درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات عصر مشروطه با تأکید بر روزنامه ایران نو در سال 1327 قمری 1288 شمسی و شمارگان سال نخست این روزنامه می باشد. روزنامه ای که باچاپ نگارش های زنان که بیشتر رویکرد مطالبه گری حقوق اجتماعی آنان را دارد نقشی اساسی در بیداری، آگاهی و به ثمر رسیدن، مطالبات اجتماعی زنان ایرانی را داشته است. این پژوهش به روش اسنادی و با شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است. اهمیت پرداختن به این دوره نیز به دلیل حضور فعال اجتماعی زنان برای نخستین باربه شکل شبه صنفی می باشد. دوره ای که زنان به مطرح کردن درخواست های اجتماعی خود می پردازند که در این بین ایجاد مدارس برای دختران و تلاش برای فراهم کردن زمینه های سوادآموزی دختران از اصلی ترین یافته ها و نتیجه گیری های آنان بوده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زنان و احقاق حقوق اجتماعی آنان را در شکل ایجاد مدارس دخترانه نشان می دهد.

محور بودن موضوع اخلاق در تحلیل های ساختاری کتاب فرج بعد از شدت، سبب نادیده گرفتن داستان های غنایی این کتاب شده است. در این مقاله تلاش می شود این داستان ها بر اساس الگوی پراپ، پژوهشگر روسی نقد و تحلیل شود. در ساختار داستان های غنایی این کتاب، مطابق با نظریه پراپ، وضعیت آغازین حکایت ها با موقعیت پایداری شروع می شود. سپس اولین نقش مایه در ساختار قصه، پیدا شدن قهرمان یا شر یا کمبود است. عنصر شر از نوع تهیدستی در یک چهارم داستان ها مشترک است و عامل حرکت دوم در داستان است. در حدود نیمی از داستان ها ضدقهرمان، وزیر یا خلیفه دربار است که به آسانی با مکارم اخلاقی خود به یاریگر یا بخشنده تبدیل می شود واین کار سبب کمرنگ شدن رنگ و هیجان داستان های غنایی کتاب می شود. نبودن شخصیت های حیوانی، فراانسانی، جن وپری و عناصر خارق العاده به حقیقت مانندی داستانها کمک کرده است. محوریت اخلاق در این کتاب سبب متداخل شدن نقش عناصری چون ضد قهرمان، یاریگر و بخشنده شده است. گره برخی از داستان ها بدون کنش یا تلاش زیادی باز می شود و این نتیجه ذهن ساده مولف و مخاطبان عصر مولف است.

نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .

احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.

اهداف: مقاله حاضر به تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطّلاعات به وسیله پرسش نامه در بین ۲۰۰ خانوار از ۱۳ روستای نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. فرایند محاسبات این پژوهش براساس مدل تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. بدین منظور ۲۸ شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخاب شد و این شاخص ها به پنج عامل تقلیل یافت که جمعاً ۱۷۸/۸۱ درصد واریانس را دربرداشتند. یافته ها/نتایج: در بین پنج عامل برتر به ترتیب نسبت تأثیرگذاری، اوّلین عامل (افزایش سرمایه گذاری) به تنهایی ۶۲۹/۳۷ درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم (جلوگیری از بروز اختلافات محلّی) ۲۷۹/۲۱ درصد، عامل سوم (ایجاد نظم در معاملات) ۶۵۹/۸ درصد، عامل چهارم (قرارگرفتن املاک در چرخه اقتصادی) ۹۸۶/۷ درصد و عامل پنجم (استفاده از تسهیلات بانکی) ۶۲۵/۵ درصد واریانس را محاسبه می کنند. نتیجه گیری: مشخّص گردید بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت (۷۰ درصد) است. ضمانت (۲۵ درصد) و دریافت وام (۵ درصد) از دیگر دلایل برای گرفتن سند مالکیت بوده است. می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با حد متوسط تعیین شده دارای تفاوت معناداری است.

کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه) های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیف های مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.

این مقاله به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می پردازد. روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 55 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متغیرها، آزمون محقق ساخته یادگیری و همچنین مقیاس استاندارد ارتباط با طبیعت نسبیت و همکاران (2009) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرها در دو بعد روایی محتوایی و صوری، توسط 5 نفر از متخصصان و پایایی ابزار یادگیری با استفاده از روش آزمون مجدد و محاسبه ضریب همبستگی قابل قبول، و پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ با در نظر گرفتن میزان ضریب همسانی درونی داده ها در حد خوبی برآورد و تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، با در نظر گرفتن متغیر کمکی (پیش آزمون)، نشان می دهد که بین آموزش مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی نسبت به روش مرسوم مدارس، بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی (008/0=Sig)، و ارتباط با طبیعت (000/0=Sig)، دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد و روش ارتباط گرایی مؤثرتر می باشد.

هوش موفق مجموعه یکپارچه ایی از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت. جامعه آماری همه معلمان دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه این پژوهش 404 دبیر (278 زن 126 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی از بین دبیرستان های دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو را تکمیل کردند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمره کل، و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی، چهار عامل (توانایی حفظ کردن، توانایی تکرار و بازگویی، توانایی تحلیلی- خلاق و توانایی عملی) را برای پرسشنامه هوش موفق در آموزش تأیید کرد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 67/. (تکرار و بازگویی) تا 89/. (تحلیلی- خلاق) بود. روایی بیرونی بین ابعاد پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه شخصیت نئو مورد ارزیابی قرار گرفت. بین توانایی تحلیلی- خلاق با عامل روان آزرده گرایی رابطه منفی و معنادار، بین برونگرایی با توانایی تحلیلی- خلاق و عملی، توانایی تحلیلی- خلاق با گشودگی به تجربه و سازگاری و باوجدان بودن، توانایی عملی با سازگاری و توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و بازگویی با سازگاری و با وجدان بودن رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با توجه به ویژگیهای روانسنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای مطالعه آموزش مبتنی بر هوش موفق در دبیران می باشد.

