درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، توسعه شهرهای کوچک از طریق فرایند تبدیل روستاها به شهر همواره یکی از سیاست های عمده در امر برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مدنظر بوده است. چون توسعه این استراتژی تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستاها، توزیع متعال جمعیت، امکانات و سرمایه، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش مشارکت روستائیان و توسعه اشتغال در روستائیان دارد. پژوهش حاضر با هدف، تعیین مرکز یا مراکز روستا- شهری در حوزه ی شهرستان خرم آباد با بررسی روستاهای با جمعیت بالای 2000 نفر، در قالب 71 شاخص به تفکیک شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مسکن- کالبدی، زیربنایی و ارتباطی، بهداشتی- درمانی، مدیریتی و شاخص های کشاورزی تدوین شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی- توصیفی در قالب روش تاکسونومی، روش موریس، روش ضریب پراکندگی، روش تعداد گره های ارتباطی و روش مجموع حداقل فواصل، استفاده شده است. یافته ها حاکی از ان است که روستای دارایی از لحاظ امکانات و خدمات از برتری بیشتری نسبت به سایر روستاها دارد ولی روستای بهرامی بر اساس دو مدل موریس و تعداد گره های ارتباطی در رتبه های اول در بین روستاهای مورد مطالعه قرار دارد و می تواند به عنوان مرکز روستا- شهری تعیین شود. همچنین یافته ها بر اساس ضریب پراکندگی بیانگر عدم تعادل شاخص نرخ باسوادی در بین روستاها و از سوی دیگر شاخص اموزشی و اینترنت بیانگر تعادل در سطح روستاها می باشد.

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فن آوری، بدست آوردن فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است بطوری که سرریز های فناوری منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید بنگاه های محلی می شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون سپاری بین المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که ضریب کششی متغیر برون سپاری بین المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.

این پژوهش باهدف پیش بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، زمان باهم بودن و منابع مالی در معلمان زن انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان متأهل زن مقطع ابتدایی شهرکرج در سال تحصیلی 94-93 بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی 230 نفر به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپنیر (1976، DAS) و بمنظور سنجش انسجام خانواده، زمان باهم بودن و منابع مالی از مقیاس فرایند و محتوای خانواده سامانی (1387) استفاده شد. داده ها از راه همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که در سطح معناداری 05/0>P، انسجام خانوادگی، زمان باهم بودن و منابع مالی با سازگاری زناشویی معلمان رابطه ای معنادار دارند و هم چنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان دادند که به غیر از منابع مالی که اثری معنادار در معادله رگرسیون نداشت، دو مؤلفه انسجام خانوادگی و زمان باهم بودن7/47 درصد از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می کنند. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که انسجام خانواده و زمان باهم بودن توانایی پیش بینی سازگاری زناشویی را دارند.

اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می تواند بسترهای لازم برای دست یابی به نتیجه های قابل اتکا در زمینه های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون های کنترل شده، دستاوردهای باارزش، کم هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد. مقاله پیش رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می تواند در قالب مجموعه ای از آزمون های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان آورد.

هدف این پژوهش، تبیین مدلی برای شناسایی ابعاد عملکردی در بانکداری سبز می باشد. ابعاد اصلی مدل پژوهش از بررسی ادبیات نظری در حوزه خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز گرفته شده است که بوسیله تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که توسط پژوهشگر ساخته می شود. جامعه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران شعب، معاونان بانک ها، اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد می باشد. از این رو روش کوکران در سطح خطای 5% و سطح اطمینان 95% به منظور محاسبه تعداد نمونه استفاده شد که 109 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 100 پرسشنامه برگردانده شد. همچنین به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فنون تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی، برای بدست آوردن وزن و اولویت هر یک از عوامل مطرح شده در مدل پژوهش استفاده شد. عوامل اصلی این مدل عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و بیمه های سبز. نتایج حاصل از اولویت بندی بر اساس روش فوق نشان می دهد که بانکداری خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را دبیران ورزش مقطع متوسطه شهر اصفهان تشکیل دادند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد هویت سازمانی چنی(1987)، پرسش نامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مشرف جوادی و یاوریان (2011) و پرسش نامه محقق ساخته معنویت اسلامی سازمانی استفاده شد. روایی پرسش نامه از روش روایی تشخیصی و پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار اسمارت-پی.ال.اس.اچ صورت گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه معنویت اسلامی 84/0، پرسش نامه هویت سازمانی 82/0 و پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی 89/0 محاسبه شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آموس 18 انجام شد. نتایج نشان می دهد که معنویت اسلامی بر هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد و هویت سازمانی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار می باشد. همچنین، هویت سازمانی به عنوان متغیر میانجی بین معنویت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، تأثیرگذار می باشد. نتایج حاکی از این است که ارتباط مثبت و مستقیمی بین معنویت اسلامی، هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. شایان ذکر است که یافته های این پژوهش برای مسئولان آموزش و پرورش درجهت برنامه ریزی های فرهنگی و ارتقای سطح رفتارهای معلمان کاربرد دارد. با توجه به یافته ها، توجه به مباحث فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه مانند معنویت اسلامی در برنامه ریزی های مدیران این نهاد ضرروی می باشد.

