درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود پیش بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه درصدی استخدام و الزام دستگاه های اجرایی به مناسب سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه های عمومی، میانجی گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت های شغلی برای معلولان ایفا می کند . هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می دهد که بخش هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند . یافته ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش های نظارتی، مستقل و میانجی گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر، می توان نظارتی مؤثر و پاسخ گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره گیری از ظرفیت های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می سازد .

ادبیات شفاهی کهگیلویه و بویراحمد با گستره ای از گونه های منظوم، از ترانه های کار و لالایی ها تا حبسیه ها و اشعار آیینی، بخش مهمی از هویت فرهنگی قوم لُر را شکل می دهد. در این میان، ترانه های آیینی «شیره دوما» به عنوان نمونه ای برجسته از شعر غنایی زنانه، در آیین های شادی و به ویژه مراسم عروسی، به وسیله زنان روستایی و عشایر اجرا می شوند و جلوه ای از پیوند زبان، احساس و آیین را آشکار می سازند. این پژوهش با رویکرد تلفیقی میدانی و کتابخانه ای و در چارچوب نظری قوم ادبی و اجرا محور، به تحلیل ساختار زبانی، موسیقایی و صور خیال این اشعار پرداخته است. در بخش میدانی، داده ها، از طریق مصاحبه مستقیم، آوانگاری صوتی و مشاهده مشارکتی میان گویشوران بومی گردآوری شد و سپس با روش تحلیل سه سطحی زبانی، زیبایی شناختی و فرهنگی، بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که عناصر تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق و مجاز، بیشترین بسامد را دارند و تخیل بومی در این قالب ها، واقعیت زیسته را به قلمرو معنا و احساس جمعی ارتقا می دهد. بررسی موسیقی کناری و ریتم گفتار، نیز نشان داد که الگوی وزنی اشعار شیره دوما مبتنی بر آهنگ طبیعی زبان لری است و این ویژگی، به استمرار سنت شفاهی و وحدت فرهنگی قوم لُر یاری رسانده است. در جمع بندی، ترانه های شیره دوما نه صرفاً متون شاعرانه، بلکه اسناد ارزشمند مردم نگارانه ای اند که پیوند پویای زبان، جنسیت و آیین را در زیست فرهنگی جنوب غرب ایران انعکاس می دهند و نمونه ای گویا از کارکرد آیینی زبان در خلق معنا و حفظ هویت قومی به شمار می آیند.

لباس عرفانی تنها یک ابژه تعینی بر تن سوژه نیست. تن پوش عرفانی یک تن زیسته است که در کنش سماع، سوژه را با دازاین مواجه می کند و این رخدادگی معنا، دلالت های عرفانی از امر وجودی را پدیدار می سازد. در تحلیل گفتمان این نظام نشانه ای متأثر از آرای پدیدارشناختی در جهان بودگی و دازاین هیدگر، نظریه تن مرلوپونتی و خوانش نشانه معناشناختی گفتمانی؛ از وجه ساختاری ابژه لباس عبور می کند، ازاین رو تن پوش عرفانی به مثابه یک نشانه پدیداری در تطبیق با تن و موقعیت ادراکی، آگاهی سوژه را استعلا می دهد. این رخدادگی یا شوش که به خاطر چرخش سماع توسط سوژه شکل گرفته، موجب انفصال سوژه از تعامل با وجه ساختاری لباس می شود؛ حال سوژه در وضعیت اتصال گفتمانی و امتزاج با تن پوش عرفانی قرار گرفته و فضای امتزاجی از درهم تنیدگی تن سوژه با ابژه تن پوش عرفانی در اجرای صحنه ای، حالت خلسه ای برای سوژه شکل می گیرد. این فضای معنوی پدیدارشده تجلی وجودی از مضامین عرفانی است. در این پژوهش خوانش پدیدارشناختی به نظام ارتباطی ساختاری، رخدادی و امتزاجی میان تن سوژه و تن پوش عرفانی پرداخته است. هایدگر دازاین را به معنای بودن در جهان و هویت وجودی مطرح می کند. مسئله پژوهش به واکاوی گفتمان دازاین در لباس پرداخته و چگونگی رخدادگی سوژه ادراکی در امتزاج با تن پوش عرفانی را مطالعه می کند. نتایج این پژوهش بیان می کند بازتولید اندیشه عرفانی مولانا در ماهیت تن پوش و سماع موجب رخدادگی معرفتی سوژه شده، از این رو در گفتمان امتزاج ادراک وجود اصیل او گشوده به عالم هستی و از ذات حقیقت برخوردار می شود.

