درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات داستانی ایران بسیار گسترده و پربار است ‘ می توان در آن گونه های مختلف روایت را دید وهر یک از آنها را نیز لذت بخش یافت. بخش بزرگی از این داستانها را داستانهای سنتی تشکیل می دهد که با وجود گستردگی وتنوع زیاد‘ هنوزبه طور جدی گامی برای طبقه بندی آنها برداشته نشده است. کارهای انجام شده در این باره که در این جستار به آنها هم اشاره کرده ایم هنوز در مراحل ابتدایی است. این مبحث طبقه بندی داستا نهای سنتی را به عنوان یک پیشنهاد با نگاه به کارهایی که تا کنون انجام گرفته‘ به بحث می گذارد.

چکیده نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مى‏کوشد، حوزه‏اى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولى‏امر مى‏تواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند . نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگى‏هاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد . در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مى‏توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولى‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .

یکی از نظریه های مربوط به ایجاد انگیزش و استمرار آن برای کار، نظریه اسناد است. در این نظریه، توجیهات فرد، در موارد موفقیت و شکست مطرح می شود و افراد، نتایج کار خود را عمدتا به چهار عامل اصلی توانایی، تلاش، سختی کار و شانس نسبت می دهند. برای این چهار عامل اسنادی، سه خصوصیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درونی یا بیرونی بودن، با ثبات یا بی ثبات بودن و کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن. هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که گندمکاران، موفقیت و ناموفق بودن خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می دهند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور با130گندمکار از روستاهای شهرستان بهبهان مصاحبه حضوری انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تکمیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانایی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و برعکس، با اسناد به سختی واسناد به شانس رابطه منفی و معنی دار برقرار است. یعنی تولید کنندگان موفق فعالیت های خود را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهند. به عبارتی، هر چه تولید کشاورزان بالاتر می رود، آنها موفقیت خود را بیشتر به تلاش و توانایی های خود وابسته می دانند. علاوه بر این، میزان تولید گندم با اسناد به عوامل درونی رابطه مثبت و معنی دار دارد. لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر سبک اسناد گندمکارانی که عملکرد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند جهت افزایش اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و همچنین فعالتر شدن آنان، از پیشنهادهای این پژوهش است.

از جمله راههایی که برای حل مسئله مصرف بی رویه سمهای شیمیایی و پیامدهای ناخوشایند آن متصور است، استفاده از اهرم قیمت است. ولی پیش از اقدام در این راستا باید کشش قیمتی این نهاده محاسبه شود. به منظور مطالعه کشش قیمتی تقاضای آفتکشها، تابع تقاضای معیاری سمهای شیمیایی با کمک برنامه ریزی خطی و تحلیل حساسیت برای سطوح مصرف و قیمت های مختلف این سمها برای صیفی جات به دست آمد. داده های مورد نیاز جهت انجام این تحقیق از طریق روش نمونه گیری سیتماتیک، از منطقه دشتستان واقع در استان بوشهر در سال زراعی 1376 - 77 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تقاضای سم بسیار پایین است. به عنوان مثال این کشش در یکی از مزارع نماینده مورد مطالعه 0.00058 - بود. می توان گفت که صیفی کاران در مقابل افزایش قیمت سمهای شیمیایی حساسیت بسیار کمی نشان می دهند.

آنچه پیش رو دارید، ادامه بحثى است که در شماره قبل مطرح شده است . مقاله شماره پیش، در نقد و بررسى مقاله (یا مصاحبه) آقاى دکتر سروش تحت عنوان «اسلام، وحى و نبوت‏» بود . (2) اشاره کردیم که نویسنده محترم در این مقاله، یک تئورى تحت عنوان «تئورى انطباق وحى و شریعت‏با محیط‏» را ارائه نموده و مدعى شده است که آموزه‏ها و احکام اسلام تنها متناسب با محیط و جامعه صدر اسلام بوده است و سپس به لوازم مهم این تئورى اشاره کرده است . اولین نمونه‏اى که مطرح شد، عصرى و موقتى بودن آموزه‏ها و احکام اسلام بود . نویسنده به صراحت مدعى شده است که تمام احکام فقهى اسلام فاقد جاودانگى و ویژگى فراعصرى است . در مقاله پیشین، هم تئورى مزبور و هم این لازمه، مورد نقد و بررسى قرار گرفت . اینک ادامه این بحث تقدیم خوانندگان عزیز مى‏گردد .

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .