درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل ریسک یکپارچه و بهینه سازی دارایی یک مسئله مهم در صنعت بانکداری است. سازمان ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می نمایند. این شرایط باعث شده تا سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری و همچنین ابعاد تعادل بین ریسک و بازدهی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل شوند. بنابراین مدیریت دارائیها و بدهی بانکها از موضوعات مهمی است که بسیاری از مدیران با آن برخورد داشته و چالشی عمده در مسیر حرکت شرکتها و خصوصاً موسسات مالی و بانکها بوده است.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

هدف این تحقیق، طراحی مدل استراتژیک توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط با تأکید بر اکوسیستم های دیجیتال است. با توجه به رشد سریع فناوری های دیجیتال و تغییرات اقتصادی و اجتماعی، کسب وکارهای کوچک و متوسط به ویژه در زمینه های رقابتی و نوآوری، نیازمند اتخاذ مدل های استراتژیک نوآورانه می باشند. این پژوهش به بررسی و تحلیل روش های توسعه استراتژیک در این نوع کسب وکارها می پردازد و تأثیرات اکوسیستم های دیجیتال را به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مدل های استراتژیک بررسی می کند. از روش تحلیل مضمونی با استفاده از مصاحبه های عمیق با خبرگان در این حوزه برای استخراج داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده اهمیت تعاملات دیجیتال و به کارگیری فناوری های نوین در توسعه استراتژیک کسب وکارهای کوچک و متوسط است و به مدیران این نوع کسب وکارها پیشنهاداتی کاربردی برای ارتقاء استراتژی هایشان ارائه می دهد.

هدف این پژوهش تحلیل بر پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان بود. پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی اکتش افی، عوامل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان شناسایی شد. و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 15نفر) برای شناسایی چارچوب مدل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان، مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی، مصاحبه نیمه ساختمند و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. با روش الگوسازی ساختاری تفسیری، الگ وی نه ایی ارائ ه شد. الگوی به دست آمده در مجموع شامل 16 مؤلفه به عنوان پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان در دو مرحله تعامل گرایی و ساختار گرایی بود. بنابراین جهت نهادینه سازی جانشین پروری در مدیریت ورزش بانوان علایق و طرز فکر زنان نسبت به پست های مدیریتی ارزیابی شود، فعالیت های مدیریتی زنان در ورزش رصد شود، افرادی متمایل به پست های مدیریتی شناسایی شوند و در نهایت طرز عملکرد زنان در پست های مدیریتی جهت ارائه بازخورد مثبت و تقویت تصویر مثبت از مدیریت زنان بررسی و منعکس شود.

ماهیت متفاوت درس تربیت بدنی نسبت به دروس دیگر، تجربه های منحصربفرد معلمان این درس در دوران آموزش مجازی را به همراه داشته است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه ی زیسته معلمان تربیت بدنی از آموزش در شبکه شاد (شبکه آموزش دانش آموزی) بود که با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه توصیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش، معلمان تربیت بدنی دوره دوم متوسطه شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شدند و فرآیند انتخاب مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه ها، تا زمان اشباع نظری داده ها (مصاحبه چهاردهم)، ادامه پیدا کرد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و برای تحلیل محتوای داده ها، از روش کلایزی استفاده شد. بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان و تحلیل مصاحبه ها، چهار مقوله اصلی با عناوین چالش های مربوط به یادهنده- یادگیرنده، چالش های فنی- زیرساختاری و چالش های فرهنگی- اجتماعی و فرصت های آموزش در فضای مجازی به همراه 15 مقوله فرعی متناظر با آن ها استخراج شد. با توجه به یافته ها می توان گفت که تدریس درس تربیت بدنی با توجه به ماهیت عملی آن در بستر شاد، با چالش ها و فرصت هایی همراه بوده است که انتظار می رود با ارتقاء نرم افزارها و بکارگیری پلتفرم های متناسب و سازگار با ماهیت دروس عملی، برگزاری دوره های آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران، و استفاده از شیوه های جایگزین و مکمل منطبق با اهداف آموزشی بر مشکلات استفاده از آن فائق آمد. به علاوه، فرصت های حاصل از آموزش مجازی درس تربیت بدنی، شرایط را برای آموزش ترکیبی این درس در آینده فراهم نموده است.

مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.

این پژوهش به دنبال بررسی «نقش ایرانیان استانبول در نشر و توزیع متون تجددگرایانه و مشروطه خواهانه»، از طریق کشف مجراهای ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و همتایان عثمانی شان برآمد؛ از این رو پس از ارائه گونه شناسی از ایرانیان استانبول، ویژگی های کلی آنجا (در ربط با موضوع پژوهش) را به عنوان مهم ترین کانون ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و عثمانی ارائه و جایگاه آن را در نشر و توزیع آثار فارسی زبان مشخص کرد؛ سپس با تمرکز بر ایرانیان چاپخانه دار و یا اهل قلم، به عنوان عوامل نشر و توزیع آثار مدنظر، نقش این افراد در تولید و انتقال آثار حاوی اندیشه مشروطه خواهی و تجددگرایی، میان ایران و عثمانی بررسی و مشخص شد که این افراد با حضور در استانبول و بهره گیری از امکاناتی که این شهر در اختیارشان قرار می داد، دست به تألیف، ترجمه و انتشار چنین آثاری می زدند. در ادامه و با تمرکز بر کانون های فعالیت ایرانیان، همچون «خان والده» و «مدرسه ایرانیان استانبول»، نقش و جایگاه آنان در تکمیل زنجیره ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و عثمانی تبیین شد. این پژوهش، نشان داد ایرانیان فعال در صنعت نشر عثمانی، در کانون هایی از جمله «شرکت صحافیه ایرانیه» و «مطبعه اختر»، آثاری حاوی اندیشه تجددگرایی و مشروطه خواهی را چاپ می کردند و این آثار را از طریق کانون های دیگری همچون کتاب فروشی ها، به ویژه در بازار صحافان، به دست مخاطبان ایرانی و عثمانی خود می رساندند. این آثار افزون بر تغذیه فکری استانبول، به مناطق دیگری ازجمله ایران و عراق نیز ارسال می شد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدعی می شویم که ایرانیان مشروطه خواه در استانبول، ضمن برقراری ارتباط با مخاطبان ایرانی و عثمانی شان، نقش مهمی در ترویج اندیشه مشروطه خواهی در ایران و عثمانی داشتند.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی پارادایمی توسعه صنعتی و تجاری مبتنی بر شاخص های اقتصادی و مالی در شرکت نفت وگاز گچساران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت نفت وگاز گچساران است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت وگاز گچساران است. حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان از تاثیرگذاری شرایط علی (منابع فناورانه، دانش صنعت نفت وگاز و فضای قانونی و سیاسی کشور) بر پدیده محوری (توانمندی های منابع انسانی، تکنولوژیکی و مالی) دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که شرایط بسترساز (شاخص مالی و شاخص اقتصادی) و شرایط مداخله گر (دیپلماسی تحریم) با اثرگذاری برروی راهبرد ها و اقدامات ( سیاست گذاری تجاری سازی دولت) به پیامد ها (توسعه صنعتی و تجاری کشور و تعاملات ملی و بین المللی) منتهی می شوند.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندی در کشور، توجه به نیازهای اجتماعی سالمندان همچون سلامت اجتماعی و اتخاذ سیاست های بهینه و کارآمد در این زمینه ضرورت دارد. از جمله وظایف دولت ها، سیاست گذاری مناسب در جهت تأمین سلامت اجتماعی سالمندان جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که بازنگری در الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان را ضروری می سازد.به منظور بازنگری الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان از روش تحلیل کیفی مفاهیم مندرج در اسناد بالادستی استفاده گردید و در چارچوب نظری پارسونز به تحلیل سیاست های موجود پرداخته شد.نتایج خلأ اساسی در متن سیاست های معطوف به سلامت اجتماعی سالمندان را نشان داد. به طوری که سیاست های دولت گرای سالمندی، اقتصادی محور، فارغ از اولویت دهی نیاز سالمند امروز می باشد، همچنین ابعاد اجتماعی سلامت در محتوای متون مورد بررسی، بسیار کمرنگ دیده شد.در امور مربوط به ساماندهی سلامت اجتماعی سالمندان، نیاز به قوانین کارآمد و به روز، ترسیم الگو به دور از سیاستگذاری های سلیقه ای است. لازم است سیاست های جمع گرایانه با اولویت دهی مبتنی بر نیاز گروه هدف (سالمندان) و با تسهیل گری دولت در مساعدت سایر ارگانها و نهادهای غیردولتی همتا در جهت پوشش دهی کلیه شاخص های سلامت اجتماعی همراه گردد.

مسئله نفس و بدن در تاریخ تفکر غربی با پشتوانه افلاطونی مسیحی منجر به ایجاد درک نوع خاصی از مفهوم شناخت و حقیقت شده بود. نظم گفتمان کلاسیک فلسفه با نقدهای رادیکال نیچه به یکباره فروپاشید و با ایجاد گفتمانی جدید، نظم نوینی را در پهنه جهان فلسفی معاصر پدید آورد. نیچه آنچه را که قرن ها تحت مرجعیّت افلاطونی مسیحی منجر به حذف بدن از پهنه آرای فلسفی گشته بود دوباره وارد عرصه تفکر ساخت. نیچه از بدن به عنوان ”عقل بزرگ“ و از آگاهی به عنوان ”عقل کوچک“ یاد می کند و بدین شکل پاتوس را مقدم و شرط هرگونه اتوس معرفی کرده و با ایده بازگشت به طبیعت و بدن از مؤلفه های حیات در جهت حفظ و قوام زندگی با احیای استعاره به مثابه رسانه و زبان بدن حمایت می کند. در زیبایی شناسی فیزیولوژیک نیچه، بدن به مثابه چشم اندازی برای درک جهان مطرح می گردد و مبنای تفسیر نوین جهان بر اساس ارزش های جدید برای عبور از نیهیلیسم متافیزیکی و نام گذاری مجدد بر مبنای بدن و با زبان استعاره می شود.

هدف مقاله پیش رو نقد مفاهیم ملّت، ایرانیّت و امر ملّی در آرای سید جواد طباطبایی مبتنی بر آخرین کتاب او تحت عنوانِ ملّت، دولت و حکومت قانون است. ایده ایران، مهمترین دغدغه ای بود که وی تعقیب می کرد برخی از زوایای این ایده به صورت شفاف تری در کتاب یاد شده مطرح شده است. بخش مهمی از کتاب مزبور به دفاع از تجدّد خواهی و تبیین فلسفه سیاسی مشروطیت و نقد سنت گرایان اختصاص یافته است. به عبارت دیگر طباطبایی در این کتاب از ضرورت تکوین مدرنیته سیاسی در ایران سخن گفته است اما در صورت بندی مدرنیته سیاسی، به اصول مدرنیته سیاسی پایبند نمانده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است؛ بر اساس رویکرد تجدّد و اصول مدرنیته سیاسی چه نقدی بر تعریف طباطبایی از مفاهیم دولت- ملّت، ایرانیّت و امر ملّی وارد است؟ یافته های این نوشتار بر اساس روش توصیفی- تطبیقی نشان می دهد علیرغم اینکه طباطبایی در کتاب مزبور به تبیین و ترویج فلسفه سیاسی مشروطیت می پردازد؛ اما بر خلاف اصول مدرنیته سیاسی، به جای تعریف سیاسی/ مدرن از ملّت و ایرانیّت و امر ملّی، با رویکردی جوهرگرایانه به تعریف این مقولات پرداخته است که از قضا چنین تعاریفی مانع تحقق مدرنیته سیاسی است.

نورومارکتینگ، به عنوان یک حوزه نوین در تحقیقات بازاریابی، از تکنیک های پیشرفته علمی و فناوری های نوین برای تحلیل و فهم رفتار مصرف کننده استفاده می کند. این حوزه با بهره گیری از ابزارهایی همچون تصویربرداری مغزی عملکردی (FMRI)، نوار مغزی (EEG) و ردیابی چشم (Eye-Tracking)، به بازاریابان این امکان را می دهد که عواملی که بر تصمیم گیری های خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند را شبیه سازی و تحلیل کنند. در سال 2024، نورومارکتینگ شاهد پیشرفت های چشمگیری در تکنیک های آن است که به برندها کمک می کند تا تبلیغات و محصولات خود را به طور هدفمندتر و با دقت بیشتری به مصرف کنندگان ارائه دهند. این مقاله به بررسی جدیدترین روش ها و تکنیک های نورومارکتینگ در سال 2024 می پردازد و مزایای آن را در تحلیل رفتار مصرف کننده و بهبود استراتژی های بازاریابی روشن می کند. همچنین، چالش های اخلاقی که ممکن است در استفاده از این تکنیک ها پیش آید، از جمله نگرانی ها در مورد حریم خصوصی مصرف کنندگان و احتمال دستکاری تصمیمات خرید آن ها، بررسی می شود. به علاوه، نقش نورومارکتینگ در کشف رفتار مصرف کننده و تأثیرات آن در فرآیندهای تصمیم گیری در دنیای امروز نیز تحلیل می شود. این مقاله ضمن اشاره به پیشرفت های علمی و کاربردی نورومارکتینگ، به چالش های موجود در استفاده از این روش ها تأکید دارد.