طرح مسئله: در عصر حاضر، رویدادهای شهری به عنوان ابزاری قدرتمند در سیاست گذاری شهری محسوب می شوند؛ اما ماهیت دوگانه رویدادها از یک سو به عنوان محرک توسعه و از سوی دیگر به عنوان عامل تشدید نابرابری نیازمند بررسی عمیق تر است. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تحلیل تأثیرات ساختاری و چندبعدی رویدادهای شهری بر فضاهای عمومی و ارائه چارچوبی مفهومی برای درک پویایی های متقابل بین رویدادها و ساختار فضایی شهر انجام شده است و به این پرسش کلیدی که «رویدادهای شهری چگونه می توانند هم زمان هم به بازآفرینی فضاهای عمومی کمک کنند و هم موجب تشدید نابرابری های فضایی شوند؟» می پردازد. روش شناسی: پژوهش به روش مرور نیمه سیستماتیک با تحلیل کیفی انجام شده است. رویکرد تحلیلی این مطالعه، ترکیبی از روش های استنباطی و تطبیقی برای شناسایی الگوهای کلیدی تأثیرگذاری رویدادهاست. یافته ها: رویدادهای شهری پنج بعد ساختاری فضاهای عمومی را با دوگانه های اثرات مثبت و منفی متحول می سازند: 1- کالبدی ( نوسازی و آسیب های فیزیکی) 2- زیست محیطی ( فشارهای اکولوژیک و فرصت های مدیریت پایدار) 3- اجتماعی- فرهنگی (تقویت هویت جمعی و خطر طرد گروه های حاشیه ای) 4- اقتصادی (رشد کوتاه مدت با نابرابری در توزیع منافع) 5- حکمرانی ( فرصت های مشارکتی و خطر خصوصی سازی) نتیجه گیری: یافته ها مؤید ماهیت دوگانه رویدادهای شهری به عنوان هم محرک توسعه و هم عامل تشدید نابرابری است. چارچوب پیشنهادی با نگرش جامع به ابعاد پنج گانه، ابزاری تحلیلی برای سیاست گذاران فراهم می کند تا با رویکردی متوازن، از رویدادها به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار شهری بهره ببرند. این مطالعه بر ضرورت مدیریت هوشمندانه و برنامه ریزی یکپارچه تأکید دارد.

