فقه و حقوق اسلامی

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می­توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه­ها می­توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می­گرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می­توانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.

زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. یافته ها: حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.نتیجه: کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث می برند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.

سقط جنین از جمله موضوعاتی است که قدمتی به طول تاریخ دارد که اغلب به عنوان امری مذموم تلقی شده است. اما امروزه، بویژه با تقویت دیدگاه های آزادی محور و حقوق بشری، بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی، اختلافات در خصوص سقط جنین و جرم انگاری آن زاویه ی بیشتری پیدا کرده است. از جهت حفظ حیات جنین که سازگار با الگوهای حقوق بشری و انسانی در اسلام نیز می باشد، تحت عنوان تغییرات فرهنگی و اجتماعی، هدف پژوهش حاضر است. بررسی حاضر به این نتیجه رسیده که قداست حیات، حق حیات جنین به مثابه یک انسان و انتخاب وی و تقدم منافع عمومی بر جمعی حامی حق حیات جنین در فقه و حقوق اسلامی است. هرچند با توجه به پدیدار شدن مسائل مستحدثه از جمله توانایی شناسایی ناهنجاری های جنینی، در کنار پویایی کمی که قوانین در یکی دو دهه اخیر تجربه نموده اند، می توان برخی استثنائات را برای حفظ حیات مادر قبل از چهار ماهگی و نظر متخصصان جاری نمود. بنابراین اگرچه حکم اولی در فقه امامیه، حرمت سقط جنین در تمام مراحل رشد است؛ اما در صورت بروز ضرورت ها و تزاحماتی نظیر حفظ جان مادر، احتمال تلف شدن جنین و مادر در صورت عدم سقط و برخی ناهنجاری های جنینی بویژه پیش از ولوج روح، احکام ثانویه مقدم داشته می شوند. با این حال در خصوص چگونگی احراز ضرورت و مراحل سقط های مجاز و درمانی به نظر می رسد قانونگذار ایرانی سهل انگاری نموده و تنها به پاره ای از مقررات و دستورالعمل ها اکتفا نموده که نیازمند بازنگری است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته است