درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات موجود تاکید زیادی برنقش بازار بدهی بر ظرفیت شرکت ها برای تولید اعتبارات تجاری را داشته و مطالعات اندکی به نقش بازار سهام در این زمینه توجه نموده است. این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام با عرضه و تقاضای اعتبار تجاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نظر راهبردی کمی، از نظر هدف گرایی توصیفی واز نظر رویکرد تجربی می باشد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش است. این مطالعه بر اساس نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا سال 1400، انجام شده است. داده های 131 شرکت به صورت پنل نامتوازن استفاده شده است و از برآوردگر مربعات معمولی با اثرات ثابت سال و صنعت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نقدشوندگی سهام نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و شکل دهی سیاست های اهرمی محافظه کارانه دارد و به طور قابل توجهی بر ظرفیت شرکت ها برای تولید منابع اعتبار تجاری بیشتر و وابستگی کمتر به تقاضای اعتبار تجاری تأثیر گذار است. سیاست گذاران باید بر نقدشوندگی بازار تمرکز کنند زیرا ظرفیت شرکت ها را برای تامین سرمایه از طریق ظرفیت اعتبار تجاری افزایش می دهد. وابستگی بین نقدشوندگی سهام و مفاد اعتبار تجاری، سرمایه را از بازار سهام به سمت بخش های اقتصادی که محدود به شرکت در بورس هستند، سرازیر می کند. وابستگی مذکور برای اقتصادهای در حال توسعه که فرصت های مالی به دلیل ساختار ضعیف حاکمیتی برابر نیست، قابل توجه است

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.

زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.

زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و  بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.   نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.

سال هاست که عده ای در اقتصاد ایران بر اساس یک سری تحلیل های مکانیکی، حسابداری یا استفاده از نظریات پایه مالیه بین الملل و اقتصاد کلان (که در جای خود درست، اما مبتنی بر فروض خاص هستند) استدلال می کنند که اگر نرخ ارز بالا رود، صادرات افزایش می یابد، شتاب می گیرد و آثار آن مشکلات کلان اقتصادی را حل می کند، اما در سه دهه گذشته شاهد بودیم که با همین منطق ساده نرخ ارز بالا رفت، اما صادرات غیرنفتی شتاب نگرفت و از سطح کالاهای سنتی کشاورزی و محصولات اولیه پتروشیمی و میعانات گازی و خام فروشی های فلزی فراتر نرفت. افزون بر محدودیت های فنی، محدودیت های ساختاری، نهادی و مدیریتی مانع تحقق شتاب صادرات شده است. ازاین رو برای ارتقا و شتاب صادرات باید ساختارهای پولی و مالی را شفاف کرد و دنباله رو بخش تولید قرار داد و فعالیت های بخش نامولد را محدود کرد. در این صورت است که فضای کسب وکار برای تولید کیفی آماده می شود. مسلماً در کنار این اقدامات، شکل گیری رقابت پذیری فنی، تدوین و اجرای راهبردهای تجاری و تولید کالاهای استاندارد با کیفیت بالا و قابل رقابت با تولیدات بین المللی لازم است. وقتی این امور محقق شد، علامت دهی قیمت ها به متغیرهای حقیقی ازجمله علامت دهی نرخ ارز به صادرات غیرنفتی موضوعیت می یابد و فعال می شود.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

