درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: نیل به اهداف جامعه اسلامی و تحقق تمدن اسلامی، نیازمند نگاه مدیریتی متفاوت و مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است که جز با تلاش خستگی ناپذیر و اتکا به توانمندی های داخلی محقق نخواهد شد. در این راستا، حرکت مستمر نظام حکمرانی و مدیریتی کشور به سمت مدیریت جهادی، بسیار مهم و قابل توجه است؛ زیرا برابر فرمایش امیر مؤمنان، امام علی(ع)، اصلاح زمامداران مقدمه اصلاح جامعه است. بنابر این، مفهوم پردازی و تبیین مختصات مدیریت جهادی، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مختصات مدیریت جهادی بر اساس کتاب حماسه حسینی استاد شهید مرتضی مطهری، به منظور تبیین سیره امام حسین(ع) بود. روش: رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بود و بر اساس راهبرد نظریه داده بنیاد، مضامین و مقوله ها و مفاهیم مرتبط با مدیریت جهادی استخراج شدند. یافته ها: بر اساس سیره امام حسین(ع)، نهادینه سازی مدیریت جهادی در نظام حکمرانی و مدیریتی کشور، نیازمند توجه به الزامات ذیل است: حفظ، اصلاح و تقویت جامعه اسلامی؛ اشاعه امر به معروف و نهی از منکر؛ پرهیز از دنیاپرستی در قالب پناه بردن به خدا از حرص و بی تابی و پرهیز از طمع به منصب، پول و لذت؛ اخلاص؛ تمسّک به سیاست علوی و منطق انقلابی؛ عدالت گستری؛ ظلم ستیزی؛ جهل ستیزی؛ صبر در مسیر حق و قیام مقدس و جاویدان علیه باطل. نتیجه گیری: مدیریت جهادی در مکتب امام حسین(ع) با تهذیب نفس؛ تبعیت محض از منطق حق پرستی و اصلاح؛ اطاعت پذیری؛ جامع نگری و رویکرد سیستمی؛ مدیریت کارامد منابع؛ مدیریت راهبردی سرمایه های انسانی؛ تکلیف مداری و مسئولیت پذیری مشخص می شود.

برندسازی شهرخلاق رویکردی مهم در توسعه گردشگری شهری بوده که امروزه این رویکرد ذیل شناسایی ابعاد هویتی و فرهنگی شهر ها مورد توجه است. هدف از این پژوهش شناسایی موثرترین مؤلفه های هویتی و بومی در ارتقاء برندسازی شهر خلاق رشت است. برای دست یابی به هدف تحقیق، براساس مطالعات مبانی نظری، چهار شاخص کلیدی در زمینه هویت های بومی محلی شهر رشت مشخص شدند و تأثیر هر کدام در برندسازی شهر خلاق مورد تحلیل قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از 384 پرسشنامه، توسط نرم افزار SPSS و SmartPLS3 پردازش شد و نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب جاذبه های طبیعی و فرهنگ غذایی، جذابیت بیشتری در بین گردشگران و بازدیدکنندگان این شهر داشته اند؛ اما از سویی دیگر نتایج مدل سازی و بررسی تأثیر شاخص های مطرح شده، نشان از تأثیر بالای فرهنگ غذایی این محدوده بر برندسازی شهر رشت دارد. همچنین آداب و رسوم بومی و معماری و شهرسازی بومی در جایگاه بعدی شاخص های موثر بر برندسازی قرار می گیرند.

شهر تهران، شهر نابرابری هاست. فقر و ثروت هر دو در آن به شکل سرسام آوری رشد کرده است. فقر در شهر تهران، به طور کامل ریشه در سیاستهای اقتصادی ضعیف دولت نداشته است، بلکه بخشی از آن در اثر سیاستهای نادرست شهری ایجادشده است. سیاستهای ضعیف جمعیتی بخصوص در امر مهاجرت و حاشیه نشینی افسارگسیخته، گسترش روزافزون سکونتگاههای غیررسمی و عدم کنترل و مدیریت بهینه گروه های آسیب دیده اجتماعی در سطح شهر مهمترین ضعفهای برنامه ریزی نهادهای شهری در این زمینه بوده است که باعث گسترش افسارگسیخته فقر در شهر شده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثر گذار فقر شهری در راستای ارتقا امنیت اجتماعی میباشد.که روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است با رتبه بندی معیار های فقر شهری و پهنه بندی آنها در سطح کلانشهر تهران میباشد. ، همچنین بررسی استراتژی مطلوب برای بازتولید امنیت اجتماعی در سطح مناطق مورد مطالعه تهران با تاکید بر شاخص های فقر شهری را نیز از اهداف این تحقیق است.در آخر با تحلیل و رتبه بندی معیار ها با مدل ANP و وزن های بدست آمده و سپس پهنه بندی عوامل در معیار های مورد بررسی منجر به نتیجه گیری گردد که مناطق 1،3و 2 شاخص مطلوب و مناطق 16،17،18 و 19 شاخص های نامطلوب برخودار میباشند.در انتها ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق شناسایی شده باید افزایش داشته باشد