سازمان های منطقه ای راهی برای دست یابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایه هدف ها و منافع مشترک کار می کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به وجود آمد. هند همواره خواستار عضویت دائم در این سازمان بوده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که هدف ها و منافع هند از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ این نوشتار ضمن توجه به زمینه های تکامل سازمان همکاری شانگهای، برای عضویت دائم هند در این سازمان منافعی را برمی شمرد که برای این کشور فرصت است. جدا از این فرصت ها، چالشی هایی برای دست یابی هند به این مهم وجود دارد که به آن ها نیز پرداخته می شود.

در تحقیق حاضر، رابطه هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج بررسی شده است. چارچوب نظری در این پژوهش، نظریه های هوش اخلاقی لنیک و کیل و نظریه عقب ماندگی فرهنگی آگ برن است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش نامه ای انجام شد. جامعه آماری کلیه شهروندان 60-18ساله بودند که گواهینامه رانندگی داشتند و طی بازه زمانی 2 ماه قبل از انجام پژوهش، در سطح شهر یاسوج رانندگی کرده بودند. حجم نمونه 367 نفر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. اعتبار متغیرهای تخلف رانندگی و آگاهی ترافیکی از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها با استفاده از همسانی درونی به روش کودرریچاردسون تعیین شد. همچنین برای سنجش اعتبار سازه هوش اخلاقی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای سنجش پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج توصیفی پژوهش، نشان می دهد میزان تخلف ترافیکی در بین رانندگان بسیار زیاد است. نتایج تحلیلی تحقیق، رابطه ای معکوس و معنادار را بین هوش اخلاقی و آگاهی از تخلف رانندگی نشان می دهد؛ به گونه ای که با افزایش هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی تخلفات ترافیکی کاهش می یابد. این دو متغیر، با هم حدود 18درصد از تغییرات متغیر تخلف رانندگی را تبیین می کنند.

در این مقاله، تأثیر پیوند مسجد و بازار و نقش آن بر هزینة اجتماعی معاملات اقتصادی بررسی شده است. ارزش ها در بازار، پیام های اطلاعاتی هستند که در جریان ارتباط مسجد و بازار، به فعالان اقتصادی انتقال داده می شوند. این پیام ها حامل ارزش های اجتماعی و جمع گرایانه هستند و به انسجام اجتماعی بازار کمک می کنند. یافته های این تحقیق، با استفاده از روش کمی و با ابزار پرسشنامه استاندارد و حجم نمونه 107نفری بازاریان تهران، به کمک شیوة نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم به دست آمده است. نتایج، نشان می دهد با افزایش اعتماد بین بازاریان، پایبندی به اخلاق اقتصادی و ارزش ها افزایش و هزینة اجتماعی معاملات اقتصادی کاهش معناداری پیدا می کنند. از طرف دیگر، این امر، به افزایش انسجام اجتماعی بازاریان، ازطریق روابط مداوم آنها و شرکت در انجمن ها و سازمان های جمعی (مانند مسجد) منجر می شود که این مطلب، مهم ترین ویژگی حاصل شده از پژوهش است.

تحقیق حاضر، به بررسی رابطه نوع دینداری و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی دانشجویان شهر قم، می پردازد. برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار،لائیک و ترکیبی) مناسب جامعة آماری، برگزیده شد.نظریه هایی که از آنها متغیر های مستقل این تحقیق استخراج شدند، عبارتند از: نظریة سکولار زدایی پیتر برگرو نظریه کاشت گربنر. در این تحقیق، از روش پیمایش استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه های شهر قم می باشد که در سال تحصیلی ١٣٩٠ ١٣٨٩ در دانشگاه های استان قم مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه ٣٥٤ نفر بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر آن است که میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی با نوع دینداری افراد ارتباط داشته است و افرادی که دین عامیانه داشته اند از این وسایل، بیشتر استفاده می کردند. همچنین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی خارجی نیز با نوع دینداریافراد ارتباط داشته است. به گونه ای که میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی خارجی، در دینداری عامیانه، نسبت به انواع دیگر دینداری، کمتر بوده است.

