درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار مالی و گزارشگری مالی متقلبانه ،رابطه بین معیار غیر مالی و گزارشگری مالی متقلبانه و تأثیر آن ها بر کشف تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.در راستای دست یابی به این هدف ، تأثیر معیار رشد درآمد و رشد تعداد کارکنان به عنوان متغیرهای مستقل ، بر گزارشگری مالی متقلبانه به عنوان متغیر وابسته ، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی ، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری انتخابی متشکل از 80 شرکت ( 40 شرکت متقلب و 40 شرکت غیر متقلب ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1384-1390 است. شرکت های متقلب بر مبنای شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با 1) تحریف داده های مالی و 2) انجام معاملات نهانی در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شده اند.نتایج تحقیق وجود یک رابطه منفی و معنادار میان رشد درآمد ، رشد کارکنان و اختلاف این دو متغیر با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید کرد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق به بیان این موضوع می پردازد که برای کشف تقلب در شرکت ها می توان در کنار معیارهای مالی از معیارهای غیر مالی نیز بهره گرفت.

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

مطالعه میدانی مبتنی بر پرسش­پژوهیبین 130 شرکت تولیدی آمریکایی تفاوت­های کمی را در محیط داخلی و خارجی کاربران سیستم بهایابی­­ متغیر، بهایابی­سنتی و بهایابی ­مبتنی بر فعالیت نشان می­دهد اما سیستم­های بهایابی متغیر و بهایابی بر مبنای فعالیت بهتر به نیاز کاربران پاسخ می دهند.

این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی را مورد بررسی قرار می دهد . چنین فرض شده است که اگر نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی موجب بهبود همبستگی نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه با بازده های سهام گردند ، می توان گفت دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های صورت جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . اما در مقایسه با نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه همبستگی ضعیف تری با بازه های سهام دارند .

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

در تحقیقات انجام شده بر روى داده هاى بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طى سال هاى اخیر اقدامات مناسبى در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات مى توانسته کارایى بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیى بورس اوراق بهادار تهران در سطحى ضعیف در این وضعیت مناسب است. یکى از آزمون هاى سنجش کارایى در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهى قواعد فیلتر با بازدهى روش خرید و نگهدارى است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهى فیلترها و روش خرید و نگهدارى براى داده هاى سال هاى 1378 الى 1383 به مقایسه بازدهى روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهدارى پرداخته مى شود. نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهى روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهدارى اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیرى در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران براى آن دسته از شرکت هایى که حداقل در 70 درصد روزهاى معاملاتی سال داد و ستد مى شوند در سطح ضعیف کارایى دا

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، سه فرضیّه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده، تاثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد در شرکت های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می کند. همچنین، شرکت های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت ها دارای محافظه کاری شرطی بیشتری هستند.

ابزارهای تأمین مالی به عنوان مجاری گردش و انتقال پول از منابع پس انداز به مصارف سرمایه گذاری، نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. این ابزارها علاوه بر اینکه امکان تأمین مالی از منابع عمومی و اختصاصی را برای شرکت ها فراهم می سازد، به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای وجوه نقد پس انداز شده در اقتصاد می باشد که می تواند در قالب ابزار سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم سازد. امروزه ابزارهای مالی متعدد و متنوعی طراحی و عرضه شده است که می تواند نیازهای مختلف تأمین مالی شرکت ها را برآورده سازد و از طرف دیگر متناسب با سلایق و ترجیحات سرمایه گذاران باشد. ازجمله این ابزارها، اوراق تجاری است که عمدتاً به عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت و برای مصارف سرمایه در گردش شرکت ها استفاده می شود و بخش قابل توجهی از انتشار اوراق در بازارهای مالی بین المللی را به خود اختصاص می دهد. با این وجود، این ابزار نیز همانند سایر ابزارهای مالی متعارف، در بازارهای غربی طراحی و مدل سازی شده است و بدلیل شرایط و محدودیت های مقرر در شریعت اسلام، قابلیت انتشار در بازارهای اسلامی را ندارد. ضوابط و قواعد اسلامی این قابلیت را دارد که این ابزار مهم مالی را در چارچوب مورد قبول اسلام و عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکتهای تولیدی طراحی می نماید، بطوریکه این اوراق قابلیت انتشار در بازارهای مالی اسلامی و بطور مشخص بازار سرمایه ایران را داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درماندة منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1384 الی 1393 ، مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگو با استفاده از 35 شاخص منتخب و برای دو دوره رکود و رونق بازار سرمایه انجام گردید. در این مطالعه، از فیلترِ هادریک- پراسکات برای تعیین چرخه بازار سرمایه و از روش های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی هم به لحاظ متغیرهای اثرگذار و هم به لحاظ توانایی پیش بینی در دوره های رکود و رونق، متفاوت از یکدیگر بوده و تحت تأثیر چرخه بازار سرمایه قرار می گیرد. همچنین روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش رگرسیون لجستیک از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

فرآیند تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه ازجمله مسائلی است که در حوزه تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. بدهی مالی کوتاه مدت یکی از شیوه های تأمین مالی است. در این مطالعه رابطه بین سطح بدهی های مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب نمونه ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعة دقیق ادبیات، فرضیات مطرح شده و با استفاده از سه مدل و در سه زمان t، 1+t و1t- موردبررسی قرار گرفته اند. نتایج هر سه مدل نشان می دهد که میان سطح تأمین مالی کوتاه مدت و دوره گردش دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه برای دوره t و دوره ماقبل آن منفی است ولی اثر دوره گردش دارایی ها شش ماهه آتی بر روی سطح تأمین مالی کوتاه مدت مستقیم است. همچنین بازده دارایی ها در هر سه زمان t، 1+t و1t- رابطه منفی با متغیر وابسته پژوهش دارد که البته در زمان t، ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار نبوده است. ضریب نسبت سود قبل از بهره مالیات به کل دارایی ها در دوره t بی معناست؛ اما برای دوره های قبل و بعد، این ضریب حاکی از یک رابطه مثبت میان سود قبل از بهره مالیات و سطح تأمین مالی کوتاه مدت است. در این میان نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها با سطح تأمین مالی کوتاه مدت روابط متفاوتی در سه مدل داشته است. که به ترتیب در دوره های حاضر، قبل و بعد نشان دهنده رابطه مثبت، رابطه منفی و عدم وجود رابطه معنی دار است.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.