فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
655 - 680
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند.
نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
827 - 846
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند.
نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.
مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
549 - 566
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است.
نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد.
ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
681 - 698
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود.
نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
791 - 808
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود.
نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
35 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
203 - 220
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه به صورت کلی خصوصاً از دیدگاه امام خمینی می توان تجویز کرد.
کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
353 - 372
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت.
نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
493 - 512
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
51 - 68
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
153 - 168
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
203 - 220
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.
سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
57 - 80
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
717 - 734
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است.
نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
131 - 146
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
921 - 938
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است.
نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد.
تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
163 - 180
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
809 - 826
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.