تولید پاک و اقتصاد مدور به ترتیب بالاترین اهمیت نسبی را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. گوپتا و همکاران(2021)، در مطالعه ی خود بیان داشتند اقتصاد مدور و تولید پاک برجسته ترین نقش را در عملکرد پایدار سازمان ها دارند که با نتایج این تحقیق همراستا می باشد. همچنین، در بین شاخص ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و منابع و پرینت3 بعدی بالاترین وزن را دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از شاخص ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند. این می تواند در نتیجه عدم دسترسی به کانال های انتقال و یادگیری فناوری (شامل تقلید به واسطه مشاهده صنایع نسل چهارم، واردات تجهیزات و دانش فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرو) باشد از این رو پیشنهاد می شود تا ضمن بررسی مهم ترین تحولات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مورد نیاز برای صنایع کشور جهت پیاده سازی تحولات انقلاب صنعتی چهارم تقویت شود. یکی از محدودیت های این پژوهش می تواند در جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته در قالب ابعاد و مفاهیم نوین براساس نظرات خبرگان عنوان گردد. مفروضه اساسی این روش، برابری خبرگان از لحاظ دانش است. از آنجائیکه به طور ناخودآگاه بین خبرگان از حیث آشنایی با مفاهیم این ابعاد یک شکاف دانشی وجود دارد که این می تواند تورش نتیجه را به همراه داشته باشد. لذا، امید است که این محدودیت در تحقیقات دیگر با اتخاذ تدابیر لازم مرتفع گردد.

در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتاً مسلّم تلقّی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.

بهره گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف نظرهای متعدد و وجود رویه های قضایی مختلف در این زمینه، ارائه تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است با ارائه تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می شود که تقسیم بندی اصول به دو دسته بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی های قضایی را تحت تأثیر قرار می دهند محدود کرد و هر مقرره قانونی را نمی توان جزء این مصادیق به شمار آورد.

شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.

به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.

جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه های مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می رسد.