در این مطالعه به طور اخص به اهمیت ارتباط بین بخش های صنعت و حمل و نقل، در چگونگی شکل گیری توزیع فعالیت های صنعتی در کشور ایران می پردازیم. اینکه آیا با توجه به ارتباط بین این دو بخش، سرمایه گذاری بیشتر در بخش حمل و نقل خواهد توانست در توزیع فعالیت های تولیدی بخش صنعت مؤثر باشد. برای این منظور بعد از محاسبه ارتباط بین دو بخش صنعت و حمل و نقل از طریق جدول داده- ستاده سال 1380 و با استفاده از ضرایب پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم دو بخش فوق، اهمیت این ارتباط در چگونگی توزیع فعالیت های صنعتی بین مناطق مختلف را بررسی می کنیم. این کار با بهره گیری از دو مدل اقتصاد سنجی پانل دیتای استانی و صنعتی برای دوره 1385- 1379، با استفاده از نرم افزار Eviews7 انجام می گیرد. بطوری که در اینجا چگونگی توزیع فعالیت های صنعت، با استفاده از شاخص تمرکز جغرافیایی EG مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اندازه گیری شاخص تمرکز جغرافیایی نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع ایران، از لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند. همچنین نتایج برآورد دو مدل اقتصاد سنجی فوق، نشان می دهد که وجود ارتباط بین زیربخش های حمل و نقل جاده ای، آبی و هوائی با بخش صنعت (در برآورد مدل صنعتی به ترتیب با ضرایب 607/1، 261/2 و 761/2) بحدی است که می تواند در تمرکز جغرافیایی صنایع مختلف اقتصاد ایران به طور معنی داری مؤثر باشد. بطوری که نتایج مدل استانی نیز این گفته را تأیید کرده و بیان می کند که سرمایه گذاری و وجود انواع حمل و نقل های مذکور در استان ها، می تواند فعالیت های صنعتی مختلفی را به این استان ها جذب کند.

هدف: تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکندة شهرها به عمل آمده که عمده ترین آن ها راهبرد «رشد هوشمند» است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی توسعة هوشمند در نواحی روستایی شهرستان بینالود (روستاهای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی) به دنبال ارائة چهارچوبی از این راهبرد، مشتمل بر اصول و عوامل مؤثّر بر شکل گیری آن است. روش: پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیّت «توصیفی- تحلیلی» است. برای جمع آوری اطّلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. در ابتدا برای تعیین شاخص های تحقیق از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده و برای بررسی شاخص های توسعة هوشمند روستایی در شهرستان بینالود، ۴ روستای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی به عنوان جامعة نمونه انتخاب شد که از مجموع ۳۵۴۹ خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران با خطای ۰.۰۷۵ درصد، حجم نمونه ۱۶۳ خانوار به دست آمده است، این افراد با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها: با توجّه به نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخّص شد که شاخص های اقتصاد خلاق روستایی با وزن ۰.۵۳۴، سرمایة انسانی با وزن ۰.۱۴۸ و شاخص های اقتصادی با وزن ۰.۱۳۸ بیش ترین تأثیر را در شکل گیری توسعة هوشمند روستایی داشته اند. هم چنین، بررسی شاخص های مختلف توسعة هوشمند در سطح روستاهای نمونه و نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان از شرایط نامناسب تر شاخص های کالبدی و زیست محیطی در روستاهای نمونه برای توسعة هوشمند دارد. در نهایت، براساس مدل تحلیل خاکستری نیز مشخّص شد که روستای جاغرق شرایط بهتری از سه روستای ابرده،حصار و ویرانی داشته است و روستای ویرانی در پایین ترین سطح توسعة هوشمند روستایی قرار گرفته است. محدودیّت ها/ راهبردها: عدم دسترسی به اطّلاعات و آمار دقیق و عدم هم کاری و گاه عدم صداقت برخی از روستاییان از جمله محدودیّت های تحقیق حاضر است. راه کارهای عملی: جلوگیری از رشد بیرونی با هدایت رشد به درون بافت، افزایش خدمات و مراکز تأمین نیازهای اصلی روستاییان جهت کاهش رفت و آمد، تقویت پیوند روستا شهری جهت تأمین نیازهای دو طرفه و غیره از جمله راه کارهایی در جهت پایداری و زیست پذیری سکونت گاه های روستایی این ناحیه است. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های توسعة هوشمند روستایی شناسایی و با استفاده از تحلیل خاکستری نقاط روستایی مورد مطالعه سطح بندی شود.

دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند. 2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد. 3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد. 4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود. اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

تعلیم و تربیت با رشد و کمال انسان و زندگى شایسته او سروکار دارد. ازآنجاکه انسان موجودى است پیچیده، تعلیم و تربیت او نیز پیچیده و مستلزم تمهید مقدمات فراوان و بهره گیرى از روش هاى تربیتى مؤثر است. بدین روى، براى سامان دهى به تعلیم و تربیت، باید از منابع غنى و باارزشى همچون قرآن کریم و اولیاى دین و معصومان علیهم السلام استفاده کرد. این تحقیق با هدف بررسى و تبیین روش هاى تربیتى مبتنى بر پرورش بعد عقلانى در «صحیفه سجادیه» و با روش توصیفى تحلیلى صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که «صحیفه سجادیه» جایگاه فوق العاده اى براى انسان قایل است. به همین دلیل، برنامه ها و روش هاى تربیتى مطمئنى براى تربیت انسان ها و سعادت و رستگارى بشر معرفى مى کند که با به کاربستن آنها، انسان به سوى سعادت واقعى رهنمون مى شود. در این زمینه، روش هاى تربیت عقلانى از جمله، تزکیه، تعلیم حکمت، مشاهده، عبرت آموزى، تجربه اندوزى، پرسش و پاسخ و مانند آن از این کتاب استخراج گردیده است.

در مسئله حسن و قبح، سه محور اصلى مطرح است: حسن و قبح ذاتى؛ حسن و قبح عقلى؛ سنخ قضایاى حسن و قبح. پرسش اصلى این است که آیا حسن و قبح، ذاتى براى افعال اند؟ و آیا عقل انسان توان ادراک حسن و قبح افعال را دارد؟ و قضایاى حسن و قبح آیا جزء قضایاى یقینى اند که ریشه در واقع و نفس الامر دارند یا جزء قضایاى مشهور بالمعنى الاخص اند که تنها پشتوانه آنها توافق آراء عقلاست؟ این پژوهش با هدف تبیین و ارزیابى دیدگاه هاى محقق اصفهانى و با روش توصیفى تحلیلى به این مسئله پرداخته است. محقق اصفهانى، حسن و قبح به معناى استحقاق مدح و ذم ذاتى را جزء عوارض ذاتى افعال دانسته و در مقام اثبات، توانایى عقلا را بر ادراک حسن و قبح اشیاء به نحو ایجاب جزئى مى پذیرد. ایشان قضایاى حسن عدل و قبح ظلم را جزء قضایاى مشهور بالمعنى الاخص دانسته و تنها پشتوانه آنها را توافق آراء عقلا مى داند. دیدگاه ایشان در کنار نقاط قوت، برخى کاستى ها نیز دارد که در این نوشتار تبیین مى شوند.

دیدگاه علامه طباطبائى درباره معرفى جایگاه تربیتى قرآن و چگونگى تأثیرگذارى آن در سیر تکاملى انسان، قابل تأمل است و براى تقویت هرگونه تربیت با محوریت قرآن لازم به نظر مى رسد. درحالى که پژوهشى با تمرکز بر نگاه تفسیرى این قرآن شناس معاصر و با نگاه مرحله اى به تربیت قرآنى نپرداخته است. این چارچوب مى تواند چشم انداز فعالیت هاى تربیتى قرآن محور را تا حدى روشن تر کند. در این پژوهش، برخى از اندیشه هاى تفسیرى علامه طباطبائى، با هدف صورتبندىِ مراحلِ تربیت قرآنى مدنظر قرار گرفته و در این زمینه، از روش «تحلیل زبان فنىِ رسمى با تأکید بر سیاق» استفاده شده است. یافته اصلى این پژوهش بسط چهار مرحله بیدارگرى (موعظه)، درمانگرى (شفا)، هدایتگرى (هدى)، و رحمت گرى (رحمت) براى تربیت قرآنى، قابل برداشت از دیدگاه علامه طباطبائى با محوریت آیه 57 سوره «یونس» است. علاوه بر این، تأکید بر شأن هدایتى قرآن و حالت ایجابى آن، نقش زمینه اى و حالت سلبى مراحل اول و دوم، و هدف گونه دیدنِ مرحله رحمت گرى، جایگاه هر مرحله را ترسیم مى کند. تحلیل این مراحل نشان مى دهد که پالایش درونى مقدم بر پالایش اعمال بیرونى است. زندگى سعادتمندانه انسانى در پرتو این مراحل، در ارتباط با قرآن محقق مى شود.

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.

به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.