درخت حوزه‌های تخصصی

شهر آینده مبتنی بر مجاورت، دیجیتالی شدن، پیاده رومحوری و حمایت از زندگی محلی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه به منظور انطباق این شهر با تحولات نوین است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل نخبگان استان کرمانشاه در رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری، جامعه شناسی شهری و غیره است. حجم نمونه شامل 15 نفر است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه دارای  38 کد محوری و 6 کد گزینشی است. ازاین رو، الگوی دانه بنیاد مشتمل بر شرایط زمینه ای (تغییر اقلیم، بیماری های همه گیر، آلودگی محیطی و مصرف بالای انرژی)، شرایط علی (بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی)، مقوله های محوری(الگوهای منطقه بندی، الگوهای دسترسی پذیری، تراکم ها و کثرت کاربری ها، مجاورت، تراکم انسانی و خدماتی، خدمات و امکانات محلی)، شرایط مداخله گر(رفتار و محیط، انسجام اجتماعی، طراحی شهری فشرده، کاربری مختلط، شبکه حمل و نقل عمومی، نوآوری و فناوری، توسعه گردشگری)، راهبردها (سیاست گذاری، آوردن امکانات و خدمات به محله، اتصال محله ها از راه حمل و نقل عمومی و فعال، تشویق مشارکت عمومی و تغییر رفتار، عدالت اجتماعی، انتشار کربن کم یا صفر، رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر داده، شعاع هدف مبنا، مکان مبنا) و پیامدها(خیابان های ایمن، در دسترس و با اتصال خوب، اقتصادهای محلی پویا و پررونق، تنوع خدمات و مقاصد، تاب آوری اقلیمی، همبستگی و امنیت، قلمرو عمومی با کیفیت بالا و تراکم های حامی سرزندگی) است.

اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 

حکمت متعالیه با ارائه نظریه انکشاف نفس، بیان می دارد که نفس پس از حدوث یافتن و تعیّنِ خَلقی اش، به بیان و اظهارِ هستیِ خویش می پردازد. این نظریه، ظهورِ جزء جزءِ نفس را کشف بعد از کشف، می خواند؛ به طوری که، صورِ پیشینیِ نفس متناسب با موقعیت تجربی، از علم به عمل و از اجمال به تفصیل می رسد. آن چه این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی بر آن می کوشد، همراه کردنِ تأملاتِ نظریه انکشاف نفس با پدیدارشناسیِ نفس در مقام فاعلیت است. چنین مهمی، از دو جهت کارگشا است؛ یکی اینکه، آشکار شدنِ هستنده هایِ نفس که در بروز فعل، رخ می دهد؛ زیرا فعل، نتیجه فاعلیتِ نفس و بالتبع، مکشوفیتِ هستی ای از نفس، متناسب با شرایط محیطی است؛ و از جهت دیگر، بر حلقه ای از زنجیره عمل، از قصد تا مقصد، تمرکز می کند و این تمرکز را برای شناساییِ مؤلفه هایِ ورودی به میدانِ «هستی-عمل»، به کار می گیرد. بدین نحو که فاعل در انجام فعل، وجهی از هستیِ خود را ظاهر می کند و به طور همزمان این خوداظهاری با هستی ای دیگر از نفس، وارد کنش می شود که این برهم کنش، روی دادِ فعل بعدی را موجب می شود. در زیرنهادِ این کنش ها، «توجهِ» فاعل شناسا است که چگونگیِ برهم کنش ها را انتخاب می کند که نتیجه این تعیین به صورت عملِ ارادی ظاهر می شود و حلقه ای از زنجیره عملِ هدف دار را تشکیل می دهد. نتایج کارگشاییِ این تفکر میدانی، یکی، تنظیمِ کمیت و کیفیتِ برهم کنشِ مؤلفه ها در میدان عمل، به صورت آگاهانه تر و دقیق تر، توسط فاعل شناساست؛ و دیگری، حصول معرفتِ زمینه ای در مورد بسترِ روی دادگیِ فعل که منجر به خیر یا شرّ اخلاقی می شود.