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه کشور است و محور توسعه به شمار می آید. بنابر این، برای تحقق رشد و توسعه این سرمایه ارزشمند، نیاز به برنامه ریزی دقیق است. بحث اصلی در Human Resourc  Accounting این است که آیا نیروی انسانی، دارایی است و چگونه می توان این دارایی را به عنوان ارزش سنجید؟ پس منابع انسانی باارزش ترین عامل در تولید است و نقش قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانها دارد. هدف این مقاله، ارائه مدلی برای ارزیابی دقیق ارزشگذاری نیروی انسانی است. روش:در این مطالعه، نخست مؤلفه های مربوط از ادبیات تحقیق استخراج شد. سپس شاخصهای شناسایی شده توسط خبرگان جرح و تعدیل شد؛ به طوری که در نهایت 100 شاخص در دو طبقه کمّی و کیفی سازماندهی شدند. جامعه آماری کارکنان دانشگاه یزد است. یافته هاو نتیجه گیری:یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شد که با استفاده از رویکردی جامع، این امکان را برای مدیریت منابع انسانی دانشگاهها به وجود آورده که ضمن برخورداری از شاخصهای کمّی و کیفی و از طریق بهره گیری از یک مدل 500 امتیازی، به ارزشگذاری کارکنان پرداخته، موقعیت مناسبی را در جهت ارتقای سطح کیفی و کمّی نیروهای انسانی فراهم آورد..

عوامل اجرایی در ساختار پروژه ها توجه ویژه ای به مقوله مدیریت بهینه پروژه دارند و در این راستا هر کدام به نوبه خود می کوشند از تأخیر زمانی در مراحل مختلف اجرایی بکاهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، حداکثر بهره وری را از انجام کار کسب نمایند. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی پیش آمد تأخیر که هزینه های هنگفتی تحمیل می کند دو چندان می شود. در نوشتار حاضر با هدف ارائه پیشنهادهای عملی به منظور بهبود عملکرد زمانی و افزایش بهره وری از طریق بهبود مدیریت منابع، همچنین بررسی آیتم های تحقیق به صورت طبقه بندی شده در بخش های مختلف اجرایی پروژه، به روش توزیع پرسشنامه، داده های لازم از جامعه آماری استخراج و برای تحلیل این داده ها از آزمون T استفاده شده و در اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده نیز با اعمال روش های AHP و ANP و با استفاده از نرم افزارهای اکسپرت چویز و سوپر دسیژن، یازده مورد از بیشترین عوامل تأثیرگذار در تأخیر زمانی پروژه ها شناسایی شدند که با توجه به نتیجه آزمون ها، بروز تأخیر زمانی ناشی از عدم تأمین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب در اولویت اول قرار گرفته است.

افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بُعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. .

اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

معنا داری و یا بی معنایی گزاره های دینی یکی از اصول و مبانی مهم  در تفسیر متون مقدس به حساب می آید؛ زیرا اگر چنین گزاره هایی بی معنا بوده و فقط در سطح گزاره هایی برای بیان احساسات دینداران و مانند آن باشد، نمی توان با تکیه بر آنها به فهم دقیق و کاملتر آیات الهی دست یافت  ولی در صورت معنادار دانستن متون دینی می توان به این هدف رسید. این موضوع که عمدتاً درباره عهد قدیم وجدید مطرح بوده است؛ توسط برخی نویسندگان معاصر به متن قرآن نیزکشانده شده است. در نظریه کاربردی معنا، هر لفظی در حوزه استعمالی خودش معنادار تلقی می شود، بر این اساس گزاره های دینی در حوزه استعمالی خود معنادار خواهند بود. تحقیق دراین نوشتار به روش کتابخانه ای و با استفاده از تحلیل داده ها و نظریات مختلف در زمینه ماهیت معناداری گزاره های قرآنی صورت گرفته است. در اثبات وتبیین معناداری عبارات قرآنی از شواهد و دلایل مختلفی مدد گرفته شده است  که در دو دسته کلی شواهد درون متنی(قرآن - روایات) وشواهد برون متنی (عقلی – کلامی) مطرح شده است. بنابراینگزاره های قرآنی، معنادار و ناظر به واقع هستند.

آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم با نقش آفرینی مؤثر در تحولات سیاسی بحرین قبل از خیزش انقلابی سال 2011م، و هم چنین با هدایت افکار عمومی پس از این تاریخ، نقش محوری در روند تحرکات مردمی بحرین ایفا کرده است. وی با نیم قرن فعالیت سیاسی اجتماعی، توانسته است ضمن تبیین اندیشه های سیاسی اسلامی خویش به وحدت بخشی میان توده ها بپردازد. در این تحقیق، برخی عوامل مهم در تفکرات سیاسی وی بررسی می شود. دغدغه اصلی مقاله واکاوی وجوه دینی در مبانی فکری این رهبر برجسته انقلابی است که با تاکید بر ارتباط دین و سیاست و حاکمیت ولایت فقیه، مفاهیمی از جمله مشروعیت، دموکراسی، آزادی، عدالت و... را مبتنی بر آموزه های اسلامی و منطق قرآنی تبیین و با به چالش کشیدن نوع نگاه دشمنان دین به این مفاهیم، سبب اقبال روزافزون آزادی خواهان بحرینی و تقویت مطالبات انقلابی مردم و خیزش مبتنی بر بیداری اسلامی در این کشور شده است.