درخت حوزه‌های تخصصی

«عقلانیت» ویژگی برجسته ای است که دنیای نوین بدان توصیف می شود. به اعتقاد جامعه شناسان، این ویژگی است که فرهنگ و جامعة جدید را از دوران قبلش متمایز ساخته است. این عقلانیت تحولاتی به دنبال داشته و افق جدیدی را برای شناخت و تحلیل زندگی اجتماعی فراروی بشر گشوده و شرایط جدیدی برای او ایجاد کرده است. از پیامدهای مهم این خصوصیت و سیطرة عقلانیت بر کنش و ساختار دنیای جدید، افول نقش دین در حیات اجتماعی و مواجه شدن آن با فرایند سکولاریزاسیون است. در این پژوهش، با بررسی انواع عقلانیت، سازوکار تأثیر آن بر فرایند سکولاریزاسیون نقد و بررسی می شود.

فیلسوف فرهنگ جهان اسلام، فارابی، در علم مدنی خود، با رویکرد عقلی به بررسی حیات اجتماعی انسان و ابعاد گوناگون آن - ازجمله ارتباطات- پرداخته است. در اندیشة فرهنگی- ارتباطی فارابی، چرایی ارتباط انسانی همانند چگونگی آن اهمیت دارد و پرسش از چیستی، چرایی و چگونگی ارتباطات انسانی و مطالعة تحلیلی آثار او نشان می دهد «معنا» در کانون توجه او قرار داشته و «ارتباطات» هنر ساختن و به کارگیری نشانه ها برای تفهیم و مبادلة معنا بین «خود» و «دیگری» است» که سازندة نظام معنایی یا ملت (فرهنگ) و تعین بخش ساختار اجتماعی یا امّت (جامعه) است. ازاین رو، او بین ارتباطات، فرهنگ و جامعه پیوند برقرار نموده، تحول الگوی ارتباطی را موجب دگرگونی فرهنگی و اجتماعی می داند. فارابی گونه شناسی جوامع را نیز مبتنی بر الگوی ارتباطی دانسته، دغدغة اصلی اش در علم مدنی، ترسیم بهترین نوع جامعة انسانی است. بدین روی، او با شناسایی کامل ترین «معنا» - یعنی معنای یقینی و تبیین بهترین شکل ارتباط یعنی ارتباط برهانی چنین جامعه ای را تصویر می کند.

شکل گیری دولت- ملت ها در عصر جدید، اهمیت روزافزون دولت ها را موجب شد که نقشی حیاتی در بیشتر پدیده های اجتماعی داشتند. اعتماد نهادی به طور عام و اعتماد به نهادهای رسمی به طور خاص، به عنوان سنگ بنای توسعه و از ملزومات دنیای مدرن تلقی می شود. اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر حکومت ها را در ایفای نقش خود افزایش می دهد و بهره وری آن ها را بالا می برد. مقاله ی حاضر در یک بررسی میان کشوری، عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی را واکاویده است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. بدین منظور داده های پیمایش ارزش های جهانی، پیمایش جهانی شاخص های حکمرانی، پیمایش جهانی دموکراسی انتخاباتی (خانه ی آزادی) و پیمایش جهانی آزادی بر حسب رتبه بندی منطقه ای (خانه ی آزادی) در فاصله ی سال های 2000- 2005 مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا کشورهای مختلف از لحاظ میزان اعتماد به نهادهای رسمی، به شش گروه تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که بین این شش گروه از کشورها، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ متغیرهای: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارآمدی حکومت و اعتماد به نهادهای رسمی وجود دارد؛ اما بین این شش گروه، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ دموکراسی انتخاباتی، حقوق سیاسی و آزادی مدنی، مشارکت اجتماعی با اعتماد به نهادهای رسمی وجود نداشت. در آزمون رگرسیون چندمتغیره، سه متغیر حکمرانی خوب (شامل شش شاخص)، مشارکت اجتماعی و آزادی سیاسی وارد شدند. این متغیرها مجموعاً41درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد به نهادهای رسمی را تبیین نمودند. به علاوه متغیر حکمرانی خوب و آزادی سیاسی از قدرت بیشتری برای تبیین اعتماد به نهادهای رسمی برخوردار بود.

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم در علم مالی است که در این خصوص مالی استاندارد بر رفتار منطقی عاملین اقتصادی و وجود آربیتراژ و مالی رفتاری بر خطاهای رفتاری و محدودیت در آربیتراژ در بازارهای مالی تاکید دارد هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) است . جهت ارزیابی و رتبه بندی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از روش فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است همچنین جهت محاسبه نمره مقایسات زوجی معیارها و خوشه ها و روابط بین آنها از استاندارد امتیاز دهی ساعتی استفاده شده و بر این مبنا پرشسنامه ای تهیه و برای خبرگان و فعالین بازار سهام ارسال شد و نمره هر مقایسه زوجی با محاسبه میانگین هندسی نمره های پرسشنامه ها بدست آمد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در 40 درصد رفتارها و تصمیمات خرید و فروش سهام ، رفتار توده وار دارند و در 33 درصد مواقع فرایند دقیق و تحلیلی را برای تصمیم خرید و فروش سهام انتخاب کرده و منطقی رفتار می کنند همچنین حدود 22 درصد رفتارهای سرمایه گراران واکنشی و حدود 5 درصد تصمیمات خرید و فروش سهام آنها شهودی می باشد بر اساس نتایج دیگر این پژوهش عوامل مربوط به بازار سهام و آموزش و فرهنگ بیش از سایر عوامل بر رفتارهای سرمایه گذاران موثر است .

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هوشمندی بازار به عنوان ساختاری پویا و متعامل از افراد، تجهیزات و رویه ها به گردآوری و مرتب سازی اطلاعات مرتبط و بهنگام از محیط بیرونی پرداخته و نیازهای کاربران را در تمام سطوح سازمانی تامین می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، گردآوری و طبقه بندی کارکردهای هوشمندی بازار، به دنبال ایجاد مبنایی برای سنجش میزان تکامل سیستم هوشمندی بازار در سازمان ها می باشد. در این راستا با بررسی منابع ثانویه در زمینه ی سیستم های هوشمندی بازار، 44 شاخص شناسایی، تلخیص و در قالب 13 کارکرد تلفیق شد و با انجام تحلیل عاملی تاییدی وجود سه عامل میان کارکردها مورد تایید قرار گرفت. عوامل شناسایی شده با عناوین شناختی- اطلاعاتی، ارتباطی و اجرایی بیان شد و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت آن ها تعیین گردید. در آخر با بهره جستن از کارکردهای طبقه بندی شده، سیستم هوشمندی بازار شرکت ساپکو از طریق ترسیم نمودار عنکبوتی مورد تحلیل قرار گرفت.

ارزش ویژه برند یکی از کلیدی ترین دارایی های نامشهود هر شرکت می باشد. شرکت هایی که از ارزش ویژه برند بالا برخوردار می باشند، در بازار پر رقابت کنونی موفق تر عمل نموده و قادرند وفاداری مشتریان به برند را افزایش دهند. با توجه به اهمیت روزافزون برندسازی، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی عوامل موثر در انتخاب برند، شیوه کسب آگاهی از برند و نیز رسانه های تأثیرگذار در انتخاب برند، اثر عوامل مذکور را بر دارایی برند بررسی نماید. برای این منظور از مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه تحقیق استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که عواملی مانند در دسترس بودن محصول، بسته بندی مناسب محصول و کیفیت محصول و همچنین تبلیغات از رسانه هایی مانند تلویزیون، مجلات و غیره می توانند در وفادار کردن مشتریان به یک برند مورد نظر و همچنین در افزایش آگاهی آنان از برند تأثیرگذار باشند.

«عمل به قرآن» یکی از مسائل مورد توجه در قرآن و روایات است که در جانب دیگر آن، دو مقوله قرائت و تدبر همراه با استماع، ترتیل و تلاوت قرار دارد. موضوعی که همواره مورد بررسی دانشمندان این حوزه بوده، این است که چگونه می توان بین عمل به قرآن با دو مقوله قرائت و تدبر پیوند برقرار کرد. در این مقاله، مفهوم «عمل به قرآن» و ارتباط سامان یافته آن با دو مقوله قرائت و تدبر با تکیه بر استنادات قرآنی و روایی از دیدگاه فریقین بررسی شده و در نهایت «شاکله» انسان به عنوان رکن اصلی و خاستگاه عمل به قرآن معرفی شده است. عمل به قرآن زمانی به طور قطع محقق می شود که قرآن در قلب انسان رسوخ کرده و شاکله وجودی او را قرآن بنیان شکل دهد. از این منظر قرائت قرآن مهم ترین مرحله انعقاد عمل محسوب می شود که در بطن و متن عمل به قرآن قرار دارد. انسان در هنگام قرائت با متذکر ساختن خود و القای تعالیم قرآن به قلب، در حین قرائت به قرآن عمل می کند و بعد از اتمام قرائت و وقت عمل، به جای اینکه مفاهیم کلی قرآنی را محور عمل قرار دهد، نص آیات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر یافته، بدون واسطه به کلام الله عمل می کند.

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

پژوهش حاضر درصدد بررسی موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب بر آن، است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری طرح شده خانواده ی موفق تعریف شده و مؤلفه هایی همچون صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تأمین نیاز اعضای خانواده، انسجام خانواده و حاکمیت ارزش های اخلاقی- اسلامی در خانواده معرفی و مفهوم سازی شدند. سپس با تعریف عملیاتی این مؤلفه ها وضعیت خانواده ها سنجیده شده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه ی آماری آن خانواده های تهرانی است که دست کم پنج سال از زندگی مشترک آ نها گذشته و حداقل یک فرزند دارند. حجم نمونه 367 خانواده برآورد شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که 6 درصد از خانواده های تهرانی از موفقیت خانواده در سطح ضعیف، 66 درصد در حد متوسط و 28 درصد در حد مطلوبی از سلامت خانوادگی برخوردارند. نتایج تبیینی نیز نشان داد که رابطه ی قوی و معناداری بین موفقیت خانواده ی با موفقیت خانواده ی جهت یاب وجود دارد. هر کنش و واکنشی که در خانواده ی جهت یاب به وقوع بپیوندد، به طور مستقیم توسط فرزندان الگوبرداری می شود و در زندگی آینده ی آ نها منعکس خواهد شد.

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.