درخت حوزه‌های تخصصی

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.

پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب) پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

خواب یا رؤیا از جمله مقولاتی است که از دیرباز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است؛بشر همواره کوشش کرده به طرق گوناگون به دنیای راز آلود خواب و حوادثی که در خواب برای وی روی می دهد وارد شود و به ویژگیهای این جهان نامکشوف پی ببرد؛عالمان حوزه های مختلف دانش بشری نیز در طول قرون و اعصار بدین موضوع توجه کرده اند،عرفا و صوفیه،الاهیون،روانشناسان و روانکاوان،زیست شناسان و ... هریک به گونه ای و از زاویه ای به بررسی این موضوع پرداخته اند.به نظر می رسد دستمایه همه آنان یکسان بوده وآن عبارت است از خواب و رؤیایی که کسی دیده یا نقل شده است؛ اینان بررسی و تحلیل خواب ورؤیا را راهی برای ورود به روان و جهان ذهن و اندیشه و یا جهان ماورا و آن سوی مرزهای حس وتجربه می دانند. در متون صوفیه و متصوفه نیز همانطور که اشارت رفت،خواب از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه بوده و آنان علاوه بر بحث درباره نفس خواب ، رؤیا،حُلم،واقعه و... به بیان خوابهای خویش ودیگران نیز پرداخته اند و در برخی آثار خویش فصل یا بابی را به این موضوع اختصاص داده اند.به نظر می رسد بررسی و تحلیل خواب در این گونه آثار راهی است به جهان ذهن و اندیشه آنان و شاید بتوان از این راه به گوشه ای از اشتغالات ذهنی و دغدغه های روحی آنان راه یافت.از این روی در پژوهش حاضر ضمن توجه به معانی لغوی و اصطلاحی خواب،خواب از دیدگاه صوفیه،خواب از منظر علمی،نظریات پیرامون خواب و... به بررسی ،طبقه بندی و تحلیل خوابهای رساله قشیریه به عنوان یکی از متون اصلی صوفیه پرداخته ایم و نود خوابی را که در این متن آمده با توجه به کیفیت روایت،خواب بین و محتوای خواب بدین گونه دسته بندی و تحلیل کرده ایم: 1) دیدن خدا را در خواب 2) دیدن پیامبر را در خواب3) دیگر صوفیان را در خواب دیدن3-1)خوابهای که خواب بین یا راوی مشخص و معلومی دارند.3-2) خوابهای که خواب بین یا راوی مشخص و معلومی ندارند 5) دین ابلیس را در خواب.6) سایر خوابها.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر جذب و وفاداری گردشگران پزشکی و ارائه پیشنهادهایی در گردشگری پزشکی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، با استفاده از معیارهای عرضه و تقاضای گردشگری پزشکی عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مقصد توسط گردشگران استخراج گردید. سپس گردشگران پزشکی به چهار دسته سرب، آهن، طلا و پلاتینیوم دسته بندی شدند. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. گردشگران پزشکی شهر یزد جامعه آماری این تحقیق را شکل داده اند. در این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و با بهره گیری از فرمول تعیین حجم نمونه نامحدود و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 0,1 مقدار حجم نمونه 110 نفر برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها و و تکنیک تاپسیس t و اکسل استفاده شده است. در این فرآیند، از آزمون SPSS آزمون فرضیات از نرم افزارهای فازی استفاده گردید.با توجه به اولویت بندی عوامل مؤثر بر تقاضا، گردشگران پزشکی در یک تقسیم بندی جدید و بر مبنای مشابهت اولویت بندی نیازها ب ه دو گون ه الماس و نقره تقسیم گردیدند. در ادامه عوامل موثر ب ر جذب گردشگر پزشکی همانند نظریه هرزبرگ به دو دسته الزامی و انگیزشی طبقه بندی شدند که در سطح گونه الماس عدم ارائه عوامل انگیزشی موجب نارضایتی شدید می گردد. این در حالی است که عدم ارائه این عوامل در سطح گونه نقره منجر به بروز نارضایتی نمی شود.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات ظرفیت بالایی را جهت انتشار اطلاعات در سر تاسر مرز های سازمان ارائه نموده و در جهت تصمیم گیری هر چه بهتر بر اساس اطلاعات کامل، کمک می نماید. افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتر، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه از جمله مزایای خاصحاصل از یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات می باشد. اما، در مورد نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی پژوهش صریحی انجام نشده است. از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفیو پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بخش های فناوری اطلاعات شرکت نرم افزاری همکاران سیستم به تعداد 160 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 105 نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که یکپارچگی سیستم های اطلاعات به همراه افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطلاعات حول محورهای آموزش، تغییر، انعطاف پذیری و فرایند موجب افزایش هماهنگی و همکاری در سازمان می شود و همچنین به بخش های مختلف سازمان در رسیدن به اهداف و کسب مزیت رقابتی کمک می کند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، به عنوان یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت، پراکندگی پیش بینی سود شرکت، و خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.