درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، سیستم های زیرساختی نظیر شبکه های برق، نقشی بسیار مهم در زندگی بشر ایفا می کنند. به علت تغییرات اقلیمی سالیان اخیر، حوادث غیرمترقبه افزایش و شدت گرفته است. و این حوادث می توانند عملکرد زیرساخت های انرژی را تحت تاثیر قرار دهند. از مهم ترین پیامدهای وقوع این حوادث می توان به بروز خاموشی های گسترده و طولانی مدت برق اشاره کرد. امکان بروز این حوادث به علت گستردگی و پراکندگی شبکه های توزیع برق بسیار زیاد می باشد. بنابراین مفهوم تاب آوری شبکه بسیار مطرح است. تاب آوری سیستم، توانایی سیستم در به حداقل رساندن اثرات منفی رخدادهای مخرب است. بنابراین، تاب آوری بر مبنای انطباق پذیری، دوام و همچنین برگشت پذیری در زمان مواجه شدن با حوادث پیش بینی نشده استوار است. هدف اصلی این پژوهش خط مشی گذاری عمومی برای تاب آوری شبکه توزیع نیروی برق در مدیریت بحران سیل به روش کیفی تحلیل مضامین می باشد. در این پژوهش از ابزار مصاحبه نیمه سازمان یافته جهت گردآوری اطلاعات استفاده است.دراین مقاله با ارائه یک مدل مفهمی اثبات گردید که مضامین شوک محیطی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و اجتماعی، نظام مدیریتی، مدیریت بحران و نظام فنی و زیرساخت ها بر خط مشی گذاری تاب آوری شبکه های توزیع برق موثر هستند. و سیاست گذاران با در نظر گرفتن آن ها می توانند به تاب آوری شبکه در مواقع بحران کمک نمایند.

از آنجایی که جنس سازند های زمین شناسی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه ها می باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه قرنقوچای هشترود به منظور مصارف بخش های کشاورزی و شرب با تاکید بر نقش سازند های زمین شناسی بر روی آن می باشد. رودخانه قرنقوچای در شهرستان هشترود و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این شهرستان با توجه به وجود رودخانه های پر آب و خاک مناسب، قطب تولید غلات شمال غرب کشور می باشد. برای این منظور از نتایج آزمایشگاهی شیمیایی داده ها و نمونه های بدست آمده از چهار ایستگاه ها هیدرومتری موجود در منطقه توسط سازمان آب منطقه ای استان استفاده شد. در ضمن از تعداد 12 پارامتر هیدروشیمی از جمله شاخص های SAR،Mg ،Ca ،So4 ،Cl ،Na ،K ،EC ،TDS ،PH ، Co3وHCo3 بصورت داده های میانگین ماهانه، فصلی و سالانه برای یک دوره 20 ساله (1399-1379) استفاده شد. پس از پردازش داده های اولیه، در محیط نرم افزار chemistry مورد آنالیزهای شیمیایی قرارگرفت و نتیجه آنالیزها در دیاگرام های ویلکاکس، شولر و پایپر نشان داده شد. نتایج نمودار ویلکاکس نشان داد که در اغلب سال ها کیفیت آب شور می باشد و برای استفاده در کشاورزی می بایست تدابیری در نظر گرفته شود. در نمودار شولر باستنثنای پارامتر TDS کیفیت آب برای شرب مناسب تشخیص داده شد و تیپ آب تمامی ایستگاه ها بوسیله نمودار پایپر، کلرید سدیم تعیین شد. دلیل عمده این تیپ آب در رودخانه قرنقو چای وجود سازندهای رسوبی و تبخیری مثل آهک، ژیپس و نمک ها (میوسن قرمز بالایی) بویژه در بخش مرکزی حوضه و عبور سرشاخه های رودخانه از روی آنها می باشد. قابلیت هوازدگی و انحلال شدیدی که این سازندها دارند موجب شده است کیفیت شیمیایی آب ها بیشتر تحت تاثیر یون های غیرسیلیکاتی مانند یون های کلریدها، سولفات، منیزیم و کلسیم قرار داشته باشد.

