درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن مهم ترین و برترینت و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگونت زندگی انسان برخوردار است و به تعبیر خود قرآن لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و حقیقتا پس از تضریق کتاب از سنت و ولایت دسترسی به حقایق و عمق مطا لبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لا یدرک کله در طول چهارده قرن محققین و مفسرین با تلاش و کوشش علمی خود هر کدام برداشت هایی از آن نموده و به عنوان تفسیر وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکیکی که آیات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است.فی المثل آیات الحکایات و القصص یا آیات علم النفس و امثال انها که فراوان است. اینجانب با توجه به این دید درباره دو قسمت از ایات نورانی قرآن اقدام به ارائه طرح نموده یکی آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید و دوم آیات الاحکام جزایی قرآن مجید که بخش پژوهشی دانشگاه تهران ضمن استقبال تصویب نمود و ابلاغ کرد .اولی برگزیده از دومی باز برگزیده از آن به صورت مقاله فعلی تقدیم می گردد و مقاله دوم که مکمل برگزیده مقاله اول است متعاقبا تقدیم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسی در این طرح بحث جزا و کیفر و لوزم آن و حدود کمی و کیفی جزا از نظر آیات مورد بررسی و پتژتو هش قرار گرفته و به مواردی که قرآن ظا هرا متعرض انها نشده و بیان آنها را به پیامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت یافته است اشاره گردیده است و آراءو نظرا تمفسرین و فقهاء شیعه و سنی از منابع معتبر در آن رابطه بیان شده است.

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند که از سوی اتاق تجارت بین المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه ها حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسئولیت ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین المللی را از این طریق تسهیل می نمایند. اعمال اینکوترم ها و همچنین مقررات آن در دادرسی ها ی دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوری های بازرگانی بین المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می کنند. بنابراین واژگان بازرگانی بین المللی در قراردادهای بیع بین المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی الراس را می توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان هنجرهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشی به تجارت بین المللی را ایفا می نمایند.

هیجان پدیده جان بخش زندگی و اساس فراز و نشیب های تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است. امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و کاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، هم چنین سازگاری (رضامندی) زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی شده است. در این راستا، پژوهش ها نشان می دهند که هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است، به ویژه از این نظر که نقش اساسی آن در ارتباط با مولفه هایی مانند ادراک، استدلال و کنترل هیجانی، روابط میان فردی و همدلی، ارتباط و حل و فصل تعارض های زناشویی، و حل مسئله بارزتر است. زیرا، زوج ها با کاربرد این مهارت ها در زندگی مشترک خود می توانند توانایی بیش تری در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کسب کنند. با توجه به چنین اثرات کاربردی، مدل های حال حاضر هوش هیجانی با تاکید بر مؤلفه های سازه ای گوناگون آن می تواند از طریق ادغام در راه بردهای مداخله پیش گیرانه، در حوزه هایی مانند مشکلات زناشویی به کار گرفته شود. استفاده از فنون موجود شیوه های روان درمانی خانواده و زناشویی، و محتوای مرتبط با برنامه های آموزشی موجود که از لحاظ معیارهای تجربی و پژوهشی به دقت وارسی شده اند، نیز موجب افزایش کارآمدی و اثربخشی آن می شود. بنابراین، هدف مقاله حاضر تصریح نقش هوش هیجانی در حوزه روابط بین فردی و زناشویی در قالب روی کردها، راه بردها و برنامه های آموزش روانی، به منظور مداخله در رفع یا تخفیف مسائل همسران ناسازگار است.

"از دهه هفتاد میلادی مطالعات در زمینه نابرابری های موجود در مورد شاخص های سلامت و بیماری و به ویژه تفاوت در مورد سلامت زنان و مردان در سطوح ملی و بین المللی در غرب آغاز شده است. از آن جا که دامنه مطالعات فوق الذکر عمدتا به جوامع غربی محدود شده است، جای خالی تحقیق در این زمینه در ارتباط با جوامع دیگر در عرصه بین المللی به خصوص جوامع جهان سوم یا جوامعی که دارای فرهنگی متفاوت با جوامع غربی هستند، احساس شده است. در کشوری چون ایران، که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تحقیقی که در این مقاله به بخشی از نتایج آن اشاره می شود، تلاشی در راستای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت به انجام رسیده است. "

" هدف: رواج همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سو آن بر سلامت جسمی و روانی زنان و در نهایت تاثیر آن بر سلامت خانواده در پژوهشهای بسیاری نشان داده شده است. هدف پژوهش حاضر برسی میزان شیوع همسرآزاری روانی و جسمی و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل شهر تهران بود. روش بررسی: نمونه آماری پژوهش حاضر را 1000 زن متاهل 18 تا 45 سال ساکن شهر تهران تشکیل می داد. نمونه آماری دو گروه از زنان را شامل (n=800) می شد.، زنان گروه عادی و زنان شاکی که به دلیل مشکلاتی که با شوهران خود داشتند به دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند (n=200). ابزار پژوهش، پرسشنامه ای است که از پرسشنامه همسرآزاری موفیت و همکاران (1) اقتباس شده بود. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که میزان همسرآزاری روانی و جسمی برای زنان عادی به ترتیب برابر با 87.9 و 47.9 درصد و برای زنان شاکی به ترتیب برابر با 99.5 و 91 درصد است. با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می یابد. همسرآزاری با سطح تحصیلات زوجین (زن و شوهر) رابطه معنی دار معکوس دارد. هر چه تحصیلات زنان بیشتر باشد کمتر مورد آزار جسمی و روانی قرار می گیرند. همچنین هر چه میزان تحصیلات شوهران بیشتر باشد کمتر همسران خود را مورد آزار جسمی و روانی قرار می دهند. میزان همسرآزاری در شوهرانی که از الکل یا مواد مخدر استفاده می کنند بیشتر از شوهرانی است که از الکل و مواد مخدر استفاده نمی کنند. میزان همسرآزاری در شوهرانی که سابقه بیماری روانی دارند بیشتر از شوهرانی است که سابقه بیماری روانی ندارند. میزان همسرآزاری جسمی و روانی در زنانی که به دادگاههای خانواده مراجعه کرده اند بیشتر از زنان عادی است. نتیجه گیری: همسرآزاری بسیار رایج است و با عوامل متعددی چون سن، میزان تحصیلات، اعتیاد شوهر به مواد مخدر، استفاده از الکل و سابقه بیماری روانی وی در رابطه است. تصویب قانونی جامع برای مقابله با همسرآزاری و افزایش آگاهی عمومی درباره همسرآزاری با استفاده از رسانه های جمعی می تواند در کاهش میزان همسرآزاری موثر واقع شود."