درخت حوزه‌های تخصصی

حزب و تحزب در معانی متاخر، پدیده ای جدید و از دیدگاه فقهی، مساله ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است ودر اندیشه دینی پیرامون مقبولیت و یا مطرودیت آن، ابهام ها، دغدغه هاو دیدگاه های متعدد وبعضاً متنافری وجود دارد. درتبیین موضوع تحزب در اندیشه اسلامی ؛ یا تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهای حزب و تحزب باشند و یا آنکه سعی کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کرده و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده مدرن سیاسی را صادر کنند. در این پژوهش، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، - ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم – ابتداء جایگاه حزب و تحزب در قرآن بررسی شده و سپس دیدگاه و استدلالات مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می گیرد و بر دیدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته می شود.

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

جهانی شدن یکی از مفاهیم و پدیده¬های مؤثر زندگی اجتماعی ـ سیاسی در هر دو جنبه داخلی و خارجی و در حوزه-های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. تأثیرگذاری این پدیده در جوامع مختلف مشهود، و جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نوشتار حاضر با نگاهی به مفهوم¬شناسی جهانی شدن و اصلاح¬طلبی، به بررسی تأثیرات جهانی شدن بر گفتمان اصلاح¬طلبی، با تحلیلی گفتمانی در جامعه ایران در حوزه¬های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می¬پردازد. در این مقاله ادعا شده است که گفتمان اصلاح طلبی با تأثیرپذیری از جهانی شدن، در صدد تبیین هویت خود با توجه به مؤلفه¬های جهانی شدن و بومی کردن آنها ضمن در نظر داشتن جنبه¬های اسلامی بوده است.

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.

علل رخداد انقلاب اسلامی در ایران را می توان در دو دسته عمده ، یعنی علل ساختاری و علل ارادی مورد بررسی قرار داد . علل ساختاری را می توان عنوان علل دراز مدت و میان مدت و علل ارادی را علل کوتاه مدت و شتابزا نامید . در این مقاله تنها به بررسی عوامل ارادی مهم می پردازیم که منجر به رخداد انقلاب در ایران شد و در این ارتباط به عواملی همچون نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب ، نقش ایدئولوژی انقلاب و نقش بسیج مردمی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد .

از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداخته‏اند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچ‏پل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاه‏هاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مى‏پردازد.