زمینه و هدف: در وضعیت مصرف مسئولانه، گردشگر تاثیر رفتار مصرف را بر محیط زیست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ مقصد در نظر می گیرد؛ و بطورهوشیارانه تاثیرات مثبت را به حداکثر و تاثیرات منفی را به حداقل می رساند. با توجه به اهمیت مصرف مسئولانه به خصوص اهمیت این نوع رفتار در میان گردشگران این تحقیق تلاش داشته است تا تحلیلی جامعه شناختی از مصرف مسئولانه با تاکید بر نظریه بوردیو ارائه کند.روش شناسی: این تحقیق با تاکید بر رویکرد کمی و با تمرکز بر راهبرد پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران مراجعه کننده به اماکن گردشگری استان مازندران بوده است. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه از میان 385 نفر از گردشگران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گردآوری گردید.یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر تاثیر انواع سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین بر رفتار مصرف مسئولانه گردشگران بوده است. سازه سرمایه ( با 4 بعد) تاثیر مستقیم و مثبت (Beta= 0/76) بر رفتار مسئولانه گردشگران داشته است. در واقع با افزایش سطح سرمایه گردشگران مصرف آنها نیز مسئولانه تر خواهد شد. همچنین سازه سرمایه (با 4 بعد) توانسته است 57 درصد متغیر وابسته ( مصرف مسئولانه) را تبیین کند.نتیجه گیری و پیشنهادات: در میان ابعاد سرمایه، سرمایه فرهنگی بیشترین نقش را در مصرف مسئولانه در میان گردشگران داشته است. نوآوری و اصالت: براساس یافته های تحقیق، واقع فرهنگ علاوه بر تاثیرگذاری بر ویژگی های شخصی و روان شناختی خریدار بر نحوه تصمیم گیری خریدار نیز تاثیر دارد.

زمینه و هدف: بهره گیری از ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در شکل گیری شبکه گردشگری مؤثر است؛ ولی نادیده انگاشتن آن موجب بروز دشواری هایی شده است. از این رو، شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار بر ظرفیت پیوندها به کاهش این دشواری ها کمک می نماید.روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 1402 با رویکرد آینده پژوهی برای منطقه البرز و تهران انجام شد؛ گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه نیمه ساختارمند و مصاحبه با  35 نفر از خبرگان و به روش کیفی و تکنیک دلفی و با نرم افزار میک مگ انجام شد.یافته ها: یافته ها آشکار نمود که مزیت های جغرافیایی و توانایی محیطی همچون استقرار روستا و شهر در ناحیه همگن، وجود اقلیم و ناهمواری های مساعد برای فعالیت گردشگری، وجود شهرهای کوچک در درون کانون های روستایی گردشگری، پیوستگی جریان دانش بومی روستایی شهری، وجود تشکل های اجتماعی و اقتصادی روستایی شهری، همکاری سازمان شهری با عرضه کنندگان محلی گردشگری،  به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر اندازه جریان های فضایی و بخشی هستند.نتیجه گیری و پیشنهادات: همچنین، نتایج آشکار ساخت که پیشران های کلیدی در چارچوب بهره گیری از مزیت های جغرافیایی و توان های محیطی با تأثیرگذاری بر جریان های فضایی و بخشی افزون بر بهبود اندازه جریان های فضایی بر ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در راستای شکل گیری شبکه گردشگری اثرگذار است.نوآوری و اصالت: شناسایی و بهره گیری از توانایی های محیطی در جهت بهبود اندازه جریان های فضایی و بخشی برای تقویت ظرفیت پیوندهای روستایی شهری در راستای شکل گیری شبکه گردشگری است.

زمینه و هدف: توسعه فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های ارزشمند در یک جامعه، بدون وجود امنیت امکان پذیر نخواهد بود. در بسیاری از مناطق ممکن است مدیریت انتظامی وجود داشته باشد، ولی به افرد احساس امنیت دست ندهد. تأثیرکارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی مناطق ساحلی و عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران و تعیین میزان تأثیر این عوامل بر احساس امنیت، مسأله پژوهش حاضر می باشد. هدف از اجرای پژوهش تأثیر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی استان مازندران می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی میدانی و پیمایشی قرار داشته و نمونه آماری آن را400 نفر از فرماندهان و مدیران انتظامی استان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی و نرم افزارExcel شاخص های فرهنگی و اجتماعی پلیسی مؤثر را بر امنیت مورد بررسی و به دنبال آن با استفاده از نرم افزارSPSS فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص توانمندی عملیاتی پلیس، شاخص رفتار حرفه ای پلیس و شاخص فعالیت های اجتماعی پلیس بر امنیت گردشگران در نواحی ساحلی استان مؤثر می باشند که در این میان تأثیر شاخص توانمندی عملیاتی پلیس بیش از دو شاخص دیگر می باشد.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیانگر این امر است که مدیریت انتظامی و امنیت در نواحی ساحلی تنها از طریق توانمندی عملیاتی پلیس نیست، بلکه رفتار حرفه ای و فعالیت های اجتماعی پلیس نیز بر ایجاد امنیت مؤثر می باشند.اصالت و نوآوری: این پژوهش به ارائه مدلی در راستای تحقق راهبردهای مدیریت انتظامی و افزایش احساس امنیت در سواحل و توجه به نظارت و خواسته های بومیان و گردشگران پرداخته است که کم ترین مداخلات دولتی در آن صورت می پذیرد.

