موضوع پژوهش حاضر بررسى تأثیر عوامل چهارگانهى آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى از دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه است. نظرهاى استادان حوزه و دانشگاه بر حسب متغیرهاى تعدیلکنندهى: جنس، سن، سابقهى تدریس، محل تدریس، سابقهى مدیریتى و رشتهى تحصیلى مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعهى آمارىِ این پژوهش را کلیهى استادان دانشگاههاى آزاد اسلامى منطقهى چهار کشور و کلیهى استادان حوزهى علمیهى اصفهان تشکیل مىدهند. براى انتخاب استادان دانشگاه از روش نمونهگیرى تکمرحلهاى استفاده شد که نهایتا 233 نفر در دسترس قرار گرفتند. در انتخاب استادان حوزه از طریق مشورت با مدیریت حوزهى علمیه، 80 تن از استادان با تجربه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامهى محقّقساخته بود که با نظر متخصصان و استادان، روایى آن تأمین گردید. بر اساس ضریب آلفاى کرونباخ، اعتبار پرسشنامه برابر 9078/0=ò به دست آمده است.
به طور کلى نتایج تحقیق نشان مىدهد، بنابر معنادار بودن tمحاسبه شده در جدول در سطح 01/0P>، از نظر استادان حوزه و دانشگاه عوامل چهارگانهى یاد شده (آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى) در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى مؤثراند.
محمود بن مسعود بن مصلح فارسى کازرونى اشعرى شافعى، مشهور به قطبالدین شیرازى، که در قرن هفتم و در اوج تسلط قوم مغول بر ایران زندگى مىکرد، از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى و صدرالدین قونوى است.
اندیشههاى سیاسى وى در مورد انسان مدنى و سیاسى و چیستى سیاست و منشأ و مراتب آن و نیز در مورد انواع جوامع سیاسى و طراحى و ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و دولت و عوامل ثبات و پایدارى آن حائز اهمیت است.
قطبالدین با ابداع و تصویر یک دستگاه فلسفى منظم و منسجم تمام دیدگاههاى سیاسى خود را بر آنها مبتنى کرده است. وى عالَم هستى را عالمى مىداند که داراى اعتدال و انتظام است و در همه اجزا و عناصر سلسله مراتب رعایت شده است. از نظر وى اگرچه در عالم سماوى و عالم عقول چنین اعتدال و انتظامى تکوینا برقرار است، اما در عالم ارضى و عالم کون و فساد باید با تشکیل نظم سیاسى مطلوب حاصل از عقل و شرع و استقرار دولت فاضله و نیز در راستاى تأمین مصالح افراد جامعه به رواج فضائل، خصوصا فضیلت عدالت پرداخت تا در نهایت، عالم ارضى نیز اعتدال و نظم و انتظام عالم بالا را کسب کند.
وى در مباحث دولت، با اعتقاد به حاکمیت حکمت و تعقّل سیاسى و رعایت شریعت و دیانت، اصول سیاست یک دولت را در امور زیر دانسته است: حصول معرفت کافى از افراد، گروهها و طوائف جامعه و استعدادها و شایستگىها و تخصصهاى آنها، رعایت عدالت در حق آنان در جهت شایسته سالارى، تنبیه مجرمان به منظور حفظ امنیت مردم و دولت و تألیف و تلطیف قلوب مردم براى همدلى و همکارى لازم بین دولت و ملت. وى همچنین شرایط حفظ سیاست و امارت را در بناگذارى آن بر تعقل، حکمت، مشورت و تطبیق امور با شریعت مىداند.
فلسفه سیاسى در کتاب «نظریه عدالت» جان مادلز (1971) صورتبندى جدید یافت. به نظر جانگرى، نویسنده مقاله، این فلسفه سیاسى در واقع، لیبرالیسم در هیئت جدید است که به شیوه تحلیلىِ رایج در فلسفه قرن بیستم انگلوساکسون و با استمداد از «نظریه حق» کانت به دام نوعى تصور انتزاعى و غیرتاریخى از «شخص» افتاده و برخلاف فلسفههاى سیاسىِ ارسطو، هیوم و استوارت میل، در هیچ زمینهاى با نیازها و خواستهاى اصلى جامعه لیبرال در تماس نیست. به نظرِ گرى، نظریهپردازانِ آکادمیک انگلیسى و آمریکایى لیبرالیسم جدید از پدیدهها و رویدادهاى واقعى جامعه خود و جامعههاى دیگر کاملاً غافلاند و بیشتر در تصورات ذهنى خویش به بازسازى لیبرالیسم مىاندیشند. در حالىکه ما در واقعیتِ امر با اشخاص و افرادِ وفادار به هویتها، سنتها و تاریخها و جماعات متنوع مواجهیم و این امور آنچنان با پوست و استخوان و روح و روان آدمیان عجین شده که امکان جدایى مطلق و دائمى وجود ندارد. گرى مىگوید لیبرالیسم جدید باید از حادثه جهانىِ سقوط و فروپاشى شوروى عبرت بگیرد که اقوام زیرسلطه اتحاد جماهیر شوروى، به رغم کوششهاى فراوان براى یکسانسازى و همانندسازى، درنهایت به هویتها، فرهنگها، زبانها و آداب و رسوم و ارزشهاى پیشین خود بازگشتند. از اینرو، لیبرالیسم جدید باید درون خود را از عنصر «طرح روشنگرى» و از این فلسفه تاریخ اروپامحورانهاى که امیدوار است روزى موجودات انسانى از «وفاداریهاى سنّتى و هویتهاى محلى» دست بردارند و در یک «تمدّن جهانىِ» کلى و عام متحد شوند، بپیراید.