درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

یکی از مهمترین اهداف همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی چنین کشورهایی است، بنابراین سیاست گذران اقتصادی، همواره به دنبال رشد و توسعه این بخش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای سرعت بخشیدن به اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند ایران، بسیار مهم است. باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت FDI و باز بودن تجاری در اقتصاد و مشخص نبودن اثر قطعی آنها بر عملکرد بخش کشاورزی از لحاظ نظری، در این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران طی دوره 1970-2022 به صورت تجربی پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و سرمایه ثابت ناخالص بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارد. این در حالی است که اثر نرخ تورم بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، منفی و معنی دار است؛ اما باز بودن تجاری اثر معنی داری بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت ندارد.

پیشینه و اهداف: شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 17/07/1398 در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و 2 تبصره تصویب کرد. این آیین نامه با هدف یکسان سازی مقررات این بیمه نامه تدوین شده است. هرچند آیین نامه یادشده سعی بر رفع ابهامات آیین نامه شماره 80 داشته و از تاریخ ابلاغ جایگزین این آیین نامه شده است؛ باوجوداین، مستلزم بررسی انتقادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی خلأهای موجود در آیین نامه شماره 98 و بیمه نامه مرتبط و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها، به منظور ارتقای عملکرد این رشته بیمه ای است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی –  تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما از حیث شرایط عمومی، تابع مفاد آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه بوده و درعین حال مستند به قوانین و مقررات جاری کشور است. آیین نامه مزبور که با هدف رفع ابهامات و اصلاح آیین نامه شماره ۸۰ صادر شده، همچنان در موارد متعددی از جمله تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، فرایند جبران خسارت و ... دارای ابهامات و برداشت های تفسیری متفاوت در میان ذی نفعان است. این امر در برخی موارد به بروز اختلاف نظر میان بیمه گذاران و بیمه گران و نیز نارضایتی آن ها منجر شده است. ازاین رو، شایسته است موارد مزبور در فرایند بازنگری و اصلاح آتی این آیین نامه مورد توجه و مداقه قرار گیرد. نتیجه گیری: آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه، به عنوان یک سند کلیدی حاکم بر بیمه مسئولیت کارفرما، مستلزم بازنگری و اصلاح است تا به طور جامع تر و دقیق تر به نیازهای در حال تحول و پیچیده بازار بیمه پاسخ دهد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که برخی بندها و مفاد آیین نامه، به دلیل ابهام در تعاریف و دامنه پوشش، به تفاسیر متنوع و گاه متناقض بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه منجر شده است. در پاسخ به این چالش ها چندین پوشش الحاقی یکسان برای پوشش بهتر ریسک ها و نیازهای خاص بیمه گذاران و ایجاد رویه ای مشابه بین بیمه گران معرفی شده است. بااین حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست و بازنگری جامع آیین نامه با رویکردی انتقادی و مشارکتی، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل سازی موضوعی به عنوان یک رویکرد داده محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه های متنی بزرگ به کار می رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش ها به تدریج از تمرکز بر مدل های اولیه شرکت محور به سمت حوزه های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده اند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می سازند. این مطالعه بر ضرورت به روزرسانی منابع آموزشی، به ویژه برای رشته های میان رشته ای نظیر سیاست گذاری علم و فناوری، تأکید می کند؛ زیرا موضوعات استخراج شده می توانند به عنوان نقشه راهی برای آینده پژوهی و برنامه ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند.

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و صورت بندی موانع توسعه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده های پژوهش به روش اسنادی و بررسی فضای گفتمان علمی مرتبط با حوزه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو مرحله کد گذاری باز(گزاره ها و شواهد گفتاری و تعیین مفاهیم و مقوله ها) و کدگذاری محوری(ترکیب مفاهیم و مولفه ها) تحلیل شده اند. یافته های این مطالعه مولفه های محوری(مضامین پایه) نه گانه اصلی مانع توسعه نظام مشاوره سیاستی را در قالب "چارچوبها و ساختار حکمرانی کشور"؛ "ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مبهم بودن آن"؛ "بورکراسی ناکارآمد و نداشتن قابلیت حل مساله در دیوان سالاری فعلی"؛ "عدم نهادینگی و مداومت نهادی و بحران هویت و تشخص واحدها و نظام مشاوره" ؛ "فقدان شفافیت و سیاست زدگی غیرحرفه ای نهادهای مشاوره ای"؛ "کژکارکردیها و عدم اثربخشی واحدها و سازمانهای مشاوره ای"؛" ارتباطات، ظرفیت سازی و قابلیت نمایندگی واحدها و نظام مشاوره"؛ "منابع انسانی مرتبط با مشاوره سیاستی" و "تامین مالی و استقلال واحدهای مشاوره" شناسایی و صورت بندی کرده است. نتیجه آن که با شناسایی مضامین اصلی و فرعی و مولفه های آن در قالب موانع و آسیبهای مترتب بر توسعه و اثربخشی نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی زمینه سازی و ظرفیت سازی برای بازطراحی نظام مشاوره سیاستی و تغییر فضای ذهنی و نگرشی سیاستگذاران کشور نسبت به نظام مشاوره سیاستی فراهم می گردد

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

هدف: اقتصاد دورانی یک رویکرد بین المللی است که بر اکولوژی و دایره اقتصادی بسته تکیه دارد. در این مدل، شرکت ها باید منابع را در فرآیندهای خود و در زنجیره تولیدی و تجاری بهینه کنند. هدف این مقاله شناسایی فرصت های بهبود اقتصاد دورانی در زنجیره کشاورزی پسته در استان کرمان است.   روش: روش تحقیق به صورت میدانی است که از سال 1401 تا 1403 انجام شده است. ابتدا ذینفعان شناسایی شدند تا روابط شبکه های مربوط را تعیین کنند.   فرآیند تولید اقتصاد دورانی بر اساس نظرات کارشناسان در بخش های مختلف زنجیره ارزش پسته مشخص شد. متغیرهای اصلی بر مبنای مستندات علمی تعیین و ارزیابی شدند. سپس وزن مخصوص هر بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. متغیرهای CEL برای ارزیابی سطح اقتصاد دورانی زنجیره تأمین محاسبه شدند. از آ زمون های آماری مانند کروسکال- والیس و روش های خوشه بندی در فرآیند تحقیق استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد منبع یا تأمین مواد، بخش طراحی، بخش توزیع و فروش، و بخش بازسازی دارای بیشترین نقص ها در زنجیره هستند. با استفاده از روش های خوشه بندی، سه خوشه شناسایی شد که خوشه سوم با عملکرد برتر در ابعاد مختلف شناخته شد. در نهایت، مشخص شد که عملکرد شاغلان از نظر CEL (شاخص اقتصاد دورانی) به حلقه زنجیره ای که شاغل در آن قرار دارد، بستگی ندارد و استراتژی طراحی شده برای کل زنجیره منطقی است .   نتیجه گیری: در راستای بهبود و بهره وری در زنجیره ارزش پسته، توصیه می شود از ضایعات تولید شده در سیستم تولید پسته بهره برداری به صورت بهینه باشد. استراتژی پیشنهادی شامل فرآیندهای افزایش ارزش نظیر تولید کودهای آلی، سوخت های زیستی، بسترهای کشت، خوراک دام و محصولات بهداشتی و آرایشی است. اجرای این رویکردها در چارچوب اقتصاد دورانی (CE)  می تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کمک شایانی نماید و در نتیجه، منجر به توسعه پایدار و اقتصادی در منطقه کرمان شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: در پژوهش حاضر اثر آلودگی هوا و سرریز فضایی آن را بر هزینه های بخش سلامت تحلیل شده است.   روش: رابطه مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا و هزینه های بخش سلامت با توجه به ماهیت پویا و انتشار یابنده آن با رویکرد پانل فضایی (دوربین فضایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از اطلاعات 15 کشور همسایه ایران طی سال های 1990 تا 2023 استفاده شد.   یافته ها: به ازای یک درصد افزایش در میزان آلودگی هوا در هر کشور، هزینه های سلامت به طور متوسط در سایر کشورها 27/0 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر غیرمستقیم رشد اقتصادی در هر کشور به طور متوسط 115/0 درصد بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها تأثیرگذار است. اثر غیرمستقیم توسعه انسانی از لحاظ آماری معنا دار نیست و بدین معناست که سطح این متغیر در هر کشور تنها موجب کاهش هزینه های بخش سلامت در خود آن کشور می شود و اثری بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها ندارد؛ بنابراین نتایج حاکی از وجود سرریزهای منطقه ای در مدل است.   نتیجه گیری: افزایش آلودگی هوا نه تنها تأثیرات مخربی بر بخش سلامت هر کشور دارد، بلکه به طور میانگین به افزایش هزینه های سلامت در کشورهای هم جوار نیز منجر می شود. این پدیده نشان دهنده ی ارتباطات بین کشوری و چالش های مشترک در حوزه سلامت عمومی است که نیازمند همکاری های بین المللی برای کاهش آلودگی و بهبود شرایط بهداشتی در سطح منطقه ای است.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبی مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نمایند. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی و تأثیر ابعاد آن بر تشدید آنومی اجتماعی است.   روش: روش شناسی این مطالعه توسعه ای/ کاربردی است، زیرا ضمنِ ارائه یک چارچوب ماتریسی از پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی، مبنی بر ایجاد یک انسجام شناختی از فراگیری اطلاعات، به دنبال بررسی تأثیر آن بر تشدید آنومی اجتماعی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و تمرکز بر فرآیند پدیدارشناسی جهت ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک در خصوص پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی است تا براساس سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده، جهت آزمون فرضیه پژوهش در بخش کمّی، امکان تدوین پرسشنامه محقق ساخته وجود داشته باشد. در ادامه نیز از طریق تمرکز بر پرسشنامه استاندارد مِنسر برای سنجش آنومی ذی نفعان، مطالعه به واسطه تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) فرضیه پژوهش را مورد بررسی قرار داد.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده محوری مطالعه دارد که با انجام دو مرحله تحلیل دلفی و حذفِ 9 مضمون و انجام روایی محتوایی، نسبت به ارائه ماتریس مرجع استراتژیک در بخش کیفی اقدام شد. نتایج در بخش کمّی نیز نشان داد، پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی بر تشدید آنومی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری: در واقع نتایج کسب شده نشان می دهد شکل گیری تدریجی سازه های فرقه گرایی حاکمیتی در شرکت های بازار سرمایه، سبب تضییع حقوق سهامداران به شکل های مادی، معنوی، اطلاعاتی و مدنی می شود و این مسئله به دلیل ناهنجارهای احتمالی که به انحاء مختلف در بازار سرمایه و در ارتباط بین شرکت ها با سهامداران به وجود می آورد سبب رخداد آنومی می شود.

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

امروزه اقتصاد دریا و بخش های وابسته به آن مانند گردشگری دریایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان کشوری دریایی با موقعیت جغرافیایی ویژه باید به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نموده و با استفاده از پتانسیل های منابع دریایی، سهم اقتصاد دریا را در توسعه اقتصادی کشور بالا ببرد. یکی از بخش های اقتصاد دریا که در کشور توسعه چندانی پیدا نکرده است، گردشگری دریایی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی با رویکرد کمی و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از کارشناسان خبره به تعداد 23 نفر می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 6 شاخص و 49 گویه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل زیرساخت های گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، عوامل اجتماعی گردشگری دریایی، عوامل محیطی گردشگری دریایی، جاذبه های گردشگری دریایی و عوامل قانونی گردشگری دریایی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری دریایی در ایران دارند. همچنین همبستگی بالای شاخص ها با توسعه گردشگری دریایی لزوم توجه بیشتر به ارتقای این شاخص ها بخصوص شاخص زیرساخت های گردشگری دریایی و اقتصاد گردشگری دریایی را دارد.

صنعت گاز طبیعی به عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ گویی به الزامات پیچیده تجارت بین المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت ها و شرکت های بین المللی ایفا کرده اند، اما با محدودیت هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت ها و مزیت های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که به کارگیری قراردادهای هوشمند می تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه ای و مکانیزم های خوداجرا را به طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می آورد. بر این اساس، توصیه های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون گذار و شرکت های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.

پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل های تجزیه به بررسی تعیین کننده های مالیات موثر و اندازه گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری و سهم دارایی های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل های تجزیه نشان می دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.