مقدمه و هدف: انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه به مجموعه ی محرک های درونی و بیرونی اشاره دارد که آنان را به استفاده فعال، هدفمند و خلاقانه از فناوری در فرآیند یادگیری سوق می دهد انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه به مجموعه ی محرک های درونی و بیرونی اشاره دارد که آنان را به استفاده فعال، هدفمند و خلاقانه از فناوری در فرآیند یادگیری سوق می دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه کیفی- نظریه داده بنیاد بوده است. میدان پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی سطح استان البرز در س ال تحصیلی 1405-1404 تشکیل داد. نمونه گیری بصورت هدفمند از نوع گلوله برفی تا حد اشباع نظری به تعداد 18 نفر انجام شد ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش اشتراس و کوربین ، کُدگذاری 3 مرحله ای شامل: کُدگذاری باز،کُدگذاری محوری و کُدگذاری گزینشی به منظور تحلیل داده ها استفاده بعمل آمد.برای اعتبارسنجی یافته ها از4 معیار گوپا ولینکن (1985) شامل اعتبارپذیری،تعمیم پذیری،اطمینان پذیری و تأییدپذیری صورت پذیرفت. یافته ها: طور کلی نتایج نشان داد، شرایط علّی شامل 8 کُد انتخابی،شرایط زمینه ای 3 کُد انتخابی، شرایط راهبردی 7 کُد انتخابی، شرایط مداخله ای 4 کُد انتخابی و شرایط پیامدی دارای 7 کُد انتخابی بوده است. بحث و نتیجه گیری: انگیزه کنشگری دانش آموزان در یادگیری فناورانه حاصل تعامل هم زمان شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردهای آموزشی است و در نهایت به پیامدهایی چون ارتقای مشارکت فعال، خلاقیت، خودتنظیمی و بهبود کیفیت یادگیری منجر می شود. این الگو بیان می کند که توجه به عوامل فردی، مدرسه ای و محیطی می تواند نقش مهمی در تقویت کنشگری فناورانه دانش آموزان ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اثر روان درمانی تک جلسه ای بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 مشغول به تحصیل بودند. جهت غربالگری اولیه، دانشجویان با توجه به ملاک های ورود، به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس 18 نفر آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب و در ادامه نیز به صورت تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی کالج (CASES) انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از جدول، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری، آزمون لون و ام باکس استفاده شد. همچنین در کلیه ی مراحل، تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار 26-SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان تک جلسه ای در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد شناختی و رفتاری اشتیاق تحصیلی موثر بوده است و در بعد عاطفی اشتیاق تحصیلی، تفاوت معناداری میان گروه گواه و آزمایش مشاهده نشد. بنابر نتایج پژوهش، درمان تک جلسه ای به عنوان یک رویکرد نو می تواند نقش موثری در بهبود متغیرهای مرتبط با تحصیل دانشجویان داشته باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اثربخشی درمان تک جلسه ای بر متغیرهای دیگری نیز بررسی شود و مراکز مشاوره دانشگاهی، خدمات مشاوره و درمان تک جلسه ای را به عنوان یک روش سریع و آسان به لحاظ دسترسی در ارائه خدمات روانشناختی در نظر بگیرند.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر کیفیت ازدواج دختران با تأکید بر نقش میانجی مهارت های ارتباطی انجام شده است. مسئله تحقیق بر اساس افزایش چالش های زناشویی در جامعه معاصر ایران و نقش کلیدی نهاد خانواده در ارتقاء کیفیت ازدواج طرح شد. پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی و به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری شامل زنان متأهل ۲۰ تا ۳۵ ساله شهر تهران بود که حداقل یک سال از ازدواج شان گذشته بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد برای سنجش سرمایه فرهنگی (بر مبنای نظریه بوردیو)، مهارت های ارتباطی و کیفیت ازدواج (پرسش نامه محقق ساخته بودند. تجزیه وتحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. یافته ها نشان داد که سرمایه فرهنگی خانواده تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت ازدواج دختران دارد. همچنین مهارت های ارتباطی به عنوان متغیر میانجی، نقش مهمی در تقویت این رابطه ایفا می کنند. نتایج حاکی از آن است که دخترانی که در خانواده هایی با سرمایه فرهنگی بالاتر رشد یافته اند، از سطح بالاتری از مهارت های ارتباطی برخوردارند که این امر موجب بهبود تعاملات زناشویی و ارتقای کیفیت ازدواج آن ها می شود. این پژوهش با تأکید بر نقش واسط مهارت های ارتباطی، به شفاف سازی مسیرهای علی بین متغیرها پرداخته و دلالت هایی مهم برای سیاست گذاری در حوزه خانواده و آموزش پیش از ازدواج ارائه می دهد.

سینما، رسانه ای برای روایتگری و کاوش در جهان اجتماعی است و عملکردی دوگانه در قبال واقعیت اجتماعی دارد؛ از یک سو، ساختارها و روابط موجود بازنمایی می شود و ازسوی دیگر، در این رسانه معانی فرهنگی بازتولید و بازسازی می شود. سینمای کودک، به عنوان بخشی از صنعت سینما که مخاطبان خاص خود را دارد، جایگاه ویژه ای در مطالعات رسانه ای دارد. این اهمیت نه تنها ناشی از حساسیت دوره رشد مخاطبان کودک، بلکه ریشه در پیچیدگی های نظری مفهوم کودکی دارد. کودکی به عنوان یک مقوله اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، همواره در معرض بازتعریف و بازسازی قرار داشته و سینمای کودک بستری برای تجلی این بازتعریف ها محسوب می شود. مطالعات نقد سینمایی باتکیه بر رویکردهای روایت شناسی، امکان تحلیل عمیق ساختارهای معنایی آثار سینمایی را فراهم آورده اند. در این میان، نظریه روایت شناسی رولان بارت و به ویژه مفهوم رمزگان پنج گانه، ابزار تحلیلی مناسبی برای کاوش در لایه های مختلف معنا در متون سینمایی ارائه می دهد. این رویکرد قابلیت بررسی هم زمان ساختارهای روایی و مضامین فرهنگی نهفته در متن را داراست. فیلم ضربه فنی اثری در بافت سینمای معاصر کودک ایران است که موضوعاتی چون روابط قدرت، الگوهای اجتماعی و تعارض های هویتی را در قالب روایت زندگی سه کودک بازنمایی می کند. این فیلم از منظر تحلیل گفتمانی، نمونه مناسبی برای بررسی شیوه های بازنمایی کودکی و فرایندهای معناسازی در سینمای معاصر ایران فراهم می آورد. درنهایت، الگوهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی در این متن سینمایی شناسایی و تبیین شده است.

این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سامانه های هوش مصنوعی خودمختار می توانند دارای عنصر معنوی لازم برای پذیرش مسئولیت کیفری مستقل باشند یا خیر؟ با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تطبیقی، نخست مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی ضعیف و قوی و مفهوم خودمختاری و شخصیت حقوقی تشریح می شود. سپس سه مدل مسئولیت کیفری شامل «مسئولیت از طریق دیگری»، «نتیجه طبیعی محتمل» و «مسئولیت مستقیم» معرفی و مبانی هر یک بررسی می گردد. در ادامه عناصر جرم اعم از رفتار مادی و عنصر معنوی در نظام های کیفری منتخب (ایتالیا، اسلواکی، آلمان و ایالات متحده) تحلیل شده و وضعیت حقوقی آن ها در مواجهه با رفتارهای مجرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و خودمختار ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ نظام قضایی هوش مصنوعی را به عنوان مرتکب مستقل به رسمیت نشناخته و مسئولیت کیفری عمدتاً بر دوش انسان ها (طراحان، کاربران یا مالکان) قرار دارد. قانون اتحادیه اروپا موسوم به قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، بر لزوم نظارت انسانی و شفافیت تأکید دارد و قانون ملی هوش مصنوعی ایتالیا مصوب ۲۰۲۵ با تشدید مجازات و الزامات شفافیت، استفاده از سامانه های پرخطر را سامان دهی می کند. بر اساس نتایج، در شرایط فعلی فناوری، اعمال مجازات مستقیم بر سامانه ها معنای عملی ندارد و پیشنهاد می شود از تدابیر نمادین مانند حذف نرم افزار یا تعلیق خدمات استفاده شود. نوشتار همچنین بر ضرورت همکاری حقوق دانان، مهندسان و سیاست گذاران برای اصلاح مفاهیم حقوق کیفری همگام با پیشرفت فناوری تأکید می کند.

سینما در جهان معاصر صرفاً یک رسانه سرگرم کننده یا هنری نیست، بلکه یکی از مهم ترین نهادهای تولید معنا، حافظه جمعی و بازنمایی هویت ملی به شمار می آید. این مقاله با رویکردی هنجاری و سیاست گذارانه به بررسی نسبت میان سینمای ملی، انسجام ملی و بازسازی هویت ایرانی می پردازد و از این مدعا دفاع می کند که سینمای ملی باید در خدمت تقویت همبستگی اجتماعی و بازتولید آگاهی ملی قرار گیرد. در این راستا، مفاهیم سینمای ملی، هویت ملی و انسجام ملی تبیین شده و نشان داده می شود که سینما به دلیل نقش بنیادین خود در شکل دهی روایت های جمعی، ناگزیر در فرآیند هویت سازی مشارکت دارد. سپس سیر تاریخی سینمای ایران از منظر مواجهه با مسئله هویت بررسی می شود و چهار الگوی اصلی شامل سینمای مسئله مند مدرنیته، سینمای جنگ و حافظه جمعی، سینمای اجتماعی انتقادی و سینمای جهانی شده مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سینمای ایران، با وجود تنوع رویکردها، همواره یکی از عرصه های اصلی بازتعریف ایرانی بودن بوده است. در پایان، ویژگی های سینمای ملی مطلوب و مجموعه ای از راهکارهای سیاستی برای تقویت نقش هویت ساز و انسجام بخش سینما پیشنهاد می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سینمای ملی زمانی می تواند به بازسازی هویت ایرانی یاری رساند که ضمن حفظ استقلال هنری، به بازنمایی منصفانه تنوع های فرهنگی، تقویت حافظه تاریخی، گسترش گفت وگوی اجتماعی و خلق افق های مشترک برای آینده متعهد باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحصیل در دانشگاه های مختلط بر مؤلفه های مرتبط با ازدواج موفق در میان دختران دانشجو انجام شد. این مطالعه از نوع کمی و با روش توصیفی–پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اقلید بود که از میان آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 24 سؤالی رغبت سنجی ازدواج بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده و چهار مؤلفه اصلی شامل بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی و تمایل به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد که بیانگر ثبات و اعتبار مطلوب ابزار است. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین مؤلفه های بازخورد نسبت به ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج در میان دانشجویان محیط مختلط تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.05)، در حالی که مؤلفه آمادگی و تمایل به ازدواج به سطح معناداری نرسید. یافته ها حاکی از آن است که تحصیل در دانشگاه مختلط می تواند موجب ارتقای آگاهی و نگرش دختران نسبت به ازدواج شود، اما تبدیل نگرش مثبت به آمادگی عملی برای ازدواج نیازمند مداخلات آموزشی، فرهنگی و حمایتی هدفمند است. بر این اساس، طراحی برنامه های مهارت آموزی، مشاوره پیش از ازدواج و حمایت های نهادی می تواند نقش مؤثری در تسهیل ازدواج آگاهانه و موفق دانشجویان ایفا کند.

