درخت حوزه‌های تخصصی

مثنوی مصیبت نامه در چهل مقاله و در ساختاری منسجم و سامانمند دیدگاه ها و تجارب عرفانی عطار را به وضوح نمایان می سازد.اصالت مصیبت نامه عطار به سبب تجارب جدید و پویایی است که عطار به واسطه آن، هم حرکت صعودی و تدریجی مراحل سلوک را بیان کرده و هم رشته و پیوند دیالکتیکی این مراحل را بازگو نموده است.آن چه در کل ساختار این مثنوی اهمیت دارد، ترکیب جریان های فکری متعدد در اندیشه عطار و تأویل ادراکات عرفانی او از این جریان هاست.عطار خط سیر این اندیشه ها را در عرفان و ادب فارسی که مبانی آن پیش تر توسط سنایی پی ریزی شده بود، بر مبنای سفرهای روحانی در عالم جان تبیین می کند.ما در توصیفی که درباره طرح کلی و تأویل ادراکات عرفانی عطار در این منظومه به دست می دهیم، نشان داده ایم که شیوه تأویل او در این منظومه به او امکان می دهد که در حین ترکیب منسجم و سامانمند عناصر دینی و عرفانی و فلسفی، متوجه مفاهیم باطنی و تسلسل و توالی منطقی آن ها نیز هست.

یکی از مباحث مهم در عرفان، بیان نسبت و رابطه میان خدا و هستی است؛ این مطلب که در اشعار عرفانی با عبارت های گوناگون بیان شده است، با ظهور ابن عربی و تثبیت مکتب وحدت وجود، رنگ دیگری به خود می گیرد؛ در نگاه ابن عربی و پیروانش، عالم(ماسوی الله) حق مخلوق و حق متجلی است و این ، نزدیک ترین نسبت میان خالق و مخلوق را ترسیم می کند. یکی از کسانی که به پیروی از ابن عربی، بنیان فکری خود را بر پایه وحدت وجود گذاشت، شمس الدین محمد شیرین مغربی، عارف قرن هشتم هجری است؛ او که در جای جای دیوانش هستی را مظهر و مجلای حق می داند، در مواردی عین کلام ابن عربی را جامه شعر پوشانده است. این مقاله، تأثیرپذیری شمس مغربی از ابن عربی را در محورهای وحدت وجود؛ تجلی حق در مظاهر؛ آثار، ویژگی ها و علت تجلی و نسبت و رابطه خداوند و آفرینش بررسی می کند.

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

هنرمندان به شیوه های مختلف، نگرش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در آثار خود عرضه می کنند. قیصرامین پور از شاعران فصل آغازین انقلاب است. او ملتزم به ایدئولوژی و ارزش های دینی است و اعتقاد راسخی به اصول انقلاب و آرمان های جمعی دارد، تا جایی که گویی در درون یک گفتمان خاص و عمیق ایدئولوژیک به آفرینش شعر دست می زند. این تعامل و ارتباط بین شعر قیصر امین پور با تغییرات و تحول سیاسی- اجتماعی زمانه اش ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمان می کند. از آنجا که کلمات، آیینة معنا هستند و نقش واژگان و گزینش آنها در فرایند تحلیل گفتمان مهم و اساسی است، در این پژوهش موضوع واژه گزینی در اشعار قیصر امین پور از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان بررسی شده است. در این مقاله پس از مطالعه آثار شعری قیصر امین پور از دیدگاه تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی زمانه، واژگان اشعار او را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی شده و با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان، لایه های زیرین معانی واژگان آشکار می شود تا از این طریق به نگرش ایدئولوژیک شاعر نزدیک شویم.

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره زمانی 88-1350، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای کسری بودجه و صادرات غیر نفتی ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.

در ایران بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، روش برون سپاری1 حسابرسی مالیاتی به حسابداران رسمی پذیرفته شد. اما در سیر تفاسیر این ماده قانونی، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی و صدور برگ تشخیص مطابق مقررات، تبدیل به امکان رسیدگی مجدد از طرف مامورین مالیاتی و در نتیجه افزایش زمان و هزینه های رسیدگی، و در نهایت، کاهش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی شد. در این پژوهش، برمبنای رابطه تضاد منافع و بکارگیری راه کار رعایت آیین رفتار حرفه ای، افزایش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی مورد آزمون قرار گرفت. جهت پژوهش، پرسشنامه استانداردی تهیه و بین دو گروه حسابداران رسمی و مامورین مالیاتی توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش، نشان دهنده تفاوت معنی دار در رعایت آیین رفتار حرفه ای بین این دو گروه و تفاوت دیدگاه برمیزان تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر بهبود کارایی واثر بخشی است.

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک­های مؤثر برای استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی های آنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره­های آموزش ضمن­خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی شهر اهواز بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهر اهواز در سال تحصیلی 1390 بودند (n=398). نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی خوشه­ای تعیین شد(n=200). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ویژگی های فردی و پرسشنامه تعدیل یافته توانمندسازی نادری(1386) بود. روایی سازه از طریق تحلیل عاملی (0/88) و پایایی از طریق آلفا کرونباخ (0/98 ) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی، تحلیل رگرسیون چندگانه) انجام شد (0/05=α). نتایج تحقیق نشان داد به طورکلی بین دوره های آموزش­ضمن­خدمت با توانمندسازی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در مورد میزان افزایش توانمندسازی بر اثر دوره های آموزش ضمن خدمت تفاوت معناداری مشاهده شد که این میزان در میان دبیران زن بیشتر از دبیران مرد بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از میان دوره­های مختلف آموزش ضمن خدمت، دوره های تخصصی پیش­بینی کننده قویتر برای توانمندسازی دبیران تربیت بدنی می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت در ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی بود. کلیة مدیران استانی و رؤسای هیأت های ورزشی که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند (109 نفر). ابزار اندازه گیری بر اساس مطالعة مبانی نظری و پیشینة پژوهش بود که پس از جمع آوری اولیه گویه های پژوهش در زمینة عوامل مؤثر بر اجرای مادة 88 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جهت تعیین روایی در اختیار 20 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان دکتری قرار گرفت. سپس برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پس از استخراج عامل های اکتشافی، مشخص شد که پنج عامل نهادی و سازمانی، کارآیی خدمات اجتماعی، اقتصادی، بخش غیر دولتی و فرهنگی در اجرای این ماده تأثیرگذار هستند. با توجه به نتایج ازمون فریدمن، اولویت های عوامل اثر گذار به ترتیب، نهادی و سازمانی (4.16)، کارآیی خدمات اجتماعی (4.09)، اقتصادی (4.01)، بخش غیر دولتی (3.84) و فرهنگی (3.72) معرفی شدند. در نهایت به نظر می رسد موفقیت اجرای این ماده نیازمند فضای قانونی، سیاسی و فرهنگی مطلوبی است که بایستی زمینه ها و کمک های مساعد قانونی از هر لحاظ توسط مدیران ورزش و جوانان فراهم شده و در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

همه ساله تعداد قابل توجهی از جوانان ذکور کشور برابر قوانین به خدمت سربازی اعزام گشته و همه آنان در ابتدای خدمت خود طی یک دوره حداقل 2 ماهه، آموزش های اولیه نظامی را فرا می گیرند تا برای ادامه خدمت در یگان های مربوط آماده شوند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان شناختی سربازان صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 230 نفر از سربازان تحت آموزش در یک دوره از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به روش شبه آزمایشی و با استفاده از یک پیش آزمون و یک پس آزمون محقق ساخته و بر اساس الگوی پنج عاملی اسپریتزر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده دو آزمون پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی وظیفه عمومی با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روان شناختی سربازان تأثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و سه مورد از فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های معنی داری، اعتماد و شایستگی تأیید شده و فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های خودمختاری و تأثیرگذاری به خاطر نشان دادن اثر معنادار منفی پذیرفته نشد. میانگین سنی 1/25 سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش، اکتساب برخی از این توانمندی ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت و نیز شرایط ویژه مرکز آموزش نظامی از مهم ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مؤلفه ها در دو آزمون (ناشی از میزان تأثیر دوره) و نیز منفی بودن اثر دوره در برخی از مؤلفه ها به شمار می رود. با این حال با به کار گیری پیشنهادات مطرح شده می توان میزان این تأثیر را افزایش داد.

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر سازمان ها باعث شده است تا مزیّت رقابتی آنها دیگر بر پایة دارایی های مشهودشان نباشد. آنچه امروزه سازمان ها را در صحنة اقتصاد، رقابت پذیر می نماید ادارة اثربخش دانش و نیز تأکید مستمر بر عوامل مؤثّر بر دارایی های دانشی نظیر سرمایة اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش رامورد مطالعه قرار داده است. سئوال اساسی تحقیق این است آیا میزان بالای سرمایه های اجتماعی به اثربخشی مدیریت دانش منتهی می شود؟ جامعة آماری پژوهش، دانشگاه هوایی شهید ستاری است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها، پرسشنامة حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج حاصله، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و آزمون معادلات ساختاری، حاکی از وجود رابطة معنی داری بین همة مؤلّفه های سرمایه های اجتماعی و اثربخشی مدیریت دانش است. در پایان، با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.

در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده ای وارد بازار شده اند که استفاده از آن ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی هایی است که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می شوند که در پاره ای موارد خسارت جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.

هدف از این طرح، ارزشیابی ازتحقق اهداف طرح آموزش مبتنی بر روی کردهای تربیتی در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی پایه دوم راهنمایی است. جامعه ی مورد مطالعه دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی استان های سیستان و بلوچستان، گلستان و شهر تهران، بودند که از این جامعه، نمونه ای به حجم 1500 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. در هر یک از استان های منتخب 4 شهرستان یا منطقه به تصادف انتخاب و از هر یک از این مناطق و نواحی یاد شده یک مدرسه ی پسرانه و یک مدرسه ی دخترانه تحت پوشش طرح به عنوان گروه های «مطالعه» انتخاب و از مدارس هم جوار مدارس منتخب یک مدرسه ی دخترانه و پسرانه به عنوان گروه های «مقایسه» در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهایی از قبیل فرم کوتاه آزمون تعامل مثبت بین معلم و دانش آموزان (ووبلز و لیوی، 1993)، پرسش نامه محقق ساخته ی سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به تلفیق محتوا با آموزه های دینی، فرم کوتاه پرسش نامه سازگاری اجتماعی (سینها و سینگ، 1993) و فرم کوتاه پرسش نامه ی هرمنس (1977)، و همین طور معدل تحصیلی استفاده شد. روایی ابزارها اساساً مبتنی بر شواهد روایی محتواست و پایایی ابزارها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از تحلیل واریانس دو راهه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل حاکی از این است که این طرح در ارتقای پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و انگیزه ی یادگیری دانش آموزان نقشی نداشته، در حالی که در ارتقای نگرش دانش آموزان نسبت به تلفیق محتوا با آموزه های دینی و تعامل مثبت دانش آموزان با معلمان موثر بوده است. بر این اساس دفتر آموزش راهنمایی جهت توسعه ی طرح لازم است ابتدا به بازنگری در طرح و تعدیل انتظارات بپردازد و سپس جهت توسعه ی آن تصمیم گیری نمایند.

جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم ساده مطلق، ساده مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.