فهم دقیق و صحیح آیات مشکل بر اساس اصول و مبانی معارف اهل بیت(ع) که عاری از هرگونه غلو، افراط و تفریط بوده سهم فراوانی در نشر اسلام، حفظ دین از خطر انحراف و نیز مرزبانی از اندیشه های اهل بیت(ع) دارد. پژوهش حاضر با هدف توسعه فکری و عملی، گسترش معارف اهل بیت (ع) و کشف صحیح تاویل آیات مشکل قرآن با استناد به کلام معصومین(ع) و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به روش اکتشافی-تحلیلی به صورت موردی به بررسی آیات سوره های: حج، اعراف، انفال، بقره، نازعات، انعام، نساء، مومنون و طور پرداخته است. دستاوردهای حاصل از پژوهش بنابر قرائن و شواهد عقلی و نقلی را می توان به استناد اهل بیت(ع) در تفسیر با تکیه برعقل سلیم و با رجوع به آیات محکم به روش (قرآن به قرآن) دانست. در این تحقیق، با بکارگیری اصول حاکم بر ادبیات عرب در زمان نزول وحی و نیز با توجه به معنای لغوی کلمات در عرف عرب زبانان آن زمان، و با تکیه برمورد نزول آیات به اصول و مبانی تفسیر آیات مشکل قرآن در کلام اهل بیت(ع) دست یافته ایم.

عبدالله بن سنان از اصحاب و راویان امام باقر، امام صادق و امام کاظم(ع) به شمار می آید که از رهگذر حضورش در اسانید هزاران روایات در کتب اربعه و بقیه تراث حدیثی شیعه، نقشی ممتاز، برجسته و حائز اهمیتی در انتقال معارف اسلامی و میراث روایی شیعه دارد. تحقیق حاضر بر آن است تا وثاقت و شرح حال وی، اساتید و شاگردان وی را بررسی کند تا از اعتبار آنان آگاه شود و سپس به بررسی و گونه شناسی روایات وی پردازد تا از موضوعات و عناوین روایات آشنا گردد. پس از تحقیق در ساختار توصیفی-تحلیلی مشخص گردید؛ اولاً وی از راویان کثیرالروایه و مؤثر در فقه و حدیث امامیه است که تعداد 862 روایت از او در کتب اربعه نقل شده است. ثانیاً منش رفتاری عبدالله بن سنان، مصاحبت و هم نشینی وی با ائمه طاهرین(ع)، در شمار اصحاب سرّ امام صادق(ع) قرار گرفتن، شاگردی نزد اصحاب برجسته اهل بیت، اهتمام راویان پرآوازه و جلیل القدر در نقل روایت از او و نقل روایات بسیار با موضوعات گوناگون در جوامع حدیثی شیعه سبب می شود تا درخصوص جلالت، وثاقت و فقاهت عبدالله بن سنان در کتب رجالی اختلافی پیش نیاید و بر این موضوع اجماع حاصل شود؛ ثالثاً از حیث میزان فراوانی نقل روایات عبدالله بن سنان درکتب اربعه مشخص می شود که روایات وی در این جوامع روایی، به ترتیب به موضوعات فقه، اخلاق، اعتقادات و تاریخ اختصاص یافته است. ذیل هر موضوع، باب های مختلف آن بررسی و احادیث مذکور در آن باب تفکیک شدند.

با توجه به نقش شهرداری ها در کیفیت و افزایش سطح زندگی شهروندان، ارزیابی عملکرد آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این میان معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان و ادارات زیرمجموعه به دلیل داشتن نقش محوری در خدمت رسانی به ارباب رجوع نیازمند برنامه ریزی، افزایش عملکرد و اندازه گیری کارایی می باشند. تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی غیر پارامتریک برای سنجش میزان کارایی نسبی واحدهای سازمانی هست. در این پژوهش کارایی نسبی ادارات خدمات شهری مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان برای دوره یک ساله با استفاده از مدل BCC خروجی محور مورد تحلیل قرارگرفته است و سپس راه کارهای افزایش سطح عملکرد هر واحد بر اساس بهبود ورودی ها و خروجی ها مشخص شد. در پایان نیز از روش کارایی متقاطع و روش تهاجمی جهت رتبه بندی واحدهای کارا استفاده شده است که جنبه نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شود. ارزیابی عملکرد شهرداری ها در پژوهش حاضر با لحاظ نمودن چهار متغیر خروجی (مبلمان شهری و زیباسازی، آذین بندی ویژه در مناسبت ها، نورپردازی، هنر شهری و دیوارنگاره) و یک متغیر ورودی (بودجه تخصیص یافته به شهرداری هر منطقه) صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات خدمات شهری مناطق 1،3،4،5،9،15 کارا با نمره کارایی می باشد و رتبه بندی واحدها با استفاده از روش تهاجمی نشان داد بهترین کارایی مربوط به واحد 3 است.

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.