درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندسازی معلم تراز انقلاب اسلامی مطالعه و انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر رویکرد فراترکیب و از نظر استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود. جامعه پژوهش مجموعه مقالات مرتبط با معلم بودند که با رویکرد اسلامی، منویات مقام معظم رهبری و سایر اندیشمندانِ و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال 90 تاکنون انجام شده بودند. روش نمونه گیری نظری و به صورت تمام شمار انجام شد و 38 پژوهش پیرامون این مفهوم گردآوری شدند که اعتبار مجلات نیز به واسطه نمایه شدن در پایگاه (WOS) و دارا بودن ضریب تأثیر بالا مورد ارزیابی قرار گرفت و با فن کدگذاری اشتراس و کوربین تحلیل شدند. در یافته های پژوهش مقوله محوری «توانمندسازی معلم تراز انقلاب» با 3 مؤلفه تعهد، تخصص و تعلق شناسایی شدند. با در نظر گرفتن شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردهای توانمندسازی، در نهایت پیامد توانمندسازی به معرفی معلمی حکیم پرداخت که از طریق عقلانیت وحیانی، انجام امور از روی اتقان و استحکام و با رویکرد پیشگیرانه و رشدمدار به دنبال طراحی برنامه هایی است تا علاوه بر استحکام تا حدی از انعطاف برخوردار بوده و زمینه تعالی وجودی بیشتر متربیان را فراهم آورند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی اشتیاق تحصیلی بر اساس ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس برخط با نقش واسطه ای خودکارآمدی یادگیری برخط صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، بینادی و به لحاظ نوع داده های گردآوری شده، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی است. شرکت کنندگان شامل 375 نفر از دانشجویان دوره های برخط دانشگاه پیام نور استان لرستان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس های ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس برخط Bangert (2008)، خودکارآمدی یادگیری برخط Zimmerman and Kulikowich (2016) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط Gunuc and Kuzu (2015) بودند. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار AMOS-26 انجام شد. یافته ها نشان داد که، با توجه به مقادیر شاخص های برازش بدست آمده، داده ها با مدل پژوهش برازش دارد. مطابق با یافته ها، ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس برخط، متغیرهای خودکارآمدی یادگیری برخط و اشتیاق تحصیلی را به صورت مثبت پیش بینی می کند. همچنین، متغیر خودکارآمدی یادگیری برخط قادر است اشتیاق تحصیلی را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کند. علاوه بر این، ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس برخط از طریق خودکارآمدی یادگیری برخط، اشتیاق تحصیلی را پیش بینی می کند. با توجه به نتایج به دست آمده، از طریق افزایش ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس برخط می توان خودکارآمدی یادگیری برخط را بهبود و اشتیاق تحصیلی آنان را ارتقاء داد.

در دهه اخیر مدیران شهری در ایران، سعی داشتند با بهره گیری از فناوری های نوین گام هایی اساسی در راستای حل مشکلات خود بردارند. لذا بررسی نتایج تصمیم به پذیرش فناوری توسط مدیران شهری به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب ضروری است. شهرداری اصفهان نیز با هدف افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فناوری خدمات شهرسازی را در حوزه معاونت شهرسازی و معماری به خدمت گرفته است. مرور ادبیات نشان داد، سازه توقع از کاربست فناوری مؤثرترین سازه در پذیرش فناوری خدمات شهرسازی است. لذا مقاله پیش رو، با هدف سنجش تحقق مفهوم «توقع از کاربست فناوری» توسط مدیران شهرداری، انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS بر روی 64 پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری که شامل 98 مدیر ارشد در شهرداری اصفهان است، نشان می دهد، افزایش «سرعت انجام امور»، «دقت فناوری»، «شفاف سازی داده ها»، «شفاف سازی فرآیندها» و «نظارت مدیران بر فرآیندها» از جمله نتایجی هستند که با کاربرد فناوری خدمات شهرسازی در شهرداری محقق شده اند. با مقایسه این نتایج با هدف اولیه شهرداری اصفهان از استفاده از فناوری می توان اذعان نمود که تأیید 5 فرضیه از 11 فرضیه مورد آزمون پس از گذشت 5 سال از کاربرد فناوری، نشان می دهد نیمی از اهداف پیش بینی شده محقق شده است و تحقق تمامی اهداف مستلزم گذر زمان، افزایش بلوغ سازمانی در تمامی سازمان های همکار با شهرداری و افزایش پذیرش فناوری توسط شهروندان است.

مقدمه:  گردشگری ساحلی و دریایی به عنوان یکی از رویکردهای مورد توجه دولت ها به منظور بهبود وضعیت گردشگری و درآمدزایی در مناطق ساحلی می باشد و کشور ایران با دارا بودن سواحل بکر و گسترده در مناطق جنوبی از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع گردشگری برخوردار است.هدف:  هدف از تحقیق حاضر، برنامه ریزی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل شهرستان بندرلنگه به کمک مدل SWOT و QSPM می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر در زمره مطالعات کاربردی و بصورت توصیفی تحلیلی صورت گرفت، جامعه آماری شامل کنشگران حوزه گردشگری در شهرستان بندرلنگه است. به منظور جمع آوری اطلاعات برای تشکیل ماتریس SWOT، مصاحبه با مسئولین و افراد متخصص در زمینه گردشگری، مطالعه اسناد کتابخانه ای و مقالات و بازدیدهای میدانی صورت گرفت. پس از شناسایی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت ها)، راهبردهای توسعه پایدار برای منطقه مورد مطالعه تعیین شد و اولویت بندی توسط ماتریس QSPM انجام پذیرفت.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شهرستان بندرلنگه می باشد .یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که مجموع نمرات نهایی عوامل درونی برابر با 558/2 بود که بیانگر توانایی غلبه نقاط قوت بر ضعف می باشد و مجموع نمرات نهایی عوامل بیرونی 530/2 بدست آمد بدین معنا که می توان با تکیه بر فرصت ها، نقاط ضعف و تهدیدها را تعدیل کرد. بنابراین، راهبرد تهاجی (SO) به عنوان بهترین راهبرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی انتخاب شد.نتیجه گیری: مواردی از قبیل حمایت از طرح های گردشگری و تنوع بخشیدن به آن ها، گسترش ورزش های ساحلی و آبی، توجه به جاذبه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سواحل، بکارگیری رویکردهای مدرن بازاریابی، حمایت از سرمایه گزاری های بخش خصوصی و دولتی، توسعه فرصت های شغلی در بخش گردشگری ساحلی  و دریایی، ارائه تسهیلات و امکانات برای توسعه گردشگری در مناطق ساحلی، توجه به توریسم درمانی، توسعه زیرساخت ها، تمرکز بر رویکرد مدیریت یکپارچه سواحل، بهره مندی از چشم اندازهای زیبای ساحل و دریا و توسعه صنعت صید و پرورش آبزیان به منظور جذب گردشگران، به عنوان راهبردهایی مطلوب برای حرکت به سوی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان بندرلنگه تعیین شدند.

پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

امروزه اغلب مسائل و مخاطرات زیست محیطی به علت وابستگی آن با مباحث کلان اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و جنبه های مادی و معنوی حیات بشر، می تواند یک مسئله محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی به حساب آید. متأسفانه این مسئله را می توان بیان کرد که جهان در سال های اخیر شاهد از بین رفتن محیط زیست خود بوده است. بررسی تعامل و ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و محیط زیست نیز از جمله موضوعات ضروری است. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از روش داده ستانده بسط یافته مبتنی بر جداول داده ستانده سال 1395، نقش و جایگاه مالیات بر کربن بر بخش های اقتصادی به ویژه بخش انرژی، بر اساس شاخص های پیوندی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های پیوندی کلی، با اثرگذاری مالیات بر کربن در بخش انرژی، این بخش پیوند مناسبی با اقتصاد ایران دارد؛ اما در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درخصوص ارتباطات پیشین نیز پیوند ضعیفی در ارتباط با کل اقتصاد نشان داده و شاخص های انتشار و حساسیت آن، در مجموع از قابلیت ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی در اقتصاد ملی برخوردار نبوده است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش انرژی در اقتصاد ایران، عملاً ناچیز بوده است.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

حکمرانی هوشمند انتخابی گریزناپذیر برای مقابله با محیط حاکمیت اجتماعی پیچیده در عصر جدید است که می تواند در وضعیت بحران امکان استفاده بهینه از ظرفیت تمام بخش ها، اعم از دولتی، خصوصی و مردمی، را فراهم آورد. در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامیِ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر کاهش آسیب پذیری، شناسایی خطرات ناشی از حوادث و کاستن آن ها از طریق تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، پدافند غیرعامل، ایمن سازی و ایجاد هماهنگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات تأکید شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، آمیخته است. روش تحقیق در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی است و در بخش کیفی، از روش دلفی بهره گرفته شده است. برای شناسایی شاخص ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد چهارده نفر استفاده شده است که شرایط مشخصی داشته باشند. جامعه آماری در بخش کمّی تحقیق، هشتاد نفر از کارکنان شهرداری تهران است. اطلاعات بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته و از روش دلفی برای سنجشِ اعتبار شاخص های درنظرگرفته شده استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، ابعاد اصلی مدل حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران عبارت اند از: پاسخ گویی، درک صحیح بحران، عوامل انسانی، عوامل فناوری، مدیریت و سیاست، ارزیابی تکنیکال و ایجاد زیرساخت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل نشان می دهد عاملِ ارزیابی تکنیکال بیشترین اهمیت و پاسخ گویی کمترین اهمیت را دارد. 

   استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بیشترِ برنامه های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاه متضاد، در اجرا شکست خورده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اکتشافی است. مشارکت کنندگان در پژوهش دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده نگر، پایداری اجتماعی، پاسخ گویی آینده نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه حاکمیت الکترونیک در کشور کمک می کند الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.  

زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.

زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.

زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.

زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.

زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.

مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.

تصمیم ایالات متحده و ۲۱ کشور دیگر در نشست کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی مبنی بر اینکه ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد، در کنار اتخاذ رویکرد مشابه در دیگر کشورها نشان از توجه دوباره  کشورها به انرژی هسته ای پس از فجایع هسته ای گذشته دارد. بررسی های این مطالعه نشان می دهد افزون براین، جنگ روسیه و اوکراین و به مخاطره افتادن امنیت انرژی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به گاز روسیه، در واقع به دلیل عدم قطعیت زیادی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و بادی دارد، استفاده از منابع تولید برقی که عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و درعین حال، انتشار گازهای گلخانه ای سوخت های فسیلی را نیز نداشته باشد، علت اصلی روی آوردن کشورهای صنعتی به توسعه انرژی هسته ای است. در مقابل، هزینه بالای احداث نیروگاه های هسته ای و احتمال نشت رادیواکتیو همچنان موانع اصلی توسعه این انرژی به شمار می روند. در کشور ما نیز عدم تکافوی ظرفیت تولید برق نیرو گاه ها در مقایسه با میزان مصرف برق و وابستگی زیاد نیروگاه های کشور به گاز طبیعی و ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی، امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. در همین راستا، برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته ای در کشور با برطرف کردن مسئله تأمین مالی طرح ها، تمرکز بر توسعه نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنعت هسته ای توصیه می شود.

شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی کشور را به بالاترین سطح افزایش می دهد و درعین حال، ایجاد بسترهای مناسب این مشارکت را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. با توجه به ناترازی های گسترده در بخش انرژی کشور و نیاز مبرم به جهش تولید در انرژی از سویی و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی از سوی دیگر، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در سال های اخیر مسئله تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه کسب وکار کشور تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی، «دسترسی به منابع مالی» از مهم ترین مشکلات مطرح در فضای کسب وکار است. ازجمله ویژگی های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، «بانک محور بودن» آن و نقش پررنگ بازار پول در این فرایند است. به دلیل تحریم های ظالمانه کشور، تأمین مالی از منابع خارج با محدودیت هایی مواجه شده، اما خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگر نهادها به وجود آمده است که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها افزایش دهد. رفع موانع ترویج اوراق مالی اسلامی ازجمله استصناع، منفعت، اجاره و اوراق سلف موازی نفتی در کنار توسعه روش های مبتنی بر سرمایه ازجمله شرکت سهامی عام پروژه و صندوق پروژه نقش مهمی در تأمین مالی طرح های مختلف انرژی کشور ایفا می کند.