نهاد گرایی

این چالش که بسیاری از نظام‌های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می‌دهند که توان جذب خواسته‌های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده‌های منفی‌ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب‌گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش‌بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می‌نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می‌توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می‌آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می‌گوید

اقتصاددانان کلاسیک اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریکاردو، عامل تولیدی سرمایه را به عنوان کار انباشت شده درگذشته و کم بازده ترین زمین های کشاورزی و به عبارتی بازدهی های متفاوت زمین های کشاورزی و نقش نیروی کار برای تبدیل مزارع کم بازده به زمین های مرغوب و پر بازده را برای اصالت و عمده بودن تنها عامل تولیدی یعنی نیروی کار مطرح و تأکید کرده اند. این اصل یعنی اصل بازدهی کار ولیکن به طور مداوم در فرایند توسعه ی بلندمدت خدشه دار شده و این امر موجب شده است که رشد و تقسیم تولید ناخالص ملی به طور دائمی به نفع دریافت کنندگای سود و بهره جریان پیدا کند. شواهدی از بحران اقتصادی پیش رو نظیر رشد حیرت آور بدهی های عمومی و خصوصی، تمرکز ثروت و دارایی های پولی و مالی نزد اقشار کوچکی از جوامع موجبات کاهش درآمد و سود و در نهایت کاهش فروش محصولات تولیدی بنگاه ها را فراهم کرده است. اکنون این سئوال اساسی مطرح می شود که نظام سرمایه داری چگونه تحول خواهد یافت و آیا نظام سرمایه داری این بار نیز می تواند چالش های داخلی و محیطی خود را شناسایی و با استفاده از بازخوردهای مثبت و منفی خود را تعدیل کند، یا این که چالش های درونی و بیرونی، این نظام را دیر یا زود از پای درخواهد آورد. این مقاله نشان می دهد امکان پیش نگری و آینده سازی نظام سرمایه داری با استفاده از روش های سنتی نمی تواند پاسخ گویی مطلوبی را به همراه بیاورد، بلکه روش خطابه گزینه ی بهینه جهت آینده سازی نظام سرمایه داری را در بردارد. طبقه بندی JEL: P17, P11

وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مسئله"گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدیدآمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.