درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از مهمترین شرکای ژئوپلیتیکی روسیه در سطح منطقه و بین الملل محسوب می شود. اگرچه سیاست عمل گرایانه حاکم بر کرملین، باعث شده تا مسکو تحت تأثیر شرایط منطقه و بین الملل در طول دهه های گذشته از کارت ایران برای بازی با غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده نماید؛ اما با وقوع جنگ 2022 روسیه و اوکراین، مقامات کرملین در تلاش برای توسعه همکاری ها و مناسبات همه جانبه با تهران بر آمده اند. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که روسیه برای تقویت روابط و همکاری های راهبردی با ایران دست به چه اقداماتی زده است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه و از سویی، نقش کلیدی این کشور برای تضعیف و مهار آمریکا در منطقه، روس ها در تلاش برای گسترش روابط و همکاری های نزدیک با ایران و تأمین منافع منطقه ای خود بر آمده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس محاسبه سود و زیان، همکاری های همه جانبه ایران و روسیه و منافع مشترک آن ها در تقابل با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در بلندمدت می تواند به شکل گیری نظم بین المللی چندقطبی در صحنه جهانی منجر شود که این امر ضمن افزایش توسعه قلمروی قدرت و نفوذ بین المللی تهران و مسکو، می تواند به تضعیف قدرت و نفوذ جهانی واشنگتن نیز کمک نماید. برای تحلیل داده ها از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

سابقه و هدف: توسعه شهری، با رویکردی مبتنی بر فرم فشرده و پایدار، نقش مؤثری در بهینه سازی الگوهای سفر شهری ایفا می کند. چنین ساختاری با کاهش مسافت های سفر، ارتقای امکان پیاده روی، افزایش دسترسی به خدمات شهری و کاهش وابستگی به خودرو شخصی همراه است. در این میان، محله هایی با تراکم جمعیتی و اختلاط کاربری بالا، درقیاس با مناطق کم تراکم حاشیه ای، از مزیت هایی چون کوتاهی مسیر و تنوع دسترسی برخوردارند. کلان شهر تهران، به منزله یکی از پرجمعیت ترین و گسترده ترین شهرهای ایران، در دهه های اخیر با رشد افقی و پراکندگی فضایی چشمگیری مواجه بوده و این مسئله به افزایش فاصله های میان مبدأ و مقصد و درنتیجه، بروز چالش هایی در حوزه عدالت فضایی و دسترسی منجر شده است. در چنین شرایطی، برنامه ریزی کالبدی با هدف ارتقای فرم شهری، به گونه ای که بتواند نیازهای شهروندان را در کمترین فاصله و با بیشترین سهولت تأمین کند، از اولویت های اساسی مدیریت شهری محسوب می شود. درعین حال مرور منابع موجود نشان می دهد که بیشتر مطالعات پیشین در سطوح کلان شهری یا منطقه ای انجام شده اند و اطلاعات اندکی درباره نحوه توزیع دسترسی، در سطح محله های شهری، وجود دارد. پژوهش حاضر، با هدف پر کردن این خلأ، رابطه میان فرم شهری و میزان دسترسی در محله های شهر تهران را بررسی می کند. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. به منظور گردآوری مبانی نظری، از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شد. داده های مورد استفاده شامل بلوک های آماری سال 1395 مرکز آمار ایران، نقشه های کاربری اراضی شهری تهران و اطلاعات شبکه معابر از پایگاه Open Street Map است. برای ارزیابی فرم شهری، از هفت شاخص منتخب در حوزه ساختار کالبدی، شامل تراکم، اتصال و اختلاط کاربری، استفاده شد. همچنین برای سنجش میزان دسترسی در سطح محله ها، مدل جاذبه هنسن به کار رفت. درنَهایت، برای تحلیل ارتباط میان متغیرهای فرم شهری و شاخص دسترسی، از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که محله های واقع در مناطق 14، 8، 10 و 17 که در محدوده مرکزی شهر قرار دارند، درمقایسه با سایر مناطق، دارای فرم شهری پایدارتر و متراکم تری اند و درمقابل، مناطق 21 و 22 در غرب تهران از الگوی کالبدی پراکنده و ناپایدار تری تبعیت می کنند. نتایج تحلیل دسترسی نیز حاکی از آن است که در سطح شهر تهران، الگوی دسترسی به صورت پراکنده توزیع شده است؛ بااین حال تمرکز بالای شاخص دسترسی در نواحی مرکزی، به ویژه منطقه 12، مشهود است. درمقابل، نواحی غربی شهر، به ویژه در مناطق 21 و 22 با محدودیت های شایان توجهی در دسترسی مواجه اند. مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات پیشین نیز نشان می دهد که ازمنظر پایداری بافت مرکزی شهر تهران، نتایج با مطالعات سرور و همکاران (2020) و نیک پور و همکاران (2018) هم خوانی دارد. اما درباره هم راستایی فرم مرکزی شهر با الگوهای پایدار، نتایج به دست آمده با یافته های میتروپولوس (2023) در تضاد است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه فرم شهری با سطح دسترسی رابطه معناداری دارد، این رابطه چندان قوی نیست و سایر عوامل نیز در تعیین سطح دسترسی نقش آفرین اند. بااین حال، ازمیان شاخص های فرم شهری، تراکم ساختمانی بیشترین همبستگی را با شاخص دسترسی نشان داده است.

مجموعه های تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، نمود هویت، تاریخ، اندیشه ها و نوع نگرش مردم در ادوار مختلف تاریخی می باشند. ارزش های منسوب به آن ها می توانند نقش عمده ای در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب گردشگری فرهنگی ایفا نمایند. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تبیین تأثیر مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری فرهنگی است. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به شهر تهران تشکیل می داد، به علت نبود آمار دقیق تعداد گردشگران ورودی به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های بازاریابی تأثیرگذار یعنی جذابیت محتوا، بیان تجارب، تقویت اعتماد و سوابق حرفه ای بر توسعه گردشگری فرهنگی تأثیر مثبت و معناداری دارد از بین مؤلفه ها، مؤلفه جذابیت محتوا با ضریب مسیر 256/0 دارای بیشترین تأثیر بوده است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه گردشگری فرهنگی شهر تهران لازم است که در حوزه بازاریابی و مخصوصاً بازاریابی تأثیرگذار حوزه گردشگری فرهنگی برنامه ریزی داشته باشند تا از این طریق زمینه برای جذب گردشگر و بهره مندی از منافع حاصل از توسعه گردشگری فراهم گردد.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (۱۳۱۸-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال ۱۳۲۵ و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی   به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که   عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۲۵) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیه مطرح شده این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی ، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد ، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت .

درک ماهیت مدرنیته و تحلیل پیشرفت های کشورهای اروپایی در قرون اخیر، یکی از دلایل اصلی ایجاد ارتباطات سیاسی و فرهنگی میان جهان شرق و اسلام، به ویژه ایران و عثمانی با غرب بود. سیاحان و سفرای سیاسی نقش محوری در این تعاملات داشتند و از هر دو منطقه، به اروپا سفر کردند. این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی نگرش سیاحان و سفرای ایرانی و عثمانی به زنان غربی در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ میلادی و تحلیل تأثیر این نگرش بر روابط فرهنگی و سیاسی شرق و غرب تدوین شده است. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که با وجود نزدیکی های فرهنگی و جغرافیایی ایران و عثمانی، چرا واکنش این دو کشور به تحولات اجتماعی غرب، به ویژه در حوزه زنان، متفاوت بوده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه هر دو گروه با تحولات عمیق اجتماعی در جوامع غربی مواجه شدند، اما واکنش ها و برداشت های آن ها تفاوت های قابل توجهی داشت. در عثمانی، این مواجهه اغلب با برنامه ریزی و مشارکت فعال همراه بود، درحالی که در ایران، بیشتر جنبه ای انفعالی ناشی از تحولات سیاسی و نظامی بود. تصورات سیاحان و سفرا درباره زنان غربی تحت تأثیر عوامل مختلفی از ارزش های فرهنگی- اجتماعی، تحولات سیاسی و نظامی و سطح تعاملات بین فرهنگی شکل گرفته است. این تصورات نه تنها بر روابط سیاسی و فرهنگی بین شرق و غرب تأثیرگذار بوده، بلکه در شکل گیری و تحولات جنبش های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران و عثمانی نیز نقش محوری ایفا کرده اند.

ورود مسلمانان به عرصه جنگ های دریایی را می توان نقطه عطفی در تاریخ فتوحات صدراسلام دانست. آنچه که موجب تسریع در این امر شد فتح مناطق شمال آفریقا و کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه بود. اعراب مسلمان با استفاده از مهارت و دانش ساکنان مناطق مفتوحه، به تدریج به حکمران بلامنازع عرصه دریاها تبدیل شدند. بررسی تاریخ فتوحات بحری مسلمانان، نشان می دهد که آشنایی آنان با صنعت کشتی سازی نقش مهمی در این فتوحات داشته است. براین اساس سئوال اصلی این پژوهش که با استفاده از روش تاریخی صورت گرفته آن است که نقش صنعت کشتی سازی در فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریای مدیترانه چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مسلمانان پس از ورود به این حوزه، در راستای دفاع از مناطق مفتوحه و گسترش پیروزی های خود، اقدام به تأسیس دارالصناعه ها و مراکز کشتی سازی در مناطقی مانند شام، مصر و شمال آفریقا نمودند. گسترش صنعت کشتی سازی در بین مسلمانان علاوه بر آن که زمینه های تسلط آنان بر جزایر دریای مدیترانه و حتی شبه جزیره ایبری را فراهم آورد، به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد.

