فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۳٬۹۹۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.
ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.
تعریف، حدود و انواع آزادی در حکومت دینی، از دیدگاه نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.
حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.
ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
حقوق بشر در آیات قرآنی
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه قرآن همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و این اشتراک در خلقت و آفرینش، حداقلی از حقوق را برای آن ها موجب می شود.
خداوند در قرآن از انسان با عنوان خلیفه الله یاد می کند. این بیانگر ارزشی است که برای شخصیت انسان ها قائل است. در دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که توان رسیدن به مقام خلیفه الله ی را داراست و خداوند در او از روح خود دمیده است و به او کرامت عطا فرموده است. (... و لقد کرمنا بنی آدم ...) «به راستی که ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم».
واکاوی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که از دیرباز در حوزه دین پژوهی مطرح بوده، مسئله رابطه علم و دین و تعارض یا تعامل این دو است. سنجش مناسبات علم و دین از جمله مباحث کلام جدید نیز به شمار می رود. این مقاله در پی آن است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی مناسبات علم و دین از منظر امام خمینی قدس سره، به عنوان یکی از بزرگ ترین متفکران معاصر دینی، بپردازد.
بر اساس این تحقیق، امام خمینی قدس سره، کسانی را که قایل به تعارض میان علم و دین هستند به شدت مورد انتقاد قرار می داده است. امام قدس سره تعارضاتی را که در برخی مواقع بین علم و دین به وجود می آید، ظاهری و صوری می دانند. ایشان علم جدای از دین را نه تنها منشأ سعادت نمی داند، بلکه آن را عامل شقاوت انسان عنوان می کنند. علم و دین همانند دو بال عمل کرده و این قابلیت را خواهند داشت که تمامی نیازهای بشر را پاسخگو باشند. بر این اساس، ما برآنیم تا با ارائه کلیتی از مبانی علمی دینی امام قدس سره، چگونگی رابطه این دو مقوله مهم را تبیین نماییم.
تأثیر پذیری ابن خلدون از ابن اثیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند تفکرات و نظریات ابن خلدون از اصالت و تازگی خاصی برخوردار و حاوی مطالب ابتکاری فراوانی است، اما بدون تردید در پاره ای موارد تحت تأثیر پیشینیان قرار دارد و بین آراء او و دانشمندان متقدم مسلمان اشتراکاتی وجود دارد. یکی از متقدمین تأثیرگذار بر ابن خلدون، ابن اثیر صاحب کتاب الکامل است که در اثرش بارقه هایی از تفکر تاریخی را بدست می دهد. ابن خلدون هم در تاریخ العبر و هم در مقدمه از ابن اثیر تأثیر پذیرفته، اما در مقدمه از وی یاد نکرده است. این مقاله بر آن است تا ضمن نشان دادن تأثیرپذیری ابن خلدون از وی، چرایی این سکوت ابن خلدون را به بحث گذارد؟
نقدی بر پروتستانیسم اسلامی از حکومت دینی قرون وسطی تا جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.
درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.
مبانی و شاخصه های حکومت علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکومت تقریباً پنج ساله حضرت علی (ع)، نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن، رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه های مهمی استوار بود که به رغم چالش های بسیار فراروی آن، هدف ها و مسئولیت های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوه مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین داری، عدالت گرایی و امنیت کامل را در جامعه اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت های مبتنی بر قدرت طلبی، منفعت گرایی، ظلم محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می سازد، بررسی می شود.
الگوی مدیریت بحران های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است.
استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند.
وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند.
استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.
ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.
مرجعیت و رهبرى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.
تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.
در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.