درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .

در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده شده که آیا این انقلاب به اهداف خود رسیده است؟ با توجه به اهداف و چالشهاى فرا روى انقلاب باید گفت در حقیقت، ماهیت و هدف انقلاب تحول حیات طبیعى به حیات طیبه بود و اهداف آن برپایى عدالت‏به منظور رسیدن به غایت‏حیات انسان; یعنى معرفت‏حق . بنابراین، در حقیقت، انقلاب با براندازى حکومت پهلوى به پایان نرسیده و هدف نهایى‏اش مقابله با توطئه‏هاى استکبار جهانى مى‏باشد . اما از مهمترین چالشهاى فرا روى انقلاب طرح استکبار براى آینده انقلاب است که از هیچ کوششى براى حذف اسلام از نظام سیاسى ایران فروگذار نمى‏کند . از این رو، احیاى ارزشها و اهداف فراموش شده در دستور کار انقلاب قرار دارد و در صورتى که مردم ایران در این راه پایمردى ورزند به اهداف انقلاب خواهند رسید . براى تداوم انقلاب، رسالت نسل سوم کوشش در راستاى تولید دانشى است که زندگى انسان را بر اساس مبانى معنوى طراحى کرده و پیش برد .

علل رخداد انقلاب اسلامی در ایران را می توان در دو دسته عمده ، یعنی علل ساختاری و علل ارادی مورد بررسی قرار داد . علل ساختاری را می توان عنوان علل دراز مدت و میان مدت و علل ارادی را علل کوتاه مدت و شتابزا نامید . در این مقاله تنها به بررسی عوامل ارادی مهم می پردازیم که منجر به رخداد انقلاب در ایران شد و در این ارتباط به عواملی همچون نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب ، نقش ایدئولوژی انقلاب و نقش بسیج مردمی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد .

در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت باز تولید مشروعیت یک نظام مستقر از طریق نقد فعال و مستمر و چند وجهى بودن آن در نظام جمهورى اسلامى ایران، به پیوند نقد و تبیین پرداخته شده است. در ادامه با تبیین رئالیستى از انقلاب و لایه‏هاى متعدد و تو در توى آن، معیارها و ملاک‏هایى براى نقد جمهورى اسلامى پیشنهاد شده است. سپس با اشاره به ضرورت‏هاى هفتگانه نقد به بحث در مورد ارکان نقد پرداخته و در نهایت سه دوره نقد در جمهورى اسلامى (درون گفتمانى، سکوت و توجیه و برون گفتمانى) شناسایى شده است.

در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می شود: 1ـ امام خمینی و جدایی از سنت فکری عارفان؛ 2ـ امام خمینی و نحوه ورود به ساحت سیاست. در این قسمت به گفته امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه رو می شود: موانع درونی و موانع بیرونی.

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.

گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بی‏تردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است. بر این اساس ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداه‏ی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‏ی سیاست و روابط بین‏الملل می‏تواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید. در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخ‏گویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابری‏های موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدن‏ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‏دهد تا چه اندازه می‏توان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدن‏ها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را می‏توان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدن‏ها در نظر آورد؟