اصول اخلاقی می تواند برای درک ماهیت حسابداری به صورت بالقوه، نقش مهمی را ایفا نماید. عدالت به عنوان یکی از مهمترین اصول اخلاقی در حسابداری مطرح است و حسابداری با حداکثر سازی منافع اجتماعی نقش موثری در توسعه و پایداری اجتماعی ایفا می نماید. در ارتباط با عدالت، تئوری هایی مطرح است. تئوری عدالت "جان رالز" (1971) در مورد قرارداد اجتماعی را می توان به عنوان مفهوم مطلوبیت و رعایت عدالت در حسابداری ارائه نمود. هدف این مقاله تبیین نقش اخلاقی حسابداری با تاکید بر فلسفه عدالت می باشد. در این مقاله، نخست با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین تئوری ها و الگوهای اخلاقی و جهان بینی آنها پرداخته شده و در ادامه سعی در تطبیق نقش کارکرد اخلاقی حسابداری با توجه به رویکردهای تئوری و نظرات اندیشمندان این علم با نظریه فلسفه عدالت شده است. نتایج این تحلیل، بیانگر این موضوع می باشد که، اگرچه کارکرد اخلاقی حسابداری به طور کامل از طریق نظریه عدالت تبیین نمی گردد، اما با این وجود، این نظریه به میزان زیادی تاکید بر عمل اخلاقی در حسابداری دارد. عدالت به عنوان یکی از الگوهای اخلاقی است که می تواند بیانگر کارکرد اخلاقی حسابداری باشد.
خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفادههای مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانهی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهادههای تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1367 طی 84 تصمیم، 68 قرار و 396 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 47 فقره از 72 پرونده «ب»، 759 فقره از 962 پرونده بزرگ و 284 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 396 رأی دیوان به شرح زیر می باشد:الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی: 183 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و چهار صد و شش میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 551.796.509 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکایی و 41.561.470 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.