ولایت فقیه

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۹۲۱ مورد.

۴۲۱.

تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران در نگاه استاد مطهری با تأکید بر گزاره های اصلی فلسفه دینی تاریخ

نویسنده: سید علیرضا آهنچی

منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری انقلاب اسلامی علل معطوف به ساختار علل معطوف به عاملیت انسانی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۵

این مقاله در صدد است تا با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان در چهارچوب مدل تبیینی استاد مرتضی مطهری وقوع انقلاب اسلامی را از سه بعد مبانی نظری، نقش علل معطوف به ساختار و نقش علل معطوف به عاملیت انسانی بررسی نماید و برای نمود بیشتر این امر، از گزاره های اصلی فلسفه تاریخ یعنی جامعه، اصل علیت، نقش نوابغ، سنن الهی و عوامل محرک تاریخ استفاده می کند و در پایان وقوع انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در تحلیل پدیده های اجتماعی نسبت به نظریات مسلط پیشین معرفی می نماید.

۴۲۲.

ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: قاسم شبان نیا رکن آبادی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران انقلاب ترمیدور مطالعة تطبیقی برینتون نظریة چرخشی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۷۵۷۶

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

۴۲۳.

نهضت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی عامل مؤثر در خیزش ها و بیداری اسلامی؛ مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده

مصاحبه کننده: محمدحسن قدرتی

منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۷۸

۴۲۴.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کاظم کوهی اصفهانی

منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان صلاحیت مجلس شورای اسلامی تقنین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۵۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۸

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.

۴۲۵.

ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: ذبیح الله نعیمیان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی مفسده تزاحم حکم ولایی ضابطه حکم حکومتی مصالح الزام آور احکام اضطراری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۸۸۱

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

۴۲۶.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرید محسنی حسین عبداللهی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا اصل (113) قانون اساسی اجرای قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۲

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

۴۲۷.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: خیرالله پروین حمید افکار سرند میثم درویش متولی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۸

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

۴۲۸.

ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: داوود مهدوی زادگان

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: امامت حکومت ولایت فقیه زیست طبیعی حکم عقل عملی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۷ تعداد دانلود : ۷۵۸

دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.

۴۲۹.

شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدحسین خلوصی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی پیشرفت بیعت مشورت نصیحت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۱۱ تعداد دانلود : ۹۵۲

دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.

۴۳۰.

مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمدعلی طاهری احمد خسروی

منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۴۸۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۰۴

مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

۴۳۱.

حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: محمود شفیعی

منبع: حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم قاعده عدم ولایت حاکمیت خدا قاعده آزادی حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۷۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۸

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

۴۳۲.

درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدتقی کریمی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: عدالت فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی اسلام نظام سیاسی عدالت محور پیشرفت سیاسی عدالت محور

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۴۳ تعداد دانلود : ۹۳۶

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

۴۳۳.

مرجعیت و رهبرى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید کاظم حائرى

منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱

کلیدواژه‌ها: تقلید ولایت فقیه مرجعیت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۶۲۸

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.

۴۳۴.

ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی امیدی نقلبری مهدی قربانی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: سعادت عدالت استبداد ولایت فقیه قانون و مصلحت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۳

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

۴۳۵.

واکاوی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اصغر افتخاری نژاد مهران رضایی

منبع: معرفت سال بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ شماره ۱۷۵ «ویژه فلسفه»

کلیدواژه‌ها: علم دین سازگاری تعارض دانشگاه حوزه امام خمینی قدس سره

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۶

یکی از مسائلی که از دیرباز در حوزه دین پژوهی مطرح بوده، مسئله رابطه علم و دین و تعارض یا تعامل این دو است. سنجش مناسبات علم و دین از جمله مباحث کلام جدید نیز به شمار می رود. این مقاله در پی آن است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره، به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران معاصر دینی، بپردازد. بر اساس این تحقیق، امام خمینی قدس سره، کسانی را که قایل به تعارض میان علم و دین هستند به شدت مورد انتقاد قرار می داده است. امام قدس سره تعارضاتی را که در برخی مواقع بین علم و دین به وجود می آید، ظاهری و صوری می دانند. ایشان علم جدای از دین را نه تنها منشأ سعادت نمی داند، بلکه آن را عامل شقاوت انسان عنوان می کنند. علم و دین همانند دو بال عمل کرده و این قابلیت را خواهند داشت که تمامی نیازهای بشر را پاسخگو باشند. بر این اساس، ما برآنیم تا با ارائه کلیتی از مبانی علمی دینی امام قدس سره، چگونگی رابطه این دو مقوله مهم را تبیین نماییم.

۴۳۶.

مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام

نویسنده: سید عبدالله میرغیاثی

منبع: پژوهش های معرفت شناختی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مشروعیت فرا انسانی مشروعیت انسانی تطور رویکرد شیعی مشروعیت درحکومت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۸

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

۴۳۷.

راهکارهای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: عبدالهادی فقهی زاده یونس اشرفی امین

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: مهجوریت قرآن مصلحان دینی امام خمینی(قدس سره) آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن مهجوریت زدایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۹۴۷

امام خمینی(قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همهجانبة قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریتزدایی از آموزههای سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبة نظری و برخی دیگر جنبة رفتاری و عملی دارند. لذا تمسّک به آموزههای قرآن و اهل بیت:(ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه جانبة قرآنمحور در زمرة راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازشناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزههای اخلاقی قرآن از مهمترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار میروند.

۴۳۸.

مؤلفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زاهد غفاری هشجین عباس کشاورز شکری محمدحسن میرزامحمدی نرگس آمرورامینی

منبع: تربیت اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تعلیم و تربیت نظم امام خمینی (ره) اخلاق علمی شاگردپروری تواضع و تسلط علمی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۳

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده و در این باره منابع و مراجع موجود و مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها که حاصل بررسی سه سؤال پژوهشی است، نشان می دهد امام خمینی (ره) به تربیت صحیح انسان و کسب عادات و رفتارهای درست و درونی ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسی در زمینه تعلیم و تربیت را روح و قلب آدمی می داند و معتقد است که اگر قلب آدمی الهی شود، همه کردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. در این راستا سیرة علمی – آموزشی امام می تواند الگوی خوبی برای تعلیم و تعلم باشد. در ادامه مقاله تلاش شده است به مؤلفه های اخلاق علمی امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمی، خلاقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقاد پذیری اشاره شود. در بخش پایانی نیز مؤلفه های شاگرد پروری در سه محور تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است.

۴۳۹.

مؤلفه های قدرت نرمِ جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی جعفری پناه منصور میر احمدی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ اخلاق قدرت نرم خدامحوری قدرت سخت ولایتمداری عدالت و جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۲۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۱۸

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

۴۴۰.

شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدجواد نوروزی فرانی

منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: رهبری ساختار مشروعیت امت ولایتمداری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی

تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۸۷

ولایت مفهومی محوری در اندیشه سیاسی اسلام است اما این امر به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی باشد به همین دلیل است که مولفه ها و نماگرهای آن برای بسیاری از تحلیلگران امری دشوار جلوه می نماید عمده این صعوبت ناظر به تعریف و تحلیل مؤلفه ها و شاخص هایی است که بتواند ابعاد ولایتمداری را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چیستی، مؤلفه ها و نماگرهای ولایتمداری در صدد ارائه نماگرهایی است که کارآمد باشد این مؤلفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارت اند از رهبری، ساختار، نظریه مشروعیت و مردم و هر یک از این چهار مؤلفه دارای نماگرهایی می باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.

درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت فقیه

تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران در نگاه استاد مطهری با تأکید بر گزاره های اصلی فلسفه دینی تاریخ

ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نهضت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی عامل مؤثر در خیزش ها و بیداری اسلامی؛ مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

مرجعیت و رهبرى(مقاله ترویجی حوزه)

ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

واکاوی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام

راهکارهای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)(مقاله پژوهشی حوزه)

مؤلفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

مؤلفه های قدرت نرمِ جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

پالایش نتایج جستجو