زمینه و هدف: گردشگری اجدادی یکی از بخش های نوظهور گردشگری به ویژه در ایران قلمداد می شود. بنابراین، به عنوان گام های اولیه به منظور شناخت بیشتر این بخش از گردشگری، هدف پژوهش حاضر تحلیل و شناسایی انگیزه های مختلف گردشگرهای اجدادی و مکان های مورد توجه آنها در سفر به سرزمین اجدادی است. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند برای ساماندهی اثربخش این نوع از گردشگری حائز اهمیت باشد.روش شناسی: داده های این پژوهش، با استفاده از 17 مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان گردشگری اجدادی، گردشگری فرهنگی، اساتید تاریخ و راهنمایان فرهنگی که سابقه برگزاری تورهای مرتبط با گردشگری اجدادی را داشته اند گردآوری شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تأکید بر تخصص، تحصیلات، تجربه تور و سابقه کار مرتبط انجام شد و مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: انگیزه های اصلی در گردشگری اجدادی که در پژوهش حاضر شناسایی شد عبارتند از: آشنایی با پیشینه نیاکان، برقراری و حفظ ارتباط با گذشته، منافع اقتصادی، جذابیت های سرزمین اجدادی، ادای احترام، یادآوری گذشته، احساس تعلق به سرزمین اجدادی و کسب تجربه احساسی. همچنین، به طور کلی، سه گروه انگیزه شامل: 1) علاقه و نیاز شخصی، 2) نشان دادن هویت و فرهنگ خود به دیگران و 3) بهبود وضعیت سرزمین اجدادی، شناسایی شد.نتیجه گیری و پیشنهادات: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بخش های مختلف صنعت گردشگری به خصوص دفاتر مسافرتی و گردشگری می توانند بر این بخش از بازار، به لحاظ اقتصادی، با تاکید بر ابعاد احساسی گردشگرها تمرکز کنند. به طور مثال، دفاتر مسافرتی می توانند در زمینه مهمترین ابزارهای بازاریابی محرک انگیزه های احساسی گردشگری اجدادی، از راهبردهای مختلف استفاده کنند.    نوآوری و اصالت: توجه به درون مایه های روانشناختی و جامعه شناختی گردشگرهای دورمانده از سرزمین اجدادی، نوآوری و اصالت پژوهش حاضر قلمداد می شود چرا که به نظر می رسد این موضوع، برای اولین مرتبه در منابع داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: صنایع دستی به عنوان سرمایه ملی و فرهنگی ما ایرانیان در سطح بین الملل شناخته می شود. صنایع دستی تداعی کننده آداب و رسوم، باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است. طراحی بسته بندی ای که فاکتورهای هویتی و فرهنگی در آن لحاظ شده باشد به ارزش صنایع دستی می افزاید. این پژوهش تاثیر مدل طراحی فرهنگ محور بر نگرش مصرف کننده نسبت به بسته بندی صنایع دستی را مورد بررسی قرار می دهد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری کل ایرانیان علاقه مند به صنایع دستی می باشند. حجم نمونه ۴۱۶ نفر می باشد. داده ها بوسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته و روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی واگرا و روایی همگرا استفاده گردید. روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری است که با نرم افزارهای آماری Smart PLS4 وSPSS 26 انجام پذیرفت. یافته ها: از ۷ فرضیه مورد بررسی،۶ فرضیه ( تاثیر حیطه کاربر بر نگرش مصرف کننده، تاثیر حیطه محصول بر نگرش مصرف کننده، تاثیر شناخت مشتری بر احساس، تاثیر احساس مشتری بر رفتار خرید، تاثیر حیطه طراح بر حیطه محصول، تاثیر حیطه کاربر بر حیطه محصول) مورد پذیرش و فرضیه ی (تاثیرحیطه طراح بر نگرش مصرف کننده) رد شد. نتیجه گیری و پیشنهادات: این پژوهش استراتژی ها و پیشنهادات کاربردی همچون استفاده از مواد و متریالی هم جنس صنایع دستی، تنوع در طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کاربران، استفاده از تصاویر تداعی کننده فرهنگ و هویت آن منطقه، برای طراحی بسته بندی متناسب با نگرش مصرف کننده ارائه داد. نوآوری و اصالت: با استفاده از شواهد بدست آمده مدلی بر پایه فرهنگ و هویت برای بسته بندی صنایع دستی معرفی و اثر آن بر نگرش مصرف کننده بررسی شده تا بدین وسیله دید تازه ای به طراحان داده شود تا از مشکلات ناشی از نبود خلاقیت و فاکتورهای فرهنگی و هویتی جلوگیری گردد.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

این مقاله برگرفته از یک پژوهش کاربردی- توسعه ای است که با هدف ارائه مدلی مناسب برای تصمیم گیری و اولویت بندی طرح های ناتمام آزادراهی کشور، با توجه به محدودیت منابع مالی، انجام گرفته است. مسئله اساسی پژوهش با این پرسش آغاز می شود که با ابتنا به اسناد فرادستی نظام و شرایط خاص داخلی و خارجی، با چه معیارها و مدل هایی می توان نسبت به اولویت بندی مناسب طرح های ناتمام آزادراهی کشور تصمیم گیری کرد؟ روش پژوهش، تحلیلی- کمّی و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای و میدانی است؛ به طوری که ابتدا با بررسی اسناد فرادستی و مرور پژوهش های انجام یافته، معیارهای مناسب برای اولویت بندی طرح ها، شناسایی و سپس مجموعه معیارها و زیرمعیارها در یک ماتریس جمع آوری می شوند. در ادامه، ازطریق مصاحبه با خبرگان به روش دلفی و وزن دهی هریک از معیارها، ماتریس موزون معیارها شکل می گیرد. درنهایت با فرموله کردن هریک از معیارهای موزون و تجزیه و تحلیل شبکه ای (ANP) با نرم افزار Super Decision و کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سوپرماتریس طرح های اولویت بندی شده آزادراهی کشور نتیجه گیری و برای اجرا آماده می شود. با استفاده از این ماتریس، اولویت هریک از طرح های آزادراهی به صورت تک معیاره یا چندمعیاره تعیین می شود. از دیگر یافته های این پژوهش، امکان طراحی مگاماتریس برای تمامی طرح های عمرانی اولویت بندی شده کشور است.

رشد نقدینگی در سال های اخیر، روندی به شدت افزایشی داشته است. نقش بانک ها در فرآیند خلق پول ازطریق اعطای اعتبارات بانکی، ازجمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده که نتیجه چنین عملکردی، ناترازی در شبکه بانکی از محل سپرده های جدید را به همراه خواهد داشت؛ لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی فرآیند خلق پول از هیچ در سیستم بانکی ایران است. براساس این تئوری، بانک ها قادر خواهند بود باتوجه به فرصت های سودآوری ای که دراختیارشان قرار می گیرد، کل مقدار وام را از هیچ خلق کنند و سپس به دنبال تأمین ذخایر خود باشند. به منظور بررسی فرآیند مذکور، بااستفاده از رویکرد داده های پانلی، اطلاعات مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1393 جمع آوری و ازطریق دو روش، اثبات جهت علیت از تسهیلات اعطایی بانک ها به حجم سپرده های بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در روش اول، دو تابع بااستفاده از روش تخمین GLS برآورد شد؛ در تابع اول، با تخمین رابطه عرضه تسهیلات، جهت علیت از سپرده های بانکی به تسهیلات اعطایی مورد تأیید قرار گرفت و در تابع دوم، به منظور بررسی خلق پول از هیچ، علیت از تسهیلات به سپرده ها اثبات شد. در روش دوم نیز، ابتدا با انجام آزمون VAR تعداد وقفه بهینه بین دو متغیر تعیین شد و سپس با انجام آزمون علیت گرنجر، این ارتباط دوطرفه تأیید شده است.

باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید.