حوزه‌های تخصصی

نمایش ۲۸۲٬۸۶۱ تا ۲۸۲٬۸۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.

۲۸۲۸۶۱.

عقد تورق براى تأمین نقدینگى از منظر فقهاى امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدنقى نظرپور محمدرضا یوسفى سید محسن سجادى

منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۶۹۸

تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.

۲۸۲۸۶۲.

تحلیل فقهی معافیت قتل در فراش(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: على غلامى

منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۸۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۲

بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند. فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند. گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد. مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند. در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.

۲۸۲۸۶۳.

سیر تاریخى معناى فقه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مسعود امامى

منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات تاریخ و ادوار فقه

تعداد بازدید : ۱۵۷۱ تعداد دانلود : ۹۸۲

نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.

۲۸۲۸۶۴.

ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: داوود مهدوی زادگان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۴۶

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

۲۸۲۸۶۵.

حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی شهیدصدر، بررسی مؤلفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدحسین جمشیدی مسعود درودی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۳

حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.

۲۸۲۸۶۶.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرید محسنی حسین عبداللهی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۱

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

۲۸۲۸۶۷.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: خیرالله پروین حمید افکار سرند میثم درویش متولی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۳۹

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

۲۸۲۸۶۸.

ماهیت احکام حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمود علوی بهرام ایرانپور انارکی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۶۲

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

۲۸۲۸۶۹.

ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ذبیح الله نعیمیان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۹۷۳

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

۲۸۲۸۷۰.

بررسی پیامدهای سیاسی قاعدة لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد حسین زاده یزدی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۷

در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.

۲۸۲۸۷۱.

سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: رضا میرزایی سرای ملکی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی

تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۸۳۹

بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.

۲۸۲۸۷۲.

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد ذوالفقاری سید مهدی سیدیان

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی

تعداد بازدید : ۳۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۷

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.

۲۸۲۸۷۳.

اخلاق گردشگری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سیده زهرا موسوی

منبع: اخلاق دوره جدید سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۵ (پیاپی ۲۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۲

انسان ها در ابعاد مختلف وجودی خود نیازمندی های متفاوتی دارند. توجه به این نیازها و برآورده کردن آنها باعث سلامت انسان می شود. یکی از این نیازها که لازم است به آن پاسخی صحیح داده شود نیاز به تفریح و تجدید قواست. انسان ها به دلیل قرار گرفتن در مسیر زندگی که به مرور حالت یکنواختی به خود می گیرد، احساس کسالت و درماندگی می کنند؛ از این رو به تنوع و هیجان نیازمند است تا این حالت از بین برود. سفر یکی از تفریحات سالمی است که برای تجدید قوا و بازسازی روحیه بسیار کارساز است، اما این مسأله نیز مانند تمام امور ممکن است از مسیر اصلی خود خارج شده، با آفاتی روبرو شود که به اصل سفر خدشه وارد کند. این پژوهش در پی آن است تا از میان منابع دینی نکات اخلاقی را که برای سفر بیان شده بیابد تا از این طریق نقاطی را که اسلام بر آنها تأکید دارد و به بهره مندی بیشتر از سفر منجر می شود در اختیار علاقه مندان قرار دهد. بدین منظور مطالب به صورت تحلیلی و توصیفی جمع آوری و تنظیم شده است. آنچه در این میان به صورت برجسته به چشم می آید این است که نکات اخلاقی مطرح شده در بعد فردی و گروهی تلاش دارد سفر را به سویی راهنمایی کند که سلامت روحی مسافر و همسفران رعایت شده، نتایجی بهتر از لحاظ مادی و معنوی نصیب افراد شود.

۲۸۲۸۷۴.

درآمدی بر پیامدهای تربیتی و اخلاقی عشق در اندیشه ی سهروردی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مجید یاریان الهام علی جولا

منبع: اخلاق دوره جدید سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۵ (پیاپی ۲۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۷

شیخ اشراق به مقوله ی عشق، نگاهی فیلسوفانه و عارفانه دارد. او عشق را فرزند عقل و ملازم حزن می شمارد و رسیدن به حسن وکمال را جز از طریق عشق میسر نمی داند. به تعبیر وی، عشق محبتی مفرط و بیرون از حد است که در مجموعه ی هستی سریان دارد و هر موجودی - اعم از نوری و غیر نوری - از آن بهره و نصیبی دارد. عشق رابط وجودی میان موجودات عالم است. مقدمه ی وصول به عشق، معرفت ومحبت و غایت آن فناست. در اندیشه ی او، عشق آثار و پیامدهای تربیتی و اخلاقی با اهمیتی دارد که کمال جویی، دنیاگریزی، مبارزه با زشتی ها و هوای نفس، وحدت گرایی، میل به عقلانیت و خردورزی، صبر و استقامت، التزام به اعمال صالح، کسب معرفت و همچنین طاعت و عبادت حضرت حق، در زمره ی این آثار است.

۲۸۲۸۷۵.

عوامل و زمینه های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی مشایخی پور عبدالهادی فقهی زاده محمود واعظی

منبع: پژوهشنامه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۳

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمه اطهار(ع) بر متخلق شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به کارگیری آن در همه عرصه های زندگی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. کار نیز به واسطه ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتایج مطلوب و شایسته منتهی نخواهد شد مگر اینکه اصول و معیارهای اخلاقی مرتبط با آن مدنظر قرار گیرد. در این میان، عواملی هم در تقویت اتخاذ چنین رویکردی مؤثرند. در این مقاله سعی شده است با استناد به آیات و روایات و به ویژه با تکیه بر کلمات گهربار امام علی(ع)، این عوامل شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.

۲۸۲۸۷۶.

نقدی بر مقالة «نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن» و پاسخ آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: جواد آسه

منبع: قرآن شناخت سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۳

مقالة حاضر نقدی است بر مقالة «نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن» که در شمارة هفتم مجلة قرآن شناخت (ص 85ـ104) به چاپ رسیده است. ناقد بعد از مقدمه ای ملاحظات خود را به ترتیب عناوین مقاله بیان و در پایان نتیجة ملاحظاتش را ذکر کرده است. نویسنده بعد از بیان نکاتی کلی در پاسخ ناقد، ملاحظات ناقد را طی شماره هایی بیان کرده و به آنها پاسخ داده است.

۲۸۲۸۷۷.

اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط اعتماد و تشریک دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین افخمی روحانی حسین رحمان سرشت سید علی کوشازاده

منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رهبری

تعداد بازدید : ۱۹۸۷ تعداد دانلود : ۹۴۹

به کارگیری شیوه رهبری مناسب برای بهبود تعهد سازمانی از وظایف مهم مدیران سازمان هاست. رهبران همنوا در هماهنگی کامل با دیگر اعضای سازمان سطح بالایی از هوش هیجانی را برای نیل به این هدف ارائه می کنند. هدف انجام این پژوهش، شناسایی اثر شیوه رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای واسط اعتماد به مدیران ارشد و اشتراک دانش سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان بخش سازمانی یکی از دانشگاه های دولتی کشور است. اطلاعات و داده های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و از طریق پرسش نامه الکترونیکی تحت وب جمع آوری و استخراج گردید. در تحلیل داده ها، 162 پاسخ مشارکت کنندگان توسط نرم افزار لیزرل برای اجرای مدل یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتابج تحلیل داده ها نشان داد شیوه رهبری همنوا اثر مثبت و قوی بر اعتماد به مدیران ارشد و اشتراک دانش سازمانی دارد و از طریق این متغیرها تعهد سازمانی را پیش بینی می کند.

۲۸۲۸۷۸.

مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حمید خدادادحسینی امیرمحمد کلابی روزا مهرابی

منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شمارة ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی الگوریتم های تصمیم گیری کارآفرینانه

تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۹۵۰

این پژوهش، با درک نقش و اهمیت فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه و با توجه به ضعف مطالعات پیشین در پرداختن به بعد کیفیِ این مقوله به مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین می پردازد. بدین منظور با به کارگیری راهبرد کیفی مطالعه موردی به بررسی موضوع یادشده در میان کارآفرینان برتر سال 1388پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه درکسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین با تکیه بر راهبردهایی متشکل از جستجوی اطلاعات، شناسایی راهکارهای تصمیم گیری موجود و ممکن، بررسی و ارزیابی موقعیت شرکت به لحاظ محیطی، ارزیابی ریسک موجود در هر یک از راهکارهای تصمیم، رویارویی با مشکلات و تنگناها و بررسی پیشنهادهای سایرین، به کارگیری تجربه و دانش شخصی، و تکیه بر شهود و جهت گیری های ذهنی اتخاذ می گردد.

۲۸۲۸۷۹.

بررسی ویژگی های آماری پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محسن جوشن لو مهدی کلهرنیا گلکار صبا ناظمی

منبع: مطالعات اسلام و روانشناسی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۰

هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا (پلانته و پوکاچینی، a1997) در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. 300 دانشجوی دانشگاه تهران (131 دختر و 169 پسر) وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در نمونه حاضر معادل 92/0 و ضریب پایایی دونیمه آن نیز معادل 91/0 بدست آمد. هم تحلیل عاملی اکتشافی و هم تحلیل عاملی تأییدی نشانگر ساختار تک عاملی برای این مقیاس بودند. تمامی مواد این پرسشنامه با ضریب بار بالایی بر روی این عامل بار شدند (درصد پراکندگی تبیین شده = 35/61). هم چنین همبستگی این مقیاس با مقیاس های مشارکت و باورهای معنوی، معنای معنوی، مشارکت مذهبی، کنار آمدن مذهبی و بهزیستی روان شناختی معنی دار و در جهت پیش بینی شده بود که روایی همگرای مقیاس را مورد تأیید قرار می دهد. روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ویژگی های آماری مطلوبی برخوردار است.

۲۸۲۸۸۰.

سبک های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زینب خانجانی سید داوود حسینی نسب آمنه کاظمی امیر پناه علی

منبع: مطالعات روان شناسی بالینی سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات شخصیت

تعداد بازدید : ۳۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۵۳

هدف از این پژوهش تعیین رابطه سبک های دلبستگی با اختلالات شخصیت خوشه B و C است. جامعه آماری تحقیق فوق را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال 1389 تشکیل می دهد. با استفاده از پرسشنامه میلون ІІІ از میان تعداد 600 نفر دانشجو پس از غربالگری از لحاظ دارا بودن اختلال شخصیت، 150 نفر واجد اختلال شخصیت شناخته شدند، که از این افراد خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگ سال را نیز تکمیل کنند. ابزارهای بکار رفته جهت جمع آوری داده ها عبارت بودند از پرسشنامه چند محوری میلون ІІІ و مقیاس دلبستگی (AAQ) که هر دو ابزار از اعتبار و روایی قابل توجهی برخوردار هستند. یافته های پژوهش نشان داد که بین هیچ یک از سه سبک دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی با اختلالات شخصیت خوشه B رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین سبک دلبستگی ایمن و اختلال شخصیت خوشه C رابطه منفی معنی دار و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنی داری بدست آمد. و سبک های دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و اجتنابی) روی هم رفته با هر دو خوشه اختلالات شخصیتB و C رابطه مثبت و معنی داری داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که فقط دو سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی توان پیش بینی خوشه اختلالات شخصیت C را دارا هستند و هیچ یک از سبک های دلبستگی قادر به پیش بینی اختلال شخصیت خوشه B نبودند. نتیجه اینکه بین سبک های دلبستگی با اختلالات شخصیت خوشه B رابطه معنی داری وجود ندارد.

درخت حوزه‌های تخصصی