در عصر حاضر، استفاده از شبکه های اجتماعی؛ تبدیل به شایع ترین فعالیت خانواده های ایرانی شده است. به طوری که عمده کنش روزمره و سازمانی، وابسته به استفاده از آنهاست. بااین حال، بعد از نفوذ شبکه های اجتماعی در زندگی، نهاد خانواده، تغییرات خاصی را به لحاظ ارزشی-هنجاری تجربه کرده است، در این پژوهش سعی می شود که تغییرات ارزش ها و هنجارهای خانوادگی بر مبنای استفاده از شبکه های اجتماعی-مجازی مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. روش پژوهش، از نوع استقرایی فراترکیب کیفی، در بازه زمانی 1392 تا 1403 بوده و به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 110 سند علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک)، بعد از غربالگری و گزینش، 53 سند به عنوان حجم نمونه، انتخاب و وارد مرحله تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excel و Maxqda 2022 شده است. یافته ها نشان می دهد که استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی با پیامدهای روانی (بحران هویت، افزایش اضطراب افسردگی، پرخاشگری رفتاری، ضعف خودباوری و کاهش سلامت روانی- جسمی)، پیامدهای اقتصادی (رواج تنبلی کاری و مصرف گرایی)، پیامدهای اجتماعی (زوال سرمایه اجتماعی خانوادگی، کاهش رضایت اجتماعی، ظهور روابط فرا زناشویی، کاهش کنترل خانوادگی، شیوع آسیب های اجتماعی) و پیامدهای فرهنگی (رواج بی اخلاقی، سبک زندگی نابهنجار، شکاف و تعارض نسلی، مصرف اعتیادآور رسانه، کاهش تفریح های نشاط آور و ...) برای نهاد خانواده همراه بوده است. نتایج همچنین حاکی از آن است که استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی، هنجارها و ارزش های خانواده ایرانی را دچار تغییرات اساسی کرده و منجر به شکل گیری الگوهای سیال، موقتی و نابهنجار از زندگی خانوادگی شده است.

اوضاع علمی ایران در قرون نخستین اسلامی یکی از مسائل مهم است. این امر که ایران با پشت سرگذاردن دوران باستان و ورود به دوره اسلامی به لحاظ علمی چه وضعیتی یافت مسأله ای اساسی و مهم است. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا به این سوال مهم پاسخ دهد که «آیا فرهنگ اسلامی بر اوضاع علمی ایران قرون اولیه اسلامی تأثیر گذارد؟» اگر پاسخ این سوال مثبت است، «این تأثیرپذیری چگونه بود و از چه راه هایی ممکن شد؟ ». رجوع به منابع متعدد اعم از دست اول و تحقیقات جدید، حاکی از آن است که فرهنگ اسلامی(قرآن و سنت) توانست بر رشد علم در ایران قرون اولیه تأثیرگذار ظاهر شود. اسلام و فرهنگ اسلامی با تأکیدهای بسیار بر علم و علم آموزی، هم چنین تلاش در جهت از میان برداشتن مرزهای طبقاتی و...، بر جریان علم و علم آموزی در این میدان تأثیر مستقیم داشت. این تأثیرگذاری از راه های مستقیم(بیشتر به وسیله مهاجران مسلمان) و غیر مستقیم (تحت تأیر سیاست های خلفای مسلمان) ممکن شد. در روش مستقیم، تأثیرگذاری سریع تر و با ورود مهاجران عرب به ایران اتفاق افتاد و در روش غیرمستقیم، خلفا و حاکمان مسلمان با بسترسازی و فراهم کردن شرایط در این امر سهیم شدند. روش تحقیق در این پژوهش، به شیوه غالب پژوهش های تاریخی، توصیفی- تحلیلی است؛ با این توضیح که با گردآوری اطلاعات به شیوه کتاب خانه ای و نقد و تحلیل محتوای داده های آن به روش توصیفی_تحلیلی، در قالب پایان نامه سازماندهی گردید. در این پژوهش تلاش شد تا به منظور بهره گیری از نظرات و دیدگاه های مختلف، بهترین منابع(اعم از دست اول و تحقیقات جدیده) شناسایی شود و مورد استفاده قرارگیرد.

