درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل برندکارفرمایی با رویکرد بازاریابی پایدار طراحی و اجرا شده است. بنابراین مفهوم سازی برندکارفرمایی مبتنی بر مدل اشتراوس کوربین با عواملی از جمله شرایط عِلّی، زمینه ای، واسطه ای، راهبردها و پیامدها بر مبنای اهداف 17گانه توسعه پایدار، انجام شده است.روش: روش این پژوهش با توجه به ماهیت کیفی-اکتشافی پژوهش، نظریه پردازی داده بنیاد اشتراوس و کوربین و روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری است. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات، انجام مصاحبه های عمیق با 12نفر خبرگان دانشگاهی و کارشناسان صنعت بوده است. کدها با روش دستی و نرم افزار مکس کیودی ای مکتوب و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: پس از اجرای سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش متشکل از 16مقوله اصلی، 40 مقوله فرعی و 147 مفهوم پیاده سازی شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پیامدهای حاصل از ساخت برندکارفرمایی با رویکرد بازاریابی پایدار در چهار سطح الف. ویژگی های ذهنی برند کارفرمایی پایدار، ب. ویژگی های حسی برند کارفرمایی پایدار، ج. ویژگی های نمادین برند کارفرمایی پایدار، و در نهایت د. ویژگی های ابزاری برند کارفرمایی پایدار قابل دستیابی است.

اخیراً در زمینه مدیریت مقصد گردشگری، تشویق افراد به انجام رفتارهای حامی محیط زیست در حال گسترش است. در این راستا، در این پژوهش، ابعاد درگیری محیطی بازدیدکنندگان (انس و عاطفه، فعال سازی و فرآیند شناختی) به عنوان نقش میانجی در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط زیست به صورت یک مدل در نظر گرفته شده و همچنین نقش تعدیل کنندگی نوع بازدیدکنندگان (ورزشی و غیرورزشی) در این ارتباطات بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، بازدیدکنندگان یک پارک عمومی مبتنی بر طبیعت در شهر ساری، استان مازندران بودند. داده های حاصل از 394 پرسشنامه از طریق آزمون معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از تائید نقش میانجی فرآیند شناختی (t=3.55, β=0.107) و عدم تائید نقش میانجی انس و عاطفه (t=1.03, β=0.048) و فعال سازی (t=0.006, β=0) بوده است. همچنین مشخص شده که بین بازدیدکنندگان ورزشی و غیرورزشی تفاوت معنی داری در ارتباط بین کیفیت محیط درک شده و رفتار حامی محیط زیست به واسطه ابعاد درگیری محیطی وجود ندارد.

هدف: سیستم تولید انعطاف پذیر FMS، از ایستگاه های تولیدی ای شکل گرفته است که با سیستمی خودکار به یکدیگر متصل شده اند و توسط یک کامپیوتر مرکزی کنترل می شوند. هدف اصلی مقاله، بهینه سازی انتخاب اجزا و ترکیبات تجهیزات با حداقل آزمایش و بیشترین دقت نتایج در این سیستم است که می تواند در کاهش هزینه ها، بهبود فرایندها و افزایش بازده تولید تأثیر بسزایی داشته باشد. مطالعه موردی این پژوهش صنعت الکترونیک است. در این صنعت فرایندهای تولیدی بسیار پیچیده است و استفاده از اتوماسیون ضرورت دارد. در واقع انتخاب بهترین ترکیب از تجهیزات پیشرفته و اتوماتیک برای دستیابی به انعطاف پذیری سیستم تولیدی، مسئله بسیار مهمی برای مدیران خط است تا بتوانند پاسخ گویی به سفارش های مشتریان به موقع پاسخ دهند. این در حالی است که مسئله در دسته H2C قرار دارد و می بایست ترکیب بهینه ای از تجهیزات انتخاب شود. روش: در این پژوهش برای دستیابی به بهترین ترکیب از تجهیزات، از روش D-Optimal دو مرحله ای استفاده شده است. برای محاسبه شاخص های تولید به ازای ترکیبات تجهیزات مورد استفاده در وضعیت فعلی خط تولید و سایر ترکیبات، شبیه سازی گسسته صورت می گیرد. طبق نتایج محاسبه شده برای شاخص ها و روش وزن دهی، سطح پاسخ «y» مربوط به آزمایش ها محاسبه می شود. هر یک از نتایج به دست آمده، ورودی یک آزمایش در طرح D-Optimal است. آزمایش ها بر اساس سطح اتوماسیون تجهیزات دسته بندی می شوند و به دلیل نزدیک بودن سطح پاسخ آن ها، فقط برای هر دسته از آن ها شبیه سازی صورت می گیرد تا با آزمایش ها نتایج دقیق تر و هزینه کمتر شود. در مرحله اول طرح، کلیه ترکیبات از تجهیزات بررسی می شود و در مرحله دوم طرح، برای کلیه حالات دسته بندی منتخب از مرحله اول، شبیه سازی صورت می گیرد و با توجه به سطح پاسخ به دست آمده از آن ها، طرح بررسی می شود. یافته ها: در مرحله اول، کلیه حالات از سطح اتوماسیون تجهیزات دسته بندی و از هر دسته، یک نمونه انتخاب شد؛ سپس کلیه حالات ترکیبات از اجزای FMS و تجهیزات اتوماتیک بررسی شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، سطح پاسخ بهترین ترکیب در این مرحله 09/14733 به دست آمد و با بررسی دقیق جزئیات، سطح پاسخ های این دسته و کلیه حالات آن در مرحله دوم، مقدار سطح پاسخ برای بهترین حالت برابر با 88/151317 به دست آمد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که میزان استفاده بهینه از تجهیزات اتوماتیک 8/92 درصد است. بر این اساس، فهرستی از بهترین ترکیب تجهیزات انتخاب شده پیشنهاد شده است؛ سپس بهره وری خط در بهترین حالت از ترکیبات تجهیزاتی که مشخص شد با حالت دوم محاسبه شده از ترکیبات بهینه و وضع موجود خط مقایسه شده است. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده از طراحی آزمایش ها، استفاده صرف از تجهیزات کاملاً اتوماتیک، کارایی سیستم های تولیدی را افزایش نمی دهد؛ بلکه برآورد میزان اتوماسیون در خطوط مونتاژ نیز به محاسبات بسیار دقیق نیاز دارد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی سبز در شهرداری شیراز انجام شده است. روش پژوهش آمیخته (ترکیبی) و از نظر هدف کاربردی، ماهیت داده ها،کیفی-کمی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای–میدانی است. روش مورد استفاده بخش کیفی تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه می باشد. جامعه آماری بخش کیفی تعداد 20 نفر خبرگان دانشگاهی، متخصصان و مدیران منابع انسانی شهرداری شیراز می باشد که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی، 12نفر به عنوان حجم نمونه تا رسیدن به اشباع انتخاب شدند. تحلیل داده ها نیز با استفاده ازکدگذاری انجام شد. رویکرد بخش کمی توصیفی–پیمایشی است و از حیث زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری این بخش کارشناسان و کارمندان شهرداری شیراز اعم از (رسمی، قراردادی و نیروهای شرکتی) به تعداد 7030 نفر می باشند که با استفاده از نمونه گیری احتمالی خوشه ای چند مرحله ای و بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 364 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسش نامه نیز با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید مدیریت منابع انسانی تایید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 958/0 برآورد شد. در بخش کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و شاخص های آن و همچنین آمار استنباطی و روش معادلات ساختاری از جمله تحلیل عاملی تاییدی به منظور آزمون برازش مدل استفاده شده است. در این تحقیق نرم افزارهای SPSS و smart-pls مورد بهره برداری قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز شامل اقدامات و ابعاد استخدام و انتخاب سبز، آموزش و توسعه سبز، حمایت ها و مشوق های سبز و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد منابع انسانی سبز می باشد

به منظور محاسبه روند اشتغال در ایران هدف مقاله، روند اشتغال در ایران برای سال های اجرای برنامه ی ششم توسعه ی اقتصادی (1400-1396)، اجتماعی و فرهنگی کشور بهینه یابی شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از الگوریتم گاوس_ سایدل، سیستم معادلات کلان سنجی پویا و غیرخطی و اهداف کمی ششمین برنامه توسعه، روند اشتغال در کشور شبیه سازی گردید. سپس روند بهینه جمعیت شاغل، از حداقل سازی تابع زیان رفاهی سیاست گذار با برنامه نویسی و اجرای یک الگوریتم چرخه ی باز و حل معادلات بلمن محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که دستیابی به اشتغال بالاتر، نیازمند کنترل تورم در نرخ های پایین تر و همچنین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر است. یافته های این تحقیق با نظریه کینزی های جدید مانند گرایش، کلاریدا، گرتلر، منکیو، والش و تیلور مبنی بر لزوم کاهش همزمان تورم و افزایش تولید سازگار است. از این رو، جهش تولید و مهار تورم می تواند کنترل بهینه اشتغال و کسب و کار در سطح هدف گذاری شده را امکان پذیر نماید. بر این اساس، هدف گذاری شاخص های اقتصاد کلان در قلمرو در دسترس (امکان پذیر)، انضباط کامل پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی و استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی در هدف گذاری برنامه های توسعه، از جمله توصیه های سیاستی این مقاله محسوب می شوند.

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر انگیزه بر استفاده از فناوری اطلاعات در بین مشتریان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شازند» انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش علی-پیمایشی می باشد. داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شازند بودند که به واسطه نامحدود بودن آنها، با استناد بر جدول مورگان 384 نفر از آنها برای پاسخ به سئوالات انتخاب شدند. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است و نتایج نشان داد که انگیزه های سودمندگرایانه، انگیزه اجتماعی و انگیزه لذت جویانه بر استفاده از فناوری اطلاعات تأثیرگذار است.

تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.

به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.

استمنا که بنابر نظر مختار عبارت است از هر عملی که به غیر از رابطه جنسی با غیر، منجر به اخراج منی از انسان شود، از اموری است که امروزه با توجه به کثرت عوامل تهییج شهوانی، اعم از فیلم های مبتذل و... از یک طرف و همچنین اختلاف نظر پژوهش گران طبی در فواید و مضرات آن، از طرف دیگر، باید مورد بررسی و بازبینی دقیق فقهی قرار گیرد. استمنا از نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل سنت فعلی حرام است، ولی برخی از احناف و حنابله و ظاهری ها حکم به جواز آن داده اند. آنچه این تحقیق به آن دست یافت، این بود که براساس روایت صحیح السند موجود در تفسیر قمی، آیات قرآن دلالت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشه در کتاب و مؤلف تفسیر قمی، آیات 5 و 6 و 7 سوره مؤمنون حاکی از حرمت استمنا است. از روایات مبنی بر حرمت، فقط موثقه عمار صحیح السند بود که آن هم در دلالتش مبنی بر حرمت تشکیک شد. از طرفی برخی از اخبار ولو اینکه سنداً ضعف دارند، حاکی از جواز چنین عملی هستند. در سوی دیگر، ازآنجاکه اجماع بر حرمتِ استمنا، مدرکی بود، ازاین رو بنابر نظر اکثر متأخران اجماع نیز از اعتبار می افتد. ولی بنابر نظر برخی از فقهای معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقاً قوت بالای آن در برخی از مصادیقش، عمل برخلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصاً فهم سلف از مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتاً با قبول صحت اجماع بر حرمت این عمل و همچنین اثبات دلالت آیات فوق الذکر مبنی بر حرمت آن، ممنوعیت استمنا ثابت خواهد شد.

فارابی اولین فرد در دنیای اسلام است که مواجهه فلسفی با ترجمه تفکر فلسفی یونانی و مفاهیم بنیادی متافیزیک ارسطویی دارد. وی بنا به گفته خودش، راه تجدید و تفسیر فلسفه را از خودِ فلسفه افلاطون و ارسطو یاد گرفته است و با ارائه تفسیر خاص خودش از معانی «موجود» و «ماهیت»، موجود به معنای سوم - منحاز بماهیّه ما فی الخارج - به ضروری و غیرضروری دسته بندی می کند و ویژگی های موجود اول ِضروری را تبیین می کند و معتقد است که موجود غیرضروری در اصلِ وجود خودش، فقیر است و فقر آن باید از سوی موجود ضروری و غنی برطرف شود. فارابی تأکید دارد که همه موجودات عالم فیضان وجودی موجود اول هستند. وی از راه تفسیر خاص و دین پذیر خودش از برخی مفاهیم فلسفه ارسطویی، محور متافیزیک ارسطویی را از «موجود» به «خداوند» تغییر می دهد و بنیان فلسفه در دوره اسلامی را بنا می نهد. تفسیر فارابی از معانی موجود و ماهیت به روشنی بسترسازی تمایز متافیزیکی آنها را آماده می کند و منصه ظهور جمع حکمت اشراقی افلاطونی و فلسفه ارسطویی در دنیای اسلام می شود. این نوشتار در قالب پژوهش مسئله محور تلاش می کند با شواهد و قراین، به این پرسش پاسخ دهد که فارابی چگونه تفسیر بنیادین درباره خدا به مثابه وجود را در متافیزیک ارسطو وارد می کند؟ نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوا به این نتیجه می رسد که فارابی با ارائه تفسیر خاص نحوه وجودی موجودات و نیز تفسیر ماهیت موجودات، به تأسیس نگاه فلسفی در دنیای اسلام دست می زند.