ابن سینا در آثار خود نظریه مجزا و مشخصی با عنوان نظریه عواطف مطرح نکرده است. اما بر اساس مطالب پراکنده او در باب نمونه هایی از عواطف، به نظر می رسد عواطف نوعی حالات شناختی ارزیابانه اند که به دو دسته عواطف انگیزشی و عواطف غیرانگیزشی تقسیم می شوند. مولفه دیگری که به نظر می رسد در همه مصداق های عواطف مشترک است لذت و درد است که البته شواهدی علیه این ادعا نیز وجود دارد. در باب ارتباط عواطف با بدن شواهد بیشتر به نفع فرض عدم رابطه ضروری میان عواطف و بدن است. در خصوص رابطه عواطف با اخلاق، تحلیل مفهومی فضیلت به عنوان یکی از ارکان بحث اخلاق نشان می دهد که نوعی رابطه ضروری میان عواطف و فضایل وجود دارد که این مطلب دال بر وجود رابطه ضروری میان عواطف و اخلاق است.

مهم ترین هدف ارزیابی طرح هادی فراهم ساختن ابزار مدیریت لازم برای نظارت، کنترل، جهت دهی و بهبود کارایی آن هاست که بر اساس آن بتوان تجدید حیات و هدایت روستا را به لحاظ ابعاد اجتماعی-اقتصادی و کالبدی فراهم آورد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی بر روستاهای جنوب شرقی ایران است که به عنوان نمونه بخش مرکزی شهرستان زاهدان انتخاب شد. داده ها به دو صورت اسنادی و میدانی گرداوری شد. جامعه آماری تحقیق، پنج روستای بخش مرکزی شهرستان زاهدان که طرح هادی روستایی در آن اجراشده است که 2623 نفر می باشند که در فرمول کوکران، تعداد نمونه ها 335 به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون T-test تک نمونه ای و کروسکال والیس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد اثرات اجرای طرح هادی با میانگین 52/2 در همه ابعاد، در روستاهای منطقه؛ پایین تر از حد متوسط (3) بوده است. یعنی نتایج اجرای طرح هادی روستایی در مؤلفه اقتصادی با میانگین 71/2، اجتماعی 54/2 و کالبدی 31/2 خیلی کم و پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس با آماره 101/50 نشان داد؛ اثرات اجرای طرح هادی روستایی در روستاهای موردمطالعه یکسان نیست و تفاوت معناداری با هم دارند. بیشترین اثرات اجرای طرح هادی در بین روستاهای موردمطالعه مربوط به روستایی سفیدآباد و کمترین رضایت مربوط به روستای شه مرادآباد می باشد. در نهایت مشخص شد اجرای طرح هادی تأثیر چندانی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی و کالبدی روستاها نداشته است.

پژوهش حاضر بر آن بوده تا با بهره گیری از ترکیب معیارهای کالبدی، اقتصادی- اجتماعی و ترافیکی بتواند پتانسیل ترافیکی در شهر ارومیه را موردسنجش و تحلیل قرار دهد. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، 25 شاخص در قالب 3 معیار کالبدی، ترافیکی و اقتصادی- اجتماعی انتخاب گردیده و جهت محاسبه ضریب اهمیت شاخص ها از روش BWM استفاده شده که پرسش نامه آن بین 50 نفر از نخبگان در دو مرحله (1- انتخاب بهترین و بدترین شاخص 2- تکمیل پرسش نامه مقایسه زوجی ارجحیت بهترین شاخص بر سایر شاخص ها و ارجحیت دیگر شاخص ها بر بدترین شاخص) توزیع گردیده و نتایج در نرم افزار GAMS استخراج شده است. بیش ترین وزن به دست آمده، مربوط به شاخص فاصله از هسته های شهری و کم ترین وزن مربوط به شاخص متوسط قیمت زمین بوده است. برای اینکه بتوان پتانسیل ترافیکی را در مناطق پنج گانه شهر ارومیه به تصویر کشید، مدل SECA در نرم افزار Lingo با مقادیر مختلف β اجرا گردیده است. یافته های به دست آمده گویای آن بوده که 13 درصد محدوده شهر در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی کم، 32 درصد در پهنه ترافیکی کم، 21 درصد در پهنه ترافیکی متوسط، 19 درصد در پهنه ترافیکی زیاد و 15 درصد در پهنه پتانسیل ترافیکی خیلی زیاد واقع شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بوده که پتانسیل ترافیکی در مناطق شهری ارومیه به ترتیب از بیش ترین تا کم ترین مربوط به مناطق چهار، پنج، یک، سه و دو بوده است

