درخت حوزه‌های تخصصی

وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می نگریم؛ علاوه بر محتوی و بُن مایه های سخت و سُتوارش، قالب داستان ها و روند روایت آن ها هم به جای خود بسیار هوشمندانه و عالمانه هستند. یکی از شگردهایی که سهم افزونی در این داستان ها دارد، براعت استهلال های آن ها می باشد. از شُمار فراوان مقدمه های داستان های شاهنامه ده مقدمه براعت استهلال کامل هست؛ که از این ده براعت استهلال، سه مقدمة آن از نظر ساختار بیشتر به یکدیگر شباهت دارند و با هفت مقدمة دیگر دارای تفاوت هایی می باشند. این سه دیباچه، براعت استهلال داستان های «کیخسرو»، «رستم و اسفندیار» و «پادشاهی هرمزد» هستند؛ که ساختاری شبیه تغزّل های قصیده دارند. یعنی از نظر: الف) تعداد بیت ها، ب) موضوع، فضا، روایت و شخصیت آن ها و ج) بیت تخلّص(گریز) هم خوانی های بارزی با تغزّل دارند، به گونه ای که تغزّل قصاید را به ذهن تداعی می کنند. در این پژوهش به روش تطبیقی- تحلیلی با نگاهی بر تغزّل در قصیدة پارسی و براعت استهلال در ادب پارسی و کاربردِ آن در شاهنامه؛ ساختار سه براعت استهلال مذکور و قیاس و سنجش آن ها با دیگر براعت استهلال های شاهنامه و تغزّل قصاید بررسی شده است. در آخر نیز به چرایی و چگونگی به وجود آمدن این پدیده پرداخته ایم.

تصحیح و اصلاح تصحیف های انجام شده در متن آسان نمای شاهنامه، همواره یکی از مهم ترین اهداف مصحّحان و شارحان بوده است. داستان رستم و سهراب، بهترین مصداق این واقعیت است. با بررسی این داستان و شروح مختلفی که از حدود پنجاه سال پیش تاکنون بر آن نوشته شده است، می توان دریافت که در طول زمان به سبب تسامح کاتبان، ضبط بسیاری از ابیات این بخش شاهنامه، تغییرات فراوانی کرده است. یافتن شکل صحیح آن، مستلزم دقّت نظر بیشتر و تکیه نکردن به یک نسخة خاص است. در آثار گزیده و متون درسی دانشگاهی، مشکلات لغوی و معنایی داستان رستم و سهراب توضیح داده شده است؛ اما در شرح بسیاری از ابیات مبهم، وحدت نظر وجود ندارد و همچنان درباره آن بحث و تحقیق می شود. در این مقاله چهار بیت بحث برانگیز این داستان با نظریات مختلف در شرح ها بررسی و واکاوی می شود و با تبیین انتقادی همة نظرها، پیشنهادهایی برای ضبط و توضیح صحیح تر ارائه می شود.معیار اصلی این تحقیق در توضیح و تصحیح ابیات، استناد به شواهد متعدّد و مشابه از شاهنامة فردوسیاست؛ معیاری که متأسّفانه در بسیاری از شرح های شاهنامهبه آن بی توجّهی شده است.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی تحول معنوی براساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد. پرسش های تحقیق عبارتند از: چه مدل نظری تحول معنوی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در جامعه ایران باید رخ دهد که تحول معنوی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی و پیامدهای آن چیست؟ یافته های به دست آمده شامل چندین مقوله عمده به این شرح است. متعین های تحول درونی انسان، استمداد از دین به عنوان شرایط علی درونی؛ معنویت ستیزی استکبار در سده های اخیر به عنوان شرایط علی بیرونی، معنویت در جامعه صدر اسلام و خلأ معنوی جهان امروز و گرایش دوباره بشر به معنویت به عنوان بستر؛ تأثیر انقلاب اسلامی در تغییر روند معنویت زدایی در جهان، جایگاه و نقش معنویت در مرحله نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، مسئولیت دولت اسلامی نسبت به معنویت آحاد جامعه، به عنوان شرایط مداخله گر؛ معنویت در حوزه فردی نظیر خودنگری مداوم، حفظ سکینه در حوزه مسئولان و آموزش اخلاقی جامعه از سوی حکومت به عنوان راهبرد کنشی؛ و هدف دار شدن زندگی، نقش معنویت در پیروزی انقلاب، توأم بودن پیشرفت حقیقی بااخلاق و معنویت در جامعه اسلامی به عنوان پیامدهای مثبت تحول معنوی، طغیان سیاسی به عنوان پیامدهای دوری از معنویت و مقوله هسته ای این بررسی تحول معنوی است که مقولات عمده فوق را دربرمی گیرد.

