درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت بین المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم های یکجانبه و سایر اقدامات بی ثبات کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش هایی جدی درباره تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت ها مطرح کرده است. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین المللی، ازجمله دیوان کیفری بین المللی و دیوان های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم ها نقش مهمی داشته اند. این مقاله با تمرکز بر رویه های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانه قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیه ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، درباره پیامدهای انسانی تحریم ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیه کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانه قاضی آلمانی برونو سیما در قضیه سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) درباره تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت ها و محدودیت های این مراجع را آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه روست، بهره گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد. واژگان کلیدی دیوان بین المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

سوگ سروده های حسینی، یک فراوری انسانی و غیر قدسی اند که متشکل از باورها و اعتقادها به پاسداشت فرهنگ، هویت و معارف حسینی بوده و مبتنی بر شعر روایی توصیفی (دوبیتی) است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و به شیوه میدانی؛ مشاهده مستقیم و ثبت اشعار سوگ سروده های محلی زنان لُر (چایِنه محرم و صفر) در مجالس عزاداری حسینی گردآوری شد. نتایج نشان داد که درون مایه معنوی و تربیتی سوگ سروده ها، شامل خداباوری، توسل به حضرت سیدالشهدا امام حسین ارادت و احترام به مقام شامخ و ارزش الهی و معنوی امام حسین، اولاد و اصحابش، شکرگزاری و رضایت از قضا و قدر خداوند در حادثه عاشورا، صبر برمصائب اهل بیت حسینی، نمایان کردن ظلم و شقاوت سپاه عمربن سعد در دشت کربلا، صبر زینبی(س) و رشادت های اهل کاروان و شهدای دشت کربلا، به ویژه حضرت عباس، علی اکبر و قاسم، مظلومیت شهدای دشت نینوا، به ویژه حضرت امام حسین و علی اصغر، عشق، شور و تداوم راه و عزت حسینی، ظلم ستیزی، عافیت طلبی و طلب شفاعت از امام حسین بودند. همچنین در سوگ سرودها، برمضامین مشترکی، همچون شیون و گریه، شهید و شهادت، اسارت، تشنگی، گهواره، خون، نیزه، خیمه و عَلَم تاکید شده بود.

ایران، با تمدنی چند هزار ساله، در طول تاریخْ پیوسته در معرض تهاجمات، بحران های سیاسی و دگرگونی های اجتماعی بوده است. این مواجهه مستمر با ناپایداری، تجربه ای متفاوت از جوامعی با ثبات تاریخیِ بیشتر پدید آورده و پرسشی بنیادین را مطرح می کند: «هویت ایرانی چه نقشی در تاب آوری این ملت در برابر بحران های تاریخی داشته است؟» این مقاله، با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه جمعی کارل یونگ، نشان می دهد که حافظه تاریخی ایرانیان، آبشخور اسطوره ها، روایت ها و الگوهای تکرارشونده ای است که نسل به نسل منتقل شده اند. شاهنامه فردوسی به مثابه یکی از مهم ترین بازتاب های این ناخودآگاه جمعی، الگوی «خردورزی» را به عنوان شیوه اصیل مواجهه ایرانی با بحران معرفی می کند؛ رویکردی که نه بر تکنیک های فوری، بلکه بر چشم انداز و معنا استوار است. در برابر این میراث، تمدن مدرن، با تأکید بر کنترل، راه حل های آنی و ابزارمحوری، ایرانیِ امروز را از هویت اصیل خود دور کرده است. بازگشت به این هویت، نه به معنای نفی مدرنیته، بلکه بازیابیِ چشم اندازی است که در آن، «بودن» بر «چگونه بودن» تقدم دارد و اندیشیدن در دل ابهام، نه تهدید، که ظرفیتی تاریخی به شمار می آید.

مفهوم «کاپیتولاسیون»، که در روابط بین الملل به امتیازات حقوقی و قضایی اعطاشده به اتباع خارجی در قلمرو دولت میزبان اطلاق می گردد، در عصر قاجار به یکی از کلیدی ترین مظاهر نفوذ قدرت های استعماری در ایران بدل گشت. این پدیده، با تحدید حدود صلاحیت حاکمیت قضایی ایران، نه تنها ماهیت حقوقی نظام قضایی کشور را دستخوش دگرگونی ساخت، بلکه آثار عمیقی بر شکل گیری هویت ملی و گفتمان استقلال سیاسی ایرانیان بر جای نهاد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی حقوقی، به واکاوی چیستی کاپیتولاسیون، ابعاد حقوقی تحدید حاکمیت ملی، و پیامدهای هویتی آن می پردازد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که تجربه کاپیتولاسیون، فراتر از یک قرارداد نابرابر، به عاملی تعیین کننده در ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ضرورت استقلال قضایی و سیاسی و تقویت پایه های هویت ملی مدرن در ایران گردید.

با تأسیس حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، عالمان دینی به یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی، مذهبی و اجتماعی کشور تبدیل شدند. این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه عالمان شیعه در دوره صفوی، به ویژه در جریان جنگ چالدران، به تحلیل ابعاد مختلف حضور و عملکرد آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقش روحانیان و عالمان دینی در این دوره تنها به امور مذهبی و شرعی محدود نبود، بلکه در عرصه های سیاسی، اداری و نظامی نیز نقش فعالی ایفا می کردند. حضور آنان در مناصبی همچون صدر، شیخ الاسلام و قاضی عسکر، زمینه مشارکت مستقیم در اداره حکومت را فراهم ساخته بود. در جنگ چالدران نیز عالمان برجسته ای همچون امیر عبدالباقی یزدی، سید شریف جرجانی، سید محمد کمونه و شیخ محمدحسن شبستری، در قالب فرماندهی نظامی، هدایت معنوی نیروها، ارائه مشورت های راهبردی و تقویت روحیه جهاد و شهادت طلبی نقش آفرینی کردند. بررسی عملکرد این شخصیت ها نشان می دهد که حضور عالمان دینی در میدان نبرد، افزون بر افزایش انسجام و انگیزه نیروهای صفوی، در حفظ مشروعیت سیاسی و مذهبی حکومت نیز مؤثر بوده است. از این رو، جنگ چالدران را می توان نمونه ای برجسته از پیوند دین، سیاست و نظامی گری در دولت صفوی و جلوه ای از تأثیرگذاری عالمان شیعه در تحولات سیاسی و نظامی این دوره دانست.

تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب ظهور الگوهای نوین کسب وکار در صنعت در سال های اخیر، افزایش نوسانات اقتصادی، پیچیدگی ساختارهای مالی و رشد عدم قطعیت در محیط کسب وکار موجب شده است که شناسایی زودهنگام نشانه های ورشکستگی سازمان ها به یکی از موضوعات مهم در حوزه مالی و مدیریت ریسک تبدیل شود. هدف این پژوهش، طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی سازمان ها با استفاده از تحلیل کلان داده و بهره گیری هم زمان از داده های مالی و غیرمالی است. در این راستا، تلاش می شود با ترکیب اطلاعات مالی شرکت ها، داده های رفتاری، و داده های متنی گسترده، الگوهای پنهان مرتبط با احتمال ورشکستگی شناسایی شود.روش پژوهش مبتنی بر تحلیل کلان داده و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در قالب مدل های طبقه بندی است که توانایی تفکیک شرکت ها را در سه وضعیت سالم، در معرض بحران مالی و ورشکسته دارند. همچنین در این پژوهش از مراحل پیش پردازش داده، پاک سازی اطلاعات و انتخاب ویژگی های مؤثر استفاده می شود تا دقت و کارایی مدل افزایش یابد. به کارگیری این رویکرد امکان تحلیل هم زمان داده های ساختاریافته و غیرساختاریافته را فراهم می سازد.یافته های پژوهش های پیشین نشان می دهد که مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین در مقایسه با روش های سنتی آماری از توانایی بیشتری در پیش بینی بحران های مالی برخوردارند. علاوه بر این، استفاده از کلان داده می تواند به شناسایی سریع تر نشانه های اولیه بحران کمک کند و دقت سیستم های پیش بینی را بهبود بخشد. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که ترکیب داده های مالی و کلان داده های رفتاری و متنی می تواند به طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام دقیق تر، هوشمندتر و کارآمدتر در حوزه مدیریت ریسک مالی منجر شود.

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.

هدف پژوهش، بررسی دایره واژگانی فعال در متون کتبی فارسی آموزان غیرایرانی بر پایه ی مؤلفه ی «تنوع واژگانی» بود. بدین منظور، با استفاده از یکی از سنجه های فرمولیِ تنوع واژگانی با عنوان «شاخص گیراد»، تنوع واژگانی متون کتبی آزمودنی های پژوهش حاضر محاسبه گردید و ارتباط آن با متغیرهایی همچون ملّیت، جنسیت، سن، زبان اول و تحصیلات دانشگاهی مشخص گردید. ابتدا، براساس اصول و قواعد پیاده سازی و نرمال سازی پیکره و با استفاده از نرم افزار لنکس باکس، موردواژه ها و یکتاواژه های متون 251 فارسی آموز لبنانی، چینی، سوریه ای و عراقی استخراج و شمارش شد. سپس، تنوع واژگانی هر متن، براساس شاخص گیراد محاسبه و فرضیه های پژوهش ارزیابی گردید. طبق یافته ها، از نظر تنوع واژگانی تولیدات کتبی، بین ملّیت های مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت و این معنی داری ناشی از اختلاف بین چینی ها با لبنانی ها، و لبنانی ها با عراقی هاست و بین چینی ها با عراقی ها و سوری ها و همچنین سوری ها با لبنانی ها و عراقی ها تفاوتی وجود ندارد. همچنین، از منظر زبان اول و جنسیت، تنوع واژگانی عربی زبانان به طور معنی داری بیشتر از تنوع چینی زبانان بود و متون زن ها تنوع واژگانی بیشتری نسبت به متون مردها داشت، اما دو فرضیه ی مطرح شده در خصوص رابطه ی تنوع واژگانی با سن و تحصیلات مورد تأیید قرار نگرفت، زیرا این روابط، غیرمعنی دار (و البته منفی) بودند. نتایج این پژوهش می تواند به مدرّسان و آزمونگران حوزه ی آموزش زبان فارسی کمک کند تا به ابزاری مناسب برای ارزیابی غنای واژگانی و کسب بینش در مورد نحوه ی به کارگیری معیارهای غنای واژگانی در ارزیابی متون زبان آموزان دست یابند.

هدف از این پژوهش تعیین میانگین قدرت درکی حواس پنج گانه در زبان فارسی بر اساس سلسله مرتبه میانگین قدرت درکی حواس لینوت و کانل(2009 ) است. برای رسیدن به این هدف از (100) صفت حسی پرکاربرد فارسی و (25) آزمودنی بومی فارسی زبان استفاده شد تا بر اساس لیکرت پنج گزینه ای میزان درک حسی خود را از هر صفت بیان کنند. همچنین از (20) آزمودنی دیگر خواسته شد برای صفات داده شده اسم انتخاب کنند. این آزمون ها برای پاسخ به این سوالات انجام شد: چند درصد از صفات منحصراً به یکی از حواس پنج گانه نسبت داده شده اند، امتیاز کلی هر حس از لیکرت پنج امتیازی چند بوده است، و در نهایت میانگین قدرت درکی کدام حس بالاتر بوده است. همچنین آیا طبق نظر لینوت و کانل (2009) میزان هم نشینی اسامی و صفات هم حوزه بیش از اسامی و صفات غیرهم حوزه است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین قدرت درکی حواس در داده های فارسی تنها در جایگاه حس شنوایی با یافته های لینوت وکانل (2009 ) تفاوت دارد. همچنین منطبق بر یافته های ایشان، حس بینایی بیش ترین و حس بویایی کم ترین میانگین قدرت درکی را در میان حواس داراست. از نظر هم نشینی اسامی و صفات نیز مشخص شد در سه حس بینایی، چشایی و شنوایی هم نشینی های هم حوزه بیش از غیرهم حوزه است؛ در حالی که در مورد دو حس لامسه و بویایی این نظر صادق نیست، اما با توجه به تعداد بسیار کم هم نشینی های حس بویایی (دو مورد) و امکان نادیده گرفنن ان، بطور کلی می توان نظر لینوت وکانل را تأییدکرد. [1] Lynott & Connell

برخلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت که به نحو کلی با عبارت « کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک» و ذکر چند عقد صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه برای ثبت اجباری قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول بسنده کرده بود، ولی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 26 / 2 / 1403 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با الهام از تجربیات گذشته برای جلوگیری از گریز قانونی و بی اثر شدن حکم قانون نسبت به برخی اعمال حقوقی خاص، علاوه بر ذکر عبارت کامل «هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع» به نحو جزئی به بیان برخی عقود خاص مثل وقف، عقد رهن، پیش فروش ساختمان و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور اقدام نموده است و ذکر عبارت ایقاعات در کنار عقود تحت عنوان عام هر عمل حقوقی، از محسنات قانون مذکور محسوب می شود. در این مقاله به بررسی کلیه اعمال حقوقی مشمول قانون مورد بحث می پردازیم. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بین قوانین ثبتی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص اموال غیرمنقول اقدامی کم سابقه محسوب که وضعیت جدیدی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول را ایجاد کرده و منجر به تشریفاتی شدن اعمال حقوقی منعقده نسبت به اموال یادشده گردیده است که بررسی جزئی اعمال حقوقی مشمول قانون یادشده به عنوان عقود و ایقاعات تشریفاتی، موجب اجرای هر چه بهتر قانون توسط مراجع قضایی، قانونی و اشخاص جامعه می گردد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

یکی از مهم ترین کارکردهای قواعد حاکمیت شرکتی در هر نظام حقوقی، تضمین بهره مندی حداکثری سهامداران شرکت از اموال و فرصت های پیش روی شرکت است. هدف این مقاله بررسی میزان همگرایی و واگرایی مقررات نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته شده در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا در خصوص آثار و مقتضیات وظایف امانی مدیران و نظریه منع تصاحب فرصت های متعلق به شرکت است که با روش تحلیلی-توصیفی و با شیوه تحقیق کتابخانه ای در پی واکاوی این هدف برآمده است. در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلیس و آمریکا مدیران شرکت های تجاری به عنوان امناء سهامداران و شرکت، متعهد به رعایت مراقبت و مهارت، وفاداری، حسن نیت، افشای اطلاعات و تلاش متعارف در راستای جلب منافع برای شرکت تحت مدیریت هستند. در حقوق ایران نیز می توان از توجه به مبانی مرتبط با ید امانی، ماهیت رابطه مدیر با شرکت و مقررات موجود، قائل به امانی بودن ید مدیر شرکت نسبت به اموال و فرصت های شرکت شده و ضمن قائل شدن به تکالیف موجود در نظام های مورد مطالعه برای مدیران شرکت، ایشان را مسئول جبران زیان های ناشی از تصاحب این فرصت ها و استرداد منافع نامشروع مکتسبه دانست.