ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۳۳٬۰۵۸ مورد.
۶۱.

نقش آگاهی و بصیرت در حرکت مستمر جبهه مقاومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۶
مقاومت از ارکان مهم نظام رفتاری مکتب اسلام است که بی آن هیچ گام مهمی در فرآیند عینی سازی آرمان های اسلامی برداشته نمی شود و تحقق کامل آن نیز منوط به ایجاد آگاهی کاملی است که در بالاترین سطح روشن بینی، مسیری تابناک از مبداء تا مقصد ترسیم می نماید. پژوهش حاضر کوشیده است نقش عنصر آگاهی و تاثیر آن در حرکت مستمر و پایدار جبهه مقاومت در ابعاد گوناگون را شناسایی کند. با تفکیک دو دوره تاریخی استقرار و استمرار جبهه مقاومت بر پایه تمایزبخشی میان دو نوع آگاهی متصل و منفصل به بررسی مقاومت در دوره استمرار بر پایه آگاهی متصل پرداخته شده است. مطابق با همین چارچوب نظری و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، ابعادی از این موضوع که عبارتند از آگاهی از اصول، آگاهی از هدف و آگاهی از دشمن و آگاهی از زمان بررسی شده اند. نتایج حاکی از آن است که آگاهی (بصیرت) در دو نقش آگاهی جامع و آگاهی نوعی به حرکت جبهه مقاومت استمرار می بخشد. آگاهی جامع که ترکیبی از همه انواع آگاهی ها است، از جبهه مقاومت تهدیدزدایی می کند و آگاهی نوعی یعنی هر یک از انواع آگاهی ها رهاوردی دربردارد که برای جبهه مقاومت قدرت افزایی به ارمغان می آورد.
۶۲.

از هژمونی الگوریتمی تا حاکمیت فناورانه: نقد اقتصاد سیاسی حکمرانی درونی هوش مصنوعی و طراحی استاندارد پیشنهادی «الگوریتم پارسا»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۷
در بحبوحه رقابت جهانی بر سر تنظیم گری هوش مصنوعی، این پژوهش مدل «حکمرانی درونی» را به طور انتقادی تحلیل کرده است. مسئله اصلی، عبور از دوگانه «تنظیم گری دولتی» در برابر «خودتنظیمی» و واکاوی سازوکارهای شرکت های بزرگ فناوری برای تبدیل استانداردهای فنی به ابزار قدرت سیاسی و اقتصادی است. این پژوهش کیفی با بهره گیری از روش «تحلیل گفتمان انتقادی» و در چارچوب اقتصاد سیاسی ارتباطات انجام شده است. داده ها شامل اسناد رسمی، فنی و سیاستی سه شرکت پیش روی آمریکایی (Open AI Google DeepMind, Anthropic, ) به عنوان معماران اصلی گفتمان «ایمنی» و مدل حکمرانی مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر است. حکمرانی درونی از طریق معماری سه لایه فنی، سیاستی و سازمانی اعمال می شود و سه کارکرد اصلی دارد: ۱) ایجاد موانع ورود از طریق افزایش هزینه های انطباق، ۲) «تسخیر نرم مقررات» برای پیش دستی بر قانون گذاری دولتی، و ۳) تثبیت «هژمونی الگوریتمی» که ارزش های اکوسیستم فناوری آمریکا را جهانی سازی می کند. حکمرانی درونی یک پروژه ژئوپلیتیک برای حفظ انحصار فناورانه است. نوآوری پژوهش، طراحی «الگوی سوم حکمرانی» از طریق ارائه استاندارد پیشنهادی «الگوریتم پارسا» به عنوان بدیلی بومی در برابر استانداردهای سیلیکون ولی است. این استاندارد چارچوبی فنی برای ممیزی و سنجش انطباق هوش مصنوعی با ارزش های بنیادین ایران و گذار از «مصرف کننده منفعل» به «حکمران فناورانه فعال» فراهم می کند.
۶۳.

