درخت حوزه‌های تخصصی

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

فقیه، اصولی و مفسر گران قدر معاصر، آیت الله خویی، در کتاب البیان، نظریاتی جامع درباره-ی نسخ ارائه کرده و با استفاده از شروطی برای نسخ اصطلاحی، جز در یک مورد، ادعای نسخ سایر آیات را قابل مناقشه برشمرده اند. با توجه به این که مفهوم نسخ در زمره ی جعل اصطلاح نبوده و دارای آثار شرعی است؛ توسعه یا تضییق مفهوم آن، تنها در پرتو مبانی و ادله ی معتبر، قابل انجام است. در این مقاله، شروط متعددی که ایشان برای صدق نسخ قائل شده اند، استخراج شده است. سپس سه مبنای «صدق معنای لغوی»، «کاربردهای روایی و قرآنی» و «لوازم عقلی کلامی»، به عنوان مبانی لازم برای داوری درباره ی شروط تعیین شده است. در نهایت، «وجود تعارض مستقر» و «هم زمان نبودن تشریع و نسخ حکم»، به عنوان شروط اصلی و در رده ی بعد، انشاء بودن آیه ی منسوخ، شروط قابل قبول خواهند بود. با این فرض، بین آراء قرآنی، روایات و فتاوای فقهی تلائم برقرار خواهد شد؛ نیز باید تصریح کرد که منسوخ نبودن برخی آیات، در آثار فقهی این اندیشمند، انعکاس نیافته است

در این مقاله به منظور دستیابی به «اصل و قاعده در روابط خارجی دولت اسلامی» به دو دسته از آیات قرآن استناد شده است. دسته اول، آیات مربوط به «صلح» و دسته دوم، آیات «جنگ و جهاد» می باشد. از آیات صلح استفاده می شود که «برقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت های کافر غیر معاند»، مشروع و بلکه شایسته است و «ممنوعیت برقراری رابطه دوستانه»، تنها محدود به «دولت های معاند و متخاصم» است؛ چنانکه صلح با «دولت های صلح طلب» الزامی و تعرض به «دولت های بی طرف» و «هم پیمان» در نزاع بین دولت اسلامی با دُوَل متخاصم، ممنوع است. از آیات جهاد نیز استفاده می شود که جنگ و جهاد، نیازمند مجوز است. مجوز جهاد در صورت «حمله دول متخاصم به سرزمین های اسلامی»، «آزار و اذیت مسلمانان»، «توطئه و فتنه بر ضد دین آنان»، «آزار و اذیت و ستم به موحدان و به استضعاف کشیدن آنان» و «قتل و فساد در زمین» صادر می شود. بنابراین، اصل در روابط بین الملل «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» است و «جنگ و درگیری»، در صورتی که دولتی یکی از رفتارهای یاد شده را مرتکب شود، مجاز شمرده شده است.

یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.

مسائل فلسفه سیاسی را می توان دست کم با دو افق و مبنای فلسفی «طبیعی» و «فراطبیعی» مورد تحلیل قرار داد. فلسفه سیاسی متعالیه، عنوانی ناظر به نگرش فلسفی فراطبیعی به مسائل حیات جمعی و حوزه فعالیت های ارادی، سیاسی و اجتماعی انسان است و هدف اساسی آن نیز تبیین ضرورت شایسته سالاری و تنظیم امور در راستای مشارکت عمومی انسانها در انجام افعال خیر، جهت تامین سعادت اجتماعی در جامعه ای توحیدمحور و فضیلت مدار است. ملاصدرا بر اساس نظریه اصالت وجود و حرکت جوهری نفس و نیز نگرش ارگانیک به ساحت اجتماع، توانسته است مبنای فلسفی فراطبیعی حیات جمعی معقول را با نظر به ساحت های گوناگون نفس ارائه نماید. بسط این مبنا در حوزه سیاست و اجتماع، منوط به تبیین نوع رابطه علم النفس با فلسفه سیاسی است.

پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی شهرستان رامسر در سال 1389 انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان مذکور به تعداد 395 نفر بود. با توجه به نمونه های آماری در دسترس و جایگزینی آنها در دو گروه آزمایش و خطا، نمونه گیری تصادفی به تعداد 50 نفر صورت پذیرفت. به منظور بررسی اثر بخشی مقایسه ای روش تدریس مبتنی بر ICT و تدریس سنتی در یادگیری پایدار دانش آموزان، آزمون مجدد در دو مرحله به عمل آمد. مرحله ی اول یک ماه پس از اجرای اولیه و مرحله ی دوم سه ماه پس از آن انجام گرفت. جهت اجرای تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات آرایش کلاسی به صورت گروه های دو نفره شکل گرفت و هر گروه یک رایانه در اختیار داشت که به صورت شبکه با همدیگر و با رایانه اصلی یعنی دبیر مربوطه در ارتباط بودند. برای کنترل کاربرها و مدیریت کلاس از نرم افزار «نت ساپورت اسکول» استفاده گردید و موضوعات درسی از سه طریق ارائه گردید: الف) محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دبیر ب) اتصال به شبکه اینترنت ج)کاربرد نرم افزارهای آموزشی. تجزیه و تحلیل داده های حاصله با نرم افزارSPSS انجام شد و روش آماری آزمون t دوگروه مستقل بود. نتایج حاصل از تحقیق، تاثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری پایدار دانش آموزان در درس علوم تجربی را تایید نمود. همچنین مشخص شد که میزان یادگیری پایدار در روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بیش تر از روش تدریس سنتی است.

این پژوهش با هدف شناخت نحوه ی ارتباط الگوهای ارتباطی خانواده با شیوه های حل تعارض فرزندان در برابر والدین انجام گرفت. شرکت کنندگان شامل 206 نفر از دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ی تجدید نظر شده ی الگوهای ارتباطی ریچی (1991) و پرسشنامه ی شیوه ی حل تعارض رحیم و مگنر (1995) استفاده شد و داده ها از روش محاسبه ی همبستگی های بنیادی (رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پسرانی که با پدران خود گفت و شنود بالایی گزارش کردند از شیوه های حل تعارض مؤتلفانه و خدمتکارانه و آن هایی که همنوایی بالایی داشتند، از شیوه های مصالحه گرایانه، سلطه گرایانه و اجتنابی بهره می جستند. هم چنین، دخترانی که با پدر گفت وشنود بالایی گزارش کردند، شیوه های مؤتلفانه و مصالحه گرایانه و آن هایی که همنوایی بالایی داشتند، از شیوه های سلطه گرایانه و خدمتکارانه استفاده می کردند. در مورد ارتباط با مادر، پسران و دختران با گفت وشنود بالا شیوه ی مؤتلفانه را بکار می بردند. درحالی که پسران با همنوایی بالا به ترتیب از شیوه های خدمتکارانه، سلطه گرایانه و دختران شیوه های اجتنابی، سلطه گرایانه و خدمتکارانه را بکار می بردند. نتایج بیان گر این مطلب است که گفت وشنود بالا بیش تر اوقات با شیوه ی کاراآمد مؤتلفانه در حل تعارض همراه می شود، درحالی که همنوایی بالا اغلب شیوه های ناکارآمد سلطه گرایانه و اجتنابی را پیش بینی می کند.

سیره اقتصادی امام علی(ع) در دو مرحله (سیره امام در اداره امور اقتصادی جامعه و سیره اقتصادی حضرت در رفتارهای اقتصادی شخصی) بررسی می شود. امام هنگامی که به حکومت رسید، وضعیت اقتصادی جامعه، به ویژه توزیع امکانات، بسیار نامناسب بود، لذا برای سامان دادن به این وضعیت، توزیع را به گونه مساوی انجام داد. همچنین از ذخیره سازی بیت المال و تاخیر در توزیع آن خودداری کرد. این قبیل سیاست ها باعث شد وضعیت اقتصادی جامعه دگرگون شود. فقر و بی عدالتی از بین برود و همه مردم کوفه از امکانات اولیه زندگی بهره مند شوند. امام در سیره اقتصادی شخصی بسیار اهل تلاش و تولید بود، اما در عرصه تخصیص درآمد شخصی برای هزینه های فردی خویش، به حداقل بسنده و درآمدها را در راه خدای متعال مصرف می کرد.

فرآیند تحول ارزش های اجتماعی به جهت مدیریت تغییرهای اجتماعی همواره مورد توجه جامعه شناسان و رهبران جوامع بشری بوده است. جامعه شناسان بر این باورند که با پژوهش در فرآیند دگرگونی ارزش های اجتماعی جوامع، میتوان روند و چگونگی نسخ آن در گذشته و جایگزینی ارزش های اجتماعی جدید و چگونگی تغایر و تضاد آنها را بررسی کرد. طرح ارزش های اجتماعی از محوریترین موضوع های نهج البلاغه است که امام علی× در بیان آن به چگونگی، زمینه ها، عوامل شکل گیری و علل شیوع و تحول آن، به ویژه در جامعة اسلامی، توجه میکند. مراحل فرآیند دگرگونی ارزش های اجتماعی در نهج البلاغه، عبارت است از: پیدایش، فراگیری، تثبیت و جایگزینی. همچنین دلایل عمده تحول از نگاه نهج البلاغه را میتوان دین و شریعت، نظارت و مراقبت اجتماعی، حاکمان و فرمانروایان و هواهای نفسانی معرفی کرد.

ارزش یک مَثَل در جلب توجه مخاطب و تسهیل در فهم مراد متکلم گاه بیشتر از توسعه کلام است، از این رو کاربرد تمثیل در اقناع مخاطب و فن سخنوری ارزش والایی دارد. فلسفة مثل های قرآن تنزّل مسائل بلند و بیان آنها در سطح افق فکری مردم است و نقش تاثیرگذار آن در تبیین مباحث، انکارناپذیر است؛ زیرا این فن، حقایق پیچیده را حس پذیر میکند. بر این اساس قرآن برای پایین آوردن سطح مطلب عقلی و قراردادن آن در دسترس فکر بشری، بارها از مثل استفاده کرده است. کاربرد تمثیل و دیگر شیوه های بیانی قرآن، از نشانه های اوج بلاغت ادبی و هنری قرآن کریم است. از سوی دیگر، میدانیم که هدف داستان ها و تمثیل های قرآنی، گزارشگری تاریخی نیست؛ بلکه پشت هر داستان و تمثیل، نتیجه ای اخلاقی و تربیتی نهفته است که مهم ترین آن دعوت به تدبر و تأثیرگذاری و در نهایت تربیت انسان است.