"سواد رسانهای به معنای توانایی دستیابی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات در اشکال مختلف اعم از مکتوب یا غیرمکتوب است. سواد رسانهای چیزی بیش از استفاده ساده از اطلاعات است، فردی که سواد رسانهای دارد قادر است اطلاعات را در کلیة اشکال آن خلق، تولید و منتقل کند.
متن حاضر تلاشی است برای تبیین مفهوم سواد رسانهای و ضرورت آموزش مخاطبان رسانهها به منظور درک رمزها، مفاهیم و ایدئولوژی حاکم بر تولیدات رسانهای که به شکلگیری تفکری منتقدانه و خلاق در مخاطبان رسانهها میانجامد.
نویسنده در این مقاله از دیدگاه زیباییشناسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، ضرورت کسب سواد رسانهای را تشریح میکند و آن را پایة درک زبان، عناصر اصلی و نقاط تأکید محصول رسانهای، کسب مهارت انتقادی و حتی ایجادکنندة فرصتهای شغلی جدید میداند.
وی در ادامه درک اصولی چون گزینشگری، تصویرسازی، تأیید و القای ایدئولوژی خاص، محوریت اهداف تجاری در رسانهها و ویژگیهای خاص هر رسانه را اساس کسب سواد رسانهای میداند.
نویسنده در پایان مقاله به سرفصلهای آموزش سواد رسانهای اشاره میکند.
"
"مسئله ورود رسانهها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانههاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر میگیرد که حس زیباییطلبی، سلیقههای اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت میدهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانهها میدانند که نمیتوان در حقوق رسانهها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است.
براساس رویه قضایی و دکترینهای ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه میشود که عبارتند از:
1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد
2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی
3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی
4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری
از سوی دیگر علیرغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانهها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوههای خود تنظیمی صورت میگیرد و ضروری است در حقوق رسانهای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایتها پیشبینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد.
"
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهرهگیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلالهایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمیتوان بی مهابا از شیوههای مرسوم آن در سازمانهای دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...