هدف این پژوهش عبارت است از یک بررسی تطبیقی میان سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته؛ سؤال اصلی این است که نقاط اصلی تمایز میان آن دو کدام است؟ به این منظور، با تکیه بر روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و رویکرد علمی−دینی به مطالعه آموزه های قرآن کریم و دیدگاه های اندیشمندان مدرنیته و آمارهای جوامع متأثر از آن، پرداختیم. دستاورد اصلی این تحقیق این است که هفت تفاوت عمده بین آن دو، کشف شد؛ بعضی از آن تفاوت ها عبارت است از: 1. سبک زندگی قرآنی، بر آزادی «خدامحور» و سبک زندگی مدرنیته، بر آزادی «انسان محور» مبتنی است؛ 2. خانواده، در سبک زندگی قرآنی، برخلاف سبک زندگی مدرنیته، جایگاهی والا دارد؛ 3. ساختار خانواده اسلامی بر ازدواج «شرعی و قانونی»، «خانواده دوجنسیتی» و «خانواده تک شوهری»، تأکید دارد، در حالی که در سبک زندگی مدرنیته، خانواده، از ارزش چندانی، برخوردار نیست و بشر در ساختار خانواده، آزادی کامل داشته و خانواده «هم بالینی»، خانواده «تک جنسیتی» و خانواده «چندشوهری» تجویز می گردد. براساس این تفاوت ها، تفاوت های دیگری نیز شکل می گیرد.

در قرن بیست و یکم، افزایش نگرانی ها درمورد هشدارهای محیطی، اهمیت حفظ محیط زیست را در جوامع و سازمان های مختلف دوچندان کرده است. بررسی ادبیات تخصصی در این رابطه، بیان می کند که مدیریت زیست محیطی مناسب در شرکت ها، نیاز به پشتیبانی مدیریت منابع انسانی دارد. باتوجه به اینکه مدیریت زیست محیطی یک هدف درحال ظهور سازمانی است، کارکردهای منابع انسانی، در این راستا بسیار کمک کننده خواهند بود. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی در اتخاذ و پیاده سازی مدیریت زیست محیطی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تعداد 126پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش (شرکت های صنعتی بوشهر) توزیع و فرضیه پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL آزموده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، کارکردهای منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر اتخاذ مدیریت زیست محیطی دارد.

تحقیق حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی دارایی های نامشهود سازمانی در دانشگاه های دولتی انجام گرفت. این تحقیق ازنظر روش ترکیبی و ازنظر نوع پژوهش، قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد دانشگاه های دولتی منطقه 5 کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 20 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول مجموعه ای از دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این دارایی ها  مشخص شده است. باتوجه به انجام مصاحبه ساختاریافته با خبرگان، استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه اختلاف میانگین فازی دو مرحله اجرا کم تر از 1/0 است، تحقیق حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده، همچنین در این تحقیق اعضای شرکت کننده در مطالعه، افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق بودند، لذا تحقیق، از اعتبار محتوا نیز برخوردار است. نتایج تحقیق، نشان دهنده آن است که هوش سازمانی، سرمایه انسانی، هوش رقابتی، ارزش محوری، پایگاه داده ها، احساس رسالت، کل نگری، مدیریت دانش، رهبری و ویژگی های محیط کار، مهم ترین دارایی های نامشهود سازمانی است.

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. جامعه ی این پژوهش شامل قضات دادگاه های شعب تهران، وکلای کانون مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی تهران بود. از این میان 60 نفر به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی در مقطع دکتری موثرتر از حسابداری قضایی در مقطع ارشد است. همچنین حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی با سنوات خدمتی بالا موثرتر از حسابداری قضایی با سنوت کم است. در اخر نیز مشخص گردید حسابداران قضایی در دادرسی جرم پولشویی با جنسیت مرد موثرتر از حسابداران قضایی با جنسیت زن هستند.

این  پژوهش با هدف بررسی استراتژی های تجاری و منابع انسانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران و همسوسازی این استراتژی ها با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک انجام شد. تحقیق حاضر کاربردی ،توصیفی  از نوع پیمایشی است و در آن با به کارگیری مدلهای  پورتر و بامبرگر و مشولم، به ترتیب استراتژیهای تجاری و منابع انسانی با نظرسنجی از متخصصان و خبرگان در سطوح عالی دانشگاه جامع علمی و کاربردی که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند،تدوین شد.برای همسوسازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری ،از نظرات 118 نفر از کارشناسان ،مدیران و مشاوران  که به طور تصادفی از بین افراد جامعه آماری انتخاب شدند،استفاده  گردید . نتایج  حاصله نشان داد که در حال حاضر استراتژی تجاری دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران ، استراتژی تفکیک و تمایز و استراتژی منابع انسانی آن، استراتژی پدرانه می باشد. طبق سناریوهای پیشنهاد شده، دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران یا باید استراتژی منابع انسانی خود را از پدرانه به پیمانکارانه تغییر دهد، یا باید استراتژی تجاری اش را از تفکیک و تمایز به تمرکز و هزینه تغییر یابد و یا باید با استراتژی ترکیبی منابع انسانی سعی در به کار گیری آمیخته ای از استراتژی های پدرانه و پیمانکارانه نماید تا بتواند هم وضعیت جاری خود را دچار خلل نکند و هم بتواند همسو با استراتژی تجاری خود عمل نماید.

جدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نگرش های مدیریت سبب مطرح شدن مباحث مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه های نمایندگی در حسابداری شده است. بر اساس تئوری حاکمیت شرکتی ، مالکان و سهامداران شرکت ها با به کارگیری و استخدام حسابرسان سعی در کنترل فعالیت های مدیران دارند و بدین وسیله درصدد کاهش هزینه های نمایندگی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه های نمایندگی است. نمونه ی آماری این پژوهش اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1392 بوده است، برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی ومحافظه کاری افزایش می یابد به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و محافظه کاری رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود کاهش می یابند. به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معکوس دارد.

اختلافات مذهبی در اکثر برهه های تاریخی به عنوان یکی از عواملی بوده که اتحاد مسلمانان را در معرض خطر قرار داده است. این اختلافات نه تنها در بین برخی از حکومت های ایرانی- اسلامی با دستگاه خلافت عباسی وجود داشت؛ بلکه در بین خود مذاهب اسلامی مانند تشیع و تسنن نیز موجب بروز درگیری های فرقه ای و کلامی شد. در تاریخ ایران پس از اسلام اختلافات مذهبی باعث می شد که یا در بین خود خاندان های حکومت گرایرانی (مانند سامانیان و غزنویان در برابر آل بویه) و یا بین برخی از این حکومت ها (آل بویه و خوارزمشاهیان) با دستگاه خلافت عباسی کشمکش هایی به وجود بیاید. اختلافات خوارزمشاهیان با دستگاه خلافت نیز پس از آن که خلفا حاضر به تأیید حکومت آن ها نشدند به وجود آمد و تا زمان سقوط این حکومت ادامه داشت. اهمیت این پژوهش به خاطر نقشی است که اختلافات مذهبی در تضعیف مبانی مشروعیت حکومت خوارزمشاهی ایفا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی کشمکش های مذهبی عصر خوارزمشاهیان با حکومت های همجوار و تبیین پیامدهای آن به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی می کند به سؤالات زیر پاسخ گوید. 1. مناسبات حکومت خوارزمشاهی با همسایگان خویش چگونه بوده؟ 2. نقش دستگاه خلافت عباسی در نحوه برقراری این روابط چیست؟3. این روابط (کشمکش های مذهبی) چه پیامدهایی برای این حکومت به همراه داشته است؟ نتیجه ای که از این پژوهش به دست می آید این است که اختلافات مذهبی زمینه های ضعف حکومت خوارزمشاهی را فراهم کرد و سرانجام در کنار سایر عوامل به سقوط این حکومت منجر شد.

دگرگونی موقعیت اجتماعی و سیاسی زنان یکی از مهم ترین اهداف اصلاحی مصطفی کمال؛ آتاتورک و دیگر جمهوری خواهان بود که به عنوان راهکاری در راستای لائیسیسم و غربی کردن ترکیه ی نوین پی-گیری می شد، پژوهش حاضر از نوع مطالعات تاریخی می باشد که با استفاده از مهم ترین منابع و مآخذ موجود در تاریخ ترکیه، به روش توصیفی، تحلیل و مقایسه ی داده ها درصدد بررسی این دگرگونی است. بر اساس یافته ها، مصطفی کمال و کمالی ها کوشیدند با تغییراتی در حقوق زن در خانواده، تصویب قانون لباس و اعطای برخی آزادی های سیاسی، فرهنگ زندگی زنان را در ترکیه ی نو دگرگون سازند، تا زن ترک به شأن و منزلتی هم پای زنان در جوامع غربی دست یابد، آن ها در معرفی زن جمهوری بر ملی-گرایی و یا هوا خواهی او از لائیک تأکید می نمودند، و به شیوه های مختلف سعی در معرفی و ترویج این چهره ی مطلوب در جامعه داشتند.

رویدادهای تاریخی نه تنها در محدوده زمان، بلکه در گستره مکان نیز وقوع می یابند. این عامل، پژوهشگر تاریخ را ملزم می دارد محل حدوث وقایع را نیز در بررسی خود مورد توجه قرار دهد. در حقیقت بررسی یک واقعه تاریخی بدون توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مکان بروز رویداد میسر نیست. بنابراین بیش از هر نگرش تاریخی، توجه به جغرافیای تاریخی اهمیت زائدالوصفی دارد. ولایت قم در دوره-های تاریخی مختلف، یکی از مهم ترین ولایت های مرکزی ایران به حساب می آمد. به گفته برخی جغرافیانویسان مسلمان قرن 4 و 5 هجری، در اصطلاح جغرافیدانان ولایت قم از مراکز مهم تشیع در ایران به شمار می آمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد شهری ولایت قم در دوران اسلامی به نسبت نزدیکی به حکومت مرکزی، قرار داشتن در جاده های تجاری و مواصلاتی و پیشرفت کشاورزی وابسته بوده است. هم چنین در حوزه تجارت و کشاروزی تولید گندم، جو، پنبه، زعفران، انار و صادرات آن ها در دوره های مختلف یکی از عوامل رشد و پیشرفت منطقه محسوب می شده است. بر این اساس، این جستار بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر کتاب تاریخ قم، برآیند کلی از ساخت ها و ویژگی های جغرافیای، سیاسی و اقتصادی ولایت قم به دست دهد.

یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟

اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.

دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

جایگاه بوشهر به عنوان بندری اقتصادی و معتبر که نقشی اساسی در ترازنیت بین الملل به عنوان تکیه گاه تجاری ایران در دوران قاجار ایفا نمود. این شهر را به یکی از کانون های مهم بازرگانی، و بندری پیشرو در زمینه اقتصاد و تجارت خلیج فارس مطرح ساخت. با برخورداری از چنین جایگاهی بندر بوشهر به عنوان مقصدی مهم برای مهاجران داخلی، بویژه مهاجران کازرونی تلقی گشت. علاوه بر کازرونی ها مهاجران دیگری همچون؛ دهدشتی ها، بهبهانی ها، شیرازی ها و سایر گروه ها و اقلیت ها نیز به این بندر مهاجرت کردند و در فعالیت های گوناگون اقتصادی و اجتماعی این شهر سهم مهمی را به خود اختصاص دادند. مهاجران کازرونی به صورت فردی و گروهی در سه مقطع تاریخی که از پایان زندیه تا ابتدای قاجاریه و از تأسیس قاجاریه تا مشروطیت و از مشروطیت تا پایان حکومت قاجار را شامل می شد به بوشهر مهاجرت نمودند. دلایل این مهاجرت را با بررسی و تحلیل منابع تاریخی می توان با عواملی چون؛ بروز عدم امنیت در برخی از مقاطع تاریخی، قحطی ها و خشکسالی های متناوب، نحوه عملکرد برخی از والیان فارس و خوانین منطقه که در پاره ای از مواقع بر هرج و مرج و ناامنی های داخلی دامن می زدند از یکسو و از سوی دیگر جاذبه بندر بوشهر به عنوان مهم ترین کانون تجاری خلیج فارس در این برهه زمانی مرتبط دانست. حضور چشمگیر و فعال کازرونی ها و دوانی ها به عنوان عنصری فعال در زمینه های گوناگون تجاری، فکری و فرهنگی به گونه ای بود که به مرور زمان سهم و نقش مهمی را در این عرصه به خود اختصاص دادند. نقشی که با هضم در فرهنگ و ظرف فرهنگی بوشهر موجبات پیوندهای مشترک اجتماعی و تعامل بیشتر در این زمینه و سایر زمینه ها را فرآهم آورد و در میان نسل های بعد پررنگ تر از پیش ساخت. بنا بر این و با چنین رویکردی در این مقاله با روش تحقیق تاریخی و به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود.

هدف مقاله حاضر، تبیین الگوی ولایت فقیه سیاسی توسط امام خمینی و بررسی روند تاریخی شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس آن می باشد. امام خمینی با نامشروع دانستن ماهیت و اعمال دستگاه حاکم برای اداره مملکت ایران در آغاز دهه 40، با قابلیت رهبری فراکاریزمایی خود و توانایی بسیج سیاسی توده ها برای احیاء فرهنگ ایرانی – اسلامی به تقابل با دستگاه مطلقه حاکم پرداخت. در دوران تبعید اجباری، مبادرت به نگارش کتاب حکومت اسلامی و طراحی نظام سیاسی مطابق آموزه مذهب شیعی کرد. وعده ی تحقق آرمان ها و تثبیت معنایی ارزش های انقلابی، سبب تحرک اجتماعی فراگیر برای طرد رقیب حاکم گردید. از یافته های مقاله حاضر، هوشیاری رهبری انقلاب در طراحی حکومت اسلامی مطابق آموزه ی شیعی و تثبیت معنایی آن برای آینده سیاسی کشور، دو قطبی سازی جامعه به گروه اقلیت حاکم طاغوتی و اکثریت محروم و شبیه سازی دستگاه حاکم به نمادهای منفور در آموزه ی شیعی، وابسته به اجانب قلمداد کردن حاکمان، قدرت بسیج سیاسی جامعه و طغیان آن ها، اراده ملی و ائتلاف جامعه که منجر به فروپاشی حکومت پهلوی دوم گردید. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای درصدد تبیین انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه سیاسی و مبانی معرفت شناختی آن و علل مشروعیت گسترده از سوی جامعه می باشد.

اصناف و پیشه وران همواره از گروه های اجتماعی تاثیر گذار در تاریخ ایران بودند و روابط عمیقی با صوفیان داشتند و در دوره های مختلف تاریخی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی تا حدودی وابسته به فعالیت این صاحبان حرف بوده است. در دوره ای از تاریخ ایران یعنی دوره ی غزنویان، اصناف زیادی فعالیت می کردند و اصناف مهم و تاثیر گذار در شهرهای بزرگ، بازارهای مخصوص به خود داشتند. در این دوره تصوف رشد زیادی کرده بود و بزرگانی مثل ابوسعید ابوالخیر در نیشابور، پایگاهی برای تمرکز پیشه وران محسوب می شد. این صوفیان برای تأمین منابع مالی خود نیازمند گروه های درآمد زا مثل اصناف بودند. پیوندهای این دو گروه یعنی اصناف، و صوفیان شامل بخش های اقتصادی و اجتماعی می شد. اصناف دوره ی غزنوی، کمک های مالی زیادی را نسبت به صوفیان داشتند و همچنین با ارج نهادن به درویشان و گروه های متصوفه، اعتبار اجتماعی آن ها را بالا برده بودند. بخشی از پیشه وران، مریدان گروه های صوفی محسوب می شدند که با استفاده از پیشه و صنعتی که در آن تخصص داشتند به مسلک تصوف و صوفیان خدمت می کردند. البته صوفیان در تحریک اصناف و پیشه وران برای تحولات اجتماعی و ضدیت با حکومت تقشی نداشتند. زیرا صوفیان با حکومت غزنوی سازش کرده بودند و حتی سلاطین غزنوی به آن ها کمک مالی می کردند و خودشان هم مرید صوفیان بودند و حکایاتی از ارادت سلاطین غزنوی به صوفیان وجود دارد.

در دوره قاجار اقتصاد ایران رو به ضعف نهاده بود؛ تجارت راکد و کشاورزی دچار بحران شده بود. امیرکبیر، صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه، با مشاهده این ضعف اقدامات چندی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داد. راهی که وی برای رهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته بود؛ تقویت اقتصاد داخلی بود. در همین راستا تنظیم امور مالی، بهبود کشاورزی، بازرگانی و همچنین صنعت کشور مورد توجّه وی قرار گرفت. هدف اصلی وی از این اقدامات، پیشرفت اقتصاد با تکیه بر ایحاد صنایع جدید و حمایت از تولیدات داخلی و بومی در ایران بود. این اقدام با انتقال علم و تکنولوژی جدید به داخل کشور و اعمال محدودیت بر استعمال کالاهای خارجی همراه بود. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع تاریخی این دوره درصدد پاسخگویی به این سؤال است که امیرکبیر در راستای بهبود اقتصاد کشور چه اقداماتی را سرلوحه برنامه اقتصادی دوره 3 ساله صدارت عظمای خود قرار داد. به طور کلی باید گفت هرچند اصلاحات امیرکبیر به دلیل دوره کوتاه صدارتش ناتمام ماند؛ اما در واقع وی با ایجاد توسعه کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع بومی توانست برنامه اقتصادی موفقی در کشور اجرا کند. وی گام های مهمی در زمینه تقویت اقتصاد داخلی ایران برداشت. برنامه های اقتصادی وی مورد تقلید برخی ازدولتمردان دوره های بعدی نیز قرار گرفت.

ماده و ابزار اصلی در مطالعات ادبی- عرفانی را زبان تشکیل می دهد؛ بدین سبب، علم زبان شناسی بیش از هر دانش دیگری می تواند رهیافت های کاربردی را در این زمینه به ادبیات عرضه کند و حاصل این مطالعات، درعین استفادة متقابل این دو رشته از یکدیگر، شکل گیری حوزه ای بینارشته ای باعنوان زبان شناسی ادبی- عرفانی است. یکی از نظریات کاربردی در این میان، نظریة مربوط به پیش انگاشت ها و انگاره های زبانی است که با بررسی شرایط اقتضا و تناسب گزاره در محیط و بافتی که در آن اظهار می شود، می تواند ما را در تحلیل برخی جنبه های ناپیدای معنا در یک گزارة معرفتی- ادبی یاری رساند. این مبحث با تمام انواع نظریه های زبان شناسی در تعارض و غالباً واجد صبغه ای معناشناختی و گاه کاربردی است. مقالة حاضر درصدد اثبات این مدعاست که چگونه پیش انگاشت های زبان شناختی می تواند سیر تطور موضوع سماع عرفانی را از طریق ارتباط آن با مقتضیات بافت هستی شناختی، معرفت شناختی و فرهنگی ترسیم کند و درکل، به ارائة مخاطب شناسی ارتباط عرفانی بپردازد. در پایان، این نکته تبیین خواهد شد که دستیابی به پیش انگاشت های مزبور هدف غایی دو شخصیت نامدار عرفان و ادب، امام محمد غزالی و مولوی بلخی، از ورود به مبحث سماع عارفانه است و کوشش می شود فواید و نتایج آن در سنت های عرفانی و ادبی آشکار شود.