مقدمه: در دنیای امروز،شهرها به عنوان مرکزهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی دارند. با افزایش جمعیت شهری، طراحی شهرها باید با ارزش ها و اصول فرهنگی جامعه سازگار باشد. شهرهای اسلامی نیازمند طراحی و ساختاری است که با اصول و ارزش های اسلامی هماهنگ باشد، اما هماهنگی طراحی شهری با ارزش های اسلامی چالش های خاصی را برای معماران و شهرسازان ایجاد می کند. در این پژوهش، به بررسی و تبیین شاخص های مطلوب برای طراحی شهرهای اسلامی با تأکید بر فرهنگ اسلامی پرداخته شده است. با تحلیل و ارزیابی شاخص های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی شهر جدید سهند، چارچوبی عملی برای طراحی شهرهای اسلامی ارائه شده است. هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، تحلیل طراحی شهری با الگوی توده فضای مطلوب در فرهنگ اسلامی در شهر جدید سهند از طریق شناخت معیارهای تأثیرگذار است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در دسته تحقیقات کاربردی انجام شده است. هدف این مطالعه تدوین چارچوب عملی برای طراحی شهرهای اسلامی با توجه به اصول فرهنگی و ارزش های اسلامی در شهر جدید سهند بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه از 80 نفر از کارشناسان شهرداری شهر جدید سهند جمع آوری شده اند. روش تاپسیس برای تحلیل داده ها بکار گرفته شده است. یافته ها و بحث: نتایج نشان می دهد که ساخت خانه ها و کاربری مسکونی براساس الگوی شهر اسلامی، مهم ترین معیار در طراحی شهری با تأکید بر فرهنگ اسلامی است. همچنین، دو متغیر طراحی شهری با «الگوی توده و فضا» و «فرهنگ» اسلامی به طور همزمان در نظر گرفته شده اند که منجر به ارائه پیشنهاداتی با رویکرد تلفیقی کالبدی-فرهنگی منطبق بر ارزش های اسلامی-ایرانی شده است. نتیجه گیری: معیارهای ارائه شده در این پژوهش، از جمله استفاده از اصول اخلاقی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی و ایجاد فضاهای اجتماعی مطلوب، می تواند به ایجاد محیط های شهری مناسب در شهرهای اسلامی کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی و امید به زندگی بر اساس سرسختی روان شناختی و گرایش به بخشش انجام شد. در یک طرح همبستگی تعداد 100 زوج با روش خوشه ای چندمرحله ای از میان افراد متأهل شهر تهران انتخاب شدند.  گردآوری داده ها با مقیاس رضایت زناشویی انریچ  (EMS)، مقیاس امید اسنایدر(SHS)، سیاهه سرسختی روان شناختی اهواز (AHI)، مقیاس بخشش هارتلند (HFS) انجام شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان شناختی و بخشش با امید به زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.01>P). اما رابطه سرسختی روان شناختی با رضایت زناشویی معنادار نبود (0.05<P). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رضایت زناشویی تنها بر اساس بخشش قابل پیش بینی (0.39=β). امید به زندگی نیز بر اساس سرسختی روان شناختی (0.31=β) و بخشش (0.30=β) قابل پیش بینی بود. به نظر می رسد میزان تعهد، کنترل و چالش جویی زوجین در کنار گرایش آنان به بخشش خود و دیگری می تواند امید به زندگی و رضایت زناشویی را به طور معناداری افزایش دهد. یافته های این پژوهش می تواند توسط زوج درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.

معماران داخلی و معماران در طول دوران تحصیل دروس بسیاری را در حوزه های مختلف، از جمله روند طراحی، زیبایی شناسی، تاریخ هنر، علوم مهندسی و بسیاری دیگر می آموزند. اما هیچ درسی را در قالب نحوه ارتباط با کارفرما و ویژگی های آن در دوران تحصیل نمی آموزند. از طرف دیگر، هیچ پروژه ی طراحی را نمی توان در دنیای حرفه ای، بدون کارفرما در نظر گرفت و طرح نهایی حاصل تعامل همین دو، یعنی طراح و کارفرما است. از این روی، بسیاری از طراحان، بعد از اتمام دوران تحصیل و کسب دانش لازم در حوزه طراحی، به چالش هایی جدیدی با کارفرما بر خواهند خورد که تا قبل از آن دانشی در این حوزه، یعنی نحوه ارتباط حرفه ای و درست با کارفرما کسب نکرده اند. در نتیجه، در طول زمان با آزمون و خطاهای بسیار و بدون داشتن منبعی معتبر، سازوکار نحوه ارتباط با کارفرما را برای خود شخصی سازی می کنند. اما در این میان، بسیاری از طراحان نیز به علت نداشتن آگاهی لازم در رابطه با نحوه ی برقراری رابطه ای حرفه ای با کارفرمای خود، به چالش های غیرقابل حلی نیز می رسند. هدف این مقاله تلاش برای کسب مهارت های لازم برای ارتباط با کارفرما است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سازوکار یک ارتباط بررسی می شود و برای رسیدن به آگاهی بیشتر نسبت به کارفرما به مسیر های متقاعدسازی، ویژگی های تاثیرگذار در طراح، میزان اختلاف نظر و چندی دیگر پرداخته می شود. در مرحله بعد، به مهارت های قابل کسب مانند مهارت ارائه، پرورش تسلط کلامی و تعدادی دیگر اشاره می شود. در این مقاله این نتیجه حاصل شده است که طراح برای ایجاد رابطه ای حرفه ای با کارفرمای خود، نیاز به کسب آگاهی هرچه بیشتر در مورد کارفرما و ویژگی های شخصی و اخلاقی او دارد؛ از طرف دیگر، طراح به کسب مهارت های ارتباطی، همچون مهارت ارائه و تسلط کلامی نیاز دارد تا در نهایت با ایجاد رضایت طرفین به طرحی مطلوب دست یابد.

تحول در راستای سعادت، از نیازهای اساسی جوامع بشری است که با طراحی خط مشی مناسب محقق می شود. جوامع مسلمان نیز به این تحول نیاز دارند و می توانند با الهام از سیره پیامبر اکرم(ص) به این هدف دست یابند. این نوشتار به بررسی مفهوم تحول در سیره فرهنگی پیامبر(ص) پرداخته است و تلاش دارد تا ابعاد و مصادیق آن را تبیین کند. براین اساس، با استفاده از روش شناسی تحقیقات کیفی و نظریه زمینه ای، مفاهیم مرتبط با سیره فرهنگی پیامبر(ص) استخراج و روابط آنها تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم تحول در سیره پیامبر(ص)، در دو حیطه خانواده و جامعه عصر نبوی قابل مشاهده است. این تحول به عنوان یک تغییر مثبت تفسیر می شود که برخی مقولات آن به شکل تأیید و برخی به شکل اصلاح، پذیرفته شده اند. همچنین گونه های مختلف مفهوم تحول شامل تبدیل، تکامل و اضمحلال نیز شناسایی شده اند.