رودخانه های جلگه ساحلی در شرق جاسک ازجمله سدیج، به واسطه رژیم سیلابی، هرساله علاوه بر طغیان فصلی، به علت تغییرات مورفولوژی کانال، خسارات زیادی را بر مناطق مسکونی و کشاورزی وارد می آورند. ازاین رو باهدف ارزیابی تأثیر این سیلاب ها بر مورفولوژی رودخانه سدیج، پارامترهای میزان فعالیت کانال (Ca) و تغییرات کناره های رودخانه در 5 سیلاب شاخص در حدفاصل سال های 1387 تا 1998 مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور استخراج کناره رودخانه ها در ساحل چپ و راست تصاویر ماهواره ای لندست TM و OLI استفاده گردید. بر اساس مناطق حساس به فرسایش، رودخانه سدیج با توجه به الگو، به 4 بازه تقسیم بندی شد و نرخ تغییرات با استفاده از افزونه DSAS در نرم افزار ArcGIS 10.5 موردبررسی قرار گرفت. علاوه بر آن با تعیین خط مرکزی رودخانه در نرم افزار ArcGIS pro، شاخص فعالیت بستر رودخانه (Ca) برای تعیین تغییرات فرم و بستر رودخانه در طول دوره موردمطالعه محاسبه گردید. همچنین، به منظور ارزیابی نقش بافت رسوبات در تغییرات کناره ها، پس از نمونه برداری میدانی و کارهای آزمایشگاهی، بافت و دانه بندی رسوبات تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، واکنش کناره ها به سیلاب ها با دبی مختلف متفاوت بوده است، ولی روند غالب کل رودخانه در طول دوره زمانی موردمطالعه فرسایش بوده و بیشترین تغییرات در ساحل راست رودخانه رخ داده است. در بازه B به علت بریدگی مئاندر رودخانه ای و تغییر مسیر آن توسط جریان سیلاب 1398، حداکثر جابجایی کانال و بیشترین میزان فعالیت را داشته است. درنهایت اینکه، در ایجاد تغییرات مسیر رودخانه در بازه های مختلف، بیشتر از جنس رسوبات و کم بودن شیب زمین، حجم و دبی سیلاب های مختلف در منطقه تأثیر بسزایی داشته است

این پژوهش با هدف شناسایی تغییر احتمالی رخ داده در طبقه اقلیمی ایستگاه های هواشناسی کشور انجام شد. دوره موردمطالعه به دو دوره نرمال مرجع (1961-1990) و نرمال اخیر (1993-2022) تقسیم شد. برای شناسایی طبقه اقلیمی ایستگاه ها از دو روش یونپ و دومارتن استفاده شد. نتایج نشان دادند که بر اساس شاخص یونپ، تعداد ایستگاه های با اقلیم مرطوب از 9 ایستگاه در دوره نرمال مرجع به 5 ایستگاه در دوره نرمال اخیر کاهش یافته اند؛ در مقابل تعداد ایستگاه های نیمه خشک و خشک از 25 به 33 و ایستگاه های بیابانی از 4 به 6 افزایش یافته اند و تعداد ایستگاه های با اقلیم نیمه مرطوب از 4 به 1 کاهش یافته اند. بر اساس شاخص دومارتن، تعداد ایستگاه های با اقلیم نیمه خشک تا فراخشک از 32 ایستگاه در دوره نرمال مرجع به 40 در دوره نرمال اخیر افزایش یافته است و در مقابل تعداد ایستگاه های با اقلیم خیلی مرطوب تا مدیترانه ای از 10 به 5 ایستگاه کاهش یافته اند. همچنین در دوره 1961-2022 به ترتیب در 31%، 78% و 76% از ایستگاه ها کاهش بارش، افزایش دما و افزایش تبخیر تعرق در سطح 0.05 معنادار بوده اند. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی های افق بلندمدت، آمایش سرزمین و لزوم سازگاری با تغییر اقلیم موردتوجه قرار گیرد