زمینه و هدف: افزایش فعالیت پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP1) باعث کاهش عوارض چاقی می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تجویز مکمل ال کارنیتین بر بیان 455-miR، HIF-1α و تغییرات UCP1 در بافت چربی زیر پوستی رت های نر چاق بود. روش تحقیق: 36 سر رت نر ویستار پس از هشت هفته مصرف غذای پرچرب به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل (C)، تمرین (T)، مکمل (S) و مکمل+تمرین (ST) تقسیم شدند. HIIT با شدت 90-85 درصد سرعت بیشینه روی نوارگردان، پنج روز در هفته به مدت 12 هفته برای رت های گروه T و ST اجرا شد. رت های گروه S و ST به مدت سه ماه 30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز با ال کارنیتین گاواژ شدند. بیان 455-miR، HIF-1α و UCP1 به ترتیب با استفاده از روش های RT-qPCR، وسترن بلات و ایمنوفلورانس ارزیابی شدند. از آزمون های t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه برای تجزیه و تحلیل داده ها و برای تعیین جایگاه معنی داری، از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. یافته ها: وزن رت ها در دوره چاقی افزایش داشت (001/0=p) که با تمرین (003/0=p) و مکمل+ تمرین (001/0=p) کاهش یافت. بیان ژن 455- miR گروه های T کاهش معنی دار (001/0=p)، S افزایش معنی دار (001/0=p) و ST افزایش غیرمعنی داری (07/0=p) در مقایسه با گروه C داشت. بیان پروتئین HIF-1α در همه گروه ها نسبت به گروه C افزایش معنی دار (001/0=p) داشت. بیان پروتئین UCP1 در همه گروه ها نسبت به گروه C افزایش معنی داری داشت (001/0=p). نتیجه گیری: به نظر می رسد HIIT و همزمانی HIIT با ال کارنیتین استراتژی مفیدی برای مقابله با چاقی بوده و شواهد امیدوارکننده ای برای بهبود قهوه ای شدن بافت چربی سفید ارائه می دهد. در حالی که تحقیقات بیشتری برای تعمیم این یافته ها از مدل های حیوانی به کاربردهای انسانی مورد نیاز است. 

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

نرخ ارز مؤثر واقعی، معیاری برای ارزیابی ارزش پول یک کشور در برابر سبدی از ارزهای دیگر، با لحاظ تفاوت های سطح قیمت داخلی و خارجی است که رقابت پذیری اقتصادی را در تجارت بین المللی نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره زمانی 1387 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه، ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل های EGARCH محاسبه و به عنوان متغیر توضیحی در مدل مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک Swamy برآورد شد. برای تخمین توابع رگرسیونی و حل مدل ها، از نرم افزارهای Eviews9 و Stata14 استفاده شد. نتایج آزمون های ریشه واحد فیشر و دیکی فولر نشان دهنده ناپایداری متغیرها در این سطح بوده و آزمون های هم انباشتگی درونی رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی استان ها، نرخ بهره و اعتبارات بانکی تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی دارند. همچنین، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی در استان های مختلف متفاوت بوده است. به طور خاص، این نااطمینانی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی در استان های اصفهان و آذربایجان غربی داشته، در حالی که در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه تأثیر منفی مشاهده شده است.