درخت حوزه‌های تخصصی

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.

ایران به علت موقعیت جغرافیائی و اقلیمی می تواند با در نظر گرفتن عوامل دیگر مانند اقتصاد، عدم وابستگی و ... با بهره گیری از انرژیهای طبیعی( غیر زیرزمینی) مانند خورشید و باد و...به صرفه جوئی در مصرف انرژی ، با استفاده از تجربیات گذشتگان، و کمک گرفتن از روشهای معماری سنتی، شده است. این توصیه ها، به طور کامل در مسائل شهری و بطور جز در فضاهای مسکونی بیان می شود. بنابراین جهت استفاده از انرژیهای طبیعی ، هماهنگ نمودن محیط زیست با شرایط اقلیمی حاکم بر آن، اولین قدم محسوب می شود و یا به عبارتی شرط لازم برای بهره گیری از شرایط طبیعی ، هم آهنگی وانطباق ساختمان ها با شرایط اقلیمی است. آنچه در بافت قدیمی شهرهای ایران ، بخصوص در حاشیه کویر ، می توانست در صرفه جوئی مصرف انرژی مؤثر باشد ، وجود اصل در معماری سنتی منطبق با اقلیم ، و نتیجتاً استفاده از مصالح مطلوب آن محیط است. اما در حال حاضر رعایت مقررات و استانداردهای ساختمانی ، بر اساس تکنولوژی جدید منطبق با اقلیم و بهره گیری از مصالح موجود و متداول ، می تواند تا اندازه ای کاهش دهنده مصرف انرژی در بافت های مسکونی باشد. در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مانند تهران، قبل از پرداختن به نحوه استانداردکردن مسائل فنی و از این طریق به صرفه جوئی در مصرف انرژی دست یافتن، باید به مسائل کلی تری توجه کرد. و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیائی و اقلیمی و عوامل دیگر بخصوص جهت وزش باد می توان، روند طراحی شهری را اصلاح و نحوه قرارگیری ساختمانها را بر این اساس تغییر داد.

سازمان ها به منظور دستیابی به موقعیتی خوشایندتر اقدام به تدوین استراتژی می نمایند. طی سالیان متمادی مفاهیم و فنون زیادی در مورد چگونگی دستیابی سازمان ها به یک استراتژی مناسب پیشنهاد شده است. برخی از این مفاهیم و فنون بر تطبیق منابع یک سازمان و مهارت های آن با فرصت ها و مخاطراتی که به وسیله محیط خارجی آنها به وجود می آید تمرکز دارند( پورتر ، بازل و برادلی ) . برخی از این مفاهیم و فنون دیگر بر منابع و قابلیت های سازمان به عنوان سائقه های مزیت رقابتی تأکید می کنند. ( گرانت ، 1991) تمام این مفاهیم وفنون بر امکان تعیین جهتی استراتژیک بر پایه ای نظام مند دلالت می کنند. در هر حال امروزه کاملاً آشکار شده است که این مهم هنگامی ممکن می شود که مفروضات مربوط به سرعت تلاطم محیطی دگرگون نشده و اهداف سازمان به خوبی تعریف شده باشند(مینتزبرگ،1990) مواجهه با انواع رقابت ممکن است رویکردهای نوینی به استراتژی را طلب کند. ایجاد و توسعه استراتژی به طور سنتی بر فرآیندی از تصور مبتنی است که یک محیط تجاری بر اساس روابط علت و معلولی بین شرایط خارجی و داخلی تحلیل می شود و استراتژی ناشی از ان با استفاده از رویکردی تک جهته ایجاد می شود. اغلب فرایندهای توسعه استراتژی بر کارهای انجام شده توسط « اندرد کریستین سن» در دهه 1960 در مدرسه تجاری هاروارد ابتنا دارند. با استفاده از رویکرد تک جهته این فرایندها مستوجب تعدادی گام تعریف شده شامل: 1- جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل آنها 2- ایجاد استراتژی ها 3- ارزشیابی استراتژی ها 4- انتخاب و اجرای استراتژی است که البته این گام ها به طور متوالی و پشت سر هم انجام می شوند. ( راینر فیورر و کاظم چهار باغی ، 1995). به هر حال به دلیل سرعت بالای دگرگونی های محیطی که موجب تغییر سیستم ارزشی درون یک محیط تجاری می شود، استفاده از این رویکرد را نامناسب کرده و موجب می شود که قبل از آن که استراتژی بتواند استقرار یافته یا اجرا شود مفروضات اولیه شکل گیری آن دگرگون گردد. این ملاحظات لزوم توجه به رویکردی پویا را طرح می سازد. نیازمندی ها لازم برای نیل به رویکردی پویا جهت توسعه استراتژی شامل موارد زیر است: 1- ارزیابی دائم و همزمان و به موقع ویژگی ها و فوریت های سازمان و گزینه های محیط رقابتی آن 2- توانایی تعیین شقوق استراتژیک لازم متناسب با شرایط 3- توانایی سنجش سرعت اجرای شقوق استراتژیک تدوین شده 4- توانایی انتقال و جابه جایی از یک جه استراتژیک به گزینه ای دیگر با روتین سازی مجدد فرآیند اجرا از یک جهت استراتژیک به جهتی دیگر. نیازمندی های فوق الذکر ایجاب می کند که توسعه و ایجاد پویای استراتژی فرآیندهای سه گانه زیر را که البته به طور موازی انجام می شوند طی نماید. 1- تدوین شقوق استراتژیک 2- ارزیابی موقعیت رقابتی کنونی سازمان 3- تعیین فرآیند تغییر استراتژیک تحقیقات نشان می دهد که تعیین خط مشی و سیاست گذاری ، جریانی فوق العاده پیچیده است و عوامل ظریف و نامحسوس و گاهی ناخودآگاه اندیشه بشری در ان نقش و تأثیری مهم دارند. موضوع یادگیری نقش قابل ملاحظه ای در پیدایش استراتژی های جدید ایفا می کند.( مینتزبرگ) منطق تعلقی در تبیین پیچیدگی های بی شمار رفتار استراتژیک ، عصای چوبین است،پای استدلالیون چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود ورود بینش های رفتاری و سیاسی در دیدگاه ها لازم است و چارچوب بحث باید منطقی ، رفتاری و سیاسی باشد.(آنسف، 1990)

از نظام پیشنهادها باید به عنوان زمینه شکل گیری فرهنگ نخبه پروری و مؤثرترین روش حل و فصل مسایل سازمان تلقی داشت؛ که هر یک از ابعاد مذکور بنحوی جاذبه های سازمان تلقی داشت؛ که هر یک از ابعاد مذکور بنحوی جاذبه های سازمان و بالندگی فکری – مهارتی و اجتماعی را تعیین نموده ، مشارکت عملی و نه اسمی و تصوری آنان در اقدامات سازنده سازمان را عینیت ، و پیوند آنان به سازمان را استحکام می دهد . نظام پیشنهاد عملاً از تمرکز شدید سیستم مدیریت کاسته و بی توجهی ما فوق ها به استعدادها و نظرات کارکنان را مردود می داند و به بیان دیگر نظام پیشنهاد سرآغاز بروز ابتکارات و خلاقیت های منابع انسانی است که از سویی مدیریت را با انتظارات ، توان ها ، نیازهای فکری – مهارتی کارکنان آشنا می نماید و کمک می کند مدیران به کشف استعدادهای نهفته در نیروی انسانی به عنوان مطمئن ترین سرمایه پیشرفت سازمان نایل آیند؛ و از سوی دیگر مانع از آن می شود که دیوانسالاری بازدارنده ، سازمان را بی جانبه ، نیروی انسانی را بی انگیزه و مدیریت را خود محور نماید.