درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح «معنویت در سازمان»، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح بود. امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. نبود تعاریف، مقیاس و روشهای شفاف و روشن، پراکندگی در برداشت و ادراک از معنویت در سازمان را ایجاد نموده است. در یک سنخ شناسی با ماهیت کثرت گرایی، معنویت در چهار نوع طبقه بندی شده است: دینی، غیر دینی، فرادینی و رازورزانه، که تعاریف، ساختارها و روشها برای معنویت در سازمان می تواند مبتنی بر هر یک از آنها باشد. از منظری دیگر معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط است: ارتباط فرافردی، ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی که هر یک از آنها با ابعاد وجودی انسان پیوند می خورد. هدف این مقاله دست یابی به یک چارچوب نسبتا جامع و قابل قبول از معنویت است که بتواند همه ابعاد وجودی انسان شامل؛ زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در برگیرد. تاکید این مقاله بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.

هایدگر معتقد است افلاطون با نظریه مُثُل و روى گردانى از حقیقت به صدق، سنگ بنایى را گذاشت که بر تمام تاریخ متافیزیک تأثیر داشت. تفکیک میان فاعل شناسا و متعلق شناسایى در فلسفه پس از افلاطون ادامه یافت و در فلسفه دکارت به نقطه اوج خود رسید. سوبژکتیویته حاصل از چنین تمایزى، سیطره اى تام و تمام بر انسان داشت و او را از جایگاه خود کنار زد و به ظهور تکنولوژى و علم جدید انجامید و بى خانمانى را براى انسان معاصر به ارمغان آورد. هایدگر راه رهایى از سیطره سوبژکتیویته را بازگشت به دیدگاه فیلسوفان پیشاسقراطى مى داند و پرسش از هستى را در اولویت طرح فلسفى خود قرار مى دهد. از دیدگاه هایدگر تنها موجودى که مى تواند از هستى پرسش کند، دازاین است که با در جهان بودن در هستى غوطه ور است و مى تواند معناى آن را درک کند. طرح هایدگر به گونه اى است که فلسفه اسلامى را نیز دربر مى گیرد. ازاین روى پیش از هر گونه تطبیق و مقایسه میان این دو فلسفه، باید به نقدهاى بنیادین هایدگر بر متافیزیک توجه لازم و کافى مبذول داشت تا از هر گونه رهزنى شباهت ها و تمایزها دور مانیم.

"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم اسلامی است و پذیرش شهادت شاهد به واجدالشرایط بودن شاهد منوط است. درباره شرایط شهود میان علمای مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای امامیه شش شرط را لازم دانسته اند که عبارت اند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت. برخی نیز اسلام را جداگانه در کنار ایمان ذکر کرده اند. در مقابل، فقهای اهل سنت شرط ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده اند و به جای آن، حریت، بینایی و نطق را لازم دانسته اند.

اصول و ایده های منشور آتن که در سال 1933 منتشر گردید به عنوان پاسخی به معضلات جامعه صنعت زده غرب مطرح شد و ما از توصیه های آن در جامعه ماقبل صنعتی شهرهای خود استفاده کردیم. و معضلاتی به وجود آمد که اینک شاهد آن هستیم. حال که منشور 2000 در محیط پست مدرن و فرا صنعتی غرب مطرح شده و مدعی جستجوی نظم نوینی برای شهرهای عصر جدید است .لازم است که اصلو آن را شناخته و شرایط بوجود آورنده آن را درک نماییم و همچنین راه حل های کلی و مبهم آن را در مورد تحلیل قرار داده و در شرایط فعلی پارادایم شهرسازی کشور امکان استفاده یا عدم استفاده از اصول اساسی آن را بررسی نماییم.....

مرگ یکی از بزرگ‌ترین معماهای حیات بشری است که در طول تاریخ همواره مورد توجه متفکران بوده است. فلسفه مرگ و ریشه یابی اضطراب ناشی از آن، از جمله مسائلی است که گفت‌وگو‌های بسیاری را برانگیخته است. در میان متفکران اسلامی علامه محمد تقی جعفری از جمله شخصیت‌هایی است که تأملات بسیار در باب مرگ دارد. از نظر وی برداشت‌های مختلفی از مرگ وجود دارد که برخی از آن‌ها مثبت و برخی نیز منفی است. این برداشت‌ها در تلقی‌‌هایی ریشه دارد که آدمی به فلسفه آفرینش و معنای زندگی دارد. بدون دست‌یابی به فلسفه حیات نمی‌توان برداشت درستی از مرگ داشت. از همین رو، وی میان معنای زندگی و مرگ رابطه عمیقی برقرار می‌سازد. جعفری با تقسیم حیات به معقول و طبیعی محض، تفسیر مرگ را در حیات معقول منطقی و مثبت و در حیات طبیعی محض، منفی و ناپذیرفتنی می‌داند. از نظر وی، بدون تفسیر انسان و هستی نمی‌توان معنای درستی برای مرگ یافت. گوش سپاری به مرگ و برقرای رابطه مثبت با آن، فرع بر نوع نگاه به عالم و آدم است. به باور جعفری، گوش فرا دادن به ندای مرگ سبب می‌شود تا آدمی اصالت پیدا کند. در همین جاست که وی هماهنگ با فیلسوفان اگزیستانس به ویژه هیدگر، توجه جدی به مرگ را در ارتباط با اصالت آدمی می‌داند. از نظر جعفری، تأمل در باب گذر عمر برای آدمی، گاه اضطراب آور است که با دگرگونی‌های درونی می‌توان بر آن غلبه کرد. وی همچنین تحلیل‌های عمیقی در زمینه شهادت و ارزش آن دارد. از جمله آنکه عظمت شهادت را در ارتباط با مطلوبیت حیات و هدف شهادت تفسیر می‌کند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.

"هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش‌آموزان ممتاز و عادی پسر دوره متوسطه شهرستان اشنویه است. بدین منظور 249 دانش‌آموز به عنوان نمونه (115 دانش‌آموز ممتاز و 134 دانش‌آموز عادی) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های هوش هیجانی شاته و همکاران، خودکارآمدی شرر و همکاران و سلامت عمومی گلدنبرگ استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان در هر دو گروه از دانش‌آموزان رابطه معناداری دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانش‌آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). "