یکى از عرصههاى مطالعات سیاسى، اندیشهشناسى سیاسى است. اندیشهها به روشهاى مختلفى مطالعه شدهاند. شیوه قدما در اندیشهشناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهاننگارى اشتراوس، روشهاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیتها و ظرفیتهاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار دادهاند. یکى از این روشها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روششناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روششناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مىرسد در عرصه اندیشهشناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مىتوان روش اسکینر را ترکیبى از گرایشهاى متن محور و زمینه محور در نظریههاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشهها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکلگیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
سیاست نامه نویسى شیوهاى است که به وسیله آن راهها و شیوههاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مىشود. در آن هم راهها و ابزارها و شیوهها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مىشود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مىشود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مىشود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیهپذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مىدادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مىکرد، توجیه واقعیتهاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.
سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزههاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقهها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیتعلیهم السلام بوده است. علماى شیعه علىرغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد.
آنچه در پىمىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروههاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مىرسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
یکى از کهنترین و در عین حال جدىترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مىکوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آنها را نقد و تحلیل کند.
این چهار دیدگاه عبارتاند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.