پردازش مغزی فعل های مرکب در فرایند یادگیری زبان دوم با استفاده از تکنیک اسکن مغزی و ای.آر.پی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۱
زبان به عنوان یک توانایی شناختی، نظامی زایا به نام نحو دارد که انسان از طریق پردازش ناخودآگاه مغز به تولید و درک جملات می پردازد. بااین حال، ابعاد عملکرد مغز در این فرایند همچنان نیازمند پژوهش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی پردازش فعل های مرکب فارسی در میان فارسی آموزان غیرفارسی زبان در پژوهشگاه علوم شناختی انجام شد. در مرحله نخست، ۴۰ شرکت کننده از ملیت های مختلف در سطح فوق میانی به پرسش نامه برخط شامل ۳۲۰ فعل مرکب پاسخ دادند و بر اساس فراوانی، ۲۴۰ فعل مرکب در چهار گروه غیرفعلی (اسمی، صفتی، قیدی و حرف اضافه ای) انتخاب گردید. سپس دو آزمون طراحی شد: یکی برای سنجش معنای فعل ها در عبارات و دیگری برای ارزیابی درک فعل های مرکب در دو دسته «تیره» و «شفاف». طراحی آزمون ها با استفاده از پیکره فرهنگ سخن (انوری، ۱۳۸۱) و کتاب فعل های مرکب در فارسی نوین (سعیدی، ۲۰۱۶) صورت گرفت. در گام بعد، ۱۰ نفر به طور تصادفی برای آزمایش اسکن مغزی ای.آر.پی انتخاب شدند. پیش از اجرا، پرسشنامه های سلامت عمومی، حافظه فعال و سطح توجه تکمیل شد و همه شرکت کنندگان راست دست بودند. داده ها با نرم افزار (EEG Lab) در متلب و آزمون تی وابسته تحلیل گردید. مؤلفه های (400N)، (300P) و (600P) که با پردازش معنایی و نحوی ارتباط دارند بررسی شدند. یافته ها نشان داد فعل های مرکب، به ویژه نوع تیره، نیازمند پردازش عمیق ترند و مغز زبان آموزان با الگوهای متفاوتی آنها را پردازش می کند؛ بنابراین، در آموزش زبان فارسی باید به شفافیت معنایی و نحوی فعل های مرکب توجه ویژه شود. نتایج این پژوهش با گشودن چشم اندازی تازه در عصب شناسی زبان، کاربردهای عملی در طراحی مواد آموزشی و تولید محتوا دارد.
۶۴.

بررسی نمادگرایی آوایی: اثر«مالوما تاکته» در میان فارسی زبانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۰
اثر «مالوما-تاکته» نمونه ای بارز از نمادگرایی آوا است. در نمادگرایی آوا، برخی واژگان به صورت نمادین به معنای خود دلالت می کنند؛ به گونه ای که بین شکل و معنای آن ها شباهتی وجود دارد. برای مثال، آواهای زبانی خاص مانند/o/   و/m/  به شکل های منحنی مربوط می شوند؛ درحالی که آواهای زبانی دیگر مانند /i/ و /t/ با شکل های نوک تیز مرتبط هستند. در پژوهش پیش رو تلاش شد به این پرسش ها پاسخ داده شود: آیا اثر «مالوما-تاکته» درمیانِ فارسی زبانان مشاهده می شود؟ آیا میان واج های گرد و تیز و شکل های منحنی و دندانه دار رابطه ای وجود دارد؟ آیا سواد یا بی سوادی در بروز اثر «مالوما-تاکته» مؤثر است؟ آیا جنسیت در بروز اثر «مالوما-تاکته» تفاوتی ایجاد می کند؟ در این پژوهش، روش توصیفی-کمّی از نوع هم بستگی به کار رفت. نمونه آم اری پژوه ش، 200 شرکت کننده بزرگ سال، زن و مرد، در رده سنی 18 تا 60 سال را دربرمی گرفت که 100 نفر از این افراد باسواد و 100 نفر بی سواد بودند و به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته بود. برای توصیف داده ها از شاخص فراوانی درصد استفاده شد و هم بستگی با آزمون «فی» و «کرامر» با نرم افزار «SPSS» نسخه 26 انجام شد. برپایه نتایج پژوهش حاضر، که تأییدی بر یافته های پژوهش های پیشین است، مشخص شد اثر «مالوما-تاکته» مستقل از مرزهای جغرافیایی، جنسیت و سواد عمل می کند. بین غیرواژه «مالوما» که از واج های گرد تشکیل شده است و شکلِ دارای حاشیه منحنی رابطه مثبت معنا دار قوی وجود دارد. همچنین بین غیرواژه «تاکته» که از تکرار دو واج تشکیل شده است و شکلِ دارای حاشیه دندانه دار رابطه مثبت معنا دار قوی مشاهده می شود. درمقابل، جنسیت در پاسخ دهی به شکل ها تأثیری ندارد و بین سواد و پاسخ به شکل ها هم بستگی بسیار ضعیفی وجود دارد.
۶۵.

The Triad of Instructional Design: Comparing Impacts on EFL Speaking Proficiency and Engagement(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۳
This study employed a concurrent triangulation mixed-methods design to examine the impact of backward design (BD), central design (CD), and forward design (FD) on the speaking proficiency and engagement of 75 intermediate-level Iranian EFL learners, aged 18–21, selected through convenience sampling at Arak University, Iran. Participants attended nine weekly 105-minute sessions over one semester, with intermediate proficiency verified by the Oxford Quick Placement Test. Pre-tests established baseline speaking abilities, and participants were divided into three groups of 25: BD group (BDG), CD group (CDG), and FD group (FDG). Data were gathered using IELTS speaking pre- and post-tests, a student engagement scale (SES), and semi-structured interviews. The BDG focused on defining learning outcomes and using assessments such as observations and recorded speeches to track progress and adjust instruction. The FDG prioritized structured activities targeting specific speaking skills, using formative and summative assessments to evaluate mastery. The CDG adopted a learner-centric approach, incorporating personas, scenarios, and open educational resources to create collaborative, engaging activities emphasizing social context and emotional growth. Post-intervention results revealed CD as the most effective in enhancing speaking proficiency and engagement, followed by BD, with FD being the least effective. These findings underscore CD’s strength in fostering interactive, meaningful learning experiences for Iranian EFL learners. The study suggests that curriculum developers and educators should prioritize learner-centered approaches, such as CD, to improve EFL speaking outcomes and engagement.
۶۶.

تأثیر اشتباه بر قراردادهای باروری پزشکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۸
در حقوق فناوری های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می گردد که دارای ویژگی های منحصر به فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می شوند و ویژگی های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعه هیچ یک از عقود سنتی نمی توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعه کدام یک از قراردادها قرار می گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش رو است که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی تملیکی است و برخی از ویژگی های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می رسد و زیرمجموعه عقد آنی قرار نمی گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی توان مرحله انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحله کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحله کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیه طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می سازد. اصلاح قانون نحوه اهدای جنین، ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیه طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.
۶۷.

قربانی در جایگاه متهم: پارادوکس عدالت در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۶
پدیده کودک سربازان، با وجود پیشرفت های حقوق بشری در قرن بیست ویکم، همچنان یکی از چالش های جدی جامعه بین المللی است. در جامعه بین المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئله دوگانگی وضعیت آن ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می پردازد که آیا مقررات اساسنامه رم برای رسیدگی به جرائم کودک سربازان کافی است؟ آیا آن ها می توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می توان میان وضعیت بزه دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اند، اما رویه دادگاه ویژه سیرالئون نشان می دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش های عمده ای در عدالت کیفری بین المللی ایجاد کرده است. بررسی پرونده دومینیک اونگون نشان می دهد که نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده اند.
۶۸.

تحلیل انتقادی تعدد مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۶
در پرونده های قضایی پیچیده ای چون ایراد صدمه ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریه کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالوده اصلی رأی صادره بدل می شود. چالش اساسی دقیقاً در نقطه ای آغاز می شود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویه قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریه کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پرونده های مشابه گردیده است. پژوهش پیش رو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریه کارشناسی از سازمان های پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی در پرونده های تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق ملاحظه حدود 1000 پرونده قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها، به این نتیجه دست یافته است که در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزام آور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویه قضایی وجود ندارد و سلیقه قضات، نقش مهمی ایفا می نماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر می کند، پیش بینی پذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت به شدت آسیب می بیند.
۶۹.

آثار و ضمانت اجرای کتمان ازدواج پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳
کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالش برانگیز در حقوق خانواده ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانت اجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاه هایی بررسی شده اند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی می کنند. این دیدگاه ها با استناد به حذف سابقه ازدواج از شناسنامه المثنی، بر آن اند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاع رسانی وجود ندارد. مقاله نشان می دهد که ماده یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمی تواند مبنای مشروعیت بخشی به پنهان کاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، به عنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقه ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، به عنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقه ازدواج منعقد شده باشد. تحلیل های ارائه شده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان می دهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاه های خانواده ارائه می دهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن به عنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویه قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شده اند.
۷۰.

Legitimacy Assessment of the June 2025 Attacks by the United States and Israel Against Iran's Nuclear Facilities in Light of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۶
In June 2025, the U.S and Israel took extensive military action against Iran which resulted in inflicting severe damage on country’s infrastructure. The primary question of the research is, from the standpoint of international law, whether the actions of Israel and United States of America were legitimate, and what legal response does Iran have. The hypothesis of the research is based on the premise that the aforementioned attacks are illegal and constitute multiple violations of international law, neither falling within the framework of legitimate self-defense under Article 51 of the Charter nor within the framework of anticipatory self-defense. According to the Caroline doctrine, Iran was not planning to attack at any level whether at initial stages or other levels therefore the imminence of self-defense would lose its function and there was no practical and immediate threat against Israel. Therefore, Israel's attack in the form of preventive self-defense also lacked legal legitimacy and constituted military aggression. This research was conducted using a descriptive-analytical method and library document review. The findings indicate the attacks constitute a clear violation of Article 56 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions 1977, which prohibits attacks on installations containing dangerous materials, Articles 35 and 55 regarding prohibition of environmental destruction, Article 85(3)(c) which considers such attacks as war crimes, violation of the principle of distinction between military and civilian targets by attacking targets such as the Evin Prison and numerous hospitals, Article 8(2)(b)(4) of the Rome Statute, and Article 2 of the UN Charter regarding peaceful settlement of disputes, while Iran was engaged in negotiations. The article's findings prove that Iran can file complaints based on violations of established principles of international law if the U.S and Israel accept the compulsory jurisdiction of the ICJ, and can also pursue justice through Declaration under Article 12(3) of the ICC and other legal remedies, as the practice of the ICC shows that its judicial policy regarding issuing arrest warrants for heads of state has undergone significant developments
۷۱.

اثبات مالکیت در نظام حقوقی عراق در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی طرفی علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به ویژه در مناطق جنگ زده و برای اقشار کم درآمد نقض می شود. این وضعیت با موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه : ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب ناپذیر است.
۷۲.

نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روش ها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافته ها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه رانی شاخص های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری های منطقه ای را تشدید نموده است. نتیجه : اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.
۷۳.

حمایت کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۱
تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.
۷۴.

الرکن الشرعي لجريمة استنساخ الانسان في الانظمة العربية(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۶
یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.
۷۵.

چیستی، چرایی و چگونگی حق مالکیت فکری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.
۷۶.

بررسی تطبیقی معیار اشتباه مصرف کننده در تشخیص علائم تجاری مشابه در رویه قضایی ایران و سایر نظام های حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۶
گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.
۷۷.

واکاوی عناوین اخلاقی به مثابه مبانی حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا و قانون کپی رایت افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴
این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.
۷۸.

واکاوی چالش های حضور شرکت های با اقامتگاه مضاعف، در پروژه های نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۲
در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.
۷۹.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در خصوص دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۰
دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.
۸۰.

بازنمایی اخبار جنگ اوکراین و روسیه در شبکه های خبری (روایت شبکه های خبری بی بی سی فارسی و راشا تودی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۹
جنگ بین اوکراین و روسیه شاهد پوشش رسانه ای گسترده ای بوده و بازیگران مختلف از بسترهای رسانه ای، برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده کرده اند. این پژوهش، باهدف بازنمایی اخبار جنگ اوکراین و روسیه در شبکه های خبری بی بی سی فارسی و شبکه خبری راشاتودی صورت گرفته است. روش این پژوهش تحلیل روایت اخبار جنگ اوکراین و روسیه است. در این شبکه های خبری و با بهره گیری از نظریه تحلیل روایت و چارچوب بندی انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و متشکل از یک سال خبری (چهار هفته آماری و 28 روز خبری) از سال 2021 تا 2023 می باشد و یک بسته خبری را تشکیل می دهد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به وسیله داده های متنی و تصویری به منظور شناسایی الگوها، مضامین و معانی درون محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روایت مربوط به درگیری در این دو شبکه متفاوت است. شبکه خبری راشاتودی با تمرکز بر چارچوب های «سیاست خارجی»، «جنگ» و «نسبت دادن مسئولیت» سعی در نمایش اقتدار روسیه و جنگ در جهت حمایت از مردم داشته است؛ درحالی که بی بی سی فارسی تمرکز خود را بر روی جنبش ها، خیزش های مردمی و انتقادها به نفع اوکراین گذاشته است. شبکه خبری روسیه، به چارچوب های «نسبت دادن مسئولیت» و «علائق انسانی» بیشتر از دیگر چارچوب ها و شبکه خبری روسیه به «چارچوب سیاست خارجی» و «چارچوب جنگ» بیشتر از دیگر چارچوب ها توجه نشان داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان