درخت حوزه‌های تخصصی

کارکردهای مدیریت منابع انسانی طی دو دهه ی گذشته با یک سری دگرگونی های اساسی همراه بوده است. انتظار می رود بر مبنای رویکردی راهبردی ونظام مند‘ این نوع مدیریت بهترین استفاده از منابع انسانی را برای نیل به اهداف اصلی سازمان در کانون توجه خود قرار دهد. براین اساس‘ هر سازمان اثر بخشی تلاش می کند کارکردهای سنتی مدیریت کارکنان را‘ در یک چارچوب نظام مند و جامع‘ بازآفرینی نماید و به وظایف اساسی که باید در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود‘ در راستای راسالت و اهداف سازمان‘ توجه نماید. بررسی ها نشان می دهد که شکاف عمیقی میان آن چه از منابع انسانی دانشگاه در عصر دانش و دانش گران انتظار می رود با آن چه در عمل مورد توجه قرار می گیرد‘ وجود دارد. این مقاله‘ به استناد پژوهشی که در جامعه ی آماری دانشگاه تهران انجام شده است‘ تلاش می کند بر پایه ی مبانی نظری و تحقیقات تجربی گذشته و با توجه به رویکرد تطبیقی و راهبردی‘ وضعیت کارکردهای منابع انسانی دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد و شناختی علمی از اختلالات‘ بی رویه گی ها و ناترازمندی های مربوط به فرآیندهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارایه نماید.

دراین مقاله بعد از ترجمه اى تفسیرگونه به نثر و نظم از نگارنده، سابقه و سیر آیهء کریمه بسم الله الرحمن الرحیم در نزول آمده و اشاراتى دهگانه به عقائد محدثان و مفسران رفته است. سپس شرح و تفسیر با. و إسم و الله و معانی آنهادرکتابها و تفاسیر ادبى وکلامى شیعى و سنى، چون جامع البیان طبرى و التبیان شیخ طوسى، و مجمع البیان طبرسى والکشاف زمخشرى، والجامع لاحکام القرآن قرطبى و انوارالتنزیل قاضى بیضاوى و الکتاب سیبو یه و حاثیهء شیخ زاده بر انوار التنزیل و روح المعانى آلوسى آمده و ضمن جرح و تعدیل با هم مقایسه شده است. والله الموفق والمعین و علیه التکلان

محققان سبک بیان مثنوی را مبتنی بر شیوه ای ((بلاغت منبری )) دانسته اند . موارد زیر ‘ از جمله عناصر این سبک گفتار برشمرده شده است .(سرنی ‘ ج 1 ص 121 تا 231 ) : (( تأثر از شیوه بیان و سطح ادراک عامه ‘ عرضه اخبار و احادیث ضعیف ‘ قیاسات تمثیلی ‘ اشتمال بر الفاظ و امثال و عقاید و خرافات عام ‘ خطاب به مخاطب مبهم ‘ احاطه و غلبه مشیت الهی بر امور ‘ تسلسل افکار و تداعی معانی یا جر جرار کلام و خواطر و جریان سیال ذهن ‘ تکیه بر تمثیل و قیاسات خطابی در شیوه استدلال ‘ آمیختن فرهنگ و لغت عامیانه معانی و تعبیرات عالمانه ‘ تأثر از زبان و بیان و فرهنگ عربی و دینی ‘ کثرت و تنوع قصه ها و حکایات ‘ حکمت ها و امثال عامیانه ‘ کاربرد نسبتأ زیاد الفاظ مستهجن و ...)) نویسنده در این مقاله به بررسی افسانه مشهور ((غرانیق )) که صاحب مثنوی وقوع آن را پذیرفته می پردازد .

هدف از این بررسی برآورد تاثیر ویژگیهای فردی مانند سن,‌جنس و میزان تحصیلات بر احتمال بیکاری افراد است

پس از انتشار نظریه «برخورد تمدن ها» ی ساموئل هانتینگتون، از نظریه پردازان سیاسی و با سابقه ترین طراح سیاست های بلند مدت آمریکا و جهان سرمایه داری، عده ای تصور می کردند که این نظریه جنبه شخصی و آکادمیک داشته، و با توجه به تحولات بین المللی و فروپاشی شوروی، دیگر ضرورت ندارد. در پی آن، نظریه «پایان تاریخ» و دوران فنای ایدئولوژی ها مطرح شد. عده ای این مباحث را صرفاً نظری تلقی کرده، با آن، برخوردی اخلاقی و تبلیغاتی کردند و موضوع را تا حد «گفت وگو» و تفاهم و دوستی تنزل دادند. در حالی که واقعیت این است که جهان هیچ گاه به دور از چالش های فکری، عقیدتی و فرهنگی نبوده و نخواهد بود هر انسانی به جهان بینی و مجموعه ای از تفکرات وابسته و متعهد است؛ هر چند ایمان و اعتقاد به مکتبی، به معنای اعلان جنگ با دیگران و نادیده گرفتن شئون انسانی، حقوقی، و اجتماعی آنان نیست.

از لحاظ‌ هرمنوتیکی، تفسیر می‌تواند کاربردهای‌ گوناگونی‌ داشته‌ باشد، از این‌ رو بررسی‌ این‌ کاربردها اهمیت‌ خاصی‌ دارد. این‌ مقاله‌ عهده‌دار بحث‌ از معنای‌ «تفسیر» و معانی‌ «تفسیر متن» است. تفسیر متن‌ معمولاً‌ به‌ یکی‌ از سه‌ معنای: «فهم‌ معنای‌ آن»، «فرایند فهم‌ آن» و «متن‌ مضاعف» به‌ کار می‌رود. مقاله‌ علاوه‌ بر توضیح‌ این‌ سه‌ معنا از سه‌ کارکرد: «معنایی»، «تاریخی» و «کارکرد التزامی» نیز به‌ تفصیل‌ سخن‌ گفته‌ و سپس‌ در پایان‌ به‌ بیان‌ تفاوت‌ آن‌ها و تأثیرشان‌ در حل‌ نزاع‌های‌ گوناگون‌ در باب‌ تفسیر متون‌ اشاره‌ کرده‌ است

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.

رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.

"در سالهای 1950 دو مبحث مهم اجتماعی، «حاشیه نشینی» و «مشارکت مردم»، توجه نظریه پردازان اجتماعی را بیش از مباحث دیگر به خود مشغول ساخت. هر چند مفهوم مشارکت مردم در شبکه های خویشاوندی به دورانهای کهن باز می گردد، ولی همان گونه که در گذشته بر اثر فقر در روستاها، تغییر در ماهیت کالبدی و رشد شهرها، گروههای تازه واردی ساکن حاشیه شهرها شدند و بعدها ضعف در مدیریت واقتصاد شهری شکاف اقتصادی بین شهروندان ایجاد کرد و در نتیجه، فقر شهری موجب گسست شهروندان کم درآمد از متن جامعه اصلی و زیست حاشیه ای شد، همان گونه نیز رشد و پیچیدگی جوامع، به مفهوم «مشارکت مردم»، معنایی تازه بخشید و آن را از حوزه خویشاوندی به عرصه های عمومی کشاند؛ زیرا برنامه ریزهای توسعه از بالا به انتظارات خود تحقق نبخشید. مطالعات دکتر علی حاج یوسفی، دکتر مجید رهنما و دیگران شواهد زنده ای بر این مدعاست. طرح «کوی نهم آبان» در سال 1346 و احداث چندهزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینان تهرانی و عدم استقابل آنها برای سکونت در این واحدهای مسکونی نمونه بارز آن است. بحث حاضر، معطوف بر این نکته است که اگر طرحهای توسعه از بالا به نتایج مطلوب نمی رسد و اقدامات تخریبی نیز صرفا پاکسازی صورت مساله تلقی می شود، بنابراین، شیوه های مناسب تر اجرای برنامه های توسعه محلی از پایین چگونه است؟ بر این اساس: - مشارکت فعال در مناطق حاشیه نشین بر کدام مبانی استوار است؟ - راهکارهای مددکاری و مهندسی اجتماعی به منظور قادرسازی حاشیه نشینان چگونه صورت می گیرد؟ - بسترسازیهای مناسب دولتی برای گشودن مجرای توانمندیهای حاشیه نشینان بر چه واقعیاتی متکی است؟ - و سرانجام دشواریهای اساسی و محدودیتهای مشارکت کدام است؟ "