نظام سازی در معارف و بحث های نظری کاری ضروری است. چراکه موجبات روشنایی مطالب و دسته بندی اطلاعات را فراهم می آورد. مجموعه معارف تربیتی نیز باید در یک چارچوب به هم پیوسته و منسجم تدوین شود تا هر عنصر جای خود را پیدا کرده و ارتباط خود را با بقیه بیابد. ازاین رو تلاش برای تعریف دقیق عناصر نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تبیین منطقی روابط بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. اصل و روش دو عنصر بسیار مهم در نظام معرفتی تعلیم و تربیت هستند. اهمیت این دو عنصر بیشتر بدان جهت است که مربیان در صحنه تعاملات تربیتی خود بیشتر و بیشتر با آنها سروکار دارند. ما باید بدانیم منظور چیست که می گوییم: «مربی در عمل تربیتی خود باید به درستی از روش ها و اصول تربیتی استفاده کند». تا وقتی مفهوم روش و اصل معلوم نباشد، نمی توان پاسخ دقیقی به این سؤال ارائه کرد. هدف این تحقیق آن است که مفهوم اصل و روش، و همچنین روابط آنها، را مورد بازبینی قرار داده و تعریف روشن تری ارائه کند. بررسی ها نشان داد که تعریف رایج اصل و روش به قواعد رفتاری مربی تعریف تام و تمامی نیست. چنان که تمیز بین آنها براساس کلیت و جزئیت شدنی نیست. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق عمدتاً توصیف و تحلیل مفاهیم و گزاره های مربوط است. بدین منظور ابتدا دیدگاه ها و تعاربف ارائه شده در منابع مختلف مربوط به چند دهه اخیر بازبینی و مقایسه می شوند و با یک تحلیل نهایی، نهایتاً، تعریف مختار به دست می آید. دیدگاه های مورد نظر بیشتر از کسانی مانند استاد خسرو باقری، مرحوم استاد غلامحسین شکوهی، استاد علیرضا اعرافی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، استاد سید علی حسینی زاده به دست آمد و این تعاریف سرمایه غنی نویسنده برای تحلیل و جمع بندی و نتیجه گیری نهایی شد. دقت در اصول پیشنهادی این اندیشمندان نشان می دهد که منظور ایشان از اصل نوعی روش یعنی اقدامی کلی است که باید انجام گیرد. به عنوان مثال اصل «فعالیت» از مربی می خواهد که متربی را به تجربه و وارسی شخصی اشیاء و دست ورزی مسائل پدیدآمده وا دارد و به هیچ عنوان به مشاهده تجارب دیگران اکتفا نکند. (شکوهی، 1390، صص142-160) این توضیحات نشان می دهد که مراد از آنچه به نام اصل آمده نوعی اقدام عملی است که مربی باید صورت دهد. مراجعه به «اصول» دیگر یادشده نیز همین فرضیه را تأیید می کند. به عبارت دیگر، «اصل» در ادبیات قدما همان «روش» کلی است (که می تواند مصادیقی داشته باشد). پس از آنکه معلوم شد مفهوم پیشنهادی روش ما را از «اصل» به معنای شایع و مشهور آن بی نیاز می کند، این سؤال مطرح می شود که آیا برای کارآمدی عملیات تربیت، به کارگیری روش ها یعنی اقدامات تربیتی کافی است یا علاوه بر اقدامات تربیتی عنصر دیگری نیز باید حضور داشته باشد. بررسی فرایند تربیت و مطالعه آن نشان می دهد که برای موفقیت در آن به کارگیری روش ها کافی نیست. گاهی روش انجام می شود ولی تأثیر تربیتی ندارد و شاید در دراز مدت اثر عکس بگذارد. مثلاً تشویق بدون رعایت نکات و شرایط لازم نه تنها احتمال تکرار فعل را بیشتر نمی کند؛ بلکه ممکن است به نوعی بازدارنده باشد. در واقع مربیان موفق روش های تربیت را به همراه ابزار دیگری، که می توان «اصول تربیت» نامید، به کار می گیرند. اگر از این زاویه به مسأله بنگریم، «اصول» تربیت عبارت است از قواعد رفتاری و راهنمای عمل مربی که نحوه اجرا و چگونگی اقدام را نشان می دهد. به عبارت دیگر، مربی در فرایند تربیت نمی تواند اقدامات تربیتی یا روش ها را به هر شکل و نحوه ای انجام دهد و نسبت به قواعد رفتاری و شرایط کاری خود بی توجه باشد. موفقیت در فعالیت های تربیتی، مشروط به آن است که آن را چگونه انجام دهیم و در نتیجه توجه به این قواعد و رعایت آنها ضروری است. به عبارت دیگر، رعایت اصول تربیتی شرط تأثیرگذاری و کارآمدی روش ها و فرایند تربیت هستند. و ای بسا که رعایت شرایط انجام کاری از خود آن مهم تر باشد. چراکه در بسیاری از موارد خسارت انجام اقدامات به شکل غلط از خسارت ترک آنها بیشتر است. برای دستیابی به «اصل» به معنای شرایط «روش» نیز از قیاس عملی استفاده می کنیم که به دو مقدمه نیاز دارد؛ یکی هدف و دیگری مبنا. گزاره هدف چنین گزارش می شود: «مطلوب است روش تربیتی به شکلی کارآمد و مؤثر اجرا گردد». اما چه چیزی در تحقق این هدف یاری می رساند؟ رعایت شرایط مورد نظر. این در واقع مقدمه دوم قیاس عملی است که نقش مبنا را ایفا می کند: «کارآمدی و تأثیرگذاری روش مشروط است به رعایت اصول و شرایط آن». از این دو مقدمه اصل را نتیجه می گیریم: «مربی باید شرایط و کیفیت خاص روش را رعایت کند». به عنوان مثال، می دانیم که «آگاهی بخشی» یک روش بسیار مفید و کلیدی در امر تربیت است. هرچه متربی نسبت به حقایق پیرامونی و نسبت به وظایف خود آگاه تر باشد جریان تربیت به هدف خود نزدیک تر خواهد شد و توفیقات مربی در اجرای وظایف مربوط بیشتر خواهد بود. اما نیک می دانیم که آگاهی بخشی در صورتی کارآمد است که با صداقت در گفتار و عمل همراه باشد. مربی بی عمل و فاقد شرایط موفق نیست. این حقیقت به شکلی بسیار صریح در کلام امیر بیان آمده است: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً، [فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ] فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ؛ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ...». (نهج البلاغه، حکمت 73) جمع بندی مباحث فوق حکایت از آن دارد که ادبیات موجود در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی می تواند چابک تر و روان تر تدوین شود. به این منظور پیشنهاد این مقاله آن است که مفهوم اصل به معنای مشهور جای خود را به روش بدهد. در واقع آنچه به عنوان اصل مطرح می شود چیزی جز همان روش کلی نیست که مقسم انواع روش های زیر مجموعه خود است. در کنار این عنصر که روش نام دارد، مقاله عنصر دیگری را نیز پیشنهاد داده است که حکایت از شرایط موفقیت و تأثیرگذاری روش هاست. به عبارت دیگر، هر روش در صورتی تأثیرگذار است که اصول و شرایطی نیز در کنار آن رعایت شود. نام این عنصر جدید اصل است.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

   ارزیابی بخش کشاورزی در مناطق روستایی نشان می دهد که کشت گلخانه ای در حال گسترش است و این توسعه، مسلماً پیامدها و اثرات متنوعی به دنبال دارد. شهرستان مبارکه در استان اصفهان، از مناطق بارزی است که روستاهای آن، به کشت گلخانه ای روی آورده اند. با توجه به فراگیرشدن این نوع کشت و کشت وسیع در این منطقه، هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه کشت گلخانه ای و اثرات آن بر مناطق روستایی منطقه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی از طریق پرسش نامه می باشد. جامعه آماری پژوهش را بهره برداران کشت گلخانه ای به تعداد 1927 بهره بردار تشکیل داده اند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برای گروه بهره برداران برابر با 322 نفر محاسبه شد. روایی پرسش نامه از طریق نخبگان تأیید و پایای آن نیز با ضریب کرونباخ بیشتر از 70/0 تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزارهای «spss» انجام شد. نتایج آزمون نشان داد کشت گلخانه ای در سطح  معناداری کمتر از 05/0، اثرات اقتصادی و اجتماعی متنوعی در مناطق روستایی داشته  که بر اساس میانگین آزمون،  مهمترین تأثیر اقتصادی و اجتماعی کشت گلخانه ای به ترتیب، افزایش تولید با میانگین 947/4 و کنترل و مدیریت منابع آب با میانگین 388/4 بوده است. همچنین نتیجه آزمون نشان داد که مهمترین مزیت کشت گلخانه ای، تولید بیش از یک محصول در سال با میانگین 779/4 و مهمترین مشکل کشت گلخانه ای، هزینه زیاد اولیه(به ویژه برای احداث) با میانگین 680/4 می باشد.  

بیان مسئله: بازار مسکن به عنوان بخشی حیاتی از اقتصاد، نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری برای خرید مسکن، برخلاف سایر کالاها، به دلیل ماهیت غیربازاری و پیچیدگی عوامل مؤثر، نیازمند تحلیل دقیق متغیرهای چندبعدی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای فضایی بر قیمت مسکن در محله ولیعصر شهر شیراز با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک (HPM) صورت گرفته است. روش: این پژوهش کاربردی با رویکردی نظام مند، ابتدا به تبیین مبانی نظری مسکن، ارزش و روش های ارزش گذاری اقتصادی پرداخته و با بازشناسی مؤلفه های تأثیرگذار بر ارزش مسکن، متغیرهای فضایی را در دو دسته درونی (شاخص های فیزیکی-ساختاری) و بیرونی (شاخص های دسترسی و محیطی-مکانی) طبقه بندی نمود. داده های تحقیق از طریق مصاحبه های ساختاریافته با مشاورین املاک و بررسی معاملات واقعی مسکن در محدوده مطالعاتی طی سال 2022 گردآوری شد. تحلیل فضایی با استفاده از نرم افزار GIS و داده های Open Street Map انجام گرفت که در آن فاصله پیاده روی واحدهای مسکونی تا مراکز خدمات شهری از طریق تحلیل شبکه محاسبه شد. در نهایت، با به کارگیری نرم افزار SPSS 26، مدل سازی قیمت گذاری هدانیک با استفاده از روش های مختلف آماری صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داده است که مدل نیمه لگاریتمی بهترین تغییرات قیمت مسکن توسط متغیرهای مستقل در نمونه مورد بررسی را توجیه می کند و از بین 27 متغیر مستقل، 6 متغیر رابطه معناداری با قیمت مسکن دارد. این یافته ها حاکی از آن است که عوامل کالبدی-فضایی بر ارزش مسکن در محدوده مطالعاتی تأثیرگذار بوده اند. نتیجه گیری: تحلیل مدل نهایی قیمت گذاری هدانیک نشان می دهد که از بین متغیرهای معنادار شناسایی شده، چهار متغیر دارای اثر مثبت و مستقیم بر قیمت مسکن هستند: مساحت مفید زیربنا، سال ساخت، عرض معبر، امنیت یا وجود نگهبانی کوچه در مقابل دو متغیر «گونه مسکن و نوع سازه» تاثیر منفی بر قیمت مسکن داشته اند. این الگوهای تأثیرگذاری نشان می دهد که در محدوده مطالعاتی، ویژگی های کمی و کیفی فیزیکی (مانند مساحت و سال ساخت) همراه با عوامل ایمنی-محیطی (مانند امنیت و عرض معبر) بیشترین تأثیر مثبت را بر ارزش مسکن داشته اند، در حالی که برخی ویژگی های ساختاری خاص اثر کاهنده بر قیمت داشته اند.

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی بومی- منطقه ای برای تدوین استراتژی های توسعه صنعتی با رویکرد جمع سپاری در صنعت خودروسازی می باشد. این پژوهش در زمره ی تحقیقات کیفى است و طی آن، به منظور توصیف عمیق و غنی، از دیدگاه صاحبنظران حوزه مدیریت استراتژیک و مدیران ارشد صنعت خودروسازی و برای ارائه ی ارایه مدل تدوین استراتژیهای صنعتی با رویکرد جمع سپاری در صنعت خودروسازی، از راهبرد نظریه ی داده بنیاد "اشتراوس و کوربن " استفاده شد. این اساتید با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه گیری تا زمانی ادامه پیدا کرد که در فرایند گردآوری داده ها اشباع نظری حاصل شد. اشباع نظری داده ها پس از مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها به دست آمد. ملاک ورود به مصاحبه ی پژوهشی؛ هیئت علمی بودن، تألیفات در زمینه ی موضوع پژوهش و سابقه ی بالای ده سال بود. یافته ها نشان داد که " تدوین استراتژیهای صنعتی با رویکرد جمع سپاری" به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی " پذیرش از سوی مشتری، قابلیت سنجی و انگیزه سازی " و از طریق راهبردهای هوشمندسازی اطلاعات و کاهش هزینه ها و با در نظر گرفتن منابع انسانی مجرب و منابع مالی (به عنوان زمینه ی الگو) محقق می شود و منجر به ایجاد ارزش و اتخاذ استراتژی می گردد.

در شهرهای کم جمعیت، عرف نقش برجسته ای در امور زندگی ایفا می کند؛ زیرا همبستگی مکانیکی در این گونه مکان ها به وفور مشاهده می شود و هنجارها، ارزش ها و ارتباطات اجتماعی بین دو جنس را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر واکاوی سازوکارهای مشروعیت بخشی به قدرت جنسیتی از منظر زنان شهر ایوان در چارچوب خانواده است. این پژوهش براساس پارادایم تفسیری و رویکرد کیفی و با استفاده از مدل اشتراوس و کربن انجام شده است. میدان مطالعه شامل زنان شهر ایوان است. نمونه یابی به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انجام گرفت و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. با 20 نفر مصاحبه به عمل آمد و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. فرمت داده ها در قالب متن بود و در تحلیل داده ها کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی به کار گرفته شد. از عبارت های معنایی 233 مفهوم، 30 زیرمقوله و 13 مقوله اصلی به دست آمد. مقوله هسته «هم کناری گفتمان عرف و دین» نام گذاری شد. این مقوله به معنای همجواری دو نوع گفتمان عرف و دین است که وقتی در جامعه به عنوان مرجع تلقی می شوند می توانند مشروعیت بخشی قدرت جنسیتی را تحکیم و تقویت کنند. گرچه در همه جوامع این هم کناری به طور نسبی دیده می شود، با توجه به ایدئولوژیک شدن گفتمان دین در جامعه ایران (به مثابه ایدئولوژی سیاسی) این مشروعیت بخشی به قدرت جنسیتی دوچندان شده است.

پژوهش حاضر با هدف عرضه الگوی پویای تربیت اقتصادی- حرفه ای براساس سند تحول بنیادین در برنامه درسی دوره ابتدایی و به روش آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شده است. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از روش فراترکیب گردآوری و با رویکرد تحلیل مضمون تحلیل شده اند. محدوده پژوهش، مشتمل بر تمام مقالات علمی داخلی مرتبط با موضوع طی سال های 1390 تا 1401 در بستر پایگاه های اطلاعاتی علمی الکترونیکی داخلی، شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجلات تخصصی نور، مگیران، سیویلیکا و علم نت است؛ بدین شرح که براساس معیارهای ورود و خروج برای انتخاب پژوهش های منتخب، ازمیان 28 مطالعه شناسایی شده و مرتبط، چهارده مقاله برگزیده و داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون توسط نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. حاصل تحلیل داده ها در بخش کیفی، شناسایی 74 مضمون اولیه و سی مضمون پایه بود که ذیل شش شاخص ساحت تربیت اقتصادی- حرفه ای سند تحول بنیادین مقوله بندی شدند. در بخش کمّی با هدف الگوسازی سیستمی تربیت اقتصادی- حرفه ای از روش الگوسازی پویایی سیستم استفاده شد که روشی برای تجزیه وتحلیل رفتار متغیرها در سیس تم های پیچیده است. براساس مراحل الگوسازی پویایی سیستم، ابتدا حلقه های علی مضامین و شاخص ها با استفاده از داده های حاصل شده از بخش کیفی پژوهش ترسیم و سپس با طراحی الگوی پویایی برنامه درسی تربیت اقتصادی- حرفه ای، رفتار متغیرهای کلیدی در افق زمانیِ ده ساله (1398-1408) تحلیل شد. دستاورد پژوهش، ابزاری مناسب را برای ارتقا و بهبود سناریوهای سنتی برنامه درسی تربیت اقتصادی دوره ابتدایی پیشنهاد می دهد.

اقدام پژوهی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد رسانه ای برای بهبود مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان پایه چهارم شامل 39 نفر، دبستان دخترانه شهید محمدعلی قمی واقع در ناحیه1 در سال تحصیلی 1404 1403 انجام شده است. مدل پژوهش کیفی و رویکرد آن توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه، مطالعه و مشاهده عملکرد دانش آموزان در مورد میزان تفکر انتقادی بود که مورد پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش، پس از مشاهده ضعف دانش آموزان در مهارت های تفکر انتقادی، برنامه آموزش سواد رسانه ای در یک دوره ۱2 جلسه ای طراحی و اجرا شد. این برنامه آموزش مهارت های تحلیل پیام های رسانه ای، شامل شناسایی اطلاعات پنهان، منابع ارزیابی، و تشخیص اطلاعات نادرست بود. برای جمع آوری داده ها از روش های مشاهده، مصاحبه، آزمون تفکر انتقادی و بررسی عملکرد دانش آموزان استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش سواد رسانه ای بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان تأثیرگذار و معنادار بوده است. بهبود تفکر انتقادی در دانش آموزان برای تحلیل، استنباط، ارزشیابی و استدلال پیام های دریافتی از رسانه ها پس از گذراندن دوره آموزش سوادرسانه ای مشاهده شد. همچنین، دانش آموزان را در تشخیص اطلاعات نادرست و ارزیابی اعتبار منابع مهارت پیدا کردند. این یافته ها اهمیت گنجاندن آموزش سواد رسانه ها در برنامه درسی مدارس را برای تقویت مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان نشان می دهد.

زمینه: تصادفات جاده ای یکی از چالش های جدی و مداوم در سطح جهان است که به خسارات جانی و مالی گسترده ای منجر می شود. اگرچه عوامل متعددی در وقوع تصادفات جاده ای دخیل هستند، اما نقش عوامل انسانی، به ویژه رفتارهای پرخطر رانندگی و جنبه های روانشناختی آن، به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در تعیین سطح ایمنی جاده ها شناخته شده است. در ایران، کمبود پژوهش های جامع و هدفمند که به طور خاص به رفتارهای پرخطر رانندگی و عوامل مؤثر بر آن بپردازد، به عنوان یک شکاف پژوهشی جدی احساس می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی رفتارهای پرخطر رانندگی رانندگان ایرانی بر اساس دیدگاه های خودگزارشی آنان انجام شد. روش: جامعه آماری این مطالعه کلیه رانندگان سطح کشور می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بدین منظور ابتدا رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس مطالعات پیشین و رفتارهای رایج در میان رانندگان ایرانی شناسایی شد. سپس پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی، رفتارهای پرخطر و سوابق تصادفات رانندگان طراحی و به صورت آنلاین در سراسر ایران توزیع شد. پس از ارزیابی های اولیه، پرسشنامه های ۲۳۸۷ نفر از رانندگان با روش کمی مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی انجام یافته بر روی داده ها نشان داد که رفتارهای پرخطر رانندگی در پنج دسته اصلی قابل تقسیم اند: رانندگی سهل انگارانه و ناهماهنگ با قوانین، رانندگی همراه با حواس پرتی، رانندگی پرخاش گرانه، رانندگی با سرعت زیاد و رانندگی در شرایط سخت. همچنین، همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد رفتارهای پرخطر رانندگی مشاهده شد (05/0 >P) که نشان دهنده روایی همزمان مناسب ابزار است. اعتبار ابزار از طریق آلفای کرونباخ برای هر پنج عامل بالاتر از 7/0 محاسبه شد که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب ابزار است. نتیجه گیری: این مطالعه با شناسایی و تحلیل رفتارهای پرخطر رانندگی در میان رانندگان ایرانی تلاش دارد تا مبنایی علمی برای طراحی مداخلات روانشناختی و تدوین سیاست های پیش گیرانه فراهم کند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود ایمنی جاده ها و کاهش آمار تصادفات در کشور کمک شایانی نماید.

قواعد آمره برتر مفهوم پرکاربرد و جدیدی در ادبیات حقوقی است که معنای دقیق آن، مصادیق، تفاوتش با مفاهیم و نهادهای مشابه حقوقی و حوزه قلمرو این قواعد از منظر حقوق بین الملل خصوصی تبیین نشده است؛ لذا اجتناب از تشتت در کاربست این مفهوم بنیادین و یکسان سازی ادبیات پژوهشی این حوزه ضرورت اصلی انجام این پژوهش از بُعد نظری است. از باب ضرورت کاربردی، در مواجهه ایران با حجم وسیعی از تحریم های وضع شده توسط کشورهای ثالث و توصیف شدن این تحریم ها به عنوان مصداقی از قواعد آمره برتر، آشنایی با مفهوم قواعد آمره برتر و حدود قابلیت اعمال آن می تواند به حفظ منافع ملی در اختلافات تجاری بین المللی که با موضوع تحریم مرتبط هستند، کمک کند. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که قواعد آمره برتر قواعدی ماهوی هستند که ادعا دارند بر همه حالت های تحت قلمروشان، قطع نظر از قانون حاکم و محتوای آن حاکم هستند و وجوه افتراق قابل توجهی با مفاهیم مشابه مانند «قواعد تعارض قوانین»، «قواعد آمره» و «نظم عمومی بین المللی» دارند. دامنه شمول قواعد آمره برتر، اغلب به صراحت در خود قاعده و بر اساس معیارهای مکانی، زمانی یا شخصی مشخص می شود اما در صورت عدم تعیین، مرجع رسیدگی کننده به اختلاف باید در این خصوص تصمیم بگیرد. حتی در مواردی هم که حوزه شمول قاعده آمر برتر به صراحت تعیین شده است، مرجع رسیدگی کننده باید حوزه شمول را تعیین کند، البته صرفاً تا حدودی که برای نیل به هدف وضع قاعده آمره برتر، ضروری و لازم می بیند.

یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.

روانشناسی جامعه نگر به روابط افراد با اجتماعات مربوط می شود، این رشته با ادغام پژوهش و عمل، به دنبال درک و ارتقای کیفیت زندگی افراد، اجتماعات و جوامع است. این جستار موضوع روش های توانمندسازی اخلاقی روانشناختی را از منظر روانشناسی جامعه نگر و قرآن پی می گیرد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی در قلمرو آیات قرآن است و از پیشینه روانشناسی جامعه نگر برای ادبیات علمی بحث و قالب های جستجو استفاده شده است. یافته های این پژوهش در چهار محور عبارتند از:1. روش های معنوی: ایمان، اخلاص،توکل، رضایت باطنی،دعا ، نماز،ولایت و تقوی؛ 2.روش های آگاهی بخشی و معرفت بخش: علم، معرفت، یقین، تفکر، بصیرت ؛ 3.روش های اخلاقی: تزکیه، فضیلت، برّ ، عزم، همت،استقامت و عمل به طور کلی و حرّیت، عزت، شرف، شجاعت، صبر، حلم، صدق و فتوّت به طور خاص؛ 4.روش ها و راهکارهای اجتماعی: اخوت، الفت، خدمت، احسان، معاشرت، مواسات ، مسئولیت،دوستی و رفاقت. هدف اصلی این جستار استفاده از ادبیات علمی روانشناسی جامعه نگر برای توانمندسازی با توجه به رویکرد بومی و اسلامی است.

قاعده تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن لا است که زیان دیده را موظف می سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام می دهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش هایی مواجه هستند و ناگزیر به جست وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به ویژه فقه اسلامی، روی می آورند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعده تقلیل خسارت و قاعده اقدام، موارد کاربرد آن ها را با ذکر نمونه هایی از آرای دادگاه های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد قاعده اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم خوانی به قضات اجازه می دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعده تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویه قضایی کشور یاری رسانند.