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

امروزه ایدئولوژی سیاسی شیوع و تأثیر بسزایی در سازمان ها گذاشته که تصمیمات و رفتار اعضای سازمان را عمداً یا سهواً هدایت می کند. برچسب های محافظه کار اقتصادی و محافظه کار اجتماعی نمایانگر باورهای ارزشی و اعتقادات اساسی هستند. حسابرسان به صورت حرفه ای در بخش های وسیعی از حوزه های مالی مشغول فعالیت اند و بر اساس فرهنگ و باورهای خود، ایدئولوژی سیاسی خاصی را برمی گزینند. سازمان های کارآمد با ظرفیت انطباق پذیری سازمانی، به دنبال پاسخگویی به تقاضاهای متغیر مشتریان و تحولات محیطی بوده و دائماً با تعارضات ایجادشده مقابله می کنند و نگرانی ادامه کار هر سازمانی به نحوه برخورد و مدیریت این تعارض ها بستگی دارد. قدرت انطباق پذیری حسابرسان حرفه ای با ایدئولوژی متفاوت موجب کاهش و یا بروز و تشدید تعارض ها می گردد. پژوهش حاضر کاربردى توصیفی و به روش انتخاب پیمایشی است که در زمره پژوهش های میدانی قرار می گیرد. جامعه آمارى پژوهش حاضر شامل 314 نفر در کلیه سطوح حرفه حسابرسی شاغل در موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1400 است که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه استانداردشده جمع آوری و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شده اند. حسابرسان با محافظه کاری اجتماعی، تأثیر مستقیم و با محافظه کاری اقتصادی تأثیر معکوس با انطباق پذیری سازمانی دارند. حسابرسان محافظه کار اجتماعی، تأثیر منفی و با محافظه کاری اقتصادی تأثیر مثبت بر حرفه ای گرایی دارند، ایدئولوژی های سیاسی مختلف بر تعارض حرفه ای سازمانی تأثیری ندارند. متغیر میانجی انطباق پذیری سازمانی حسابرسان رابطه ای منفی و حرفه ای گرایی، رابطه مثبت با تعارض حرفه ای سازمانی دارد.

سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

اخلاص از فضائل برجسته ی اخلاقی انسان در ادیان یهود و اسلام است که خواجه عبدالله انصاری (396-481 ق) عارف مسلمان در منازل السائرین و بحیی بن پقوده عارف یهودی معاصر وی در الهدایه الی فرائض القلوب آن را از جمله ابواب سلوکی قرار داده اند. یافته های این پژوهش که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته نشان می دهد که این دو عارف با وجود اشتراک در تعریف اخلاص، در بیان جزئیات اختلاف دارند. خواجه اخلاص را بیست و چهارمین منزل از منازل یک صدگانه ی سلوکی به سوی توحید قرارداده، اما ابن پقوده آن را باب پنجم از ابواب ده گانه به محبت الهی معرفی کرده است. خواجه که بنیان سلوکی خود در منازل السائرین را بر کتاب و نقل استوار نموده، در بیان مختصر خود آخرین درجه ی اخلاص را بر اساس درجات سه گانه ی سالکان رهایی عمل می داند، اما بحیی در قالب بیانی مبسوط و متأثر از منابع اسلامی، با تأکید بر استفاده از سه منبع عقل، کتاب و نقل، حصول کمال اخلاص را نتیجه ی پیمودن ده مرحله دانسته و به طور مفصّل به آسیب شناسی عمل خالصانه می پردازد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی متخصصان حوزه مدیریت دانش، کارکنان دارای 10 سال سابقه و بالاتر، روسای ادارات و معاونین سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. برای انتخاب افراد از نمونه گیری نظری از نوع هدفمند استفاده شد. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گردید. یافته های تحقیق با استفاده از فرایند کدگذاری نشان داد 177 کد اولیه در قالب مدل عوامل مؤثر (علی و زمینه ای، مداخله، راهبرد و پیامد) بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان تأثیرگذار هستند و 147 کد اولیه به عنوان شاخص های ارزیابی الگو انتخاب شد. این کدها در مفاهیم و مقولات محوری جای گرفت بر اساس یافته های پژوهش مقوله های «مدیریت مشارکتی، شایستگی حرفه ای کارکنان، رسالت سازمان و حمایت دولت» به عنوان شرایط علی، مقوله های «سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی، راهبرد و رهبری، فراموشی هدفمند، جو رقابتی و زیرساخت فناوری» به منزله شرایط بس تر، مقوله های «ساختار سازمانی، اشتراک سازمانی، چشم انداز سازمانی، میزان تفویض اختیار و نظارت و کنترل» به منزله شرایط مداخله گر، مقوله های «مهندسی معکوس، آموزش و تربیت، طراحی دوره های آموزشی و توانمندسازی کارکنان» به عنوان راهبرد و 6 مقوله (تقویت مهارت های خودتنظیمی، تقویت انگیزش شغلی، افزایش تعهد سازمانی، انعطاف پذیری در ارتباطات، کارآفرینی و نوآوری، بهبود عملکرد سازمانی) به عنوان پیامدهایِ استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی احص اء ش ده ان د.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت مصرف رسانه ای ورزشکاران شهر لنگرود و مطالعه رابطه آن با متغیرهای زمینه ای طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از تمامی ورزشکاران شهر لنگرود که در سال 1402 حداقل یک نوع ورزش را به طور حرفه ای دنبال می کنند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که بیش از 68 درصد از ورزشکاران مورد مطالعه در شهر لنگرود در طول شبانه روز اصلا روزنامه نمی خوانند، بیش از 72 درصد آنان اصلا در طول شبانه روز نشریه نمی خوانند، بیش از 25 درصد آنان اصلا در طول شبانه روز کتاب نمی خوانند. بیست و چهار درصد از آنان بیش از 5 ساعت در شبانه روز وقت خود را در اینترنت و فضای مجازی می گذرانند. حدود 3/43درصد آنان از میان محتوای رسانه ها، اخبار و اطلاعات ورزشی را دنبال می کنند. همچنین نتایج نشان داد که میان زن بودن ورزشکاران مورد مطالعه، با خواندن روزنامه، هفته نامه،گوش دادن به رادیو، رفتن به سینما و تئاتر، رابطه منفی وجود دارد، اما با خواندن کتاب در طول شبانه روز و تماشای تلویزیون داخلی و خارجی رابطه مثبت دیده می شود. میان مجرد بودن، با کتاب خواندن، تماشای تلویزیون داخلی، رفتن به سینما ، گوش دادن به موسیقی ، رابطه منفی وجود دارد، اما ورزشکاران مجرد بیش از متأهلین در طول شبانه روز به رادیوگوش می دهند. همچنین میان تعداد فرزندان، با خواندن روزنامه، هفته نامه، رابطه مثبت وجود دارد، اما میان تعداد فرزندان با تماشای تلویزیون داخلی، تماشای ماهواره ، رفتن به سینما ،استفاده ازاینترنت و فضای مجازی و تماشای فیلم در منزل، رابطه منفی مشاهده شده است. همچنین میان شاغل بودن ورزشکاران با گوش دادن به رادیو، استفاده از اینترنت و فضای مجازی رابطه مثبت وجود داشته است.

از تفاسیر مشهور و مورد توجه روایی شیعه، نورالثقلین است که مفسر در آن با نقل روایات اهل بیت(ع) و بعضاً صحابه، به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. اثرپذیری حویزی، از گرایشات اخباری گری، باعث شده که بدون توجه به سند و متن و بررسی صحت و سقم آن، احادیثی را نقل کند که گاهاً متناقض بوده و منجر به نسبت دادن دیدگاه های متفاوت در یک موضوع به ائمه(ع) و در نتیجه سردرگمی مخاطب شود. البته مفسر خود به این موضوع در تفسیر اذعان داشته، اما در رفع آن نکوشیده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش با بکارگیری روش کتابخانه ای، تجزیه و تحلیل داده ها ضمن استخراج روایات تفسیری متناقض، به ارزیابی و تحلیل آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته-ایم که از حدود 6418 روایت منقول از ائمه (ع) در 15 جزء ابتدایی قرآن این تفسیر، 19% (حدود 1200 روایت) مشمول موارد تفاوت های ظاهری بوده که اکثراً با روش های جمع ظاهری حل می شود. در نهایت حدود 2/7 % آن شامل تناقضات می باشد که غالباً با معیارهایی همچون تطابق با قرآن، سایر روایات، عقل، گفتار مفسران، ترجیح سند و... قابل حل است.

درحقوق اسلام زوجین تکالیف و وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند که به محض ازدواج باید درصدد انجام آن برآیند. در قانون از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر تحت عنوان تمکین خاص و عام یاد شده است. حال اگر زوجه، کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.این پژوهش با هدف نفی دیدگاه پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهی و بر مبنای تحلیل آرای قضایی صادر شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از قواعد فقهی ِ لاضرر، میسور، نفی عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد دیدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل پرداخته است.

هدف: کیفیت برنامه درسی نقش مهمی در موفقیت و عملکرد تحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این مطالعه بررسی وضعیت مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی در مدارس ابتدایی شهر تهران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه بخش کیفی خبرگان و اساتید برنامه درسی شهر تهران بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه بخش کمی معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 23593 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 377 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بودند که روایی مصاحبه ها با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 83/0 محاسبه شد و روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA و آزمون تی یک نمونه ای در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که ارزشیابی کیفیت برنامه درسی در مدارس ابتدایی دارای 108 شاخص در 23 مولفه و 6 بعد شامل رویکرد سیستمی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی (با 4 مولفه تفکر راهبردی، تعمیم پذیری اهداف، دریافت بازخورد اصلاحی و تسهیل فرآیند یاددهی و یادگیری)، ارزشیابی کیفی فعالیت ها (با 3 مولفه ارزشیابی فعالیت های انگیزشی، ارزشیابی فعالیت های کاربردی و ارزشیابی فعالیت های برنامه درسی)، کیفیت بخشی امکانات و فناوری های نوین (با 3 مولفه امکانات فرهنگی و ورزشی، امکانات آموزشی و امکانات رفاهی)، کیفیت بخشی عوامل ساختاری (با 4 مولفه کمبود منابع و توزیع نامناسب، آینده نگری ضعیف، ارتباطات فردی و سازمانی و عدم انضباط کاری)، کیفیت سنجی اصول برنامه درسی (با 4 مولفه انعطاف پذیری، توالی برنامه درسی، سودمندی برنامه درسی و جامعیت برنامه درسی) و کیفیت سنجی مدیریت استراتژیک برنامه درسی (با 5 مولفه بهبود ظواهر برنامه درسی، بهبود محتوای برنامه درسی، انسجام برنامه درسی، ترسیم چشم انداز و رشد هویت ملی- مذهبی) بود. همچنین، مولفه های تفکر راهبردی، تعمیم پذیری اهداف، تسهیل فرآیند یاددهی و یادگیری، ارزشیابی فعالیت های انگیزشی، ارزشیابی فعالیت های کاربردی و ارزشیابی فعالیت های برنامه درسی، امکانات فرهنگی و ورزشی، امکانات آموزشی، امکانات رفاهی، کمبود منابع و توزیع نامناسب، آینده نگری ضعیف، ارتباطات فردی و سازمانی، انعطاف پذیری، توالی برنامه درسی، سودمندی برنامه درسی، بهبود ظواهر برنامه درسی، بهبود محتوای برنامه درسی، انسجام برنامه درسی، ترسیم چشم انداز و رشد هویت ملی- مذهبی در وضعیت مطلوب قرار داشتند، اما مولفه های دریافت بازخورد اصلاحی، عدم انضباط کاری و جامعیت برنامه درسی در وضعیت نامطلوب قرار داشتند (001/0P<).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه برای متخصصان و برنامه ریزان آموزش وپرورش تلویحات کاربردی بسیاری دارد و آنان بر اساس نتایج این مطالعه می توانند گام موثری در راستای بهبود مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی و به ویژه سه مولفه دریافت بازخورد اصلاحی، عدم انضباط کاری و جامعیت برنامه درسی بردارند. 

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

جنبش باغشهر در دورانی پدیدار گشت که سوء استفاده انسان از طبیعت و محیط طبیعی بطور فزاینده ای در دستور کار سیاسی اصلاح طلبان غربی قرار گرفت که مشتاق تمدن و پیشرفت بودند. باغشهر می توانست این آثار زیانبار سرمایه داری صنعتی را کاهش دهد و ملزومات ضروری برای زندگی سالم را مخصوصا برای کارگران شهری فراهم کند. هاوارد باور داشت، باغشهر می تواند سلامت اجتماعی ، فرهنگی و همچنین جسمی طبقه کارگر شهری را با فراهم آوردن فضاهای از پیش طراحی شده برای زندگی و روابط نزدیکتر با طبیعت ، بهبود بخشد . هاوارد در جستجوی راه حل های برنامه ریزی برای مسائل پیچیده شهری بود که ناشی از رشد پیش بینی شده و توقف ناپذیر شهرهاست . لذا هدف از این تحقیق اینست که با تجزیه و تحلیل نظریه باغشهر هاوارد از آن برای مقابله با مسائل شهری معاصر الهام بگیریم. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی و پیمایشی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهر زنجان و اساتید برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز بودند که براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند. یافته ها حکایت از پیامدهای معماری مدرن در عدم توجه به فضاهای باز و حذف حیاط بود که از دهه 1980 بالکن جایگزین آن گردیده بود . این پیامدها ، بوضوع نتایج خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل خانه باغ( باغشهر) نشان داده است. نتیجه تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از بینش شکل گیری جنبش باغشهر ، به تبیین چالشهای عدم توجه به نظام باغشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران بپردازد. توجه به استانداردهای فضاهای باز و نیمه باز و فضاهای سبز شهری از پیشنهادات این پژوهش می باشد.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.