سواحل مکران در جنوب ایران یکی از مناطق ساحلی استراتژیک در منطقه جنوب غرب آسیا است که نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه حتی کشورهای قدرتمند نظیر چین و روسیه و کشورهای اروپایی دارای اهمیت فراوان است. اما متأسفانه توجه ویژه ای به مسئله آمایش سرزمین و توسعه پایدار در این منطقه نشده است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی و پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی بندری منطقه ساحلی جنوب کشور ایران (منطقه مکران) از دیدگاه برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار است. جهت یافتن پاسخ سؤال پژوهش از 8 شاخص شامل: دما، فاصله از راه ها، میزان بارش، فاصله از گسل، فاصله از سکونتگاه های انسانی، ارتفاع، فاصله از پهنه خطر سیلاب، کاربری اراضی جهت پهنه بندی و استقرار شهرها از منظر توسعه پایدار و روش AHP و نرم افزار Arc Gis استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد به طور کلی غرب محدوده مطالعه شده نسبت به شرق آن، جهت ایجاد و توسعه شهرهای ساحلی، از پایداری و پتانسیل بیشتری برخوردار است و دارای پایداری نسبتاً خوب و کاملاً خوب است. نتایج این پژوهش می تواند به توسعه پایدار سواحل مکران، استقرار بهینه شهرها، و همچنین به دولت های محلی جهت پیشرفت به سمت توسعه پایدار در شهرهای ساحلی بندری کمک کند.

درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

بخش صنعت نظامی به دلیل راهبردی بودن آن و نقش حیاتی که در ایجاد امنیت کشورها دارد بسیار حائز اهمیت است. این صنعت بر بخش های مختلف اقتصاد و بالاخص رشد اقتصادی کشورها تأثیر گذار بوده و به تبع آن بر جایگاه اقتصادی آنها در سطح جهانی نیز مؤثر است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صنایع نظامی در رژیم های مختلف رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های 1970 تا 2021 و با بهره گیری از مدل تغییر رژیمی مارکوف می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با رشد اقتصادی پایین (رژیم صفر – 4.2%) و رشد اقتصادی بالا (رژیم یک – 6%) تولیدات صنایع نظامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما این اثر تنها در رژیم یک معنادار است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات، تنها در دوره هایی که رشد اقتصادی بالاتر است بر روند رشد تأثیرگذارند؛ اما آموزش در هر دو رژیم، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و اندازه دولت در هر دو رژیم و نرخ تورم تنها در رژیم یک موجب تضعیف رشد اقتصادی می گردند. علاوه بر این، یافته های تحقیق حاکی از آن است که احتمال پایداری و ماندن در رژیم با رشد اقتصادی پایین در دوره های آتی بیشتر از رژیم با رشد اقتصادی بالاتر می باشد.

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

بال (1994)، زیان تولیدی ناشی از اجرای یک سیاست تورم زدایی را نسبت فداکاری نامگذاری کرده است که به معنای درصد تولید ازدست رفته به ازای یک درصد کاهش در روند تورم است. تورم علاوه بر تولید، می تواند به طور قابل توجهی الگوی مصرف و توزیع هزینه ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد که این موضوع در جوامعی که درمیان دهک های مختلف تفاوت های درآمدی قابل ملاحظه ای وجود دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، محاسبه نسبت فداکاری براساس نرخ تورم و سهم مخارج ناخالص سرانه هر دهک از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها برای ایران طی دوره زمانی 1401-1363 است. بدین منظور، ابتدا دوره های کاهش تورم شناسایی شده و سپس، نسبت فداکاری هر دوره براساس تکنیک بال محاسبه می شود. نتایج نشان می دهند کاهش تورم براساس متوسط مقادیر نسبت های فداکاری دهک های مختلف در 6 دوره شناسایی شده، به شکل U وارون است؛ به طوری که این نسبت برای دهک های اول تا هفتم، مثبت و برای دهک های هشتم تا دهم، منفی است. به عبارت دیگر، در دهک های اول تا هفتم، کاهش تورم به طور متوسط با کاهش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها همراه است؛ ولی کاهش تورم در دهک های هشتم تا دهم منجر به افزایش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها می شود. طبق نتایج، با اجرای سیاست تورم زدایی، بیشترین کاهش سهم مخارج، مربوط به دهک پنجم است و درمقابل دهک دهم بیشترین افزایش سهم مخارج را دارد.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.

تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.