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.

این مقاله با تأکید بر سلامت روان به بررسی مؤلفه های عفو و گذشت در اسلام و برخی از اندیشمندان غربی می پردازد و ضرورت بررسی ارتباط عفو و گذشت را بر سلامت روان نشان می دهد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و ابزار مورد استفاده در آن، کتابخانه ای است. عفو و گذشت از نظر عقل و دین، امری ارزشی، هنجاری و رفتاری پسندیده است و می تواند بر خود شخص عفوکننده و افراد مرتبط اثر بگذارد. انسان می تواند با گذشت از خطای دیگران، هیجانات نفسانی خویش را مدیریت کند. تغافل از خطاهای دیگران و نیز عفو و بخشش موجب می شود تا اشخاص به فکر اصلاح و خودسازی بیفتند و از تسلسل خشونت ها و کینه توزی ها کاسته شود، روابط پایدارتر و دوستی و پیوند افراد بیشتر شود. از کارکردهای دیگر عفو و بخشش، جلب محبت مردم و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی است. سلامت روان، تنها سلامت جسم نیست، بلکه هماهنگی بین ارزش ها، علایق ها و نگرش ها در حوزه عمل افراد و برنامه ریزی واقع بینانه برای زندگی نیز از مؤلفه های سلامت روان است که با عفو و گذشت به وجود می آید. عفو و بخشش لازمه زندگی اجتماعی و سلامت روان است.

مقدمه: مهارت های یادگیری خود راهبر در جهان امروز با توجه به انفجار اطلاعاتی موجود، نیازی ضروری دردانشجویان علوم پزشکی می باشد که منجر به رضایت بیشتر دانشجویان در حین تحصیل و عملکرد بهتر آنان در زمان اشتغال در بازار کار می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری و تاثیر عوامل دموگرافیک شامل (جنس، تاهل، سن) و معدل در دانشجویان انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه ی مقطعی توصیفی- تحلیلی برروی 65 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش سرشماری طی دو ماه در سال 1398 انجام گرفت. ابزار این مطالعه پرسشنامه ی آمادگی یادگیری خودراهبر فیشر می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss22مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. آزمون تی تست، ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس جهت آنالیز مورداستفاده قرار گرفت. یافته ها: میزان آمادگی خودراهبر در دانشجویان 156.5محاسبه شد. در حیطه ی خود مدیریتی میانگین نمرات کسب شده (5.4) 48.1 ، در حیطه رغبت به یادگیری (4.9)48.4 و در حیطه خود کنترلی (8.2)61.1 بدست آمد. میزان آمادگی خودراهبر دردانشجویان درسطح مطلوب می باشد و بین میزان آمادگی خودراهبر با سن ، جنس، تاهل و نمره ی معدل دانشجویان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: لزوم کنترل روش های تدریس اساتید و مدرسان و تقویت یادگیری خودراهبر و افزودن واحد برنامه ریزی درسی به کوریکولوم آموزشی تمامی رشته ها اعم از پزشکی و غیرپزشکی توصیه می گردد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر توجه مشترک کودکان طیف اوتیسم انجام شد. به این منظور از روش تجربی با پیش آزمون و پس آزمون تک گروهی استفاده شد. مواد و روش: جامعه آماری شامل تعدادی از کودکان 7 تا 9 ساله مبتلابه اختلال طیف اوتیسم شهر سمنان در سال تحصیلی 1401 -1400 بودند؛ پس از انتخاب مدرسه موردنظر، 13 نفر از دانش آموزان که دارای ملاک پژوهش بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. پیش از انجام مداخله و پس ازآن، از دانش آموزان آزمون گرفته شد تا میزان اثربخشی بازی درمانی موردبررسی قرار گیرد. برای سنجش توجه اشتراکی از کار برگ ثبت مقوله های توجه اشتراکی بین آزمونگر- کودک استفاده گردید. همچنین در این پژوهش نمره هوش این کودکان بررسی شد. دامنه نمره هوش بهر کلی در آزمون هوش وکسلر چهار تجدیدنظر شده از 89 تا 101 بود که میانگین و انحراف استاندارد هوش بهر کلی آنان 77/3 ± 54/95 بوده است. بافته ها: یافته های این پژوهش با استفاده از روش آماری تی جفت شده نشان می دهد با اجرای بازی درمانی کودک محور بر کودک اوتیسم در جلسات پایانی بازی درمانی از نسبت آغازگری توجه مشترک آزمونگر (اجراکننده بازی درمانی کودک محور) کاسته شده است و آغازگری توجه مشترک کودک اوتیسم افزایش یافته است به طوری که در آخرین جلسه بازی درمانی کودک محور آغازگری توجه مشترک به حالات متوسط 50% برای آزمونگر و 50% برای کودک اوتیسم نزدیک شده است. نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گرفت بازی درمانی کودک محور آغازگری توجه مشترک را در کودکان طیف اوتیسم افزایش می دهد و ادامه توجه مشرک را بهبود می بخشد.

هدف: کودکان با مشکلات برون نمود، رفتارهایی مانند پرخاشگری، نافرمانی، تکانشگری و قانون شکنی از خود نشان می دهند که می تواند عملکرد اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی آن ها را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهنی سازی فانوس دریایی بر خود کنترلی مادران و پرخاشگری و قانون شکنی در کودکان با مشکلات برون نمود انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری تمامی کودکان دارای مشکل رفتاری برون نمود استان اصفهان و 50 نفر از مادران داری کودک با اختلال برون نمود که از نظر سلامت عمومی دچار مشکل بودند با روش نمونه گیری دردسترس وارد مطالعه شدند. از سیاهه رفتاری کودک آخنباخ- نسخه والدین( آخنباخ و رسکورلا ، ۲۰۰۱ ) و پرسشنامه خودکنترلی ( رزنبام ۱۹۸۰) استفاده و برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهنی سازی فانوس دریایی روی شرکت کنندگان گروه آزمایش انجام شد. یافته ها: طبق یافته های بدست آمده برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهنی سازی فانوس دریایی بر خودکنترلی ، پرخاشگری و قانون شکنی در کودکانِ دارای مشکلات برون نمود تأثیر مثبت داشت. بعبارتی تفاوت معناداری در این دو متغیر پس از اجرای آموزش در مرحله پس آزمون و پیگیری وجود داشت. (p<0/01). نتیجه گیری: بنابراین برنامه های فرزندپروری مبتنی بر ذهنی سازی به والدین کمک می کنند تا احساسات و رفتارهای کودکان خود را بهتر درک کرده و به آن ها پاسخ دهند، برنامه فرزندپروری فانوس دریایی با هدف پیشگیری از آسیب های ناشی از سبک فرزندپروری نامناسب والدین طراحی شده است و منجر به کاهش رفتارهای اجباری والدین می شود.

هدف: تحریک پذیری و خشم ازجمله نشانه های اصلی اختلالاتی چون نافرمانی مقابله ای است. برنامه Making Choices(MC) به منظور کاهش رفتار پرخاشگرانه و بر اساس مدل پردازش اطلاعات اجتماعی تدوین شده است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی این روش مداخله ای بر کاهش خشم و تحریک پذیری در کودکان ODD بود. روش: در پژوهش حاضر که از نوع شبه آزمایشی است 24 کودک پسر سنین 9 تا 12 ساله در دو گروه مداخله شناختی رفتاری(8نفر) و مداخلMC (7نفر)و یک گروه شاهد(9) شرکت کردند، 12 جلسه مداخله انتخاب کردن و 12 جلسه مداخله شناختی رفتاری به صورت هفتگی برگزار شد. قبل و پس از جلسات درمانی، پرسشنامه تحریک پذیری استرینگر و خشم نلسون اجرا گردید. یافته ها: تحلیل واریانس مکرر برای بررسی اثربخش مداخله نشان داد که در هر دو متغیر، اثر اصلی عامل زمان معنی دار بود (001/0 > p). همچنین در اثر گروه نیز با توجه به مقادیر F و سطح معنی داری در نمره تحریک پذیری و خشم بین دو گروه آزمایش و گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p). بعلاوه بین گروه و زمان نیز تعامل وجود داشت (000/0>p). در مرحله پیش آزمون بین دو گروه در متغیر خشم (49/0p=)و تحریک پذیری (72/0p=) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ولی در پس آزمون و پیگیری بین گروه های درمانی و گروه شاهد در خشم و تحریک پذیری تفاوت مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان گروه مداخله در میزان خشم و تحریک پذیری کاهش چشمگیری نسبت به گروه شاهد داشتند. پیشنهاد می شود مداخلات مبتنی بر پردازش اطلاعات اجتماعی برای کاهش و درمان سایر اختلالات رفتاری و هیجانی کودکان مورد مطالعه قرار دهند.