در این پژوهش هدف تبیین راهکارهای دستیابی به الگوهای شهرسازی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی شهری است .روش این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و روش کمی می باشد، جامعه مورد هدف شامل 290 نفر از باشندگان فضاهای عمومی شهرستان الیگودرز با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه محاسبه شده و نمونه ها با استفاده از روش تصادفی ساده، انتخاب گردید، برای تحلیل داده ها از نرم افزار spssو آزمون های میانگین، همبستگی و رگرسیون چندمتغیره. خطی استفاده شد. با توجه به اهمیت فضاهای عمومی در ایجاد هویت اجتماعی و فرهنگی، بررسی اصول و ویژگی های شهرسازی اسلامی ضروری به نظر می رسد. این تحقیق ضمن بررسی تاریخچه و مبانی نظری شهرسازی اسلامی، به تحلیل الگوهای موفق در کشورهای اسلامی و تأثیر آن ها بر طراحی فضاهای عمومی می پردازد.در این راستا، عوامل کلیدی نظیر تعاملات اجتماعی، احترام به مقیاس انسانی، و توجه به محیط زیست به عنوان اصول بنیادین در طراحی فضاهای عمومی اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین، راهکارهایی برای ادغام این اصول در فرآیند طراحی شهری مدرن ارائه می شود. نتاج طبق نظرات سایر پژوهشگران و محققان نشان می دهد که با بهره گیری از اصول شهرسازی اسلامی، می توان فضاهای عمومی کارآمدتر، پایدارتر و با هویت فرهنگی غنی تری ایجاد کرد که به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند. در سال های اخیر، توجه به الگوهای شهرسازی اسلامی و تأثیر آن بر طراحی فضاهای عمومی شهری افزایش یافته است. این مقاله مروری به بررسی راهکارهای دستیابی به این الگوها می پردازد. با توجه به اصول بنیادین شهرسازی اسلامی، نظیر هماهنگی با محیط، توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، و تأکید بر تعاملات انسانی، می توان به طراحی فضاهای عمومی کارآمد و معنادار دست یافت.

با پذیرش بانک های خصوصی به عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک های بورسی در تعامل قرار گرفته اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک ها به عنوان تافته ای جدابافته در نظر گرفته شده اند، زیرا با شکل گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می توان مانند اتحادیه اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک هایی بوده ایم که به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با محکومیت هایی مواجه شده بودند.

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.

جرم انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این تلاش برای جرم انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم ترین پیام این پژوهش است. دولت ها و گروه های صاحب قدرت و شرکت های قدرتمند، اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم انگاری در دستان دولت ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت ها وضع و تصویب می شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط هایی که میان گروه های قدرت و ثروت و به ویژه شرکت های چندملیتی با دولت ها وجود دارد، عملاً امکان جرم شناختی در حوزه آسیب های زیست محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش نویس و جرم انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت ها و دولت ها و نقش آنها در جرم انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره گر خواهیم بود که آیا محدودیت های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می کند یا خیر؛ و همچنین با جرم انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می شود و یا کدامین ارزش ها پاس داشته می شوند.

پژوهش حاضر به واکاوی نقش مشارکت روستاییان در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی ناحیه دولت آباد می پردازد. مشارکت به مثابه سنگ بنای توسعه روستایی در کنار دیگر عوامل تأثیرگذار شناخته می شود. روستاییان به عنوان مشارکت کنندگان فعال در تأمین نیروی انسانی لازم برای این سکونتگاه ها ضروری هستند. براین مبنا، مشارکت روستاییان برای ارتقای ابعاد توسعه پایدار روستایی اساسی تلقی می شود. این تحقیق کمی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و گردآوری داده های مبتنی بر پرسش نامه، هم بستگی مثبتی را میان مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های اجراشده و توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی نشان می دهد. با افزایش مشارکت روستاییان، میانگین تصور توسعه پایدار روستایی نیز افزایش می یابد. تجزیه وتحلیل رگرسیون استانداردشده، رابطه مثبت معناداری را میان مشارکت روستاییان و توسعه پایدار روستایی با ضریب بتای 897/0 نشان می دهد (000/0=p). افزون براین، بار عاملی برای بعد مشارکت روستاییان در مدل توسعه پایدار روستایی 90/0 است. ارزیابی مدل از طریق تحلیل کای اسکوئر نشان دهنده تناسب خوبی میان مدل و داده ها است. مقدار آماره کای دو 251/161 و درجه آزادی 87 است. نسبت کای دو به درجه آزادی 85/1 زیر آستانه پیشنهاد شده 0/2 است. افزون براین، شاخص های برازش به شکل گروهی از هم سویی داده ها با مدل پیشنهادی پشتیبانی و چهارچوب مفهومی را تأیید می کنند. برمبنای یافته های پژوهش حاضر، می توان شاخص های مشارکت روستاییان را در طرح ها و برنامه های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و طرح های گردشگری ارتقاء داد و روحیه هم کاری را میان روستاییان تقویت کرد. تحقق این موضوع، امکان توسعه ابعاد محیطی اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی زیربنایی سکونتگاه های روستایی را فراهم می کند.